معرفی نظام پولی و بانکی قطر
نظام بانکی قطر مانند بسیاری از کشورهای دیگر، شامل قوانین و مقررات، بانک مرکزی، بانکهای عامل و… است. در این مطلب به معرفی مختصر ساختار نظام بانکی کشور قطر و قوانین مرتبط این حوزه پرداخته شده است.
تا سال 1966 واحد پول قطر، روپیه هند (به شکل ارز روپیه خلیجی) بود. پس از آن تا مدتی ریال عربستان و پس از آن ریال قطر-دبی رواج داشت.
از سال 1973 و پس از الحاق دبی به امارات متحده عربی، واحد پول این کشور ریال قطری شده است که به صد درهم تقسیم می‌شود و ارزش آن به صورت ثابت با رابطه «هر دلار معادل 3.64 ریال» تعریف شده است. بنابراین از لحاظ نظری، سایر پارامترها مانند قدرت خرید، تولید ملی یا تورم تأثیری بر برابری ارزش دلار ندارند و به همین دلیل تغییر نرخ سایر ارزها نسبت به دلار در برابری ریال قطری با آن ارزها تأثیر مستقیم دارد.
|
شماره حساب بانکی بین‌المللی ( IBAN)
|
13616-1
|
|
شناسه اشخاص حقوقی (LEI)
|
254900PMALKJRL1YGQ18
|
مقررات بانک مرکزی
اهداف
اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی مانند بانکهای مرکزی سایر کشورهاست: حفظ ارزش پول ملی و تضمین ثبات مالی، تنظیم مقررات، کنترل و نظارت عالی بر تمامی خدمات کسب‌وکارها، بازار و فعالیتهای مالی و…. غیر از اینکه با توجه به تعریف واحد پول قطر توسط دلار، حفظ ارزش پول ملی بیش از آنکه به تولید داخل بستگی داشته باشد، به سیاستهای ارزی وابسته است.
قانون
قانون بانک مرکزی قطر در سال 1993 به تصویب رسید. طبق این قانون این بانک سیاستگذار انحصاری در امور مالی، بانکی و اعتباری است.
صندوق های سرمایه گذاری
صندوقهای سرمایه‌گذاری قطر طبق قانون شماره 25 سال 2002 فعالیت می‌کنند. این صندوقها تحت نظارت بانک مرکزری هستند.
صندوقهای سرمایه‌گذاری داخل قطر باید علاوه بر کسب مجوز از بانک مرکزی، موافقت شخص وزیر اقتصاد را نیز جلب کنند. به نظر می‌رسد این نکته نشان دهنده نگرانی قطر از تلاطمات ناشی از فعالیت برخی از صندوقهایی است که ممکن است به منافع ملی قطر پایبند نباشند. کسب نظر مثبت شخص وزیر به عنوان منصوب امیر به ظاهر رانت به حساب می‌آید (و در واقع نیز چنین است) اما با توجه به وابستگی شدید اقتصاد قطر به خارج، این امر می‌تواند از بروز برخی بحرانها مانند بحران اقتصادهای شرق آسیا جلوگیری کند.
سرمایه‌گذاری خارجی
قانون سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2000 به تصویب رسید. طبق این قانون، سرمایه‌گذاری در قطر صرفاً با شراکت یک قطری (51درصد) محقق می‌شود. البته اخیراً برخی استثناها برای موارد خاص مانند مناطق آزاد معرفی شده است.
همچنین با صلاحدید وزیر تجارت، سهم غیرقطری‌ها می‌تواند تا 100درصد در بخشهای زیر افزایش پیدا کند:
|
کشاورزی
|
صنعت
|
بهداشت
|
آموزش
|
|
گردشگری
|
منابع طبیعی
|
انرژی
|
معدن
|
|
خدمات مشاوره
|
هنر
|
فناوری اطلاعات
|
فرهنگ
|
|
ورزش
|
سرگرمی
|
توزیع
|
|
سرمایه‌گذاری در امور زیر ممنوع است:هیئت دولت می‌تواند در موارد خاص بندهای فوق را گسترش دهد.
- بانکداری و بیمه (به جز با مجوز هیئت دولت)
- بنگاههای تجاری
- املاک
سرمایه‌گذاران غیرقطری می‌توانند تا 25درصد شرکتهای بورسی را به مالکیت خود درآورند.
