اخبار اقتصادی کشور استرالیا (هفته چهارم اردیبهشت 1400)

اهم اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیایی در هفته چهارم اردیبهشت ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌شود:

بودجه یک میلیارد دلاری برای تمدید برنامه آموزش نیروی کار

دولت فدرال استرالیا یک میلیارد دلار برای تمدید 12 ماهه اجرای برنامه آموزش نیروی کار موسوم به JobTrainer با هدف تامین نیروی کار ماهر و کاهش نرخ بیکاری در این کشور در نظر گرفته است. به این ترتیب افرادی که ترک تحصیل کرده، جوانان استرالیایی و همچنین افراد بیکار، می‌توانند با استفاده از فرصت ایجاد شده، برای مهارت‌آموزی یا مهارت‌افزایی اقدام کنند. در این برنامه برای ده‌ها هزار نفر از افراد واجد شرایط، دوره‌های آموزشی رایگان یا با هزینه پایین ارائه خواهد شد تا از این طریق کمبود نیروی کار در بخش‌های مراقبت از سالمندان، آی‌تی و مراقبت از کودکان جبران شود. طرح JobTrainer ، جوانان بین 17 تا 24 سال و افراد بیکار را تحت پوشش قرار داده و بودجه آن با هماهنگی و مشارکت دولت‌های فدرال، ایالت‌ها و قلمرو تامین می‌شود. جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا هدف از این اقدامات را پایین آوردن نرخ بیکاری از 5.6درصد فعلی به 4.5 درصد اعلام و افزود در چنین موقعیتی، امکان تثبیت میزان تورم در رقم بین 2 تا 3 درصد و افزایش حقوق و دستمزد میسر خواهد شد. براساس این طرح، به کارفرمایانی که اقدام به استخدام افراد واجد شرایط بین 16 تا 29 سال کنند، هر هفته 200 دلار و در صورت استخدام افراد واجد شرایط بین 30 تا 35 سال، هر هفته 100 دلار پرداخت خواهد شد. فریدنبرگ خاطرنشان کرد، دولت برنامه‌های گسترده‌ای برای پشتیبانی از بازار کار در اختیار دارد که مهم‌ترین آنها بوده و می‌تواند در حفظ ارتباط بین کارفرمایان و کارگران نقش موثری داشته باشد. فریدنبرگ همچنین گفت در لایحه بودجه مبلغ 10 میلیارد دلار دیگر برای مراقبت از سالمندان طی چهار سال آینده در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بودجه مورد نیاز برای تهیه ده‌ها هزار بسته مراقبت در منزل و ارتقا سطح استانداردها در کنار جذب و آموزش نیروی کار مورد نیاز این بخش، تامین خواهد شد.

