اقتصاد چین در سال 2021
*برآوردها حاکی از آن است که اقتصاد چین در سال 2021 با یک روند معقول[1] به رشد خود ادامه خواهد داد و در بخش اشتغال و نرخ کالاها از ثبات نسبی برخودار خواهد بود که این همه به معنای یک آغاز خوب برای تحقق اهداف ترسیم شده در "چهاردهمین برنامه پنج ساله" است . برنامه ای که در سال جاری در دستور کار دولت چین قرار گرفته است و حزب کمونیست تمامی تلاش خود را برای اجرایی نمودن آن بعمل خواهد آورد و سیاست های مالی فعالانه ای را در این خصوص اتخاذ و بر بهبود کیفیت و افزایش کارایی و تنظیم ساختار تمرکز خواهد نمود و در فرصت مناسب، ابزارهای سیاست گذاری کلان را متناسب با آن تنظیم خواهد کرد.
با توجه به اینکه راهبرد «چرخه دوگانه» در دستور کار چین قرار گرفته است، بی تردید پکن سیاست گذاری مالی را بهبود خواهد داد و از مزیت بازار با مقیاس بزرگ و پتانسیل تقاضای داخلی استفاده می نماید تا به ایجاد یک الگوی توسعه جدید کمک نماید. همچنین اقدامات متعددی برای افزایش نیروی محرک درونزا رشد اقتصادی بعمل خواهد آورد. شایان ذکر است بر اساس پیش بینیها رشد سه ماهه اقتصاد کلان چین بهبود خواهد یافت و رشد اقتصادی چین در سال 2021 به میزان 7.8 درصد افزایش خواهد داشت. به این ترتیب نسبت ارزش افزوده بخش خدمات که درشرایط کرونایی آسیب های جدی را تجربه کرد، به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد و نرخ متوسط رشد سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و بخش مصرفی هر دو به میزان زیادی افزایش خواهند داشت و درآمد مردم چین نیز از رشد ثابتی برخودار خواهد شد.
پیش بینی شاخص های عمده اقتصادی ملی چین
همچنانکه ذکر آن رفت بر اساس پیش بینیهای انجام شده ، رشد سه ماهه نخست سال 2021 اقتصاد کلان چین 7.8 درصد خواهد بود که نسبت به سال گذشته افزایش زیادی را نشان می دهد. این توسعه صعودی بیانگر آن است که رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول از نرخ دو رقمی فراتر می رود. نکته قابل توجه این است که بهبود قابل توجه در رشد اقتصادی در شرایطی اتفاق می افتد که رقم مبنای محاسبه آن بسیار کوچک بوده که بیانگر یک روند رشد اقتصادی میان مدت و بلند مدت نبوده و بر این اساس تحلیل عوامل کیفی نشان می دهد که با وضعیت واقعی عرضه و تقاضا که تحت تاثیر شیوع کرونا بوده، سازگاری دارد.
در حوزه عرضه، چین از ترویج مدل جدید اقتصادی به شدت حمایت میکند و میکوشد تا نیروهای محرکه جدیدی در عرصه توسعه بیافریند. در این راستا توجه ویژه ای به اقتصاد دیجیتال میگردد تا این بخش به رشد خود ادامه دهد و تحول و ارتقا در مدل همچنان به بالندگی خود ادامه دهد. در این راستا تلاش میشود تا برنامه ریزی استراتژیک تنظیم شده برای توسعه اقتصاد دیجیتال و سیاست های حمایتی در تمامی زمینهها اجرایی شود. چرا که از نظر پکن اقتصاد دیجیتال سبب تحول کیفی در توسعه اقتصاد شده، بر میزان کارایی نیروی محرکه افزوده و قدرت نوآوری و رقابت پذیری اقتصاد چین را تقویت می نماید. این امر به ویژه، در دوران مبارزه با کرونا که خدمات آنلاین را پررونق ساخته از اهمیت بالایی برخودار است. در واقع دیجیتالی کردن بخش اقتصاد خرد و صنایع تولیدی به همراه توسعه سالم دیگر الگوهای جدید اقتصاد دیجیتالی، نقش مثبت غیرقابل جایگزینی در حوزه اقتصاد پساکرونا ایفا می نماید به گونه ای که میتوان آن را موتور جدید برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد.
