اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم اسفند‌ ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته سوم اسفند ‌ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

پیش بینی رشد قیمت میوه و سبزیجات به دلیل کمبود نیروی کار خارجی

با تداوم کمبود نیروی کار خارجی در استرالیا، قیمت میوه و سبزیجات تازه در ماه‌های آینده ممکن است تا ۳۰ درصد افزایش بیابد. اداره اقتصاد و علوم کشاورزی و منابع استرالیا (ABARES) در گزارش ماه مارس خود پیش‌بینی کرده که قیمت میوه و سبزیجات به شدت رشد خواهد کرد. تحلیل و بررسی صنعت باغداری استرالیا نشان می‌دهد که قیمت تابستانی سبزیجات، میوه‌های هسته‌دار و میوه‌های سیبی (مانند سیب و هلو) و انگورهای سفره‌ای (انگورهایی که تازه مصرف می‌شوند، نه آنها که در صنعت مشروبات الکی به کار می‌روند) می‌توانند رشد قیمتی بین ۷ تا ۲۹ درصد را تجربه کنند. اداره اقتصاد و علوم کشاورزی و منابع استرالیا دلیل این افزایش قیمت را فقدان جمعیت مسافران کوله‌پشتی می‌داند. این سازمان دولتی اعلام کرد که صنعت باغداری مواجه با سقوط تولید به دلیل افت شدید نیروی کار خارجی است که بر اثر محدودیت‌های ورود مسافران در دوران کرونا اتفاق افتاده است.

فصل میوه‌چینی معمولا از فوریه تا آوریل طول می‌کشد و نبود نیروی کار به این معنا خواهد بود که حجم زیادی از میوه‌ها هدر خواهد رفت. در این بین، سیب، هلو، میوه‌های هسته‌دار و انگورها بیش از سایر میوه‌ها در معرض هدر رفت قرار دارند. هم اکنون نیز بدون بهره‌مندی از نیروهای کار خارجی، تولید میوه ۱۷ درصد و تولید سبزیجات ۲ درصد کاهش یافته است. بنا به اعلام اداره اقتصاد و علوم کشاورزی و منابع استرالیا میزان کلی نیروی کار در مقایسه با پیش از همه‌گیری کرونا، تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. اما با وجود این، پیش‌بینی افزایش قیمت، تقاضا برای میوه ثابت خواهد ماند. بنا به اعلام این سازمان، تقاضا برای محصولات باغی در استرالیا، به تغییرات قیمتی حساس نیست و مصرف کنندگان استرالیایی، معمولا در دوره‌های رشد قیمت، از میزان خرید خود نمی‌کاهند. دکتر جرد گرینویل از وزارت کشاورزی استرالیا در این زمینه گفت با بسته ماندن مرزهای بین‌المللی، باغداران استرالیایی، از ورود نیروهای بیشتر برای برداشت محصول و جلوگیری از کمبود، ناامید شده‌اند. این در حالی است که دولت فدرال، ممنوعیت ورود مسافران خارجی را که قرار بود ۱۷ ماه مارس به پایان برسد، تا ۱۷ ژوئن تمدید کرده است.

استرالیا در صدر فهرست بیشترین سرانه مصرف انرژی خورشیدی در جهان

استرالیا بیشترین تولید انرژی خورشیدی و ژاپن بیشترین سهم از سرانه مصرف انرژی خورشیدی را در سبد تولید انرژی‌های خود دارند. استرالیا در راس فهرست کشورهایی است که در سال ۲۰۱۹ انرژی خورشیدی بیشتری مصرف کرده و به طور متوسط ‌مصرف سرانه انرژی خورشیدی در استرالیا در این سال 1.764 کیلووات ساعت بوه است. ژاپن نیز بیش از 3.5 درصد از تولید انرژی خود را از انرژی خورشیدی تامین کرده است. بسیاری از عوامل در قرار گرفتن استرالیا در صدر فهرست موثر بوده اند که از میان آنها می‌توان به اقدامات دولت برای تشویق تحول انرژی خورشیدی که به کاهش ۷۰ سنتی هزینه‌های سیستم های انرژی خورشیدی برای خانه‌ها در هر وات کمک کرده، و معرفی وام هایی با بهره رایگان برای نصب صفحات خورشیدی در بام خانه‌ها منجر به افزایش چند برابری استفاده از این صفحات از سوی عموم مردم شده به عنوان مهمترین آنها اشاره کرد. استرالیا در شش ماهه نخست سال 2020 میلادی 17 درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی بادی و خورشیدی تامین کرده است.