همانگونه که در مقررات فوق مشاهده می‌شود، این مقررات به گونه‌ای نگاشته شده‌اند که فاقد فرایند مشخص باشند؛ بدین صورت که در سرمایه‌گذاری‌های مهم، نظر شخص وزیر و یا مجوز هیئت وزیران اهمیت پیدا می‌کند. همانگونه که ذکر شد، این موضوع در ابتدا می‌تواند موجب ایجاد رانت شود. اما اگر به نگرانی کشورهایی مانند قطر درخصوص آزادی عمل سرمایه‌گذاران خارجی توجه نشود، درک این رفتار مشکل خواهد بود. وجود تجاربی مشابه در برخی نقاط جهان نشان می‌دهد سیاستگذاران باید در فرایند اعطای مجوز سرمایه‌گذاری وسواسهای خاصی به خرج دهند. زیرا در غیر این صورت، ممکن است سرمایه‌گذاران با خروج ناگهانی سرمایه خود، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کنند.
مبازه با پولشویی و مبارزه با تروریسم
اولین قانون مبازه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در سال 2010 به تصویب رسید که قانون جدید سال 2019 جایگزین آن شد. این قانون به همراه اقدامات مرتبط با اجرای FATF مانع مهمی‌برای مبادلات مالی ایران و قطر هستند که بدانها اشاره خواهد شد.
قانون انطباق مالیاتی حسابهای خارجی
علی‌رغم اینکه این قانون یک قانون داخلی ایالات متحده درباره مالیات دهندگان امریکایی است، با توجه به نفوذ اقتصادی این کشور در جهان، برای سایر کشورها نیز اهمیت پیدا کرده است. قطر نیز با توجه به فقدان تولید داخلی و وابستگی کامل به اقتصاد بین‌المللی، ملاحظات این قانون را در قالب توافقنامه‌ای با ایالات متحده مدنظر قرار می‌دهد.
سایر مقررات پولی و بانکی
سایر مقررات پولی و بانکی قطر مانند بانکهای مرکزی دیگر کشورهاست که در اینجا از ذکر جزئیات آن صرف‌نظر می‌شود. از قبیل سیاستهای مالی، ابزارهای مالی، سیاستهای سرمایه‌گذاری و….
برنامه راهبردی مالی
قطر دارای دو برنامه راهبردی مالی بوده است که برنامه اول در سال 2013 به پایان رسید. آنچه در ذیل می‌آید اهداف و دستارودهای برنامه اول به همراه توضیحاتی درباره اهداف برنامه دوم است.
برنامه اول:2013 الی 2016
اهداف برنامه اول
- هدف اول: بسط مقررات
- هدف دوم: ارتقای دوراندیشی
- هدف سوم: تقویت زیرساختهای بازار
- هدف چهارم: حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار
- هدف پنجم: ارتقای همکاریها در مقررات
- هدف ششم: افزایش سرمایه انسانی
دستاوردهای برنامه اول
- اصلاح قوانین بانکی و بازارهای مالی
- عضویت در IOSCO و ANNA
- تأسیس صندوق ذخیره اوراق بهادار
- تطبیق مقررات مالی با IAIS
- اصلاح بازار اوراق بهادار
- عضویت بورس قطر در فدراسیون بورسهای جهانی
- عضویت بانک مرکزی قطر در IAIS
- انجام خودارزیابی‌ها برای شاخصهای FATF
- … اهداف راهبردی برنامه دوم:2017-2022
اهداف راهبردی برنامه دوم:2017 الی 2022
این برنامه مانند سایر برنامه‌های راهبردی از بخشهایی چون چشم‌انداز، مأموریت، ارزشها وغیره تشکیل شده است که معمولاً تکرار ادبیات این حوزه است. در اینجا به ذکر اهداف راهبردی و ارائه توضیحاتی درباره آنها می‌پردازیم.
هدف راهبردی اول: بسط مقررات بخش مالی و ارتقای همکاریهای مقرراتی
منظور از مقررات و همکاریها در این هدف، در دو حوزه است: کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس و قدرتهای مالی مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده. همکاریهای کشورهای حوزه خلیج‌فارس تا پیش از محاصره قطر توسط چهار کشور عربی در حال پیشرفت بود؛ اما با آغاز محاصره این فرایند متوقف شد و مشخص نیست حتی پس از پایان محاصره نیز ادامه یابد؛ زیرا مشخص نیست اطمینان پیشین بین این کشورها برقرار باشد.
درخصوص مقررات بین‌المللی و قدرتهای بزرگ، قطر در این خصوص پیشرفت زیادی کرده است که قبلاً بدان اشاره شد. این نکته را باید مدنظر داشت که اینگونه کشورها که حتی برای ثبات امنیتی خود نیازمند وجود پایگاههای نظامی‌کشورهای دیگر هستند نمی‌توانند سایر بخشهای مهم مانند بخش مالی را بدون هماهنگی جریان مقررات بین‌المللی توسعه دهند. درخصوص مقررات داخلی ایالات متحده که بعضاً بر کشورهای دیگر نیز تأثیر می‌گذارد نیز چنین است که نتایج آن در اعمال تحریمهای مالی مشاهده شد.
