اخبار اقتصادی آلمان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی آلمان در هفتۀ اول مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
بدهی سرانه دولت در آلمان به بالاترین حد رسید
بدهی ملی آلمان در سال 2024 به 2.51 تریلیون یورو افزایش یافت. این اولین بار است که بدهی سرانه از مرز 30000 یورو به ازای هر نفر فراتر رفته است. شهرداری‌ها و حکومت های ایالتی به ویژه از بدهکاران عمده محسوب می‌شوند.
سطح بدهی در آلمان تا پایان سال 2024 تا 2.6 درصد (معادل 63.4 میلیارد یورو) افزایش یافت و به حدود 2.51 تریلیون یورو رسید. این توسط اداره آمار فدرال در ویسبادن با اشاره به ارقام نهایی اعلام شد. از نظر صرفا ریاضی، این رقم دقیقا 30062 یورو به ازای هر نفر جمعیت بود - 669 یورو بیشتر از پایان سال قبل 2023.
این مبلغ شامل وام های دولت فدرال، ایالت ها، شهرداری‌ها، انجمن‌های شهرداری و صندوق های بیمه اجتماعی در بازار سرمایه خصوصی است. اداره آمار فدرال، قبلا ارقام اولیه را در بهار منتشر کرده بود که بر این اساس، بدهی همه سطوح دولت سال به سال افزایش یافته و بیشترین رشد از نظر درصدی در میان شهرداری‌ها و انجمن‌های شهرداری‌ها بوده است.
با حدود 1.713 تریلیون یورو، بخش بزرگی از بدهی ملی توسط دولت فدرال محاسبه شده است که نسبت به سال قبل 2.1 درصد یا 35 میلیارد یورو افزایش یافته است. سطح بدهی ایالت های فدرال نیز با 2.1 درصد یا 12.5 میلیارد یورو افزایش به 607.3 میلیارد یورو در سال 2024 رسید. بدهی شهرداری‌ها و انجمن‌های شهرداری‌ها با 10.3 درصد یا 15.9 میلیارد یورو افزایش به 170.5 میلیارد یورو رسید. (Spiegel)
روند کاهش تعداد مشاغل در آلمان کندتر شده است
بر اساس یک نظرسنجی، شرکت‌های آلمانی در آغاز نیمه دوم سال بار دیگر به تعدیل نیرو پرداختند هرچند این اقدام کمتر از گذشته انجام شده است. شاخص اشتغال در ماه ژوئیه اندکی افزایش یافت و به ۹۴.۰ واحد رسید، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۹۳.۷ واحد بود. این خبر را مؤسسه Ifo مستقر در مونیخ پس از تحلیل نظرسنجی از هزاران مدیر اعلام کرد.
در ماه پیش، شاخص اشتغال در صنعت صادرات‌محور به‌شدت کاهش یافته بود. با این حال، پژوهشگران همچنان محتاط هستند. «ما هنوز فاصله زیادی با رونق در بازار کار داریم»، کلاوس وولرابه، مدیر نظرسنجی‌های مؤسسه Ifo، اظهار داشت. «شرکت‌ها همچنان محتاط هستند و بیش از آن‌که شغل ایجاد کنند، موقعیت‌های شغلی را حذف می‌کنند.» به گفته او، هنوز تقریباً هیچ صنعتی فضای لازم برای جذب نیروی جدید نمی‌بیند.
نیروی کار در بخش فناوری اطلاعات و صنعت ساخت‌وساز مورد نیاز است
بر این اساس، ارائه‌دهندگان خدمات قصد دارند سطح نیروی انسانی خود را تقریباً بدون تغییر نگه دارند؛ در حالی که صنعت مهمان‌داری همچنان در حال حذف مشاغل است، بخش فناوری اطلاعات بار دیگر به دنبال جذب نیروی جدید است. مؤسسه Ifo دریافته است که «صنعت ساخت‌وساز خوش‌بین است و به دنبال نیروی کار جدید می‌گردد». در مقابل، هم بخش عمده‌فروشی و هم خرده‌فروشی برنامه‌ریزی کرده‌اند که با نیروی انسانی کمتری فعالیت کنند.