یک سوم مالکان خانه در استرالیا به دنبال فروش هستند

بیش از  یک سوم مالکان استرالیایی، با استفاده از فرصت نرخ پایین بهره و تقاضای بالای خریداران که موجب افزایش قیمت مسکن شده، قصد دارند در پنج سال آینده ملک خود را بفروشند. داده‌های منتشر شده از سوی شرکت خدمات مالی و بانکداری وستپک که جزو چهار گروه بزرگ بانکی استرالیا و نیوزیلند است، نشان می‌دهد که میزان اطمینان فروشندگان نسبت به پیش از دوران همه‌گیری کرونا بالاتر رفته و ۳۵ درصد مالکان به فروش ملک خود تا سال ۲۰۲۶ میلادی می‌اندیشند. بر اساس آمار منتشر شده، یک نفر از هر ده مالک، هم اکنون در حال طی کردن مراحل عرضه ملک خود است یا قصد دارد در ۱۲ ماه آینده ملک خود را بفروشد. چندین بانک بزرگ، از جمله وستپک، پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت املاک امسال ۱۰ درصد و در سال آینده نیز ۱۰ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، به گفته آنتونی هیوز، مدیر وام‌ها در وستپک، داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خریداران، اولویت خود را در خرید املاک روی فضای باز ملک گذاشته‌اند. وی گفت اولویت‌ها پس از شروع همه‌گیری متحول شده و حالا استرالیایی‌ها به دنبال فضای بزرگ‌تر، آرامش و سکوت و همچنین املاکی هستند که حیاط پشتی و بالکن بزرگ‌تری داشته باشند.

پروژه ساخت باتری‌های پیشرفته لیتیوم – یون در استرالیا

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، پروژه احداث اولین کارخانه پیشرفته باتری‌های لیتیوم- یون در این کشور را افتتاح کرد. این کارخانه در منطقه ای‌ در نزدیکی نیوکاسل احداث خواهد شد. به گزارش ABC، شرکت انرژی رنسانس (Energy Renaissance) قصد دارد تا احداث این پروژه ۷۰ میلیون دلاری را ظرف چند هفته آینده شروع کند و انتظار می رود این کارخانه از ماه اکتبر به بهره برداری برسد. سال گذشته برنامه‌ها حاکی از این بود که این کارخانه برای حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت، ولی استفاده از اتوماسیون بیشتر در این کارخانه به این معنی است که احتمالا فقط حدود ۱۰۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار خواهند شد.

مارک چیلکوت، مدیر عامل شرکت انرژی رنسانس، می‌گوید باتری‌هایی که توسط این این کارخانه تولید خواهند شد طوری طراحی شده اند که در شرایط آب و هوایی بسیار گرم کار کنند. وی می‌گوید هدف این باتری‌ها ذخیره استاتیک خواهد بود که در زمینه‌های تجاری، صنعتی، مسکونی، خودروهای سنگین، اتوبوس ها و قطارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آقای چیلکوت می‌گوید در ابتدا مواد مورد نیاز برای تولید این باتری‌ها وارد خواهد شد ولی سپس تمرکز روی استفاده از مواد خامی خواهد بود که در استرالیا وجود دارد. وی می‌گوید استرالیا تنها کشور جهان است که ۱۰۰ درصد مواد خام معدنی را دارد. آقای چیلکوت افزود متاسفانه تا الان ما در مورد موادی که می‌توانند برای تولید باتری مورد استفاده قرار گیرند ارزش افزوده ایجاد نکردیم. این کارخانه قادر خواهد بود باتری‌های مطابق با شرایط آب و هوایی استرالیا را تولید کند و تمرکز آن هم بر روی تولید باتری برای خودروهای تجاری و اتوبوس ها خواهد بود. این واحد می‌تواند سالانه ظرفیت باتری معادل 48 مگاوات را تولید کند. گفتنی است آب و هوای گرم استرالیا گاها باعث عدم امکان دریافت بیشترین حد مورد انتطار از توان باتری‌ها شود و همین باعث شده تا استرالیایی‌ها به فکر بومی سازی تولید باتری خودروهای الکتریکی بیفتند.

