اخبار اقتصادی استرالیا (هفته اول اسفند ماه 1399)
مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته اول اسفند ماه 1399 به شرح زیر بوده است:
کاهش چشمگیر درآمد استرالیا از بخش آموزش عالی
بدترین ترس فعالان حوزه آموزش عالی استرالیا این است که رکود آموزش بین‌المللی در استرالیا ده‌ها میلیارد برای دانشگاه‌های این کشور هزینه داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد که اکثر استرالیایی‌ها به دلیل دو سال رکود در جذب دانشجویان بین‌المللی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. یک پیشکسوت آموزش بین‌المللی در استرالیا می‌گوید که اگر رکود دانشجویان بین‌المللی در استرالیا ادامه داشته باشد، این کشور به میزان ده‌ها میلیارد دلار از فعالیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. وی معتقد است که اگر دانشجویان بین‌المللی تا سال ۲۰۲۳ به استرالیا بازنگردند هزاران شغل در دانشگاه‌ها و کالج‌های این کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. استرالیا از موقعیت خوبی برای استقبال از دانشجویان برخوردار است، اما دولت‌های ایالتی و فدرال استرالیا به‌طور محتاطانه با این صنعت برخورد می‌کنند. این هشدار پس از نظرسنجی از صدها مدیر در استرالیا و نیوزیلند نشان داده شده است. اکثر آنها انتظار ندارند که جذب دانشجوی بین‌المللی تا قبل از سال ۲۰۲۳ به سطح قبل از بیماری کرونا برگردد. در این نظرسنجی ۳۰۰ مدیر دانشگاه و کالج شرکت کرده‌اند. ۳۸ درصد از پاسخ‌دهندگان ۲۰۲۳ را به‌عنوان سال بهبود در تعداد پذیرش دانشجو اعلام کرده‌اند و ۲۹ درصد سال ۲۰۲۴ و ۱۸ درصد ۲۰۲۵ را به‌عنوان سال بهبود در پذیرش دانشجوی بین‌المللی اعلام کرده‌اند. اطلاعات اقتصادی منتشرشده در اوایل ماه جاری حاکی از آن است که بیماری کرونا تاکنون برای استرالیا حدود ۹ میلیارد دلار استرالیا درآمد ناشی از صادرات آموزشی داشته است.
اداره آمار استرالیا گزارش داده که این بخش در سال گذشته حدود 31.5 میلیارد دلار استرالیا درآمد داشته است که در مقایسه با 40.4 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. تقریبا از هر دو پاسخ‌دهنده یک نفر می‌گوید که آغاز کارهای بین‌المللی در سال گذشته نصف شده است، از هر هفت نفر یک نفر می‌گوید که تعداد دانشجویان جدید به میزان ۷۵ درصد کاهش یافته است. اما این نظرسنجی همچنین یافته‌های خوش‌بینانه‌ای را به همراه داشته و تقریبا یک‌سوم پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که به چشم‌انداز جذب دانشجویان بین‌المللی خوش‌بین هستند و از هر پنج نفر دو نفر اظهار داشتند که در آینده‌ای نزدیک رکود جذب دانشجویان بین‌المللی به میزان ۲۵ درصد و حتی کمتر از آن می‌رسد. در این میان انگلیس و کانادا به‌عنوان رقیب استرالیا فرصت‌های ویژه‌ای را برای دانشجویان بین‌المللی فراهم کرده‌اند و حتی دانشجویان بین‌المللی می‌توانند هم‌اکنون به این کشورها سفر کنند و از فرصت‌های ویژه شغلی نیز بهره گیرند. آمارهای منتشره نشان می‌دهد که ۱۰۰ هزار دانشجوی بین‌المللی تحصیل در استرالیا را به تاخیر انداخته‌اند. اما این دانشجویان نمی‌توانند برای همیشه منتظر باشند. اگر استرالیا نتواند تا ماه سپتامبر ۲۰۲۱ مرزهای خود را بازگشایی کند بسیاری از این دانشجویان تقاضای تحصیل در استرالیا را پس خواهند گرفت.
