اخبار اقتصادی کشور استرالیا (هفته چهارم خرداد)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیا در هفته چهارم خرداد 1400 به شرح ذیل ارائه می‌ گردد:

کاهش نرخ بیکاری در استرالیا به سطح پیش از همه گیری کرونا

نرخ بیکاری در استرالیا با نرخ بیکاری در فوریه 2020 و پیش از شروع همه گیری کووید-19 برابر شده و طی ماه می 2021  با 0.4 درصد کاهش به 5.1 درصد رسیده است. به گزارش اداره آمار استرالیا (ABS) با اضافه شدن 115 هزارنفر به شمار افراد شاغل طی ماههای آوریل و می، نرخ بیکاری در این کشور بطور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. بیورن جارویس، رئیس آمار کار در اداره آمار استرالیا، در این زمینه گفت که درماه می نیز همانند 6 ماه قبل از آن نرخ بیکاری روند کاهشی به خود گرفته بود. وی افزود تعداد افراد بیکار در ماه می 53 هزار نفر کمتر شده و به رقم 701 هزار نفر رسید، در حالی که در جولای 2020 میلادی شمار افراد بیکار به نقطه اوج خود یعنی تا یک میلیون نفر(7.4 درصد) افزایش پیدا کرده بود. به گفته آقای جارویس، نرخ بیکاری در میان جوانان، با وجود0.1 درصد افزایش به10.7درصد رسیده است. آخرین بار که نرخ بیکاری در میان جوانان با ماههای می و آوریل 2021 یکسان بود، به ژانویه 2009 میلادی باز برمی‌گردد. بر اساس گزارش ABS شمار مردان و زنانی که طی ماه می موفق به یافتن شغل شدند به ترتیب 64 و 69 هزار نفر بوده است. نرخ اشتغال در میان زنان و مردان در مقایسه با دوره آغاز همه گیری کرونا به ترتیب1.6و5.5 درصد بود. این آمار گویای این واقعیت است که طی ماه می درصد بیشتری از زنان (58.5 درصد یعنی0.7 درصد بالاتر از زمان آغاز همه گیری کرونا) در مقایسه با گذشته، توانسته اند به سر کار بروند. جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا، در واکنش به خبر کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت استرالیا در امر بازسازی اقتصادی پیشروتر بوده و عملکرد بهتری در مقایسه با  سایر کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته داشته است. به گزارش ناین‌نیوز، فریدنبرگ افزود استرالیایی‌ها می دانند که ما هنوز در نیمه راه عبور از همه گیری قرن هستیم. با این حال رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور با قوت و توان بیشتری به پیش می رود.

چین به دنبال ضربه اقتصادی به استرالیا با استفاده بیشتر از قراضه برای تولید فولاد

شبکه خبری نیوز استرالیا (news.com.au) در گزارشی آورده است چین برنامه‌هایی دارد که می‌تواند با حذف بیش از 81 میلیارد دلار از اقتصاد استرالیا، این کشور را به سمت رکود ببرد. در این گزارش آمده است پس از آنکه چین نتوانست قیمت سودآورترین کالای صادراتی استرالیا، سنگ آهن را در میان تنش های تجاری به میزان چشمگیری پایین بیاورد، اکنون بر این نظر است که می‌تواند با گسترش سریع صنعت بازیافت فولاد و بازار قراضه، خود را از منابع سنگ آهن استرالیا جدا کند. چین می خواهد با استفاده از آخرین فن آوری‌ها ، واردات سنگ آهن استرالیا را در ده سال آینده به نصف کاهش دهد. یک شرکت آلمانی بازیافت قراضه آهن که اخیرا برای کنفرانسی تجاری در چین بوده این مطلب را تایید کرده و اظهار داشت که چین می‌تواند به زودی واردات سنگ آهن را در حالی کاهش دهد که به تولید بالای فولاد ادامه می دهد. از یک میلیارد تن فولاد خامی‌که هم اکنون در چین تولید می‌شود، حدود 22 درصد آن بر پایه قراضه است. طبق برنامه پنج ساله چین این رقم تا سال 2025 به 30 درصد افزایش خواهد یافت. یعنی 330 میلیون تن قراضه آهن برای تولید فولاد مصرف خواهد شد که 50 درصد از سطوح فعلی بالاتر خواهد بود. 