جست‌وجوی نیرو در بخش فناوری اطلاعات و صنعت ساخت‌وساز
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، شرکت‌های خدماتی قصد دارند تقریباً سطح نیروی انسانی خود را ثابت نگه دارند؛ در حالی که صنعت مهمان‌داری همچنان در حال کاهش نیروی کار است، بخش فناوری اطلاعات (IT) به دنبال جذب نیروی جدید است. «صنعت ساخت‌وساز با اطمینان به آینده می‌نگرد و در پی جذب نیروی کار جدید است»، مؤسسه Ifo اعلام کرده است. در مقابل، هم فروشگاه‌های زنجیره‌ای (خرده‌فروشی) و هم عمده‌فروشی‌ها با کاهش نیاز به نیروی کار برنامه‌ریزی کرده‌اند.
مؤسسه Ifo برای سال جاری میلادی در مجموع کاهش ۲۶ هزار نفری تعداد شاغلان را پیش‌بینی می‌کند. اما برای سال آینده افزایش حدود ۱۲۱ هزار نفری پیش‌بینی می‌شود، چرا که اقتصاد با توجه به سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد یورویی دولت فدرال در زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی، قرار است به‌طور قابل توجهی بهبود یابد.
تولید ناخالص داخلی نیز قرار است به همین دلیل ۱.۵ درصد رشد کند. پژوهشگران مستقر در مونیخ برای سال جاری تنها رشد ۰.۳ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. رئیس مؤسسه Ifo، کلمنس فوست، اظهار داشت: «رونق اقتصادی آلمان همچنان بی‌رمق است». بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هر دو با اندکی کاهش مواجه بوده است. (Spiegel)
به گفته مرتس، تعرفه‌ها به طور قابل توجهی به اقتصاد آلمان آسیب خواهد زد
در روز پس از توافق در مناقشه گمرکی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده سرخوردگی وجود دارد: صدراعظم مرتس اذعان می‌کند که این توافق رضایت بخش نیست. با این وجود، او می‌گوید: «بهترین چیزی است که می‌شد به آن دست یافت.»
به گفته فردریش مرتس، صدراعظم سازش در درگیری گمرکی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده به اقتصاد صادرات محور ضربه سختی خواهد زد. مرتس پس از نشست کابینه امنیتی در برلین گفت: «اقتصاد آلمان از این تعرفه‌ها آسیب قابل توجهی خواهد دید».
ایالات متحده و اتحادیه اروپا اخیرا اعلام کردند که پس از ماه‌ها مذاکرات سخت، بر سر یک توافق تجاری توافق کرده اند. بر این اساس، نرخ تعرفه بر اکثر واردات ایالات متحده از اتحادیه اروپا 15 درصد است. این باید در مورد اتومبیل ها، نیمه‌هادی‌ها و محصولات دارویی نیز صدق کند. برای کالاهای خاصی مانند آلومینیوم و فولاد، تعرفه‌ها بدون تغییر در 50 درصد باقی می مانند.
این کمتر از 30 درصدی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تهدید کرده است، اما به طور قابل توجهی بیشتر از دوره ای است هنوز دعوای تعرفه‌ها را شروع نکرده بود. (Spiegel)
سقوط 69 درصدی سود شرکت مرسدس بنز
افزایش شدید تعرفه‌های وارداتی آمریکا و ضعف بازار چین، باعث کاهش چشمگیر سود شرکت مرسدس‌بنز شده است. این خودروساز آلمانی همچنین پیش‌بینی می‌کند که حاشیه سود سالانه آن نیز کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده قبلی باشد.
در سه‌ماهه دوم سال (آوریل تا ژوئن)، سود خالص شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد کاهش یافته و به ۹۵۷ میلیون یورو رسیده است.
مرسدس بنز امروز اعلام کرد که پس از توافق گمرکی میان اتحادیه اروپا و آمریکا، انتظار دارد توان سودآوری آن در باقی سال نیز کمتر از سطح قبلی باشد.
