اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته دوم مرداد 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تداوم قرنطینه سیدنی می‌تواند منجر به رکود اقتصادی در استرالیا شود

تقریبا از هر سه اقتصاددان، دو نفر بر این عقیده است که بهبود اقتصادی استرالیا در حال تزلزل است و در صورت تداوم محدودیت های کرونایی در کلان شهر سیدنی، می‌تواند به رکود دیگری برای این کشور تبدیل شود. با توجه به اینکه فعالیت های اقتصادی در کلان شهر سیدنی حدود یک سوم اقتصاد ملی استرالیا را تشکیل می دهد و موارد روزانه هنوز بیش از 200 نفر است، بسیاری معتقدند قرنطینه کنونی بخش زیادی از بازیابی اقتصادی که استرالیا تاکنون با موفقیت طی کرده است را معکوس می‌کند. از 30 اقتصاددانی که در نظرسنجی از آنها پرسش شده است، 19 نفر معتقد بودند که احتمال ورود استرالیا به رکود وجود دارد. آنها بر این نظرند که در دو دوره سه ماهه متوالی پیش رو، استرالیا حداقل یک دوره را با رشد منفی سپری خواهد کرد.

 تیم اقتصادی بانک مشترک المنافع (CBA) پیش بینی کرده است اقتصاد در سه ماهه سپتامبر 2.7 درصد کوچک می‌شود و بانک ANZ نیز 1.3 درصد انقباض را پیش بینی نموده است و هر دوی آنها دلیل این پیش بینی را همه گیری کرونا در سیدنی نسبت می دهند. چشم انداز رکود بیشتر کشور بستگی به تمدید محدودیت ها تا پایان ماه آگوست دارد. از هر پنج اقتصاددان، دو نفر انتظار دارند که تداوم قرنطینه سیدنی برای دو ماه دیگر، یعنی تا پایان ماه اکتبر، منجر به رکود خواهد شد. در واقع گمانه زنی در خصوص رکود اقتصادی بستگی زیادی به این دارد که آیا می‌توان سویه دلتای کرونا که نسبت به سویه‌های پیشین بسیار قابل انتقال تر است را در هفته‌های آینده کنترل کرد. دیوید روبرتسون، اقتصاددان بانک Bendigo می‌گوید در صورتی که قرنطینه تنها تا سپتامبر تداوم یابد، اقتصاد در بهار آینده بهبود خواهد یافت به ویژه اگر اقدامات حمایتی دولت برای محافظت از کسب و کارها همراه با تشدید محدودیت ها افزایش یابد. وی می افزاید در دراز مدت، بهبود اقتصادی می‌بایست به اندازه ای قوی باشد که بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره در سال مالی 2023 اقدام نماید. اما در حال حاضر بانک مرکزی بر اثرات قرنطینه ایالت نیو ساوت ویلز و اطمینان از موثر بودن اقدامات برای محافظت از جامعه تمرکز نموده است. صرف نظر از اینکه آیا قرنطینه‌ها باعث رکود اقتصادی می‌شوند یا خیر ولی این محدودیت ها باعث می‌شود از هر دو استرالیایی یکی در خانه بماند و این مساله برای فعالیت های اقتصادی بسیار زیان آور است. متیو پیتر ، اقتصاددان ارشد در بخش سرمایه گذاری ایالت کوئینزلند، بر این نظر است که همه گیری اخیر کرونا بانک مکزی را مجبور به تجدید نظر در برنامه تسهیل نقدینگی خود کند و آن را پس از ماه نوامبر نیز ادامه دهد.

