اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته سوم مرداد 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

احتمال کمبود 110 هزار نفری نیروی کار در بخش مراقبت از سالمندان استرالیا

یک گزارش جدید هشدار داده است بخش مراقبت از سالمندان در استرالیا با یک کمبود نیروی کار حداقل ۱۱۰ هزار نفری مواجه خواهد شد. این تحلیل اقتصادی که توسط کمیته توسعه اقتصادی استرالیا (CEDA) انجام شده است نشان می دهد این کمبود ممکن است تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۴۰۰ هزار نفر برسد. جرد بال، اقتصاددان ارشد CEDA می‌گوید این پیش بینی‌ها به صورت محافظه کارانه انجام شده اند و سناریوهای حداقلی در مورد کمبود نیروی کار در این بخش را مطرح کرده اند. وی می‌گوید ما در طول دهه آینده هر سال به حداقل ۱۷ هزار نیروی کار بیشتر که به طور مستقیم در بخش مراقبت از سالمندان کار کنند نیاز خواهیم داشت تا بتوانیم نیازهای اساسی مراقبتی را تامین کنیم. در بخش مراقبت از سالمندان استرالیا بیش از ۳۶۰ هزار نفر مشغول به کار هستند و بیش از 1.3 میلیون نفر از خدمات مراقبت از سالمندان استفاده می‌کنند. این گزارش توصیه کرده است حقوق افرادی که در بخش مراقبت از سالمندان کار می‌کنند حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و با حقوق کارکنان بخش های مراقبت های درمانی و مراقبت از سالمندان منطبق شود. این گزارش همچنین توصیه کرده است که مشوق ها و تمهیدات بیشتری در نظر گرفته شوند تا افراد بیشتری مشغول به کار در این بخش شوند و در این بخش باقی بمانند. تا سال ۲۰۳۱ میلادی، در حدود ۲۰ درصد از جمعیت استرالیا بیش از ۶۵ سال سن خواهند داشت. این میزان در حال حاضر ۱۶ درصد است. 

اصلاح قانون جذب نیروی کار ماهر برای جبران دوره همه گیری کرونا

دولت فدرال استرالیا برای جذب نیروی کار خارجی که جذب آنها از زمان شروع همه گیری کرونا با وقفه مواجه شده است، اصلاحاتی را در قانون مهاجرت نیروی کار ماهر پیشنهاد نموده است. بر اساس آمار منتشره حدود 500 هزار مهاجر موقت در 18 ماه گذشته خاک استرالیا را ترک کرده اند که منجر به کمبود شدید مهارت ها در بخشهای مختلف مانند مهمان داری ، گردشگری و فناوری شده است. از این رو کمیسیون مشترک مهاجرت در پارلمان استرالیا خواستار ایجاد مسیری آسانتر برای اقامت دائمی دانشجویان بین المللی و کاهش مدت نظام اداری جذب این دانشجویان شده است. یافته‌های مرکز آمار استرالیا (ABS) که در ماه ژوئن منتشر شد نشان می دهد از هر چهار کارفرمای استرالیایی یک نفر گفته است برای یافتن کارکنان مناسب برای پر کردن سمت شغلی خالی با مشکل روبرو است و شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد بازار نیروی کار برای کارفرمایان همچنان در حال سخت تر شدن است. داده‌های مرکز آمار استرالیا نشان می دهد کارفرمایان در این کشور همچنان تحت تاثیر توقف ورود نیروی کار ماهر قرار دارند، عاملی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند در بلندمدت به قدرت رقابتی استرالیا ضربه خواهد زد. در همین حال شورای معدنی استرالیا (MCA) با استقبال از گزارش نهایی کمیته مشترک مهاجرت پارلمان اعلام کرد این کمیته توصیه‌های منطقی برای برنامه مهاجرت نیروی کار ماهر ارائه کرده که می‌تواند نوآوری و بهره وری را در معادن استرالیا افزایش دهد. این شورا خواستار اجرای برنامه ای چابک تر و پاسخگوتر نست به کمبود نیروی کار ماهر با نگاه به شناخت مشاغل نوظهور و رفع موانع نوآوری شده است.

ارزش بازار مسکن استرالیا تا پایان سال میلادی به 9 تریلیون دلار می رسد

بر اساس داده‌های جدید موسسه CoreLogic، ارزش بازار املاک مسکونی استرالیا تا پایان سال جاری میلادی به 9 تریلیون دلار می رسد. این رقم بسیار بزرگی است و با توجه به اینکه این رقم در ماه مارس تنها به مرز 8 تریلیون دلار رسیده بود، رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. این سیر صعودی نتیجه افزایش قیمت مسکن در همه شهرها و مناطق حاشیه ای است بویژه اینکه قیمت مسکن در برخی از مراکز ایالتی استرالیا در یک سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است. بر اساس برآورد این موسسه ارزش املاک مسکونی در استرالیا در حال حاضر 8.8 تریلیون دلار است. 