در بخش تقاضا نکته ای که مورد توجه برنامه ریزان چینی قرار گرفته این است که اگرچه تجارت جهانی کالا در سال 2020 کاهش پیدا کرد اما به دلیل کنترل سریع شیوع کرونا در چین، این کشور علاوه بر حفظ سیستم کامل تولید و زنجیره صنعتی خود، توانست شرایطی فراهم آورد که شرکت ها به سرعت کار خود را از سر بگیرند. این در حالی بود که شیوع کرونا سبب توقف در عرضه برخی از محصولات در سراسر جهان شد اما این قابلیت زمینه ای را فراهم ساخت تا بار دیگر سفارشات خارجی به صورت تدریجی به سمت چین متمایل شده و تقاضا برای تهیه ماسک، تجهیزات پزشکی و دیگر ملزومات پیشگیری به صورت روز افزونی افزایش یافته و این کشور توانست تا حد زیادی عرضه ناکافی بازار جهانی را به طور موثری جبران نماید. شایان ذکر است در سه ماهه سوم سال گذشته، صادرات خالص خدمات و کالاها باعث افزایش 0.1درصدی تولید ناخالص داخلی شد که بیانگر افزایش 0.3درصدی نسبت به نیمه اول سال میباشد. از این روی میتوان نتیجه گرفت در سال 2021 ، احتمال رشد مجدد اقتصاد جهانی بالا خواهد رفت و تقاضا در بازار بین المللی نیز افزایش خواهد یافت که همین امر موجب تداوم رشد صادرات چین خواهد شد که در ادامه همزمان با احیای منظم تولید و زندگی اجتماعی، تقاضای مصرف به تدریج رونق خواهد گرفت و با کمرنگ شدن خطر ابتلا به بخش های خدماتی نظیر رستورانها و فعالیت های گردشگری، صنعت خدمات مصرفی پذیرایی به طور چشمگیری بهبود می یابد. در واقع احیای مصرف از طریق بهبود محیط مصرفی و بهبود اقتصادی ناشی از دستاوردهای پیشگیری و کنترل اپیدمی در داخل ممکن میگردد که در ادامه افزایش توان مصرفی مردم و اشتغال آنان را در پی خواهد داشت که دولت نیز با با افزایش مصرف و ارتقاء سطح خدمات از شرایط اقتصادی منتفع خواهد شد. چرا که همزمان با آزادسازی تقاضای مصرف، نقش محرکه آن در رشد اقتصادی آشکارا افزایش می یابد. بدین ترتیب میزان مصرف در سال جاری، روند افزایشی را طی خواهد کرد. اهمیت مصرف در رشد اقتصادی غیرقابل انکار است. در این راستا پکن بر آن است تا همزمان با احیای تقاضا، بسیاری از پروژههای "زیرساختی جدید" نظیر شبکه 5G و مراکز کلان اطلاعات به سرعت توسعه یافته و سود صنایع افزایش یابد و پروژههای کاری جدید و سرمایه گذاری به روند مطلوب خود ادامه دهند.در این راستا شاخص پیشرو مدیران خرید[2] مرتبا افزایش تازه ای خواهد یافت. همه اینها پایه و اساس مطلوبی را برای رشد سرمایه گذاری بنیان خواهد نهاد، سرمایه گذاری در داراییهای ثابت همچنان نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی خواهد بود که در این بین، سرمایه گذاری در صنایع تولیدی به نقطه عطف جدیدی بدل خواهد شد.
پارامترهای مثبت بسیاری در رشد اقتصادی چین دخیل هستند. همچنانکه ذکر آن رفت سال 2021، سال شروع "چهاردهمین برنامه پنج ساله" و همزمان دور جدیدی از گشایش های اقتصادی برای چین در سطح خارجی از جمله در منطقه آزاد تجاری دریای جنوب فراهم گردیده ، موافقتنامه RCEP زمینه تجارت آزاد با کشورهای جنوب شرق آسیا و بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را تسهیل کرده میزان جذب سرمایه خارجی بر اساس مدل جدید ارائه شده فزونی یافته است. همچنین کامیابی در اجرایی کردن قدرتمند ایده "کمربند-راه" میزان تقاضای خارجی در ارتباط با اقتصاد چین را تثبیت و تحریک خواهد نمود .به این ترتیب جایگاه چین در زنجیره ی تولید صنعتی جهانی، زنجیره تامین و زنجیره ارزش مستحکم خواهد شد و در ادامه میزان اشتغال در چین همچنان گسترش و درآمد ساکنان به طور مداوم رشد خواهد داشت، با توجه به ثابت بودن انتظارات مصرف کننده، قالب های جدید مصرف به سرعت توسعه و کیفیت مصرف همچنان بهبود می یابد در این راستا، در بخش تولید مواد غذایی بار دیگر شاهد فراوانی در سراسر کشور خواهیم بود. نکته قابل توجه آنکه اگرچه قیمت نفت خام، سنگ آهن و دیگر کالاهای تجاری عمده افزایش نسبتا زیادی خواهد داشت اما افزایش نرخ ارز بخشی از افزایش قیمت واردات را جبران نموده و تأثیر آن بر واردات داخلی چین محدود خواهد بود، به طوری که سطح کلی قیمت در کشور چین ثبات خود را حفظ خواهد نمود[3].