حفظ نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی استرالیا

بانک مرکزی استرالیا در پایان نشست روز سه شنبه، 12 مرداد اعلام کرد از آنجایی‌که کشور به دلیل تمدید قرنطینه در بعضی از ایالت‌ها، درگیر چالش‌های اقتصادی است، بنابراین نرخ رسمی‌بهره بانکی تغییر نکرده و در رقم 0.1 درصد باقی خواهد ماند. این در حالی‌ است که قیمت املاک و مستغلات در استرالیا به دلایل گوناگون از جمله دسترسی به تسهیلات مسکن ارزان، سیرصعودی به خود گرفته است. به نحوی که افزایش قیمت مسکن در بعضی از مناطق کشور طی 33 سال اخیر بی سابقه بوده است. فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی، استرالیا گفت این بانک  تغییر و تحولات در بازار مسکن را تحت نظر دارد. بانک مرکزی استرالیا پیشتر اعلام کرده بود تا زمانی که نرخ تورم  و افزایش حقوق و دستمزد و اشتغال به ترتیب در رقم های 2 تا 3 درصد و بالای 3 درصد تثبیت نشود، نرخ بهره بانکی تغییر نخواهد کرد. شین اولیور، اقتصاددان ارشد AMP Capital معتقد است، بانک مرکزی تا تحقق این شروط سال‌ها فاصله دارد. به ‌علاوه حوادثی مانند همه گیری سویه دلتای کرونا یا قرنطینه، به مراتب حرکت در جهت رسیدن به این اهداف را کندتر می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند از آنجایی ‌که ساکنان کلان شهر سیدنی اجازه خروج از خانه‌هایشان را ندارند، بنابراین قیمت مسکن طی هفته‌های پیش رو روند کاهشی به خود خواهد گرفت. این اتفاق می‌تواند برای خانه اولی‌ها پیامدهای خوبی را در پی داشته باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی استرالیا طی 5 ماهه نخست سال 2021 در مجموع 97 میلیارد دلار تسهیلات مسکن به افراد متقاضی پرداخت شده است، در حالی‌که طی دوره مشابه در سال 2018 و پیش از آغاز همه گیری کرونا، میزان تسهیلات مسکن پرداختی 62 میلیارد دلار استرالیا بوده است.

تعویق بازپرداخت بیش از 15 هزار وام در قرنطینه

آمار و ارقام جدید منتشر شده نشان می دهد هزاران استرالیایی که تحت قرنطینه قرار گرفته اند بازپرداخت وام های مسکن یا وام های تجاری خود را به تعویق انداخته اند. طبق اعلام انجمن بانکداری استرالیا، در طول قرنطینه‌های اخیر بیش از ۲۰ هزار نفر حمایت های مربوط به دشواری شرایط اقتصادی دریافت کرده اند. از روز ۸ جولای حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بازپرداخت وام مسکن خود را به تعویق انداخته اند. بیش از دو سوم از این افراد ساکن نیوساوت ویلز بوده اند. در همین دوره بازپرداخت بیش از ۶۰۰ وام تجاری (business loan) هم به تعویق افتاده است که حدود ۸۰ درصد از آنها در نیوساوت ویلز بوده است. این انجمن اعلام کرده است بیشتر تقاضاهای کمک در نیوساوت ویلز از سوی کسب و کارها و خانواده‌هایی مطرح می‌شود که تحت تاثیر تعطیلی بخش ساختمان سازی قرار گرفته اند. تعداد این تقاضاها همچنان در حال افزایش است ولی به نظر می رسد سرعت این افزایش کمتر شده است. تعداد تقاضاهایی که این هفته برای دسترسی به حمایت های مربوط به شرایط دشوار اقتصادی مطرح شد ۷۳ درصد افزایش داشت. این افزایش هفته قبل ۱۵۳ درصد بود. در دوران اوج بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی بازپرداخت بیش از نیم میلیون وام مسکن و ۲۲۵ هزار وام تجاری به تعویق افتاد. خانم آنا بلای (Anna Bligh) رییس انجمن بانکداری استرالیا می‌گوید بانک ها برای کمک به افرادی که تحت تاثیر قرنطینه در جنوب شرق ایالت کوئینزلند قرار گرفته اند آماده اند. وی اظهار داشت کمک هایی برای کسب و کارهای کوچک و خانواده‌هایی وجود دارد که به طور جدی تحت تاثیر قرنطینه‌ها قرار گرفته اند، صرف نظر از این که در کجا زندگی می‌کنند و در چه بخشی کار می‌کنند. خانم بلای گفت هر چه زودتر با بانک خود صحبت کنید زودتر می‌توانید راه حلی که مناسب شما است پیدا کنید.