آینده شرکت های ذغال سنگ در گرو حکم دادگاه استرالیا

درحالی ‌که حکم یک دادگاه مبنی بر اینکه شرکت رویال داچ شل باید برنامه‌های خود را برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای سرعت بخشد، پایه‌های صنعت نفت و گاز جهانی را به لرزه انداخت، اما تصمیم دیگری در پرونده‌ای که توسط هشت نوجوان مدرسه‌ای و یک راهبه در استرالیا مطرح‌شده، ممکن است معضل بزرگ‌تری برای شرکت‌های فعال در زمینه ذغال‌سنگ در مقایسه با حکم این دادگاه باشد. حکم دادگاه هلند مبنی بر اینکه شرکت شل غول نفتی باید سریعا برنامه‌های کاهش انتشار خود را تعمیق کند، این نگرانی را در این صنعت از اقدامات قانونی مشابه علیه سایر شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ایجاد کرده و این ترس وجود دارد که شرکت‌ها در قبال تحقق اهداف زیست ‌محیطی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی‌که توسط دادگاه تعیین ‌شده است، مسئول شناخته شوند. تصمیم علیه شرکت شل، همراه با سرزنش سهامداران علیه شرکت‌های بزرگ نفتی اکسون‌موبیل و شورون، یک هفته ناامیدکننده برای این صنعت را رقم زد که درگیر چگونگی مقابله با چالش سودآوری خود و معضل پایداری هستند در آینده‌ای که متعلق به صنایع کم‌کربن است. از طرف دیگر دادگاهی در تاریخ ۲۷ ماه مه در استرالیا به حجم این درگیری‌ها افزود. بر اساس حکم این دادگاه، وزیر محیط‌زیست این کشور موظف شد تا هنگام تصمیم‌گیری در مورد مصوبات توسعه معادن ذغال‌سنگ، صدمات ناشی از تغییرات آب و هوایی را در نظر بگیرد. دادگاه فدرال استرالیا با دادخواست شکایت جمعی که توسط هشت نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله و یک راهبه ۸۶ ساله به‌عنوان سرپرست قانونی آنها ارائه شد، این رای را صادر کرد. در این پرونده، نوجوانان استدلال کردند که گسترش معدن Whitehaven Coal’s Vickery در ایالت نیو ساوت ویلز به تغییرات آب و هوایی منتج خواهد شد و این امر آینده آنها را به خطر می‌اندازد. استرالیا بزرگ‌ترین صادرکننده ذغال کک در جهان است که در فرآیندهای تولید فولاد مصرف می‌شود و بزرگ‌ترین تولیدکننده ذغال سنگ حرارتی است که برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد و صنعت در داخل و خارج از کشور به یک میدان جنگ سیاسی تبدیل ‌شده است. این در حالی است که حکم این دادگاه فقط یک پیروزی جزئی برای شاکیان محسوب می‌شود، چرا که قاضی برای جلوگیری از مصوبه‌های معدنی وزیر محیط‌زیست استرالیا، خانم سوزان لی، حکم قطعی صادر نکرد. این حکم به این معنی است که وزیر باید وظیفه خود را در قبال مراقبت از نسل‌های آینده در نظر بگیرد و باید احتمالات آسیب دیدن محیط‌زیست از معادن ذغال‌سنگ را پیش‌بینی کند. قاضی این پرونده اظهار کرد شواهدی وجود دارد که «تغییرات شدید آب و هوایی» می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای نسل‌های آینده شود. اما دولت فدرال استرالیا در این خصوص اظهار کرد این قضاوت را بررسی خواهد کرد و احتمالا پیامدهای آن فراتر از یک معدن ذغال‌سنگ با ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال خواهد بود. نکته نهایی آشکار این است که شهروندان با استفاده از این استدلال که دولت به‌خوبی از خطرات آگاه بوده، اما همچنان اقداماتی را انجام داده که منجر به افزایش انتشار کربن می‌شود، می‌توانند از دولت برای خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی‌شکایت کنند. اگر دولت استرالیا خطر شکایت از سوی شهروندان خود را بالا بداند، ممکن است مجبور شود مصوبات مربوط به معادن ذغال‌سنگ را در این کشور بیش ‌از پیش به چالش بکشد. معدن ذغال‌سنگ Whitehaven اعلام کردکه به‌نوبه خود از تصمیم عدم صدور دستور برای توسعه برنامه‌ریزی‌شده معدن خود استقبال خواهد کرد و تلاش می‌کند تا شرایط را برای تصویب نهایی دولت فدرال مهیا کند. 