زیان هفتگی یک میلیارد دلاری اقتصاد استرالیا از قرنطینه‌های کرونایی و استراتژی کووید صفر

با توجه به هشدار تحلیلگران نسبت به تداوم محدودیت های کرونایی تا ماه اکتبر، استراتژی "کووید صفر" استرالیا بیش از 1 میلیارد دلار در هفته برای اقتصاد این کشور هزینه خواهد داشت. داده‌های منتشره از سوی دولت های ایالتی در شرق استرالیا حاکی از آن است که موج کرونای دلتا همچنان در حال صعود است و منحنی مبتلایان جدید هنوز روند نزولی به خود نگرفته است. از این رو بر اساس پیش بینی کارشناسان قرنطینه‌های جدید و سرعت کند برنامه واکسیناسیون ملی باعث کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم خواهد شد. اقتصاددانان بانک UBS بر این نظرند که قرنطینه فعلی در ایالت نیو ساوت ویلز باعث زیان یک میلیارد دلار در هفته و در مجموع 25 میلیارد دلار برای اقتصاد استرالیا می‌شود. این بانک هشدار داده است اگر پرجمعیت ترین ایالت در سه ماهه سوم سال قرنطینه باشد و محدودیت ها در جاهای دیگر نیز اعمال شود، تولید ناخالص داخلی ملی در مقایسه با سه ماه گذشته 2.5 درصد کاهش می یابد. چنین افتی به اندازه رکورد 7 درصدی رکود در سه ماهه دوم 2020 زیان آور نخواهد بود، اما همچنان بسیار بیشتر از انقباض های پیشین در دوره قبل از کووید خسارت به بار خواهد آورد. استرالیا پیش از این به عنوان یک کشور موفق در مهار همه گیری کرونا شناخته شده بود، اما کشورهایی که از رویکرد "کووید صفر" پیروی کردند، تلاش نمودند تا نوع دلتا را نیز مهار کنند ولی در این زمینه موفق نبودند زیرا آنها توان مبارزه با سرعت گسترش سویه دلتا را نداشتند. جورج تارنو ، اقتصاددان بانک UBS هشدار داد هزینه زیاد اقتصادی قرنطینه‌های اخیر در داده‌های بخش خرده فروشی و داده‌های حقوق و دستمزد بسیار مشهود است. بر اساس برآورد وی دولت بایستی هر هفته 1.5 میلیارد دلار برای تقویت اقتصاد هزینه نماید. وی افزود موج سوم کووید -19 (سویه دلتا) در استرالیا، به ویژه در ایالت نیوساوت ویلز، عدم اطمینان در چشم انداز اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد چرا که هر بار که موج جدید ظاهر می‌شود، دولت های ایالتی قفل های سختی را اعمال می‌کنند.

دولت استرالیا به دنبال رمزگشایی از ارتباطات کدگذاری شبکه‌های مجازی

دولت استرالیا در حال آماده کردن پیش نویس قانون تازه ای است که شبکه‌های اجتماعی را ملزم به ارائه خدمات رمزگشایی پیام‌های کاربران به دولت می‌کند. هدف از این قانون تامین امنیت کاربران و مقابله با قلدری مجازی و سوءاستفاده از کودکان عنوان شده است در صورت عدم تبعیت شبکه‌های اجتماعی از این قانون جدید و عدم افشای محتوای پیام های رمزگذاری شده کاربران، امکان جریمه شرکت های فناوری متخلف تا سقف 555 هزار دلار استرالیا وجود دارد. کمیسیونر امنیت الکترونیک استرالیا از ماه ژانویه به این سو در تلاش برای اعمال قدرت بر شبکه‌های اجتماعی است که پیام های کاربران را رمزگذاری می‌کنند. اجبار شرکت های فناوری در استرالیا برای رمزگشایی پیام های کاربران محدود به شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود و حتی وب سایت ها، اپلیکیشن‌های پیام رسان و بازی‌های ویدئویی نیز باید در این زمینه خطاب به دولت استرالیا پاسخگو باشند. مقامات استرالیایی هدف از تصویب قانون یادشده موسوم به Online Safety Determination 2021 را تامین امنیت کاربران و مقابله با قلدری مجازی، سوءاستفاده از کودکان و غیره توصیف کرده اند، اما گروه‌های مدنی می‌گویند از این طریق حریم شخصی و آزادی افراد به خطر خواهد افتاد.