اخبار اقتصادی کشور استرالیا (هفته دوم تیر)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیا در هفته دوم تیر ماه 1400 به شرح زیر ارائه می‌گردد:

صادرات سنگ آهن نیمی از درآمد صادراتی ذخایر طبیعی استرالیا

طبق گزارش رسمی در استرالیا، انتظار می رود که افزایش قیمت سنگ آهن تقریبا نیمی از درآمد صادراتی استرالیا از ذخایر طبیعی آن را در سال مالی جاری به خود اختصاص دهد و افزایش سوددهی در این زمینه برآورد شده است. درآمد حاصل از صادرات منابع استرالیا در سال مالی 2021-2020 که در ماه ژوئن به پایان می رسد، رکورد 310 میلیارد دلار استرالیا (به طور تقریبی معادل 235 میلیارد دلار امریکا) برآورد شده که در سال آینده با افزایش فعالیت های صنعتی به دلیل کاهش محدودیت های حاصل از شیوع کرونا به 334 میلیارد دلار استرالیا می رسد. این پیش بینی‌های جدید نسبت به ماه مارس 14 درصد رشد داشته که به دلیل رشد قیمت سنگ آهن می‌باشد که اوایل ماه می ‌به بیش از 200 دلار رسید. اقتصادهای پیشرفته و اغلب شرکای تجاری عمده استرالیا در حال خروج از بحران کرونا هستند. بخش معدن استرالیا حدود 10٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد و سنگ آهن مهمترین کالای صادراتی این کشور است. استرالیا انتظار دارد در سال مالی جاری قیمت سنگ آهن به طور میانگین 137 دلار هر تن فوب باشد در حالی که برآورد ماه مارس 128 دلار بود. برای سال آینده نیز میانگین 129 دلار هر تن برآورد شده است.

گزارش بین نسلی استرالیا

وزارت خزانه داری استرالیا در هفته گذشته پنجمین گزارش بین نسلی (Intergenerational Report) را منتشر نمود که ضمن ارائه تصویری از داده‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط با جمعیت استرالیا، چالش های پیش روی این کشور در 40 سال آینده را نیز نشان داد. بر این اساس پیش بینی شده است هزینه‌های بهداشتی تا سال 2060 میلادی به یک چهارم کل هزینه‌های دولت افزایش خواهد یافت و جمعیتی که در حال پیر شدن است مشارکت کمتری در نیروی کار خواهد داشت و به واسطه همه گیری کرونا و به تبع آن بسته شدن مرزهای بین المللی، جمعیت این کشور به طور معنی داری کوچکتر از آنچه در گذشته انتظار می رفت خواهد شد. طبق این گزارش همه این محدودیت ها در کنار تاثیر سایر عوامل منجر به رشد کسری بودجه دولت از اواسط سال 2030 میلادی به بعد خواهد شد و این امر برای مالیات دهندگان و مشاغل گران تمام می‌شود و به نوعی ترمز برای رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. همچنین نگرانی‌های واقعی که در زمینه افزایش بهره وری استرالیا در بلند مدت وجود دارد، برای استانداردهای زندگی در آینده بسیار تعیین کننده خواهد بود.

گزارش بین نسلی فرض می‌کند که رشد بهره وری با میانگین 30 سال گذشته برابر باشد. ولی به باور برخی تحلیل گران اقتصادی این فرض کمی خوش بینانه به نظر می رسد. استدلال این تحلیلگران آن است که قبل از همه گیری کرونا، طی 30 سال گذشته رشد بهره وری به طور متوسط کمی‌بیش از 1.5 درصد در سال بوده ولی این رقم در 5 سال گذشته به طور متوسط به کمتر از 0.5 درصد رسیده است. دلیل فرض گرفته شده در گزارش بین نسلی آن است که رشد متوسط بهره وری در 30 ساله گذشته به واسطه موفقیت اصلاحات انجام شده در این دوره بوده است در حالی که اصلاحات افزایش بهره وری در دوره کنونی بسیار دشوارتر شده و موضوعاتی همچون تغییرات آب و هوا و نوسانات اقتصادی و سیاسی در یک دهه گذشته بر معیارهای بهره وری تاثیر گذاشته و به تبع آن بر تمایل مشاغل برای سرمایه گذاری تاثیر خواهد گذاشت. البته اما هیچ یک از این موانع حل نشدنی نیست.