برگزاری دور چهارم مذاکرات تجارت آزاد میان استرالیا و انگلیس
انگلیس و استرالیا دور چهارم مذاکرات تجاری خود درباره معاملات پس از برگزیت را آغاز کردند. لیز تراس، وزیر تجارت انگلیس گفت لندن می‌خواهد با شریک مشترک المنافع خود توافق نامه‌ای امضا کند که اجماع جهانی برای تجارت آزاد را تقویت می‌کند، تعرفه‌ها را برای تجارت کاهش می‌دهد و به پیشرفت صادرات و سرمایه گذاری در سراسر انگلیس کمک می‌کند. پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، در تلاش برای جبران خروج خود از این اتحادیه، مذاکرات تجاری با آمریکا، ژاپن، استرالیا و سایر کشورها را آغاز کرد. انگلیس و استرالیا موافقت کردند که توافق برای انجام این معاملات به سرعت انجام شود. دولت انگلیس پس از برگزیت، معاملات تجاری خود را با ژاپن، کانادا، ویتنام، سنگاپور و سایر کشورها منعقد کرده است، در حالی که مذاکرات با آمریکا و نیوزیلند همچنان ادامه دارد. با استناد به منابع وزارت تجارت بین الملل انگلیس، این معامله به شهروندان جوان و مسافران تجاری دو کشور فرصت‌های بیشتری برای زندگی و اشتغال می‌دهد.
بر اساس گزارش رسانه‌ها توافق تجاری پیشنهادی با استرالیا رومینگ تلفن همراه رایگان را برای انگلیسی‌ها که به استرالیا سفر می‌کنند گسترش می دهد و بازار کشور را برای شرکتهای ارتباط از راه دور انگلیس باز می‌کند. همچنین این توافق تعرفه‌های محصولات کشاورزی وارداتی را که برای هر دو طرف کاهش می دهد. گفته می‌شود انگلستان همچنین از استرالیا خواسته است تعرفه برخی از بخشهای تولیدی انگلستان مانند اقلام سفالی برداشته شود. لیز تراس ماه گذشته با اشاره به اینکه مذاکرات تجاری با استرالیا به خوبی پیش می رود اظهار داشته بود ما پیشنهادهای اولیه تعرفه را رد و بدل کرده ایم و بحث های فنی مفصلی در زمینه‌هایی مانند سرمایه گذاری، خدمات حرفه ای تجاری و خدمات مالی انجام داده ایم. استرالیا و انگلیس امیدوارند تا پایان ماه مارس به توافق نهایی برای تجارت آزاد برسند. توافق با استرالیا به عنوان گام مهمی در راه پیوستن به توافق نامه تجارت آزاد گسترده تری شناخته می‌شود که تحت عنوان توافقنامه جامع و مترقی مشارکت اقیانوس آرام (CPTPP) شناخته می‌شود. CPTPP یک توافق نامه تجاری است که بیشتر تعرفه‌های تجاری را بین استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام حذف می‌کند. ارزش تجارت کالا و خدمات استرالیا و انگلیس در سال 2019 میلادی بالغ بر 25 میلیارد دلار امریکا بوده است.
رایزنی دولت در خصوص سرنوشت یارانه بیکاری دوره کرونا
بر اساس گزارش رسانه‌ها وزیر دارایی استرالیا با سایر وزرای ارشد کابینه در مورد سرنوشت برنامه حمایتی دولتی (یارانه بیکاری دوره همه گیری موسوم به JobSeeker) رایزنی کرد و اگرچه از سرنوشت این جلسه اطلاعاتی به بیرون درز نکرده است اما گزارش‌ها حکایت از افزایش مبلغ پایه این طرح دارد. سایمون بیرمینگام، وزیر دارایی استرالیا، که با خبرنگاران گفت‌گو می‌کرد درباره آینده پرداخت‌های بیکاری دوره همه گیری، پس از پایان دوره پرداخت‌های تکمیلی کرونا، توضیحی نداد. پرداخت‌های هر دو هفته یک‌بار بیکاری دوره همه گیری، با شدت گرفتن همه‌گیری کرونا، دو برابر شد و به هفته‌ای ۵۵۰ دلار رسید، اما در ماه سپتامبر گذشته و پس از اینکه خانه‌نشینی‌ها در سراسر کشور کمتر شد و مردم به سر کار برگشتند، از مبلغ پرداختی‌ها کاسته شد و با یک مرحله کاهش دیگر در ماه دسامبر نیز به حدود ۳۵۷ دلار در هفته رسید. پیش‌تر اعلام شده بود که در روز ۳۱ مارس، پرداخت‌های تکمیلی کرونا حذف می‌شود و مبلغ حمایت‌های بیکاری دوره همه گیری به سطح پیش از همه‌گیری خواهد رسید. اما جمعه گذشته، بیرمینگام و سایر وزرای ارشد کابینه در جلسه‌ای درباره افزایش دایمی این پرداختی‌های حمایتی گفت‌وگو کردند. هرچند که وزیر دارایی، ترجیح داد درباره نتایج این جلسه، سکوت کند.