تاکید رئیس بانک مرکزی استرالیا بر حفظ نرخ پایین بهره بانکی

رئیس بانک مرکزی استرالیا، با اظهار اینکه نرخ پایین بهره بانکی احتمالا تا سال 2024 میلادی حفظ خواهد شد انتظارات روزافزون بازار در مورد افزایش نرخ بهره رسمی را ناکام گذاشت. وی اظهار داشت بانک مرکزی تا رسیدن به هدف رشد بسیار قوی دستمزدها و نرخ پایین بیکاری، نرخ بهره بانکی را تفییر نخواهد داد. فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا افزود با وجود اینکه اقتصاد از رکود دوره همه گیری بیرون آمده و بسیار بهتر از آنچه پیش بینی می‌شد عمل کرده است، ولی هنوز تا زمان افزایش نرخ بهره راه طولانی در پیش است. با توجه به رشد جهانی تورم در کنار علائم رشد اقتصادی بیش از انتظار استرالیا، این گمانه زنی را بوجود آورد که بانک مرکزی نرخ بهره را زودتر از سال 2023 میلادی افزایش خواهد داد. فیلیپ لو اظهار داشت نرخ تورم هدف این بانک بین 2 تا 3 درصد است و برای رسیدن به این هدف بایستی رشد دستمزدها به میزان قابل توجهی بیش از رقم کنونی 1.4 درصد باشد و کم کاری (Under-Employment) نیز بایستی به رقمی‌بسیار کمتر از نرخ کنونی 8.1 درصد برسد. وی افزود شواهد نشان می دهد این اتفاق به سرعت رخ نخواهد داد و پیش شرط آن است که بازار نیروی کار کشور برای مدت زمانی کافی رقابتی، فشرده و پایدار بماند. وی اضافه کرد پیش بینی این مدت زمان ذاتا بسیار دشوار است ولی برداشت ما این است که بعید است پیش از سال 2024 میلادی شاهد رشد دستمزدها با هدف رسیدن به نرخ تورم باشیم. بنابراین ارزیابی بانک مرکزی این است که نرخ نقدینگی حداقل تا سال 2024 در سطح فعلی باقی خواهد ماند.

تصمیم دولت استرالیا برای تمدید پرداخت یارانه حقوق و دستمزد کارآموزی

با وجود نامشخص بودن وضعیت یارانه دولتی حقوق و دستمزد دوره همه گیری موسوم به JobKeeper پس از پایان مهلت اعلام شده، دولت فدرال استرالیا تصمیم به تمدید پرداخت یارانه حقوق و دستمزد کارآموزی موسوم به JobMaker گرفته و یارانه حقوق به کارآموزان و حرفه‌آموزان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. پیش‌بینی می‌شود با این اقدام 70 هزار کارآموز جدید جذب بازار کار شوند. اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد این طرح از زمان آغاز در اکتبر سال گذشته تاکنون 100 هزار کارآموز را تحت پوشش قرار داده است. وی گفت این برنامه پس از حذف سقف محدودیت، به یک طرح تقاضامحور تبدیل خواهد شد. هزینه تمدید اجرای این برنامه 1.2 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

براساس این طرح 50 درصد از حقوق و دستمزد کارآموزان و حرفه‌آموزان از طریق مالیاتی که مودیان پرداخت می‌کنند، جبران می‌شود. هدف دولت از اجرای این طرح تضمین امنیت شغلی کارآموزانی بود که نگران تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن بر وضعیت اشتغال بودند. خبر اجرای برنامه جدید به دنبال افزایش پرسش‌ها پیرامون نحوه ادامه حمایت دولت از کسب‌و‌کارها پس از پایان برنامه پرداخت یارانه دولتی حقوق و دستمزد (JobKeeper) در پایان ماه مارس و همچنین بسته ماندن مرزهای بین‌المللی، اعلام شد. جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، گفت که طی چند روز آینده جزئیات بیشتری در مورد برنامه جدید دولت ارائه خواهد کرد. خانم مایکلیا کَش، وزیر اشتغال استرالیا، نیز اظهار داشت کسب‌و‌کارهایی که از الان تا پایان سپتامبر یک کارآموز جذب کنند، براساس این برنامه تا 12 ماه یارانه حقوق و دستمزد دریافت خواهند کرد. وزیر اشتغال افزود حتی مشاغلی که به ما کمک کردند تا 100 هزار کارآموز جذب بازار کار شوند، نیز مشمول دریافت یارانه حقوق و دستمزد به مدت 12 ماه خواهند شد. به علاوه با حذف سقف محدودیت برای این برنامه، همه کسب‌و‌کارها در سراسر استرالیا بدون در نظر گرفتن کوچک، متوسط یا بزرگ بودن می‌توانند کارآموزان جدید جذب کنند. وزیر اشتغال ادامه داد افرادی هم که قصد دارند یک بار دیگر به عنوان کارآموز، فعالیت کنند، می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