وابستگی رشد جمعیت استرالیا در 40 سال آینده به مهاجران خارجی

استرالیا بدنبال جلوگیری از ورود مهاجرین طی دوره همه گیری کرونا، پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت را در مدت بیش از یک قرن ثبت کرد. با خروج بخشی از مردم در کشور در دوران همه‌گیری کرونا و نبود امکان جایگزینی آنها با مهاجران جدید، رشد جمعیت استرالیا، به کم‌ترین میزان خود از جنگ‌جهانی اول به این سو رسید. داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد که جمعیت ملی سال گذشته با تنها نیم درصد، یا ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ نفر رشد به 25.7 میلیون نفر رسیده است. این آمار نشانه‌ای از آثار طولانی مدت کرونا محسوب می‌شود. این میزان، پایین‌ترین درصد رشد جمعیت از سال ۱۹۱۶ تا کنون بوده و از نظر تعداد نیز، شاهد کم‌ترین افزایش از سال ۱۹۷۵ به این سو هستیم. شیوع ویروس کرونا موجب شد مقامات استرالیا یکی از شدیدترین محدودیت‌های مسافرتی را در جهان برقرار سازند و این مساله تعداد مهاجران را کاهش داد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، استرالیا تنها ۳ هزار و ۲۵۳ مهاجر را پذیرفت. بسته شدن مرزهای بین‌المللی و کاهش ۷۴ هزار نفری تعداد مهاجران مهم‌ترین عامل کاهش رشد جمعیت استرالیا در سال 2020 میلادی محسوب می‌شود. آخرین گزارش بین نسلی به تازگی منتشر شده است به دولت فدرال هشدار داده است کاهش رشد جمعیت در دهه‌های آینده به اقتصاد کشور آسیب می زند. بنابه این گزارش در دهه گذشته، خالص مهاجرت، نزدیک به ۶۰ درصد از رشد سالانه جمعیت استرالیا را شامل می‌شده است، اما تا سال ۶۱-۲۰۶۰ میلادی این میزان به ۷۴ درصد خواهد رسید. بنابراین رشد جمعیت استرالیا، در ۴۰ سال آینده بیش از پیش به مهاجران خارجی وابسته خواهد شد.

امریکا در صدر کشورهای سرمایه گذار در بخش مسکن استرالیا

بر اساس گزارش سالانه هیات بررسی سرمایه گذاری خارجی استرالیا (FIRB)، با وجود کاهش تعداد معاملات املاک و مستغلات مسکونی از سوی اتباع خارجی، مجموع ارزش این معاملات به بالاترین سطح در سه ساله اخیر رسیده است. طبق این گزارش امریکا با 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش مستغلات (مسکونی و تجاری) در سال مالی 20-2019 میلادی در صدر خریداران بین المللی مسکن در استرالیا قرار دارد و پس از آن سنگاپور با 9.5 میلیارد دلار، چین  با 7.1 میلیارد دلار، آلمان با 3.7 میلیارد دلار و کانادا با 3.3 میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در بخش املاک و مستغلات (مسکونی) استرالیا در 12 ماه منتهی به ژوئن سال گذشته (2020 میلادی) به 17.1 میلیارد دلار بالغ شده است که نسبت به 14.8 میلیارد دلار یک سال قبل از آن، 15.5 درصد رشد داشته است. اما این رقم هنوز هم نسبت به سرمایه گذاری 30 میلیاردی سال مالی 17-2016 میلادی بسیار کمتر است. همچنین مجموع سرمایه گذاری جذب شده در بخش مستغلات تجاری در سال مالی یادشده 38.8 میلیارد دلار گزارش شده که نسبت به سال مالی پیش از آن 47 درصد کاهش نشان می دهد. در این میان میزان سرمایه گذاری چین به پایین ترین سطح خود در در سالهای اخیر رسیده است. اتباع این کشور در سال مالی 20-2019 میلادی 7.1 میلیارد دلار در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کرده اند، در حالی که این رقم در سال مالی 16-2015 میلادی بالغ بر 31.9 میلیارد دلار بوده است. ارزش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات استرالیا در اوج رونق بازار مسکن در این کشور در سال مالی 16-2015 میلادی 122 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزاش ایالت ویکتوریا بیشترین میزان جذب سرمایه را در بخش داشته است و در سال مالی 20-2019 میلادی 3000 مورد را ثبت کرده است. ایالت های نیوساوث ویلز و کوئینزلند به ترتیب با 1329 و 1311 مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.