اخبار اقتصادی کشور استرالیا (هفته اول اردیبهشت 1400)

اهم اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیایی در هفته اول اردیبهشت ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌شود:

هشدار کارشناسان در خصوص تعدیل بودجه با وجود عملکرد فراتر از انتظار اقتصاد استرالیا

با توجه به عملکرد قوی‌تر از انتظار اقتصاد استرالیا نسبت به برآوردها، انتظار می‌رود که جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری این کشور، بودجه بسیار بهتر از آنچه در چند ماه گذشته پیش‌بینی‌می‌شد، ارایه کند. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که وزیر خزانه‌داری نباید تعجیل کند و به منظور کاهش بدهی‌ها از میزان بودجه بکاهد. آنان می‌گویند که پس از شوک ناشی از رکود عمیق سال گذشته، باید بودجه‌های محتاطانه ارایه کرد. البته وضعیت بهتر بودجه‌ای اجازه می‌دهد که تعدادی از سیاست‌های هدفمند معرفی شود و بسته وعده داده شده مراقبت از سالمندان نیز به اجرا درآید.

گفته می‌شود در لایحه بودجه که قرار است روز ۱۱ می ارایه شود، دولت فدرال مبلغ ۱۰ میلیارد دلار به بسته مراقبت از سالمندان اختصاص داده است. در بررسی شش ماهه بودجه که در ماه دسامبر گذشته منتشر شد، 197.7 میلیارد دلار کرسی برای سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ میلادی و 108.5 میلیارد دلار کسری برای ۲۲-۲۰۲۱ میلادی پیش‌بینی شده بود. اما بنا به گفته کریس ریچاردسون، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی دیلویت (Deloitte)، در روز تقدیم بودجه، وزیر خزانه‌داری، کسری بودجه‌ای بسیار پایین‌تر اعلام خواهد کرد، زیرا وضعیت اقتصاد به طور قابل‌ ملاحظه‌ای بهتر است. همچنین وارن هوگان، مشاور اقتصادی بانک جودو (Judo Bank) نیز با تایید اینکه وضعیت بودجه، به دلیل کاهش بیکاری، رشد قوی‌تر اقتصادی و افزایش قیمت کالاها، به ویژه سنگ آهن، بهتر خواهد بود، توصیه کرد که دولت صبور باشد و از وسوسه سیاست‌های سختگیرانه مالی اجتناب کند. وی گفت دولت علاقه دارد که بودجه را به سرعت به نظم درآورد؛ اما در حال حاضر این راهبرد مناسبی نیست و باید به اقتصاد فرصت داد که خودش را بازسازی کند. در همین حال، شین اولیور، اقتصاددان ارشد AMP Capital معتقد است که میزان کسری بودجه برای سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ میلادی در حدود ۱۲۵ میلیارد دلار خواهد بود، زیرا تقویت وضعیت اشتغال، به معنی رشد درآمدهای مالیاتی برای دولت است.

جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری، در زمانی که همه‌گیری و رکود در استرالیا آغاز شده بود، گفت که قصد ندارد تا پیش از آنکه نرخ بیکاری به زیر ۶ درصد برسد، بازسازی بودجه را آغاز کند. ماه مارس گذشته، نرخ بیکاری به 6.5 درصد رسید اما به گفته ریچاردسون، هنوز برای تعدیل بودجه زود است. وی افزود بانک مرکزی، نرخ بیکاری 5.4 درصدی را هدف گرفته و دولت نیز باید برای تعدیل بودجه، منتظر کاهش نرخ بیکاری به زیر ۵ درصد بماند.