سیاست های پیشنهادی مربوطه
روند مدرنیزاسیون چین در سال 2021 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شروع چهاردهمین برنامه پنج ساله به معنای مسیر جدیدی برای ساخت و مدرنیزاسیون همه جانبه چین به شمار می رود. بر همین اساس آکادمی علوم اجتماعی چین بعنوان مهمترین بازوی تحقیقاتی حزب کمونیست تاکید می نماید برای اجرای مطلوب کار اقتصادی در چند زمینه زیر ارگانهای ذیربط باید نهایت کوشش خود را بعمل آورند:
- استمرار سیاست های مالی پویا
از منظر صاحب نظران با توجه به شرایط بین المللی و داخلی چین، در سال جاری میلادی باید بیش از همیشه این کشور به اتخاذ سیاست های مالی فعالانه اقدام نماید. اما شدت آن باید نسبت به سال گذشته کاهش یابد. چرا که از یک سو هر کدام از شاخص های اقتصادی روند رو بهبودی را طی میکنند و دیگر نیازی به اتخاذ سیاست های اضطراری نیست. از سوی دیگر، در این مرحله ماموریت اقتصاد چین ارتقاء توسعه کیفی در سطح بالا است. از این روی مقابله با تأثیرات منفی رکود اقتصاد جهانی بر اقتصاد چین در عین حال ارتقاء هرچه بیشتر اصلاحات ساختاری عرضه، بهره گیری از پتانسیل تقاضای داخلی، تحریک پویایی در بخش خرد اقتصاد بازار، تقویت شتاب رشد اقتصادی درون زا و دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی سالم و پایدار، در دستور کار قرار گیرد تا سیاست مالی چین در سال جاری محرک های مناسب را حفظ کند و نقش مهمی را در گسترش تقاضا و تنظیم ساختاری ایفا نماید.
- بهینه سازی ساختار هزینههای مالی و بهبود کارایی صندوق های مالی
از منظر اقتصاددانهای چینی بهبود ساختار هزینههای مالی نیازمند این است که اصلاحات ساختاری در زمینه عرضه همچنان محور اصلی قرار گیرد. تا با توسعه اقتصادی با کیفیت بالا کارایی سیاست ها و زندگی مردم ارتقا یابد. در این راستا اولا، هزینههای مالی معمول باید کاهش یافته و با حفظ اصل بنیادی تطابق هزینه با درآمد و با استفاده از تئوری علمیبودجه بندی بر مبنای صفر[4]، هزینهها مصوب گردد. به این ترتیب حزب کمونیست باید هزینه پروژههای انعطاف پذیر و غیرمهم و هزینههای معیشت مردم غیر از تامین اجتماعی را کاهش دهد. همچنین پرسنل سازمانها را کاهش داده و هزینهها با کارایی کم و فاقد کارایی را لغو کند و صندوق های مالی بیش از پیش در زمینههایی که به سود متقابل عرضه و تقاضا، تولیدات پیشرفته با اثرچندگانه، ایجاد رفاه برای مردم، زیرساخت ها و غیره است، هدایت گردد.