وی دوشنبه گفت ما هنوز در حال نهایی کردن مذاکرات در این حوزه‌ها هستیم. بیرمینگام افزود ما مقادیر زیادی از حمایت‌ها و محرک‌ها را داریم که پس از ماه مارس هم در اقتصاد جاری خواهد بود؛ برنامه‌هایی مثل حمایت ساخت مسکن جدید موسوم به HomeBuilder و حمایت از کسب و کار موسوم به JobMaker به همراه معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. اگرچه وزیر دارایی تصمیم گرفته که تا قطعی نشدن مباحث درباره برنامه جاب سیکر سکوت کند، اما گزارش‌هایی که هفته گذشته به گوش رسید، حاکی از این بود که دولت قصد دارد مبلغ پرداخت پایه این برنامه را افزایش دهد. جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه‌داری، نیز در رویکردی مشابه بیرمینگام، گزارش‌های یاد شده را تایید یا رد نکرد. وی گفت نمی‌خواهم درباره گمانه‌زنی‌های روزنامه‌ها صحبت کنم، فقط می‌گویم که زمانی که دوره پرداخت‌های تکمیلی در ۳۱ مارس به پایان رسید، دولت درباره ضریب آینده بیکاری دوره همه گیری اعلامیه‌ای منتشر خواهد کرد.
شنیده‌های حاکی است که مبلغ پرداختی‌های بیکاری دوره همه گیری پس از ماه مارس، بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در روز خواهد بود. در همین حال در اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، پس از جلسه وزرای ارشد کابینه در گفتگویی اعلام کرد با اتمام پرداخت کمک هزینه دوران همه گیری در پایان ماه مارس، دریافت کنندگان یارانه بیکاری دوره همه گیری موسوم به JobSeeker از ابتدای ماه اوریل هر دو هفته ۵۰ دلار بیشتر دریافت خواهند کرد. در حال حاضر به یک فرد مجرد واجد شرایط و بدون فرزند هردو هفته 715.7 دلار پرداخت می‌شود. از این میزان 565.7 دلار از پرداخت JobSeeker و ۱۵۰ دلار از مکمل پرداختی ویروس کرونا تشکیل شده است که در ۳۱ مارس ۲۰۲۱ پایان می یابد. بنابراین نرخ جدید JobSeeker از اول اوریل با 615.7 دلار در هر دو هفته آغاز خواهد شد که معادل 307.85 دلار در هفته یا 43.97 دلار در روز خواهد بود. با این حال منتقدان دولت از اسکات موریسون سوال می‌کنند آیا نخست وزیر و اعضای دولت در صورت از دست دادن شغل خود و دریافت حقوق بیکاری می‌توانند با ۴۴ دلار در روز زندگی کنند یا خیر؟
هشدار وزیر خزانه داری استرالیا به کارفرمایان در خصوص تعداد و دستمزد کارکنان
جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، به کارفرمایانی که تعداد و دستمزد کارکنان خود را کاهش می‌دهند، هشدار داد. وزیر خزانه‌داری استرالیا به کارفرمایانی که تعداد کارکنان و سطح دستمزد را کاهش می‌دهند، هشدار داد که ممکن است مشمول طرح پرداخت یارانه حقوق و دستمزد موسوم به JobKeeper شوند. براساس اسناد محرمانه خزانه‌داری، کارفرمایان می‌توانند، کارکنان تمام وقت و با سابقه خودشان که حقوق و دستمزد بالایی دریافت می‌کنند را اخراج و به‌جای آنها پرسنل جدید با حقوق کمتر استخدام کرده و در عین حال از کمک هزینه پرداخت کنندگان مالیات نیز بهره‌مند شوند. براساس برنامه حمایت از کسب و کار موسوم به JobMaker که با تخصیص بودجه 4 میلیارد دلاری و برای دو سال در سال 2020 به تصویب رسید، به کارفرمایان در قبال ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و استخدام نیروی کار جدید، که بین 16 تا 29 ساله بوده و تحت پوشش پرداخت‌های برنامه‌های کسب و کار، کمک هزینه جوانان یا پرداخت والدین باشند، هفته‌ای 200 دلار پرداخت می‌شود. برای کارکنان 30 تا 35 ساله این مبلغ به 100 دلار کاهش پیدا می‌کند.