در نیمه نخست سال جاری، سود شرکت بر اساس اعلام رسمی، با کاهشی معادل ۵۵٫۸ درصد مواجه بوده است. در نتیجه، سود خالص گروه از حدود ۶٫۱ میلیارد یورو به تقریباً ۲٫۷ میلیارد یورو کاهش یافته است.
شرکت مرسدس‌بنز (مستقر در اشتوتگارت) دلایل این افت چشمگیر را از جمله افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا، کاهش فروش محصولات و هزینه‌های ناشی از برنامه‌های صرفه‌جویی اعلام کرده است.
با این حال، اولا کِلِنیوس، مدیرعامل مرسدس در واکنش به این آمار گفت: «با توجه به شرایط پویای بازار، این نتیجه مالی همچنان مقاوم و قابل‌قبول تلقی می‌شود.»
تعرفه‌ها و فروش پایین به عنوان علل بروز مشکلات
از ماه آوریل، واردات خودرو به ایالات متحده - به عنوان مثال، در مرسدس بنز برای سدان لوکس کلاس S مشمول هزینه اضافی 27.5 درصدی شده است، در حالی که قبلا 2.5 درصد بود. به گفته تحلیلگران، افزایش تعرفه‌ها از طریق قیمت ها به مشتریان منتقل نشد بنابراین گمرک سود را کاهش داد. بازده فروش منطقه اصلی کسب و کار خودروهای سواری به نصف کاهش یافت و به 5.1 درصد رسید. بدون تعرفه واردات ایالات متحده، 6.6 درصد بود - بنابراین این اثر تنها برای خودروهای سواری حدود 360 میلیون یورو است.
این خودروساز در ادامه توضیح داد که علاوه بر تعرفه‌ها، خودروهای مرسدس بنز از فروش کمتر، هزینه‌های اقدامات کارایی و این واقعیت که اجرای قیمت های بالاتر دشوار است، رنج می‌برد. از آوریل تا ژوئن، این برند با ستاره سه پر کمتر از 454,000 خودرو فروختند که 9 درصد کمتر بود.
این کاهش در چین، مهم ترین بازار، با 19 درصد قوی تر بود. در آنجا، رقابت شدیدی برای خودروهای الکتریکی در جریان است، جایی که مرسدس هنوز چیزی برای گفتن ندارد. کالاهای لوکس از همه نوع به دلیل رکود اقتصادی دیگر به سختی خریدار پیدا می‌کنند.
1.5 درصد هزینه جانبی در اثر تعرفه‌ها
گروه DAX چشم انداز جدیدی را برای سال پس از توافق اتحادیه اروپا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آخر هفته در مورد تعرفه واردات 15 درصدی از ماه آگوست ارائه داد. سه ماه پیش، کلنیوس پیش بینی را پس گرفت زیرا وضعیت بسیار نامشخص بود. با حدود 1.8 میلیون وسیله نقلیه، انتظار می رود فروش خودروهای سواری به طور قابل توجهی کمتر از سال قبل باشد. بازده تعدیل شده پس از هشت درصد در سال قبل به چهار تا شش درصد کاهش می یابد.
این خودروساز تخمین می‌زند که تأثیر تعرفه‌ها (گمرکی) در سال جاری باعث کاهش ۱.۵ درصدی حاشیه سود در کل سال برای خودروهای سواری خواهد شد. بدون این فشار، شرکت اشتوتگارتی به پایین‌ترین حد پیش‌بینی اولیه بین ۶ تا ۸ درصد می‌رسید. در سال گذشته که خود نیز سال ضعیفی بود، این حاشیه سود ۸.۱ درصد بوده است. همچنین انتظار می‌رود فروش (محصولات) به طور قابل توجهی کمتر باشد.
همچنین انتظار می رود فروش گروه به طور قابل توجهی کمتر از سال قبل باشد. در نیمه اول سال، 8.6 درصد کاهش یافت و از 72.6 میلیارد یورو به حدود 66.4 میلیارد یورو رسید. سود عملیاتی (EBIT) حدود 55 درصد کاهش یافت و از 7.9 میلیارد یورو به حدود 3.6 میلیارد یورو رسید.
