اصلاحات در سیاست های انرژی و معدنی صربستان

خانم Zorana Mihajlović، معاون نخست وزیر و وزیر معدن و انرژی صربستا در گفتگو با مجله دیپلماتیک CorD به جهت‌گیری فعالیت‌های این وزارتخانه در زمینه استخراج معادن برای دوره پیش رو پرداخته که برگردان این مصاحبه در پی خواهد آمد .

شما دوره خود را با اعلام اصلاحات در بخش‌های انرژی و معدن آغاز کردید. پیش‌شرط‌های این دو بخش برای تبدیل شدن به محرک توسعه اقتصاد صربستان چیست؟

معدن و انرژی‌ بخش‌هایی هستند که مدت‌هاست خواب هستند و در شش سال گذشته با سرعتی که صربستان برای تأمین انرژی و استفاده از پتانسیل‌های موجود در این بخش‌ها لازم دارد، توسعه نیافته‌اند. معدن بخشی است که مدت‌ها کاملا ناخواسته متوقف شده است. ما می‌خواهیم این بی‌عدالتی را برطرف کنیم، زیرا استخراج، از ظرفیت بالقوه بیشتری نسبت به آنچه در حال حاضر استفاده می‌شود، برخوردار است.

ارزش ثروت معدنی صربستان در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است و این ثروت باید به شیوه‌ای پایدار به کار رود تا به توسعه اقتصادی و رشد کمک کند و در نهایت ما اثرات آن را در بودجه ملی صربستان ببینیم. با این هدف بود که وزارتخانه، پیش‌نویس اصلاحیه‌های قانون معادن و تحقیقات زمین‌شناسی را تهیه کرد، که قصد داریم با آن، شرایطی را برای صربستان فراهم کنیم تا بتواند یک بخش معدن مدرن و بسیار موفق‌تر را به دست آورد. این بدان معنی است که ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را به سوی صربستان جذب نموده و سهم استخراج از تولید ناخالص داخلی در مدت زمان حدود سه سال، افزایش یابد و به جای 1.9٪ فعلی، نزدیک به 4٪ باشد. با توجه به این نکته، محافظت بهتر از منابع معدنی و تأمین درآمد بیشتر برای دولت مهم است، زیرا منابع استخراج غیر قابل تجدید هستند. ما می‌خواهیم توسعه معدن پایدار باشد و همه کارهای انجام شده در این زمینه با رعایت همه مقررات و بالاترین استانداردهای زیست محیطی انجام شود. در کنار آن، صربستان در یک دوره تغییرات عمده و جدی در بخش انرژی قرار دارد، زیرا ما به سمت توسعه بی‌طرف آب و هوایی می‌رویم، که به معنی افزایش سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی است، در حالی که تولید برق از زغال‌سنگ - به عنوان بخشی از انتقال انرژی - در دهه‌های آینده به تدریج کاهش می‌یابد. آغاز این تغییرات از قبل، در پیش‌نویس قوانینی که توسط وزارتخانه تهیه شده قابل مشاهده است. با اصلاح قانون انرژی و معرفی قوانین جدید در مورد منابع انرژی تجدیدپذیر و قانون بهره‌وری انرژی و استفاده منطقی از انرژی، بخش انرژی را قادر خواهیم ساخت تا با کارایی و نظم بیشتری عمل کند و با مقررات و فرآیندهای فعلی اعمال شده اتحادیه اروپا هماهنگ شود. در عین حال، ما شروع به ایجاد مسیرهای جدید در سیاست انرژی خود کرده‌ایم که در آن ما می‌خواهیم بهره‌وری انرژی را به سطح هدف ملی و پروژه ملی افزایش دهیم، همچنین فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی بیشتر از منابع تجدیدپذیر ایجاد کنیم. از جمله، با قانون جدید این امکان را برای مشتریان فراهم کرده‌ایم که تولیدکننده انرژی نیز باشند، تا بتوانند صفحات خورشیدی را در پشت بام منازل، ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات تولیدی و سالن‌های ورزشی خود داشته باشند.