پیش بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی استرالیا از سوی بانک مرکزی این کشور

بانک مرکزی استرالیا پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی امسال را که در گزارش سیاست پولی این بانک در ماه آگوست آمده از 4.75 درصد به 4 درصد کاهش داده است. این بانک اعلام کرد اقتصاد استرالیا در سال 2022 میلادی کمی‌بیش از 4 درصد و در سال 2023 میلادی نیز در حدود 2.5 درصد رشد خواهد کرد. این بانک همچنین تایید کرد جمع بندی بازار بر این است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه منتهی به سپتامبر جاری منفی خواهد شد. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین افزود این بانک امکان منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی در دو سه ماهه متوالی را رد نمی‌کند اما تصور می‌کنم این احتمال بسیار ضعیف است. وی اظهار داشت تا پایان سال جاری بسیار از جمعیت کشور واکسینه می‌شوند و امیدوارم محدودیت های کرونایی تا پایان این سه ماهی جاری برداشته شود و در سه ماهه پایانی سال با محدودیتی روبرو نباشیم.

پس انداز 140 میلیارد دلاری خانوارهای استرالیایی و تاثیرات آن

از زمان شروع همه گیری کرونا، خانواده‌های استرالیایی عدم وجود قطعیت در وضعیت افتصادی به دلیل قرطینه‌های سراسری، بسته شدن مرزهای بین المللی و در نتیجه عدم امکان مسافرت خارجی، اعتماد به نفس خود را در مصرف در این بازه زمانی به میزانی از دست دادند که نتیجه آن پس انداز 140 میلیارد دلاری برای خانواده‌های استرالیایی بوده است. این رقم حدود 10 درصد از کل درآمد سالانه خانواده‌های استرالیایی است. به گفته مدیر بخش اقتصاد و بازار Tapas Strickland انتظار می رود حداقل تا 6 ماه آینده و تا زمانی یاد بگیریم چگونه با این ویروس زندگی کنیم ادامه پیدا کند. وی افزود با بازگشت به زندگی عادی، انتظار داریم شاهد موجی از مصرف باشیم. بر اساس آمار منتشره نسبت پس انداز به درآمد خانوار از 11.6 درصد در ماه مارس به 12.2 درصد رسیده است در حالی که این رقم در اوج همه گیری کرونا حدود 20 درصد بوده است ولی هنوز فاصله زیادی با سطح پیش از همه گیری یعنی 5.3 درصد دارد. جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داریف در این زمینه اظهار امیدواری کرد پس انداز خانوار برای مصرف بیشتر کالا و خدمات هزینه شود. وی افزود تزار پس انداز خانوار با رشد درآمد، افزایش ارزش دارایی‌ها و کاهش مالیات بهبود یافته و می‌تواند موجب افزایش اعتماد به نفس و در نتیجه حمایت مستمر از بهبود اقتصادی شود. اما خانوارها می‌توانند این پس انداز را در سه زمینه هزینه نمایند: اول اینکه آن را هزینه مصرف کنند و کالا و خدمات دریافت نمیاند. دوم، این پس انداز را صرف کاهش بدهی‌های خود نموده و به این ترتیب بهره کمتری برای وام و یا بدهی خود بپردازند. و سوم، از آن برای خرید سهام و یا دارایی دیگر استفاده نمایند. در صورتی که مردم استرالیا از آینده مطمئن نباشند، بیشتر به سراغ گزینه‌های دوم و سوم می روند و این مساله بر بازار مسکن تاثیر گذاشته و اثر تورمی‌برای اقتصاد نخواهد داشت و می‌تواند زمینه ساز حفظ نرخ بهره پایین تر برای مدت طولانی تر گردد.