- حمایت از توسعه نوآوریها و ارتقاء صنعت تولید
از آنجایی که سطح توانمندی علمی، پژوهشی و نوآوری چین در مقایسه با سطح پیشرفته کشورهای خارجی فاصله نسبتا زیادی دارد نیاز جدی به تسریع در ارتقا سطح فناوری وجود دارد که این همه نیاز به حمایت و هدایت سیاست گذاریها و صندوق مالی و مالیاتی دارد تا کاستیهای موجود در زنجیره صنعت تولید جبران گردد. علاوه بر این، به منظور اجرای تحول و ارتقاء فناوری در صنایع سنتی اعم از محصولات باکیفیت وگران[5]، باید حمایت های مالی لازم برای توسعه سبز[6]، هوشمندسازی[7] و همگرایی[8] صورت بگیرد. روند افزایشی حجم سرمایه گذاری در فناوریهای نوین استمرار یابد. انجام تحقیقات بنیادی، نوآوریهای اساسی تشویق و حمایت گردد. در ساخت یک سیستم آزمایشگاه ملی[9] در حوزههای مهم تسریع گردد. میزان حمایت از صنایع تولیدی پیشرفته و صنایع استراتژیک افزایش و سرمایه و منابع مالی در حوزههای کلیدی و استراتژیک تمرکز یافته و زنجیره تولید به سمت بخش متوسط و بالای منحنی ارتقا یابد.
- ارائه مشوق های سرمایه گذاری در زیرساخت های جدید
زیرساخت های جدید از مشخصات فنی و جهت گیری فنی متمایزی برخوردار بوده و با ترویج سرمایه گذاری در تسهیلات زیرساختی جدید، نه تنها میتوان شالوده ای برای ارتقا و تحول در صنعت تولید و توسعه کیفی بنا نهاد. بلکه از کارکرد محرک قوی اقتصادی نیز برخوردار گردید. در این راستا بهره برداری و استفاده از گازهای طبیعی غیرمتعارف همچون گاز شیل و گاز متان ذغال سنگ و توسعه سالم انرژیهای تجدید پذیر و ترویج تنظیم ساختارمنابع انرژی باید مورد حمایت قرار گیرد. لازم است تا سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های جدید افزایش یابد و همزمان به مسئله جلوگیری از تکرار ساخت و ساز و تمرکز بر هدایت سرمایههای خصوصی برای مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت و ساز توجه گردد.
- بهبود زیرساخت ها و تسهیلات سیستم حمل و نقل در مناطق غربی و مرکزی چین
با توجه به اینکه وضعیت زیرساخت سیستم حمل و نقل مناطق غربی و مرکزی چین نسبتا عقب افتاده است. توسعه سریع کلان شهرها تقاضای زیادی برای سرمایه گذاری و ساخت و ساز به وجود آورده است لذا از منظر اقتصاددانهای چین ،باید تسهیلات زیرساخت سیستم حمل و نقل اعم از کلان شهرها، مناطق غربی و مرکزی، راه آهن، بزرگراه، انتقال آب، فرودگاه، حفاظت از آب بهبود یابد.
در این راستا معیشت پایه مردم باید تضمین گردد تا معیشت مردم به صورت مطلوب و جامع و اساسی انجام شود. سرمایه گذاری مالی در زمینه کاهش فقر، بهداشت عمومی و سیستم های پزشکی مدرن، همچنین "سه کِشت[10]"، مهد کودک و مراقبت از سالخوردگان و دیگر زمینهها به صورت هدفمند افزایش یابد. موضوع اشتغال تثبیت و توسعه یافته، برای استفاده مطلوب از یارانههای اشتغال و صندوق های بیمه بیکاری برنامه ریزی کلی گردد، برای تثبیت مشاغل موجود و تقویت خدمات آموزش و ارتقاء مهارت های حرفه ای و خدمات اشتغال مجدد از شرکت ها حمایت به عمل آورده شود. همچنین سرمایه گذاری در زمینه کاهش فقر، تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت عمومی و سیستم پزشکی مدرن افزایش یابد و برای تضمین ارتقاء سطح تضمین معیشت مردم تلاش شود.
در این خصوص با تمام قوا باید برای تضمین تأمین غلات و محصولات مهم کشاورزی و تأمین امنیت غذایی تلاش شود. مکانیزم و سیستم حمایت از سیاست های مالی به منظور احیای مناطق روستایی و توسعه یکپارچه شهری و روستایی ایجاد گردد. حفاظت از مزارع قابل کشت و منابع آبی زمینهای کشاورزی تقویت گردد. و یارانههای محصولات کشاورزی و مکانیسم های خرید و ذخیره سازی بهبود یابد.