خطر بیکاری بیش از 100 هزار استرالیایی

به گفته اقتصاددانان، با پایان مهلت اجرای یارانه دولتی حقوق و دستمزد دوره همه گیری موسوم به JobKeeper از انتهای ماه جاری میلادی، نزدیک به ۱۱۰ هزار استرالیایی در معرض خطر از دست دادن شغل خود قرار می‌گیرند. کارشناسان بانک Commonwealth (بزرگنرین بانک استرالیا) می‌گویند که کارکنان صنایعی مانند گردشگری و اقامت، حمل و نقل و هنر، که بیش از سایر مشاغل از همه‌گیری ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، بیش از دیگران در معرض بیکار شدن هستند. طرح JobKeeper که از آغاز همه‌گیری کرونا به اجرا درآمد، هر دو هفته یک‌بار تا ۱۵۰۰ دلار کمک اقتصادی به کارکنان ارایه می‌کرد. مبالغ کمک این طرح، سپس به ۱۰۰۰ دلار در هر دو هفته کاهش یافت و در نهایت، قرار است که روز ۳۱ مارس امسال این طرح به پایان برسد. این طرح به منظور حفظ همکاری کارفرمایان و کارکنان و جلوگیری از تعدیل نیروی گسترده در شرایط رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری طراحی شده بود. البته به گفته کارشناسان این بانک، با توجه به قدرت شاخص‌های اصلی در بازار کار، پیش‌بینی می‌شود که تاثیر کلی پایان طرح جاب‌کیپر در بازار کار کوتاه مدت و اثر منفی آن روی هزینه‌کرد خانوارها، اندک باشد. یک تحلیلگر مالی نیز معتقد است گفت پایان JobKeeper  به بسیاری از افراد آسیب خواهد زد. وی می افزاید چند ماه آینده، ماه‌های سختی برای استرالیایی‌های بیکار خواهد بود. زیرا علاوه بر یارانه دولتی حقوق و دستمزد، کمک هزینه حقوق بیکاری نیز کاهش خواهد یافت و دوره توقف بازپرداخت وام و تعویق اجاره مسکن هم به پایان خواهد رسید. این کارشناس اما اضافه می‌کند که اقتصاد استرالیا هم‌اکنون شتاب خوبی گرفته و به این ترتیب، بازار کار قادر به جذب افراد جویای کار خواهد بود. از سوی دیگر، جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری گفت که دولت برای بعد از ماه مارس اقدامات حمایتی تازه‌ای را برای بخش‌های اقتصادی و مناطق آسیب دیده از کرونا اعلام خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود تصمیمات حمایتی دولت تا پیش از پایان ماه جاری اعلام عمومی‌شود.

بسته 1.2 میلیارد دلاری دولت استرالیا برای بازسازی بخش گردشگری و هوانوردی

دولت استرالیا قصد دارد با بسته حمایتی 1.2 میلیارد دلاری به بازسازی بخش گردشگری و هوانوردی این کشور اقدام کند. برپایه این طرح دولت موریسون، شرکت‌های هواپیمایی، هتل ها، پارک‌های کاروان، رستوران‌ها، کافه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و بخش گردشگری برای پذیرایی و ارائه خدمات به صدها هزار مسافر آماده می‌شوند. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در این زمینه گفت در حالی که احیا و بازسازی ۸۵ درصد از بخش اقتصادی کشور به پایان رسیده است، در قدم بعدی نوبت رسیدگی و رونق بخشیدن به بخش تجاری، وضعیت کارگران و مناطق بر اساس طرح بازسازی اقتصادی ملی فرارسیده است. موریسون همچنین اظهار کرد که با هدف تشویق استرالیایی‌ها به مسافرت و حمایت از بخش گردشگری اعم از برگزارکنندگان آژانس‌های مسافرتی شرکت‌های هواپیمایی و مشاغل مربوط با آن که در اثر بحران کرونا دچار ضرر و زیان شده‌اند 800 هزار بلیط نیم بها برای سفرهای هوایی به مسافران عرضه خواهد شد.