منع استفاده از محصولات پلاستکی مشکل ساز و غیر ضروری در استرالیا تا 2025 میلادی

وزرای محیط زیست استرالیا توافق کرده اند تا سال ۲۰۲۵ میلادی طیف گسترده ای از پلاستیک های یکبار مصرف را با هدف تأمین ثبات ملی برای صنایع کشور حذف کنند. وزرایی که در کابینه ملی استرالیا به نوعی به موضوع محیط زیست مرتبط هستند، اعلام کردند قصد دارند طی چهار سال آینده طیف گسترده ای از محصولات پلاستیکی "مشکل ساز و غیرضروری" را حذف کنند. کیسه‌های پلاستیکی سبک، نی، ظروف و کارد، چنگال و قاشق های یکبار مصرف از جمله محصولاتی هستند که وزرای استرالیا می خواهند استفاده از آنها را تا سال ۲۰۲۵ میلادی حذف کنند. این فهرست برای ایجاد اطمینان بیشتر صنایع استرالیایی تنظیم شده است زیرا ایالت ها و قلمرو های استرالیا هر یک از مقررات گوناگونی در زمینه ممنوعیت موارد پلاستیکی پیروی می‌کنند. به عنوان مثال ایالت ویکتوریا پلاستیک های یکبار مصرف از جمله نی، کارد و چنگال را تا سال ۲۰۲۳ میلادی ممنوع خواهد کرد. دولتهای ایالت ویکتوریا و وسترن استرالیا در حال حاضر قصد دارند تا سال ۲۰۲۳ میلادی شماری از وسایل پلاستیکی را حذف یا استفاده از آنها را ممنوع کنند. ایالت کوئینزلند و قلمروی پایتخت استرالیا (ACT) نیز قوانینی را برای منع استفاده از پلاستیک های یکبار مصرف از جمله نی، کارد و چنگال و بشقاب و کاسه‌های پلاستیکی یکبار مصرف تصویب کرده اند.

تخصیص 540 میلیون دلار برای اجرای پروژهای انرژی پاک در استرالیا

دولت فدرال استرالیا از تخصیص 540 میلیون دلار دیگر برای اجرای پروژه‌های جدید انرژی پاک خبر داد. به گزارش رسانه‌ها طرح انرژی پاک در این کشور همچنین اهداف دیگری از جمله ایجاد 2500 فرصت شغلی و کاهش انتشار گازهای آلاینده را دنبال می‌کند. دولت این کشور در لایحه بودجه ماه می انجام پروژه‌های زیر را مدنظر خواهد داشت:

- احداث 4 جایگاه تولید هیدروژن در نواحی حاشیه‌ای با تخصیص 277.5 میلیون دلار

- راه‌اندازی جایگاه‌ها و مراکز جمع‌آوری و ذخیره‌‌سازی کربن با تخصیص  263.7 میلیون دلار

اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، تجاری‌‌سازی فناوری کاهش انتشار گازهای آلاینده را یک راهکار اصلی برای حرکت کشور در جهت به صفر رساندن انتشار این گازها و دستیابی به اهداف تعیین شده، برای تغییرات اقلیمی و آب و هوایی توصیف کرد. وی در این زمینه گفت می‌توانیم ادعا کنیم که دنیا در حال تغییر است. این استراتژی که بخشی از برنامه دولت برای کاهش انتشار کربن است در آستانه «نشست آب و هوایی» رهبران جهان اعلام شده است. این نشست روز پنجشنبه، 2 اردیبهشت، به میزبانی آمریکا و همزمان با «روز زمین» برگزار می‌شود. موریسون اوایل هفته جاری قول داده بود که در مسیر به صفر رساندن انتشار کربن «ترجیحا تا سال ۲۰۵۰» استرالیا از صنایع حمایت خواهد کرد. اما وی اذعان داشت که ترکیب انرژی استرالیا باید ظرف ۳۰ سال آینده برای دستیابی به این هدف تغییر کند.

آمریکا و چین، دو کشوری که بیشترین میزان انتشار کربن را دارند، توافق کرده اند تا با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. حدود نیمی از این بودجه صرف احداث مراکز هیدروژن (hydrogen hubs) در مناطق صنعتی مانند Pilbara‌ در ایالت وسترن استرالیا و منطقه Whyalla‌ در ایالت ساوت استرالیا خواهد شد. مابقی این بودجه صرف احداث تاسیسات جمع آوری و ذخیره کربن خواهد شد. دولت استرالیا همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به یکی از تامین‌کنندگان عمده هیدروژن در جهان تبدیل شده و قیمت هر کیلوگرم این فرآورده را به کمتر از 2 دلار برساند. دولت استرالیا طرح‌های هیدروژن خود را «پاک» توصیف می‌کند. این نوع هیدروژن ترکیبی از هیدروژن گاز و هیدروژن تجدیدپذیر است. به گفته شورای ملی آب و هوای استرالیا، این شیوه نام‌گذاری برای نیمی از جمعیت کشور گمراه‌کننده به نظر می‌رسد. دولت موریسون در راستای کاهش انتشار گازهای آلاینده، خود را نسبت به پشتیبانی از سرمایه‌‌گذاری در زمینه کربن، جمع‌آوری، استفاده و ذخیره‌سازی آن (CCS) متعهد می‌داند. در این پروسه کربن تولیدشده در نیروگاه‌های برق، کارخانه‌هایی مانند سیمان و فولاد جمع‌آوری و ذخیره‌سازی می‌شود.