استفاده از مزایای بازار در مقیاس بسیار بزرگ و پتانسیل تقاضای داخلی
راهکار چین در مواجهه با چالش ها و تناقض های جدید ناشی از تحولات محیط خارجی خود استفاده از مزیت بازار بسیار بزرگ داخلی خود و پتانسیل تقاضای مصرف در این بازار بزرگ است به گونه ای که به ایجاد الگوی جدید توسعه کمک نمود.
در این راستا ابتدا، باید انگیزه نوآوری در فن آوری و قابلیت های پیشرفته تولید تقویت شود. سیاست حمایت از شرکتهای نوآورانه فناوری تقویت شود، با همکاری کارآمد بخش صنعت، دانشگاه، تحقیقات و سرمایه ، سیستم نوآوری در فناوری ایجاد و ارتقا یابد، کاربرد فناوریهای اطلاعات نسل جدید همچون هوش مصنوعی، بلاکچین و محاسبات کوانتومی و غیره تقویت گردد و ادغام فناوری دیجیتال و تولید پیشرفته افزایش یابد. در توسعه تحقیقات علمیپایه و یکپارچه سازی نوآوری صنعتی و فناوری، در روند صعودی منطبق بر مصرف داخلی و سیستم تحقیق و توسعه محصولات صنعتی که کاملا با بازار بین المللی ادغام شده، سرعت بخشیده شود. با افزایش میزان مصرف میتوان در بخش نوآوری در عرضه پیشرو بود. و توان نیرومندی را از سوی مصرف کنندگان برای تولیدات پیشرفته به وجود آورد.
ثانیا، بایستی سیستم خدمات عمومی را تقویت نمود و میزان دقت و کارایی خدمات رابهبود بخشید. و دربه روزرسانی خدمات مفاهیمی از قبیل نوآوری در روشهای عرضه، تحول و به روزرسانی در فرایند خدمات را سرعت بخشید. مشارکت نهادهای مختلف مانند دولت، بازار و سازمانهای اجتماعی برای ایجاد الگوی عرضه با خدمات عمومی متنوع که با یکدیگر همکاری داشته و مکمل هستند، باید گسترش داد. لازم است تا از جهات و زوایای مختلف میزان آینده نگری، هدفمندی و اثربخشی در بخش عرضه بهبود یابد، امر هماهنگی عرضه خدمات عمومی مطابق با نیازهای فردی، تفاوت ها و تنوع ساکنان با قوت دنبال شود تا به تدریج موانع، مشکلات و دشواریهای بخش درمان پزشکی، مسکن، آموزش و حقوق بازنشستگی و دیگر زمینههای معیشت مردم از بین برود. نظارت و کنترل کیفیت خدمات عمومی در بخش عرضه تقویت گردیده، و به طور عملی وضعیت ارتقاء مصرف به یک نیروی محرکه قوی برای توسعه اقتصادی با کیفیت بالا تبدیل شود.
ثالثا، اصلاحات در سیستم توزیع درآمد و افزایش درآمد ساکنان شهری و روستایی از چندین طریق به صورت جدی پیگیری شود. ضروری است که در امر تحقیق و تدوین یک برنامه عملیاتی برای رشد پایدار و درآمد قابل تصرف ساکنان تسریع گردد و یک الگوی توزیع درآمد منطقی تر و منظم تری شکل گیرد. نقش هدایت انگیزههای مهارتی در توزیع دستمزد و درآمد، بهبود موثر سطح مهارت های حرفه ای و تواناییهای کارآفرینی و نوآوری کارگران تقویت گشته و برای گسترش کانال درآمدی گروههای مختلف تلاش شود. با استفاده از دادههای بزرگ، هوش مصنوعی و سایر ابزارهای فنی، یک سیستم نظارت پویا برای درآمد گروههای کلیدی یافته و ایجاد شود. امنیت اجتماعی و انتظارات روانشناختی گروههای کم درآمد و متوسط مورد اهتمام جدی برنامه ریزان قرار گیرد. با تمام توان از بخش اشتغال و کارآفرینی گروههای کلیدی حمایت به عمل آورده شود و حمایت از گروههای با درآمد متوسط تقویت شود گروههای با درآمد متوسط بیش از پیش گسترش یابد. از طرف دیگر، در چارچوب ایجاد الگوی توسعه جدید، ضروری است تا مکانیزم سیستم مصرف به صورت همه جانبه ارتقا و بهبود بخشیده شود. ضروری است تا محیط مصرفی با محصولات کیفی بالا که منجر به آزادسازی پتانسیل مصرف شود، فراهم شود.