این در حالی است که مرزهای بین‌المللی کشور همچنان بسته هستند. وی تاکید کرد این رویداد موجب خواهد شد تا مسافران بیشتری از خدمات هتل ها و رستوران‌ها بهره مند شده و تعداد مشاغل و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و هواپیمایی همزمان با برداشته شدن محدودیت های مرزی و موفقیت در مهار کرونا افزایش پیدا کند. نخست‌وزیر استرالیا با بیان اینکه بخش گردشگری استرالیا مایل نیست برای همیشه به کمک های مالی دولت وابسته باشد، تصریح کرد آنها تلاش می‌کنند تا گردشگران و مشتریان خودشان را جذب کنند. این بسته حمایتی و برنامه واکسیناسیون که در حال اجرا می‌باشد به عنوان بخشی از طرح بازسازی اقتصادی کشور، در واقع به مثابه پلی است که به آنها کمک می‌کند تا از وضعیت فعلی عبور کرده و به شرایط عادی خودشان بازگردند. همچنین مایکل مک کورمک، معاون نخست وزیر و وزیر زیرساخت، حمل و نقل و توسعه منطقه ای استرالیا، نیز گفت که این اقدامات به صورت یکپارچه و در جهت تقویت گردشگری داخلی و هوانوردی در مناطق مهم کشور که به‌ دنبال کاهش شمار گردشگران دچار ضرر و زیان شده اند، اجرا خواهد شد. مک کورمک تاکید کرد در هر هفته برای ده‌ها هزار مورد مسافرت به 3  منطقه گردشگری اصلی، بلیط های تخفیف دار در اختیار مسافران گذاشته خواهد شد. ما در حال رایزنی با شرکت‌های هواپیمایی به منظور افزایش تعداد پروازها به مناطقی مانند گرمسیری شمال ایالت کوئینزلند و جزیره کانگورو در ایالت استرالیای جنوبی هستیم. وی افزود به منظور کمک به جوامع محلی، به ویژه نواحی حاشیه ای استرالیا، ما قصد داریم به حمایت‌های مالی از پروازهایی که با اهداف مختلف از جمله خدمات بهداشتی، فرصت های اشتغال و انجام فعالیت های اجتماعی به این نواحی صورت می‌گیرد، ادامه دهیم. ما همچنین از پرسنل و نیروهای کار خطوط هواپیمایی بین المللی و زیرساخت مورد نیازآنها پشتیبانی می‌کنیم، تا در صورت  بازگشایی مرزهای بین المللی، بتوانیم از وجود آنها بهره‌مند شویم.

برنامه ارائه بلیت‌های تخفیف‌دار طی مرحله نخست در 13 منطقه با در نظر گرفتن پروازها، مسیرها، تعداد کل بلیت ها و میزان تقاضا به اجرا گذاشته خواهد شد. اطلاعات مربوط به بلیط های تخفیف دار از اول ماه آوریل از طریق وب سایت های شرکت های هواپیمایی در دسترس خواهد بود.

سایر اقدامات دیگر در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی به شرح زیر است:

- اجرای برنامه حمایتی جدید از خطوط هواپیمایی بین‌المللی بر حفظ 8000 شغل کلیدی در صنعت هوانوردی بین‌المللی

- حمایت از فرودگاه‌ها در جبران هزینه تامین امنیت داخلی

- برنامه پشتیبانی خدمات حمل و نقل هوایی، برای حمایت از شرکت های خدمات هوایی برای تامین هزینه آموزش و صدور گواهینامه و اعتبارسنجی با هدف آماده نگه داشتن نیروی کار برای شروع مجدد، در اولین فرصت پس از رونق گرفتن بازار.

- تخصیص بودجه مالی حمایتی برای تامین هزینه غربالگری وضعیت امنیتی برای بیش از 50 فرودگاه مسافربری

دولت موریسون همچنین به توسعه و گسترش "طرح اعطای وام به شرکت های کوچک و متوسط"، به عنوان بخشی از تعهد خود برای حمایت از اعطای وام 40 میلیارد دلاری به موسسات بزرگ و کوچک ادامه خواهد داد. بر اساس این طرح بیش از 35000 مورد وام به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار برای کمک به هزاران کسب و کار کوچک با هدف پشت سر گذاشتن همه گیری کرونا در نظر گرفته شده است. با ورود به مرحله بازسازی، این طرح  بیشتر از کسب و کارهایی که برای ادامه فعالیت به کمک هزینه جاب کیپر در طول سه ماهه منتهی به مارچ وابسته بودند، حمایت خواهد کرد.