شما انرژی و استخراج الکترونیکی یا دیجیتال‌سازی روش‌ها را اعلام کرده‌اید. ما چقدر در تحول دیجیتالی فرآیندهای اداری به عنوان یک کشور، در سطح ملی و محلی پیشرفت کرده‌ایم؟

با معرفی مجوزهای الکترونیکی در ساخت و ساز، ما نشان دادیم که وقتی اراده سیاسی، دانش، تعهد و یک هدف مشخص وجود دارد، به عنوان یک کشور قادر به انجام چه کاری هستیم. از کشوری که در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی در رتبه 186 جهانی قرار داشت، به رتبه 9 در لیست شاخص تجارت جهانی بانک جهانی رسیده‌ایم. ما گفتیم که می‌خواهیم این مدل را در زمینه‌های دیگر نیز به کار ببریم و اکنون این کار را در زمینه‌های انرژی و معدن، از طریق انرژی الکترونیکی و استخراج الکترونیکی انجام خواهیم داد. مبنای حقوقی دیجیتالی شدن از طریق اصلاحات پیشنهادی در قانون ایجاد شده است، که مقدمه رویه‌های الکترونیکی را امکان‌پذیر می‌کند. این امر تغییرات بزرگی را نه تنها در انرژی، بلکه در معادن، که در آن یک روند دیجیتال در معادن به منظور دستیابی به مستندسازی برای اولین بار در نظر گرفته می‌شود به ارمغان می‌آورد. این بدان معناست که مجوزها در مهلت‌های کوتاه‌تری صادر می‌شوند و به طور متوسط از 150 روز فعلی به حدود 15 روز کاهش می یابند، در حالی که سرمایه‌گذاران می‌توانند مرحله دقیق کار خود را کنترل کنند. به عبارت دیگر، کارایی و رویه‌های الکترونیکی که برای صدور مجوز ساخت و ساز معرفی کردیم اکنون در معادن و همچنین در انرژی وجود خواهد داشت.

شما همچنین شرایطی را برای ورود سرمایه خصوصی در حوزه انرژی و معدن اعلام کرده‌اید. چگونه پیشرفت خواهید داشت؟

نه استخراج و نه انرژی، بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید و بدون افزایش چشمگیر نمی‌توانند پیشرفت کنند. وظیفه ما این است که شرایطی را برای آن فراهم کنیم، تا روش‌های شفافی برای همه سرمایه‌گذاران به صورت برابر داشته باشیم، در عین حال از منافع کشور محافظت نماییم، به عنوان مثال در مورد مراقبت از منابع معدنی.

همین امر در مورد منابع انرژی تجدیدپذیر صدق می‌کند، جایی که هدف این است از این پتانسیل بهتر استفاده شود و همراه با سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری انرژی، ما را قادر به تولید حدود 50 درصد برق از منابع تجدیدپذیر تا سال 2050 نماید. تمرکز در این زمینه در درجه اول، نیروگاه‌های برق آبی جدید با اندازه متوسط و بزرگ خواهد بود که می‌توانند با سرعت بیشتری امنیت انرژی را تضمین کرده و کاهش تدریجی تولید برق با سوخت زغال‌سنگ را جبران کنند. علاوه بر این، استفاده از انرژی خورشیدی به ویژه در تمام مناطق صربستان و همچنین استفاده بیشتر از پتانسیل زیست توده، به ویژه در نیروگاه‌های گرمایش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در حالی که ما همچنین انتظار داریم که سرمایه‌گذاری مداوم در استفاده از انرژی باد انجام شود. وقتی که صحبت از ساخت نیروگاه‌های آبی کوچک می‌شود، یکی از معیارهای اساسی و سختگیرانه از نظر حفاظت از محیط زیست، شرایط صادر شده توسط موسسه حفاظت از طبیعت صربستان و مطابقت آن با مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی است. طبق پیش‌نویس قانون RES (منابع تجدیدپذیر انرژی)، صلاحیت شرکت در مزایده‌ها که برای هر پروژه پیش‌بینی شده ‌است باید مشتمل بر تأیید زیست محیطی از سوی وزارت حفاظت از محیط‌زیست باشد تا ما بتوانیم هر پروژه‌ای را که به هر طریقی به طبیعت آسیب می‌رساند حذف کنیم.