در این راستا ابتدا بایستی با تقویت سیاست گذاری هدایتی و حمایتی، میزان مصرف احیا و پتانسیل آن آزاد گردد. محصولات مصرفی عمده مانند خودرو، لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی مصرفی به روز رسانی شود. روند کلی به روزرسانی محصولات مصرفی مردم را به صورت فعال دنبال شده و شناخته شود، تقاضاهای جدیدی که در طی اپیدمیکرونا به وجود آمده اعم از تجارت الکترونیکی غذای تازه، تجارت زنده[11] و خرده فروشی خودکار[12] به وجود آمده است، آموزش داده و تثبیت شود. زمینههای پرمصرف نوظهور مانند مصرف دیجیتال، مصرف هوشمند و مصرف سبز[13] را هرچه بیشتر بیشتر دریابید. یک سیستم مصرفی که نیازهای جامع و متنوع ساکنان را در همه سطوح برآورده کند و به طور موثر پتانسیل مصرف سرکوب شده و منجمد و اشتیاق مصرف را آزاد کند، ایجاد و ترویج داده شود.
ثانیا، تقویت ترویج ساخت سیستم اعتباری اجتماعی[14] را کاملاً ترویج داده و فضای مصرفی امن و مطمئن ایجاد کنید. ضروری است تا در روند بهبود پلتفرم خدمات جامع ملی برای شکایات مصرف کننده و سیستم بررسی اعتباری که کل جامعه را پوشش می دهد، سرعت بخشیده شود. کاربرد مدیریت و نظارت بر پلتفرم، دادههای بزرگ و سایر روشهای نظارتی جدید تقویت گردد. و تسریع در ساخت یک سیستم جدید ضروری باشد. در ایجاد سیستم نظارت بر بازار که نظارت اعتباری هسته اصلی آن تلقی میشود، تسریع گردد. تقویت محدودیت های اعتباری تجاری، گسترش نظارت اجتماعی، بهبود هرچه بیشتر انگیزههای مشترک برای حفظ باورهای مشترک و سازوکارهای مجازات برای از دست دادن باورهای مشترک، و یک فضای مناسب برای کل جامعه برای حمایت مشترک از حقوق و منافع مصرف کنندگان ایجاد شود.
ثالثا، در ایجاد زیرساخت های جدید برای مصرف کننده تسریع گردد و یک نهاد جدید برای اقتصاد دیجیتال ایجاد و ترویج گردد. بر اساس به روز رسانی و بهینه سازی زیرساخت های سنتی مصرف کنندگان، باید برنامه ریزی آینده نگرانه و طرح دقیق حامل های جدید مصرف[15] را سرعت بخشیده کرده و پوشش دهی و کاربرد هوش مصنوعی، بلاکچین، واقعیت مجازی[16] و سایر فناوریهای دیجیتال در انواع حامل های تجاری[17] بازرگانی هدایت و تقویت شود. مجتمع های تجاری متنوع جدید با صنایع مختلف خدمات زندگی[18] به طور عمیق ادغام گردد، سیستم جامع گردش مالی تجارت مدرن ایجاد شود، فضای رشد مصرف جدید هرچه بیشتر گسترش یابد، و برای ساخت الگوی توسعه جدید، نیروی محرکه جدیدی ایجاد کند.
منبع :
*بخش عمده ای از دادههای این مقاله برگرفته از نوشته ای تحت عنوان "2021中国经济趋势报告" است که توسط مرکز تحقیقات اقتصاد مهندسی و اقتصادی آکادمی علوم اجتماعی چین در تاریخ 11 ژانویه توسط گروهی از نویسندگان در سال 2021 در سایت 经济日报 منتشر شده است.
پی نوشت ها :
[1] روند معقول: اصطلاح "دامنه معقول" در گزارش های اقتصادی چین بدین معناست که دولت چین با تعیین نرخ ماکزیمم و مینیمم برای شاخص های اقتصادی، اعلام کرده تا زمانی که ارقام اقتصادی در این محدوده باشد اقتصاد روند معقولی را طی میکند و نیازی به دخالت دولت نیست در صورتی که ارقام نوسانات شدید را نشان دهد چین برای جلوگیری از رکود شدید اقتصادی خود، دولت مستقیم در شرایط دخالت خواهد کرد.
[2] PMI: The Purchasing Managers' Index is an index of the prevailing direction of economic trends in the manufacturing and service sectors.