در  طرح وام بازسازی شرکتهای کوچک و متوسط میزان سهم مشارکت دولت با بانک‌ها در حمایت از کسب و کارهای کوچک از نسبت 50/50 به 20/80  تغییر یافت تا بانکها تمایل بیشتری برای حمایت از این گونه مشاغل داشته باشند. بر اساس این طرح طول دوره باز پرداخت وام از 5 به 10 سال افزایش می‌یابد تا مشاغل و وام دهندگان با فراغ بال بیشتری به فعالیت‌های خودشان ادامه دهند. بازپرداخت این وام‌ها نیز پس از یک فرصت ۲۴ ماهه آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود که 350 هزار دریافت کننده کمک هزینه یارانه حقوق و دستمزد دوره همه گیری کرونا، شرایط لازم برای دریافت این وام ها که از اول آوریل 2021 در دسترس بوده و تا 31 دسامبر باید به تایید برسند، را داشته باشند. جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری دولت فدرال در این زمینه گفت که تخصیص این بسته حمایتی نشان‌دهنده تلاش دولت برای اجرای طرح بازسازی اقتصادی کشور است. فرایدنبرگ گفت ما می‌دانیم که در سراسر کشور بخش ها و مناطقی هستند که به سختی به فعالیت خودشان ادامه می دهند. به همین دلیل است که ما به حمایت مناسب، به موقع و هدفمند از بخش اقتصادی ادامه می‌دهیم. وی افزود حمایت ما از بخش هوانوردی صرفاً به انجام پرواز های هوایی محدود نمی‌شود؛ بلکه هدف ما تقویت و رونق صنعت گردشگری داخلی، در حالیکه مرزهای بین المللی همچنان بسته‌اند، است. اجرای طرح بازسازی اقتصادی اس ام ای  در واقع بخشی از طرح ما در مرحله بعدی برای کمک به کسب و کارهای کوچک است، تا آنها هم قادر باشند روی پای خودشان بایستند. همچنین دن تهان، وزیر تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری استرالیا، نیز گفت دولت همچنین به حمایت موقت و هدفمند خود از بخش‌های گردشگری که بواسطه بسته ماندن مرزها دچار ضرر و زیان شده‌اند، ادامه خواهد داد. تهان افزود آنچه بخش  گردشگری بیش از هر چیز دیگر نیاز دارد، گردشگر و مسافر است. بنابراین ما از شهروندان استرالیایی تقاضا داریم، طبق معمول برای گذراندن تعطیلات و مسافرتهای خودشان برنامه‌ریزی کنند. زیرا هر یک دلاری که در این راه صرف می‌شود، به ایجاد اشتغال محلی و رونق  کسب و کارهای محلی کمک خواهد کرد. وزیر تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری استرالیا همچنین تصریح کرد بسته حمایتی دولت ما باعث خواهد شد تا تعداد زیادی از شهروندان استرالیایی راهی مناطقی که از بسته ماندن مرزها و تعطیلی کسب کارها خسارت دیده اند، بشوند. از طرف دیگر از دولتهای ایالتی و قلمروها نیز انتظار می‌رود، از گزینه بستن مرزها یا اعمال قرنطینه به عنوان آخرین راه حل و بعد از توصیه و صلاحدید پزشکان و کارشناسان استفاده کنند. 

دولت همچنین اجرای برنامه‌های زیر را تا 30 دسامبر 2021 تمدید کرده است:

- برنامه‌های موفقیت‌آمیز پشتیبانی از شبکه هواپیمایی داخلی (DANS) وپشتیبانی شبکه هواپیمایی منطقه‌ای (RANS) 

- معافیت 50 درصدی برای پروازهای خدمات هوایی داخلی شامل خدمات امداد هوایی و حمل و نقل عمومی منظم (RPT)

- مکانیسم کمک حمل و نقل بین المللی بار

- تمدید اجرای برنامه 50 میلیون دلاری کمک هزینه حضور و مشارکت شرکتهای استرالیایی در نمایشگاه‌ها و رخدادهای تجاری (Business Events Grants)

- تمدید اجرای برنامه 94.6 میلیون دلاری آکواریوم و باغ وحش برای ۶ ماه دیگر با هدف حمایت از باغ وحش ها، آکواریوم ها و پارک های حیات وحش برای افزایش جمعیت حیوانات و ادامه فعالیت.

- تمدید اجرای برنامه حمایتی از آژانس های گردشگری ویژه دوره همه گیری کرونا (Travel Consumer Covid-19) از 13 مارس به مدت 3 ماه دیگر.