نقشه راه اقتصاد آلمان برای ایران به عنوان یک مقصد اقتصادی
برگردان گزارش اتاق بازرگانی ایران- آلمان(AHK) تحت عنوان" نقشه راه اقتصاد آلمان برای ایران بعنوان یک مقصد اقتصادی" که منعکس کننده نقطه نظرات تجار آلمانی است، به شرح ذیل ارائه میشود.
بدیهی است مطالب مندرج در این گزارش تنها نقطه نظرات نویسندگان آن می باشد .
انتخاب جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده در تاریخ 3 نوامبر 2020 (13 آبان 1399) این امید را به وجود آورد که سیاست «فشار حداکثری» رئیس جمهوری قبلی این کشور در مقابل ایران به پایان میرسد. شرکتهای آلمانی که به طور غیرمستقیم و البته به شدت تحت تاثیر تحریمهای امریکا علیه ایران بودند، اکنون خود را برای شروع (مجدد) روابط تجاری با آلمان آماده میکنند. شرایطی که برای داشتن روابط اقتصادی موفق بین ایران و آلمان از سوی کسب و کارهای آلمانی مورد نیاز است در ادامه این گزارش آمده است.
در سال 2020، حجم تجاری ایران و آلمان با شش درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به حدود 1.8 میلیارد یورو رسید، که روندی امیدوارکننده دارد، اما در نهایت، کمتر از میزان حجم تجاری سال 2017 به ارزش 3.4 میلیارد یورو و بسیار کمتر از بالاترین مقدار آن در سال 2010 (بالغ بر 4.7 میلیارد یورو) است. برای افزایش پتانسیل بیشک بزرگ روابط اقتصادی ایران و آلمان، لازم است خواستههای زیر که مبتنی بر تجربیات واقعی شرکتهای آلمانی در ایران هستند، برآورده شوند:
پایان تحریمهای امریکا
صرف به وجود آمدن چشمانداز پایان یافتن تحریمها، صرف نظر از این که مذاکرات امریکا و ایران با موفقیتهای سیاسی پایان یابد، موجب افزایش علاقه و انگیزه شرکتهای آلمانی به ایران و فعالیت در ایران شده است. فعالان اقتصادی نیازمند سیگنالهای روشنی هستند، که نشان دهند که تحریمها در برنامهریزی دولت امریکا چگونه کاهش خواهند یافت.
پایبندی بی قید و شرط ایران به برجام
پس از خروج امریکا از برجام که خلاف قوانین بینالمللی بود، ایران نیز اعلام کرد که از تعهدات خود مبنی بر پایبندی به محدودیتهای توافق شده از جمله غنیسازی اورانیوم خواهد کاست. این تصمیم موفقیت مذاکرات سال 2015 را که نشان از بازگشت ایران به جامعه بینالمللی داشت به خطر میاندازد و کار را برای شرکتهای آلمانی که قصد تجارت با ایران دارند را سخت میکند. برای افزایش محسوس تبادلات اقتصادی ایران و آلمان، ایران باید به طور کامل به برجام بازگردد.
تراکنشهای مالی مطمئن بر اساس استانداردهای بینالمللی
انتقال پول از و به ایران، یکی از بزرگترین مشکلات شرکتهای آلمانی و ایرانی است. دلیل این مشکل، امتناع ایران از پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به FATF است. این مساله تجارت خارجی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. تا زمانی که ایران استانداردهای بینالمللی تبادلات بانکی (FATF) را نپذیرد، اکثریت بانکهای آلمانی و اروپایی نخواهند توانست از تجارت با ایران حمایت کنند.
مقررات روشن و باثبات، کاهش بروکراسی
شرکتها در ایران از مقررات پیچیده و گاه متناقض رنج میبرند که بسیار زمانبر و هزینهبر است. زمان طولانی رسیدگی در ادارات دولتی و متغیر بودن تصمیمها همانند تغییرات مکرر مقررات در کوتاه مدت مشکلات را پیچیدهتر میکنند. برای انطباق با این تغییرات باید به شرکتها زمان کافی برای اجرا یا تطبیق یافتن داده شود. مقررات ناواضح گمرکی فساد و قاچاق را هم افزایش میدهند. سیستم ارزی نیما که تبدیل یا تخصیص ارز خارجی به واردکنندگان و صادرکنندگان را انجام میدهد، نهایتا موجب افزایش بروکراسی شده و علاوه بر آن به طور محسوس تجارت فرامرزی رامحدود کرده است چرا که استفاده از آن برای همه کالاها و خدمات خارجی مجاز نیست. ایران به مقررات و دستورالعملهای دولتی مشخص و پایداری نیاز دارد تا شرکتهای داخلی و خارجی بتوانند فعالیتهای خود را برنامهریزی کنند و ایران برای سرمایهگذاریهای خارجی جذابیت پیدا کند.
ثبات نرخ ارز
نوسان نرخهای ارز، محاسبه هزینههایشان را برای شرکتهای خارجی به شدت دشوار میکند. نرخ ارز دولتی هم که قرار است از خروج سرمایه جلوگیری کند، راهحل رضایتبخشی نیست و با نوسانات تورم همخوانی نداشته و به این ترتیب با شرایط واقعی تطابق نداد. باید با هماهنگی بخش اقتصادی راهحلی مناسب برای همه پیدا کرد و برای تعیین نرخ ارز، سیاستی متناسب با اقتصاد ایجاد کرد.
اثربخشی و شفافیت مالیاتی
موفقیت اقتصاد خصوصی موجب افزایش رشد اقتصادی و در پی آن رفاه کشور و مردم آن میشود. مالیات شرکتها نباید موجب از دست رفتن توان این بخش شود، بلکه باید مشوق باشد و انگیزه سرمایهگذاری ایجاد کند. ایران نیازمند مالیاتهایی پایدار و بازدهآور برای شرکتهاست، تا موجب جذب سرمایه خارجی شود.
تامین مالی و سرمایهگذاری دولتی روی پروژهها
اقتصاد ایران به دلیل سالهای طولانی تحریم از خارج و سومدیریت در داخل ضعیف شده است. فاکتورهایی مثل زیرساختها، کیفیت محیط زیست و زندگی به شدت تحت تاثیر این دو مورد قرار گرفتهاند و باید هر چه سریعتر برای بهبود از طرف دولت حمایت شوند. دولت باید برای تامین نیازهای اولیه در بخشهایی مانند آب و فاضلاب، آموزش، تامین انرژی، بهداشت، فرهنگ، امنیت عمومی، پست، مخابرات، حمل و نقل و صنعت مسکن سرمایهگذاری کند، تا ایران را وارد بازار رقابت کند.
شفافیت و تحققپذیری بودجه دولت
شفافیت و تحققپذیری برنامه بودجه دولتی فعالیتهای اقتصادی را قابل پیشبینی کرده و اعتماد و اطمینان برای فعالیتهای تجاری ایجاد میکند. دولت و قانونگذار باید هزینهها و درآمدهای دولتی را برای همه شفاف و قابل فهم برنامهریزی و اجرا کنند، تا موجب جلب اعتماد اقتصاد نسبت به ایران شود.
نسخه آلمانی گزارش اتاق بازرگانی ایران- آلمان(AHK)