[3] طبق پیش بینی مدل آماردهی سه ماهه اقتصاد کلان چین، در چهار گزارش سه ماهه سال جاری، رشد اقتصادی کشور چین روند توسعه صعودی و نزولی را نشان می دهد. سرمایه گذاری در داراییهای ثابت در کل جامعه به 63.6 تریلیون یوان رسیده که 7.9 درصد رشد اسمی داشته که به طور کلی روند نسبتا سریعی را نشان می دهد. از لحاظ ساختاری، سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و صنایع تولیدی، 7.6 درصد رشد داشته است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه املاک و مستغلات 8 درصد رشد داشته و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و صنایع تولیدی به یکی از عوامل مهم محرکه رشد مداوم بدل شده است. همچنین تخمین زده میشود که کل فروش خرده فروشی کالاهای مصرفی جامعه به 43.4 تریلیون یوان برسد که 12.0درصد رشد اسمی خواهد داشت، نرخ رشد نسبت به سال گذشته تاحد زیادی افزایش خواهد داشت و به طور کلی حفظ روند رشد پایدار تداوم خواهد داشت. پیش بینی میشود شاخص قیمت مصرف کنندگان نسبت به مدت مشابه 2.1 درصد رشد داشته باشد که همچنان روند صعودی را طی میکند. پیش بینی میشود شاخص بهای تولیدکننده[3] نسبت به مدت مشابه 0.6 درصد افزایش داشت باشد که نسبت به سال گذشته تا حد زیادی افزایش و فشار سود شرکت نیز کاهش خواهد یافت.پیش بینی میشود رشد واقعی سرانه درآمد خالص ساکنین روستا و رشد واقعی سرانه درآمد قابل تصرف ساکنین شهری به ترتیب 8.7 درصد و 6.6 درصد باشد. نرخ رشد واقعی سرانه درآمد ساکنین روستا به مدت 11 سال است که بالاتر از نرخ رشد درآمد قابل تصرف ساکنین شهری است. درآمد مالی 18 تریلیون یوان و هزینههای مالی 26.5 تریلیون یوان بوده که 7.6 درصد رشد داشته است. به طور کلی، نرخ رشد اقتصاد چین در سال 2021 دامنه معقولی خواهد داشت و اشتغال و قیمت کالاها ثبات نسبی خود را حفظ خواهد کرد و اقتصاد چین فرود سختی نخواهد داشت.
[4] بودجهبندی بر مبنای صفر، که نقطه مقابل بودجه افزایشی است به جای اینکه بر مبنای سطح جاری بودجه محاسبه شود از صفر شروع میشود. با چنین بودجه ای برای هر ریالی که مصرف میشود باید توجیه منطقی وجود داشته باشد.
[5] High End (High-End+ize): denoting the most expensive of a range of products
[6] Greening
[7] Intelligenize
[8] Convergence
[9] آزمایشگاههای ملی معمولاً بر انجام تحقیقات پیچیده، پیشرفته و بلند مدت تمرکز دارند تا با استفاده از نوآوری و علوم پیشرفته نیازهای استراتژیک ملی را تامین نمایند.
[10] سیاست "سه کشت" یا " سن نونگ" (San Nong): شامل بسته سیاستی دولت چین برای رسیدگی به "کشاورزان، مزارع کشاورزی و صنعت کشاورزی" میباشد.
[11] Live Commerce
[12] Unmanned Retail Market
[13] Green Consumerism: It is a form of consumption that is compatible with the safeguard of the environment for the present and for the next generations.
[14] Social Credit System: it is a Chinese ambitious initiative to build a database that monitors individual, corporate, and government behavior across the country in real time. The system will use big data to build a high-trust society where individuals and organizations follow the law.
[15] Consumer Carrier is the appearance of a certain product's label, packaging, etc. (including its label, bag, box, bottle, barrel, cup, and even the shape itself) to advertise other categories of goods or services.
[16] Virtual reality (VR) is a simulated experience that can be similar to or completely different from the real world.
[17] Commercial Carrier means any owner of a motor vehicle, truck, laden or unlading truck tractor, trailer, or semitrailer used in the business of transporting persons or property over the public highways for profit, hire, or otherwise in any business or commercial enterprise.
[18] Life Service Industry, as the name suggests, is a service industry that meets the needs of life consumption in material or spiritual terms.