حمایت بیشتر دولت استرالیا از بخش های گردشگری و مهمانداری

دولت موریسون قصد دارد با ایجاد تسهیلات بیشتر برای صدور ویزا، از بخش های گردشگری و مهمانداری استرالیا حمایت به‌عمل بیاورد. یکی از این اقدامات، حذف سقف 40 ساعت کار در دو هفته برای آن دسته از دانشجویان خارجی است که در بخش‌های گردشگری و مهمانداری فعالیت دارند. به‌علاوه، دارندگان روادیدهای موقت چنانچه در بخش‌های گردشگری و مهمانداری مشغول به‌کار هستند، می‌توانند به "روادید 408 ویژه دوره همه گیری کووید-19" دسترسی داشته باشند. به‌این ترتیب بخش‌های گردشگری و مهمانداری نیز همانند بخش های کشاورزی، فرآوری مواد غذایی، مراقبت های بهداشتی، مراقبت از سالمندان، مراقبت از معلولان و مراقبت از کودکان در ردیف بخش های مهم و مجاز برای دریافت این نوع روادید قرار خواهند گرفت. به‌ا‌ین ترتیب دارندگان روادید موقت که در بخش های گردشگری و مهمانداری مشغول بکار بوده و یا قصد ورود به این عرصه را دارند، باید تا 90 روز پیش از تاریخ انقضای روادید فعلی که در اختیار دارند، برای دریافت روادید 408" کووید-19 " اقدام کرده و تا 12 ماه دیگر در استرالیا اقامت داشته باشند. الکس هووک، وزیر مهاجرت، شهروندی، خدمات مهاجرتی و امور چند فرهنگی استرالیا گفت ایجاد این تغییرات در راستای حمایت دولت موریسون از بخش‌هایی که در اقتصاد استرالیا نقش مهمی دارند، صورت می‌گیرد. هووک افزود دولت به‌خوبی به خواسته‌های ایالت ها وقلمروها و بخش صنعت توجه کرده و در نهایت تصمیم گرفت با ایجاد این اصلاحات، به بهبود وضعیت اقتصاد کشور در جریان خروج از بحران ناشی از کووید-19 کمک کند. وی اظهار داشت بیش از نیم میلیون نفر در بخش های گردشگری و مهمانداری استرالیا مشغول به‌کار هستند. بنابراین ایجاد تغییرات اخیر به این بخش در جهت ادامه فعالیت و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک خواهد کرد. از سوی دیگر هووک افزود که با توجه به نیاز بخش صنعت، دامپزشکان  نیز به فهرست روادید مهارتی (PMSOL) اضافه شدند تا از این طریق نیاز به افراد ماهر برای تسریع در خروج از بحران کووید-19 و بازسازی اقتصادی مرتفع شود. هووک خاطر نشان کرد همچنان به هم فکری با طیف گسترده ای از بخش ها ادامه داده و هرگونه تغییرات دیگر در تسهیل روادید موقت را در آینده اطلاع رسانی خواهم کرد.

درهای استرالیا سال آینده به روی مهاجران باز می‌شود

دولت فدرال استرالیا نگران است که با ماندن شهروندان در خانه و اجازه ورود ندادن به مسافران، رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود. به همین دلیل برنامه‌ای برای بازگشایی مرزها در سال آینده تدارک دیده شده است. جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، در هشداری نسبت به بسته ماندن مرزها گفت که اعتقاد دارد بازگرداندن میزان پذیرش مهاجران به سطح پیش از همه‌گیری، به محض اعلام  کارشناسان بهداشت و سلامت ممکن خواهد بود. وی همچنین درباره گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه اجازه نیافتن استرالیایی‌ها برای خروج از کشور، موجب تقویت اقتصاد می‌شود، گفت: این مساله به افزایش هزینه‌کرد انجامیده ولی این موضوع موقتی است. به گفته وی، این مساله اثر همه‌گیری است و دائمی نخواهد بود. بر این اساس، بودجه فدرال شامل اعتباراتی برای واکسیناسیون و سایر بیماری‌های عفونی با هدف بازگشایی مرزهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. فریدنبرگ گفت بازگشایی مرزها درصورت تامین ایمنی صورت خواهد گرفت؛ میزان مهاجر پذیری افزایش خواهد یافت که شامل کارکنان ماهر نیز خواهد شد. وی افزود کارگران ماهر نقشی بسیار مهم در اقتصاد ما ایفا می‌کنند؛ ولی قصد نداریم با اقدام سریع و بدون توجه به توصیه‌های پزشکی، ایمنی عمومی و اقتصاد را به مخاطره بیفکنیم. فریدنبرگ گفت که می‌خواهد میزان پذیرش مهاجران به سطح پیش از همه‌گیری برگردد. بر اساس آمارهای جمعیتی بودجه فدرال در اکتبر گذشته، میزان پذیرش مهاجران در سال ۱۹-۲۰۱۸ تعداد ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر بوده است. وی با بیان اینکه میزان خالص مهاجرت پذیری در طول بحران همه‌گیری منفی بوده است، گفت: ما به تدریج به سطح پیشین بازخواهیم گشت.