همکاری استرالیا و ژاپن در فناوری کربن زدایی

استرالیا و ژاپن همکاری نزدیکی را برای دستیابی به اهداف معاهده پاریس و همچنین همکاری گسترده‌تر برای رسیدن به اهداف کربن‌زدایی در کنار به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده در سال آتی آغاز کرده اند. ژاپن قصد دارد تا سال 2050 انتشار گازهای آلاینده را به صفر برساند. استرالیا نیز متعهد شده تا سال 2050 به این مهم دست پیدا کند. در گفتگوهای اقتصادی میان طرفین در سطح وزیر، هر دو کشور بر این نکته تاکید کرده اند که استفاده از فناوری یک راه‌حل اساسی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌رود و توسعه هرچه سریع‌تر و تجاری‌سازی فناوری برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی منجر شود. طرفین برای نیل به این اهداف، از طرح ها و پیشنهادات در راستای به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده حمایت می‌کنند و در راستای کاهش تولید استفاده از گاز ال‌ان‌جی، استفاده از سوخت پاک آمونیاک، هیدروژن پاک، مشتقات تولید شده از انرژی‌های تجدیدپذیر یا سوخت‌های فسیلی با قابلیت جذب، استفاده و ذخیره کربن، بازیافت کربن و سنگ آهن و فولاد با آلایندگی کم همکاری خواهند کرد و از طرح‌های توسعه، انتقال تکنولوژی‌ها و ابتکارات در ارتباط با صفر رساندن گازهای آلاینده حمایت مالی به عمل خواهند آورد. این همکاریها بر پایه مشارکت‌های پیشین دو کشور استرالیا و ژاپن در طرح هایی مانند زنجیره تامین انرژی هیدروژن ( اچ‌ای‌اس‌سی)، گفتگوی بین استرالیا و ژاپن پیرامون انرژی و منابع آن (جی ای ایی آر دی) و بیانیه همکاری مشترک استرالیا و ژاپن در زمینه هیدروژن و سلولهای سوختی استوار است. براساس طرح مشارکت، هر دو کشور متعهد شده اند طرح‌های لازم را در اسرع وقت و تا پیش از برگزاری کوپ26 (کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل در سال 2021 میلادی) ارائه دهند. از طرف استرالیا، وزیر انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده در اجرای طرح مشارکت با طرف ژاپنی همکاری خواهد کرد. و از طرف ژاپن نیز وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

افزایش 2.5 درصدی حقوق کارگران در استرالیا

کمیسیون کار منصفانه استرالیا از افزایش2.5 درصدی حداقل حقوق و پاداش حقوق خبرداد. بر این اساس، حداقل حقوق و دستمزد برای آن دسته از کارگران استرالیایی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، 20.33 دلار در ساعت و برای کارگران تمام وقت، هفته‌ای 772.06 دلار تعیین شد. سال گذشته میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد1.57 درصد بود. به‌علاوه برای کارگران تمام وقتی که کمترین دریافتی را دارند، 18.08 دلار در هفته بیشتر پرداخت خواهد شد. لین راس، رئیس کمیسیون کار منصفانه گفت موقعیت اقتصادی فعلی به مراتب از سال گذشته بهتر بوده و عملکرد اقتصادی کشور فراتر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. اجرای برنامه‌های بازسازی اقتصادی نیز به‌خوبی به پیش می‌روند. این در حالی‌است که شورای اتحادیه‌های تجاری استرالیا برای افزایش3.5درصدی حداقل حقوق تلاش می‌کنند. اما در مقابل بیشتر کارفرمایان به فکر افزایشی کمتر از میزان اعلام شده توسط کمیسیون کار منصفانه هستند.