هر چند هدف از ارائه طرح جاب‌کیپر، ایجاد فرصت‌های جدید و جذب افراد بیشتر به بازار کار است، اما در عین حال این طرح موقعیت شغلی افراد مسن را به مخاطره می‌‌اندازد. جاش فریدنبرگ گفت که بودجه 4 میلیارد دلاری برای پشتیبانی از 450 هزار شغل، نه لزوما ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به تصویب رسیده است. به نظر رئیس بخش برنامه حمایت از کسب و کار در وزارت خزانه داری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌تواند یک دهم بودجه مصوب یعنی تا 45 هزار شغل برسد. از سوی دیگر، اعتبار یارانه حقوق و دستمزد، لزوما نمی‌تواند انگیزه کافی برای اخراج کارکنان مسن و جایگزین کردن دو یا سه نیروی کار جدید به‌جای آنها را در میان کارفرمایان ایجاد کند. زیرا براساس این طرح، کارفرمایان در کنار افزایش تعداد کارکنان، میزان حقوق و دستمزد را نیز باید افزایش دهند، به‌علاوه اخراج یا استخدام نیروی کار نیز هزینه‌هایی را به‌دنبال دارد.
براساس طرح وزارت خزانه‌داری، کارفرمایان می‌توانند کارکنان تمام‌وقت خود، که تا 75 هزار دلار در سال درآمد دارند را اخراج و به‌جای آنها، سه نیروی کار جدید بصورت نیمه وقت با حقوق 22500 دلار در سال را استخدام کنند. هر چند در چنین وضعیتی کارفرما مشمول طرح پرداخت یارانه حقوق و دستمزد نخواهد شد، اما سالانه 7500 دلار صرفه جویی خواهد کرد. اما چنان‌چه میزان پرداخت حقوق به کارکنان جدید بین 27500 تا 30 هزار دلار در سال باشد، تفاوت دستمزد یعنی به ترتیب 7500 تا 15 هزار دلار، از طرف برنامه یارانه حقوق و دستمزد تامین می‌شود و کارفرمایان با وجود در اختیار داشتن دو نیروی کار بیشتر، از این بابت پولی پرداخت نخواهند کرد. در نگاه نخست، چنین به‌نظر می‌رسد که هدف از طرح پرداخت یارانه حقوق و دستمزد جذب جوانان به بازار کار است، اما در عمل دیده می‌شود که با اجرای این طرح، عملا کارکنان بالای 35 سال حتی اگر از مهارت کافی هم برخوردار باشند، از چرخه اشتغال کنار گذاشته خواهند شد. اتحادیه کارگران بیکار نیز ضمن ابراز نگرانی از این طرح اعلام کرد، طرح یارانه حقوق و دستمزد مساله و مشکل اصلی در بازسازی اقتصادی را تشدید خواهد کرد. زیرا شغل‌های جدیدی که ایجاد می‌کند، عمدتا به‌صورت پاره وقت، فصلی و فاقد امنیت شغلی خواهند بود.
امید شرکت های هوایی به گذرنامه واکسن برای برقراری پروازهای بین المللی
آغاز برنامه واکسیناسیون، این امید را برای استرالیایی‌ها زنده کرده که در ماه‌های آینده، اجازه سفرهای بین‌المللی هم داده شود. گراهام ترنر، مدیرعامل مرکز پرواز استرالیا، در این زمینه گفت سفرهای بین‌المللی، احتمالا در پایان ماه ژوئن از سر گرفته خواهد شد. وی افزود این یک واقعیت است که ویروس همچنان وجود خواهد داشت و باید در جامعه با آن کنار بیاییم. کارشناسان صنعت گردشگری پیش‌بینی می‌کنند که پس از بازگشایی مرزها، واکسیناسیون کرونا برای سفرهای بین‌المللی اجباری خواهد بود. ترنر نیز با تایید این مساله گفت شکی نیست که سفر به اکثر کشورها منوط به زدن واکسن خواهد بود. وی افزود مشخص نیست که کدام واکسن‌برای سفر به کدام کشورها مورد تایید خواهد بود؛ اما مشخصا واکسن‌هایی که در استرالیا استفاده می‌شود، یعنی واکسن‌های فایزر و آسترازنکا، از سوی اکثر کشورها مورد تایید خواهد بود. همچنین آلن جویس، مدیرعامل کانتاس، اعلام کرده که این شرکت هواپیمایی از ماه نوامبر، به مسافرانی که واکسن نزده باشند، اجازه سفر نمی‌دهد. چندین شرکتهای هواپیمایی شامل سنگاپور، امارات، اتحاد، قطر و بریتیش ایرویز نیز تایید کردند که قصد دارند از اپلیکیشن یاتا استفاده کنند. البته کانتاس هنوز در این مورد تصمیم نگرفته است.