شما همچنین نحوه تعیین هزینه‌های حق امتیاز بهره‌برداری از مواد معدنی را اعلام کرده‌اید. در دوره قبل دیدیم که این موضوعی است که وزن سیاسی خود را دارد. به عنوان گزینه ایده‌آل تغییر به دنبال چه هستید و انتظار واقع‌بینانه چیست؟

سطح هزینه‌های حق امتیاز، به عنوان مثال هزینه‌های بهره‌برداری از مواد اولیه معدنی، توسط قانون هزینه‌های استفاده از کالاهای عمومی تنظیم می‌شود، که تحت صلاحیت وزارت دارایی است. ما ابتکار عملی را به وزارت دارایی برای اصلاح سطح هزینه‌ها، با هدف تأمین بودجه بیشتر برای بودجه جمهوری صربستان از بخش معدن، ارائه داده‌ایم و وزارت دارایی - به عنوان وزارتخانه صلاحیت‌دار - تجزیه و تحلیل خواهد کرد و این ابتکار عمل را ارزیابی کرده و تصمیم خواهد گرفت. هزینه‌های دریافت حق امتیاز مواد معدنی در صربستان، امروز در مقایسه با تمام کشورهای اطراف کمترین میزان است. به عنوان مثال، در رومانی این هزینه از 2 تا 10 درصد ارزش تولید معدن، و در مجارستان از 2 تا 12 درصد است. در مقدونیه شمالی این هزینه 1.5 تا 15 درصد ارزش مواد اولیه معدنی فروخته شده است، در حالی که در روسیه این هزینه بسته به ارزش و نوع ماده اولیه معدنی از 3.8 تا 20 درصد است. وزارت معدن و انرژی به تجزیه و تحلیل خود در مورد استفاده از مدل‌های احتمالی برای هزینه‌های بهره‌برداری از معادن و افزایش آنها ادامه می‌دهد؛ این واقعیتی است که ما می‌خواهیم اصلاحاتی را در قانون تحقیقات معدن و زمین‌شناسی برای ایجاد محیطی فراهم کنیم تا ثروت معدنی صربستان که ارزش آن بیش از 200 میلیارد دلار است، با مشارکت کامل در توسعه و رشد اقتصادی، به روشی پایدار و مسئولانه ارزش‌گذاری شود. با افزایش هزینه حق امتیاز، ما ثروت معدنی خود را به عنوان یک کشور بیشتر ارزیابی خواهیم کرد، این مهم به طور قابل توجهی در افزایش بودجه جمهوری صربستان تأثیر خواهد گذاشت.

به نظر شما، بهترین راه برای صربستان به منظور حفظ بخشی از ارزش ایجاد شده در خاک خود - نه تنها در لحظه بهره‌برداری، بلکه زمانی که تولید متوقف می‌شود چیست؟

اول از همه صربستان به عنوان یک کشور باید نقشی اساسی در مدیریت ثروت معدنی خود داشته باشد، و این باید در تمام راه‌حل‌های قانونی، و همچنین اسناد استراتژیک شناخته شود. امنیت برای سرمایه‌گذاران، از منظر یک چارچوب قانونی قابل پیش‌بینی و پایدار، باید از نظر تهیه مقادیر اساسی مواد اولیه که در کشور ما فرآوری می‌شود و دریافت محصول نهایی ایجاد شده توسط آنها، با امنیت بیشتری همراه باشد. بنابراین، ما یک محیط برای استفاده پایدار از منابع معدنی با قوانین مشخص برای درمان بیشتر آن ایجاد می‌کنیم و این کار را با تأکید ویژه بر سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست انجام می‌دهیم.