راه اندازی برنامه ریاضت
مرسدس بنز در سال مالی گذشته نیز دچار افت قابل توجهی در سود شده بود که عمدتا به دلیل تجارت ضعیف در چین بود. درآمد خالص گروه در سال 2024 در حال حاضر با 28 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 10.4 میلیارد یورو رسیده است. فروش 4.5 درصد کاهش یافت و به 145.6 میلیارد یورو برای کل سال رسید. درآمد قبل از بهره و مالیات تقریبا یک سوم کاهش یافت و به 13.6 میلیارد یورو رسید.
به منظور افزایش سودآوری و فروش دوباره در سال های آینده، هیئت اجرایی برنامه کاهش هزینه ها را در ماه فوریه اعلام کرد. در آلمان تا سال 2027، سالانه پنج میلیارد یورو در هزینه‌ها از جمله با کاهش هزاران شغل صرفه جویی می‌شود.
انتظار می رود تا سال 2027، هزینه‌های تولید نسبت به امروز ده درصد کاهش یابد. علاوه بر این، هزینه‌های مواد بهینه می‌شود و هزینه‌های ثابت نیز تا سال 2027 ده درصد دیگر کاهش می یابد. (Tagesschau)
کسری بودجه همچنان رو به افزایش است
کسری میلیاردی بودجه دولت فدرال روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. انتظار می‌رود بدهی جدید تا سال ۲۰۳۰ از یک تریلیون یورو فراتر رود. ائتلاف دولتی امیدوار است که رشد اقتصادی این مشکل را کاهش دهد.
برلین- کسری بودجه همچنان رو به افزایش است. طبق برنامه مالی منتشرشده در خرداد ماه، وزارت دارایی فدرال از کسری بودجه‌ای بالغ بر ۱۴۴ میلیارد یورو برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ خبر داده بود. این رقم قرار است با افزایشی دو رقمی میلیاردی همراه شود. این موضوع توسط نمایندگان دولت به روزنامه «هاندلز‌بلات» تأیید شده است. علت این افزایش، تصمیمات توافق شده اخیر دولت است. همچنین پیش‌بینی می‌شود بدهی جدید تا پایان سال ۲۰۳۰ از مرز یک تریلیون یورو عبور کند.
به گزارش این روزنامه، کسری جدید در نتیجه چند تصمیم اتخاذ شده توسط ائتلاف حاکم است. به عنوان مثال، گسترش حقوق بازنشستگی مادران قرار است از سال ۲۰۲۷ زودتر از موعد اصلی که توسط لارس کلینگبایل رئیس حزب SPDتعیین شده بود، اجرا شود. تنها در همان سال، هزینه‌های اضافی ۴.۵ میلیارد یورو خواهد بود.
علاوه بر این، دولت به ایالات و شهرداری‌ها وعده‌های مالی داده تا موافقت آن‌ها را برای طرح «شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری» جلب کند که هدف آن کاهش فشار مالی بر شرکت‌هاست. برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی ایالات، دولت فدرال کمک مالی ارائه می‌دهد که این موضوع نیز کسری بودجه را بیشتر می‌کند.
امیدواری ائتلاف به رشد اقتصادی برای پوشش کسری بودجه
در حال حاضر هر دو حزب دولتی امیدوارند که کسری بودجه و شکاف در بیمه‌های اجتماعی به واسطه افزایش درآمدها تا حد زیادی کاهش یابد. آن‌ها امیدوارند اقتصاد آلمان مجدداً رشد کند. اگر رشد اقتصادی محقق نشود، اتحادیه و SPD تنها گزینه باقی‌مانده برای جلوگیری از اجرای برنامه‌های ریاضتی را خواهند داشت: اصلاح دوباره قانون محدودیت بدهی‌ها.
هرچند اتحادیه به طور اصولی با تضعیف بیشتر این قانون مخالف است، اما SPD امیدوار است که با ریاضت اقتصادی بتواند CDU و CSU را به پذیرش امتیازات جدید ترغیب کند. (merkur)