ارزش بازار مسکن استرالیا به 8.1 تریلیون دلار رسید

مجموع ارزش بازار املاک مسکونی در استرالیا نخستین بار از مرز 8.1 تریلیون دلار گذشت و به بالاترین سطح در تاریخ رسید. بنا به تحقیق جدید شرکت  CoreLogic، تداوم رشد قیمت املاک برای ماه‌های متمادی در تمامی‌شهرها و مناطق استرالیا، موجب ثبت رکورد جدیدی در بازار شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که در سه ‌ماه منتهی به پایان آوریل، متوسط قیمت مسکن در استرالیا 6.8درصد رشد کرده که سریع‌ترین رشد فصلی از دسامبر ۱۹۸۸ به این سو بوده است. ماه گذشته، متوسط قیمت مسکن 8.1درصد رشد کرده و در ماه مارس نیز رشد قیمت به 2.8 درصد رسید که بیشترین میزان رشد ماهانه در ۳۲ سال اخیر بوده است. حالا با رسیدن به ارزش بازار 8.1 تریلیون دلار، املاک، مهم‌ترین دارایی استرالیایی‌ها محسوب می‌شود. الیزا اوون، مدیر تحقیقات کورلاجیک، گفت ارزش املاک مسکونی در استرالیا، اکنون نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی و حدود یک تریلیون دلار بیشتر از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار استرالیا، صندوق‌های بازنشستگی و املاک تجاری است. ارزش بازار بورس 2.7تریلیون دلار، صندوق‌های بازنشستگی ۳ تریلیون دلار و املاک تجاری کمتر از یک تریلیون دلار است. بنا بر این گزارش، در حدود ۵۳ درصد دارایی استرالیایی‌ها در مسکن سرمایه‌گذاری شده است. مناطق حومه‌ای بیشترین عامل رشد ارزش بازار مسکن در کل بوده‌اند. مجموع متوسط ارزش مسکن در تمامی مراکز ایالات 6.4 درصد رشد کرده در حالی که میزان رشد در مناطق حومه‌ای در ۱۲ ماه منتهی به پایان آوریل ۲۰۲۱ در حدود ۱۳ درصد بوده است. در میان پایتخت های ایالت ها و سرزمین‌ها نیز، در یک سال گذشته، داروین (مرکز سرزمین شمالی) با 3.15 درصد، کانبرا (پایتخت) با 14.2درصد و هوبارت (مرکز ایالت تاسمانیا) با 13.8 درصد رشد ارزش مسکن، رکورددار بوده‌اند.

صادرات LNG استرالیا، قربانی بعدی تنش چین و استرالیا ؟

بر اساس گزارش هایی که در رسانه‌های منتشر شده مبنی بر اینکه دولت چین به چندین شرکت واردکننده چینی گفته است از خرید تک محموله‌های LNG استرالیا خودداری نمایند، بخشی از صنعت 50 میلیارد دلاری LNG استرالیا می‌تواند آخرین قربانی تنش های تجاری بین کانبرا و پکن باشد. بلومبرگ نیوز روز دوشنبه، 20 اردیبهشت، گزارش داد دو واردکننده کوچکتر گاز مایع در چین دستورات شفاهی را از مقامات دولتی دریافت کرده اند که از خرید محموله‌های جدید و اضافی LNG از استرالیا برای تحویل در سال آینده خودداری کنند اگرچه واردکنندگان بزرگتر دولتی دستورالعمل مشابهی را دریافت نکرده اند. از ابتدای آغاز تنش های سیاسی و تجاری میان استرالیا و چین، صنعت  LNG استرالیا تا حد زیادی در برابر این تشنج ها که شامل اقلامی همچون ذغال سنگ، مشروبات الکی، جو، گوشت گاو، گندم، خرچنگ دریایی، پنبه و ... از سوی پکن شده است، مصون مانده است. براساس گزارش گروه مشاوره ایEnergyQuest ، چین در سال 2020 بزرگترین بازار صادراتی LNG استرالیا بوده است. در همین راستا شرکت استرالیایی Woodside Petroleum در ماه فوریه اعلام کرد مجبور شده است مذاکرات فروش LNG به چین، را به تعویق بیندازد ، و علت این اختلاف اقتصادی بین کانبرا و پکن دانست. این مساله شرکت وودساید به عنوان بزرگترین تولید کنندهLNG  استرالیا را مجبور به یافتن بازارهای جایگزین کرده است.