مهم‌ترین اولویت‌های شما در مورد پروژه‌های فعلی از جمله بهره‌برداری از لیتیوم چیست؟

پروژه Jadar پروژه‌ای است که شاید بیشترین پتانسیل توسعه را در بین همه پروژه‌ها در بخش معدن، به دلیل سطح بالای سرمایه‌گذاری و تعداد افراد استخدام شده داشته باشد. همچنین به دلیل امکان سازماندهی تولید باطری برای برق وسایل نقلیه در صربستان که برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، اولویت برای ما به عنوان دولت، این است که همه کارها با بالاترین سطح فناوری و بالاترین درجه حفاظت از محیط زیست انجام شود، زیرا هیچ مقدار پول و سرمایه‌گذاری وجود ندارد که بتواند تخریب محیط زیست را توجیه کند. تنها هنگامی‌ که همه تجزیه و تحلیل‌ها و مطالعات، به ویژه مطالعه تأثیرات زیست محیطی انجام شده است، تصمیم نهایی درباره این پروژه را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. آنچه ما قطعا اجازه نخواهیم داد این است که این پروژه سیاسی شود و وحشت در بین شهروندان گسترش یابد تا هیچکس نتواند با انتشار نادرست درباره تأثیرات زیست محیطی پروژه، امتیازات سیاسی کسب کند.  از پروژه‌های باقیمانده، شروع عملیات در معدن مس و طلای پکی چوکارو Čukaru Peki، توسط شرکت معدنی زیژین Zijin  صربستان، برای نیمه دوم سال در نظر گرفته شده است که با استفاده از این شرایط، شرایط بهره‌برداری از این ذخایر معدنی با استفاده سالانه فراهم می‌شود. ظرفیت 3.3 میلیون تن و افزایش تولید کنسانتره مس، همچنین به دلیل تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل قابل توجه است. ارزش کل سرمایه‌گذاری در کل پروژه 474 میلیون دلار است. همچنین پیش‌بینی می‌شود ساخت کارخانه‌های شناورسازی در Majdanpek توسط شرکت مس Zijin صربستان تا پایان سال 2021 به پایان برسد.

وقتی صحبت از اصلاح بخش معدن می‌شود، صربستان تا چه حد از جامعه علمی‌مان در دانشگاه‌ها و موسسات و منابع انسانی خود استفاده می‌کند؟

بدون جایگاه قوی دانشگاهی، هیچ پیشرفتی در زمینه استخراج معادن در این حرفه وجود ندارد، از سازمان زمین شناسی صربستان، به عنوان مهم‌ترین نهاد در این زمینه گرفته تا انجمن‌های حرفه‌ای. از طریق اصلاحاتی در قانون معدن و تحقیقات زمین‌شناسی، پیشنهاد شده است که صلاحیت‌ها و نقش سازمان زمین‌شناسی صربستان تقویت شود، زیرا یک موسسه با اعتبار بین‌المللی زیاد است، که در آن تمام داده‌های تحقیقات زمین‌شناسی جمع‌آوری می‌شود.‌ علاوه بر این، سازمان زمین‌شناسی نظر خود را در مورد تمام مطالعات امکان‌سنجی و پروژه‌های عمومی ‌برای تأسیسات سرمایه‌ای مهم جمهوری صربستان ارائه خواهد داد. یک نوآوری مهم در اصلاحیه‌های این قانون این است که مجوز برای افراد و شرکت‌هایی که برای اولین بار در زمینه معدن و زمین‌شناسی درگیر شده‌اند معرفی شود. این مجوز توسط این حرفه صادر خواهد شد، یعنی اتاق معادن و زمین‌شناسی که در مدل اتاق مهندسی صربستان ایجاد خواهد شد؛ به منظور اینکه ما یک سیستم کاملا سازمان‌یافته و بازنگری شده در این بخش داشته باشیم، نه تنها در شرایط فعلی بلکه برای همه کسانی که با این حرفه در آینده سروکار دارند نیز حائز اهمیت است.