هدف راهبردی دوم: توسعه بازارهای مالی و توسعه نوآوری‌های مالی
به دلیل وجود منابع مالی فراوان در قطر، نوآوری مالی هدف چندان دورازانتظاری نیست و هم‌اکنون نیز برخی نمودهای آن دیده می‌شود. اما جذابیت توسعه بازارهای مالی با توجه به جمعیت کم و محدود بودن کنشگران مالی بومی محل تأمل است. نمونه آن بورس قطر است که بیش از دو‌سوم سهامداران آن غیرقطری هستند.
توضیح اینکه قطری‌ها و سایر کشورهای از این دست، پروژه‌های بسیاری در جریان دارند که هدف این پروژه‌ها لزوماً با اهداف اعلام شده یکی نیست. بسیاری از این پروژه‌ها برای نشان دادن وضعیت عادی در کشور است؛ بدین معنا که ما یک کشور عادی هستیم؛ نه کشوری که بسیاری از شاخصهای آن استثنایی است (مانند نرخ بیکاری، خط فقر، درآمد سرانه و…).
دانشگاه‌های مختلف، کتابخانه‌های مجهز و خالی از مُراجع، مراکز فرهنگی کم‌بازدید و غیره، از این دست پروژه‌ها هستند. احتمال دارد بورس قطر نیز یکی از این پروژه‌ها باشد. زیرا با توجه به نظام قبیلگی این کشور امکان فراخوان غیررسمی‌برای مشارکت ظاهری شهروندان در بازارهای مالی وجود دارد. زمانی که حدود نیمی از شهروندان قطر در بورس ثبت‌نام کرده بودند کمتر از پنج درصد کل سهامداران، حساب بانکی خود را به بورس معرفی کردند. نگاهی به مدیران عامل بانکهای قطر (که در پیوست آمده است) و نسبتهای خانوادگی آنان نیز مؤید این مطلب است که درخصوص تحلیل نهادهای قطر و کشورهای مشابه، اعم از نهادهای علمی، اقتصادی، نظامی و… باید ساختار جامعه قطر را نیز درنظر گرفت.
هدف راهبردی سوم: حفظ انسجام و استحکام نظام مالی
این هدف بیشتر ناظر بر ثبات مالی، کارآمدی، شفافیت، حمایت از سرمایه‌گذار و مصرف کننده و تقویت فضای سایبر در بخش مالی است. به نظر می‌رسد با توجه به فقدان تولید داخلی (به جز گاز)، وابسته بودن پایه پولی به ارز خارجی (دلار)، کمبود نیروی انسانی بومی و فقدان زیرساختهای اصلی (امنیت، آب و…) اینگونه اهداف صرفاً بیانیه‌های روتین بروکراتیک باشند. زیرا دولت به عنوان تأمین کننده قدرتمند مالی بسیاری از پروژه‌ها، مانع مشخص شدن بسیاری از کاستی‌هاست.
هدف راهبردی چهارم: ارتقای شمولیت مالی (دسترسی عمومی‌به بازارهای مالی) و سواد و آگاهی‌های مالی
با توجه به اینکه بیش از 80 درصد ساکنین این کشور را غیرقطری‌ها تشکیل می‌دهند و اغلب آنان نیز از منظر مالی جزو دهک‌های پایین یا متوسط درآمدی هستند، یافتن مخاطب اینگونه اهداف اهمیت پیدا می‌کند.
شهروندان قطری معمولاً از مشاوران خارجی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و سایر افرادی که برای سرمایه‌گذاری به قطر می‌آیند به اندازه کافی سواد مالی دارند. نکته دیگر اینکه قیمتهای کالاها و خدمات در قطر در مقایسه با بازارهای نزدیک و ارزان مانند ایران به اندازه‌ای بالاست که افراد با درآمد متوسط نیز بسیاری از درآمد خود را در قطر خرج می‌کنند و آن را به صورت خودکار به چرخه مالی قطر بازمی‌گردانند.
هدف راهبردی پنجم: توسعه سرمایه انسانی
قطر در زمینه توسعه منابع انسانی از طریق استخدام نیروهای متخصص غیربومی موفق عمل کرده است و این موضوع محدود به بخش مالی نیست. نگاهی به نوع برنامه‌ریزی‌ها در قطر و مواجهه با برخی بحرانها (ماند بحران کرونا) نشان از وجود نیروی تصمیم‌گیر شایسته است.
اما با توجه به اینکه شهروندان قطری به دلیل درآمد بالا نیازی به اشتغال ندارند، توسعه سرمایه انسانی بومی تا زمانی که شهروندان نیاز به اشتغال را احساس نکنند، بیشتر در حد یک توصیه و آرزو باقی خواهد ماند.