در لایحه بودجه 263.7 میلیون دلار دیگر هم برای انجام تحقیقات بیشتر و راه‌اندازی مراکز هیدروژن جدید تخصیص یافته است. استرالیا بزرگترین پروژه جمع‌آوری کربن و ذخیره‌سازی آن را در مجاورت نیروگاه گازی گوردون در استرالیای غربی احداث کرده است. با این حال بعضی از کارشناسان اقلیم‌شناسی عقیده دارند هنگامی ‌که پای موضوع تولید انرژی از سوخت‌های فسیلی به میان می‌آید، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی کربن نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای انرژی خورشید و باد به شمار بیاید. این در حالی است که آقای موریسون طی ماه‌های اخیر به دلیل عدم اقدام در جهت هدف‌گذاری برای به صفر رساندن گازهای آلاینده تا سال ۲۰۵۰ مورد انتقاد قرار گرفته است. بعضی از اعضای حزب ملی از جمله سناتور مت کاناآوان اعلام کردند، با هرگونه هدف‌‌گذاری در این زمینه مخالفت خواهند کرد. زیرا نمی‌توانند شاهد از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در معادن و کارخانه‌های تولیدی در نواحی حاشیه‌ای باشند.  هرچند استرالیا سال ۲۰۵۰ را برای پایان دادن به انتشار گازهای آلاینده در نظر گرفته اما بسیاری از اقلیم‌شناسان معتقدند برای نجات کره زمین باید زودتر دست به کار شده و با تلاش و جدیت مضاعفی به این موضوع رسیدگی شود.

تغییر کاربری دفاتر تجاری در استرالیا در پی رکود اقتصادی

در پی سکون و رکود طولانی مدت اقتصادی دوران کرونا، مراکز و دفاتر تجاری مرکز سیدنی و ملبورن استرالیا به مسکونی تغییر کاربری می دهند. در پی ورشکستگی یا کاهش نیروی گسترده شرکت های تجاری در مرکز تجاری سیدنی و ملبورن و خالی ماندن طولانی مدت این دفاتر، شورای شهر سیدنی و ملبورن تصمیم به تغییر کاربری آنها به مسکونی گرفته اند. بر اساس گفتگوهای انجام شده بین اعضای شورای شهر سیدنی و ملبورن و سندیکاهای مهم تجاری این دو کلان شهر در استرالیا قرار شد محل دفاتر شرکت های تجاری که بیش از یکسال است که به دلیل رکود اقتصادی و تعدیل نیروها خالی مانده برای فعالیت مجدد و کسب درآمد به واحدهای مسکونی تبدیل شوند. استفان والتر اقتصاددان برجسته استرالیایی ساکن سیدنی می‌گوید: به نظر نمی رسد که تغییر چشمگیری در آینده نزدیک در بعد فعالیت شرکت های بزرگ اقتصادی فعال در استرالیا صورت بگیرد و با توجه به بسته شدن بسیاری از دفاتر تجاری در کلان شهرهایی مانند سیدنی و ملبورن و تعدیل نیروهای فعال در این شرکت‌ها که یا اخراج شده یا در خانه کار می‌کنند می‌توان با تغییر کاربری این دفاتر به مسکونی شرایط احیای مجدد آنها را فراهم کرد. به گفته او تا مدت ها چشم انداز روشنی از بازگشت به شرایط عادی پیش از کرونا دیده نمی‌شود و بهتر است شرایط را به سوی تطبیق با زمان حال پیش ببریم.