در این راستا نیوزیلند آزمایش برنامه جدیدی را آغاز کرده که «پاسپورت واکسن» نام دارد. در قالب این برنامه، مسافران پس از اینکه واکسن به صورت عمومی در دسترس قرار بگیرد، باید کپی تایید شده‌ای از نتیجه آزمایش کرونا و آمار واکسیناسیون خود را به‌همراه داشته باشند. مهم‌تر اینکه، مسافرانی که از ماه آوریل به بعد، از اوکلند به سیدنی سفر می‌کنند، از اپلیکیشن مجوز سفر انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) استفاده می‌کنند که به گذرنامه‌های متصل است. این اپلیکیشن به مسافران اطلاعات به روزی را درباره آزمایش‌ها و واکسن‌های مورد نیاز برای ورود به کشور مقصد ارایه می‌کند. ارایه دهندگان خدمات سلامت نیز باید نتایج تایید شده آزمایش‌ها یا تاییدیه‌های واکسیناسیون را به طور مستقیم به این اپلیکیشن ارسال کنند. سپس این اپلیکیشن، مجوز سفر فرد را برای شرکتهای هواپیمایی و مقامات مهاجرتی ارسال می‌کند. افسر ارشد دیجیتال هواپیمایی نیوزیلند گفت در واقع این اپلیکیشن مانند این است که مسافران دارای تاییدیه سلامت دیجیتال خواهند بود که به سادگی و با ایمنی، می‌توان آن را با شرکتهای هواپیمایی به اشتراک گذاشت.
واکنش به افزایش ناچیز حقوق بیکاری در استرالیا
حامیان حقوق بیکاران، افزایش میزان حقوق بیکاری از طرف دولت فدرال استرالیا را بی‌رحمانه توصیف کردند. افزایش کم و ناچیز حقوق بیکاری (JobSeeker) از طرف دولت استرالیا، واکنش شدید و خشم‌آلود حامیان حقوق بیکاران را به دنبال داشت. آنها این کار را «خیانت بی‌رحمانه» نسبت به میلیون‌ها نفری اعلام کردند که در اثر بیکاری دچار ضرر و زیان شده‌اند. پس از لغو پرداخت کمک هزینه مکمل ویروس کرونا موسوم به JobKeeper در پایان ماه مارس، مقرر شد به طور دائمی‌به ازای هر دو هفته 50 دلار (یعنی روزی 3.75 دلار) حقوق بیکاری اضافه شود. شورای خدمات اجتماعی استرالیا (ACOSS) و سایر گروه‌های فعال خواهان افزایش دائمی حقوق بیکاری هستند که در دوره همه‌گیری به طور موقت دو برابر شده بود. پیشنهاد این گروه‌ها افزایش 25 دلار در روز به حقوق بیکاری است. این در حالی است که بعضی از گروه‌های دیگر خواهان افزایش 80 دلار در روز به حقوق بیکاری هستند. کاساندرا گُلدی، رئیس شورای خدمات اجتماعی استرالیا، این اقدام را نوعی خیانت توصیف کرد و گفت این میزان افزایش نشان می‌دهد که دولت با واقعیت داشتن درآمد اندک یا بی‌پولی، بیگانه است. گلدی افزود مقررات جدید جاب سیکر می‌تواند به ایجاد حس بی‌اعتمادی و اختلاف منجر شود. وی بیان کرد این تصمیم هزاران نفر را مضطرب و نگران خواهد کرد. او از دریافت‌کنندگان حقوق بیکاری درخواست کرد برای افزایش حقوق، همچنان به مبارزه خودشان ادامه دهند. تصمیم اخیر دولت از طرف گروه‌های دیگر نیز مورد انتقاد قرار گرفت. به عنوان مثال جیمز تومی، مدیر عامل «میشن استرالیا» این میزان افزایش را تصمیمی هولناک توصیف کرد. به گزارش خبر 9، اتحادیه کارگران بیکار استرالیا نیز از این اقدام به عنوان «ظلم غیرقابل توصیف» یاد کرد.