تخفیف های مالیاتی برای افراد در بودجه 22/2021 میلادی دولت استرالیا

لایحه بودجه سال مالی 2022-2021 میلادی دولت فدرال استرالیا توسط جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری، تقدیم پارلمان فدرال این کشور شد. با وجود هزینه‌های زیادی که دولت برای مقابله با همه گیری کووید-19 صرف کرده بود، این لایحه توانست برای تعیین بودجه در جایگاه بهتری قرار بگیرد. در این لایحه دولت تلاش کرده تا رضایت بسیاری از استرالیایی‌ها را بویژه در زمینه تخفیف مالیاتی جلب کند. در لایحه بودجه سال 2022-2021 میلادی مبلغ 7.8 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی پیش‌بینی شده است.  جاش فریدنبرگ، هدف از این اقدام را صرف بودجه بیشتر برای کسب‌ و ‌کارهای محلی، ایجاد اطمینان در میان کارفرمایان برای استخدام نیروی کار بیشتر، افزایش نوبت‌های کاری و خرید تجهیزات لازم برشمرده است. وزیر خزانه داری خاطر نشان کرد که تخفیف مالیاتی باعث افزایش تولید ناخالص کشور تا 4.5میلیارد دلار طی سال‌های 2023-2022 میلادی و ایجاد بیش از 20 هزار فرصت شغلی دیگر تا پایان همین دوره خواهد شد. در این طرح افراد واجد شرایط طبق روال عادی، مالیات بردرآمد خود را پرداخت خواهند کرد، با این تفاوت که در پایان سال مالی تفاوت تخفیف مالیاتی محاسبه شده طبق جدول زیر به آنها عودت داده خواهد شد:

• افرادی که سالانه تا 37 هزار دلار درآمد داشته باشند، حداکثر 510 دلار تخفیف مالیاتی دریافت خواهند کرد.
• افرادی که سالانه بین 37001 تا 48 هزار دلار درآمد دارند بین 510 تا 2160 دلار تخفیف مالیاتی دریافت خواهند کرد.
• افرادی که سالانه بین 48001 تا 90 هزار دلار درآمد دارند، بین 2160 تا 2295 دلار تخفیف مالیاتی دریافت خواهند کرد.
• افرادی که سالانه بین 90001 تا 126 هزار دلار درآمد دارند، بین 2295 تا 2745 دلار تخفیف مالیاتی دریافت خواهند کرد.

پیش‌بینی می‌شود حدود 4.8 میلیون نفر در گروه افراد دارای سطح درآمد متوسط (48001 تا 90 هزار دلار) قرار بگیرند. به این ترتیب افرادی که سالانه کمتر از 126 هزار دلار درآمد داشته باشند، در گروه افراد با درآمد پایین و متوسط قرار گرفته و در نتیجه لایحه بودجه سال 20221-2021 میلادی به سود آنها خواهد بود. میزان تخفیف مالیاتی لحاظ شده، به میزان درآمد افراد بستگی دارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که کل هزینه اجرای این طرح 7.8میلیارد دلار بوده و حدود10.2میلیون استرالیایی را تحت پوشش قرار دهد. دولت فدرال در لایحه بودجه 2022-2021 میلادی مبلغ15.2میلیارد دلار دیگر، علاوه بر 110 میلیارد دلار اعتبار جاری، برای اجرای برنامه 10 ساله ساخت جاده و اجرای پروژه‌های اداری در سراسر کشور در نظر گرفته است.