معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۲/۰۸- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۳۷۹

سفر رئیس جمهور پاراگوئه به اروگوئه با موضوع مرکوسور

لوئیس لاکاژه پو، رئیس جمهور اروگوئه در ادامه رایزنی‌ها خود با رهبران مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه) به منظور ایجاد انعطاف (امکان انعقاد قراردادهای تجارت آزاد دو جانبه کشورهای عضو مرکوسور با سایر کشورها و بلوکها) در این بلوک تجاری، طی روزهای 28 و 29 بهمن 1399 در شهر پونتا دل استه، میزبان ماریو عبدو بنیتز، رئیس جمهور پاراگوئه بود. با عنایت به اهمیت موضوع، در گزارش پیش رو به بررسی مواردی همچون چرایی تلاش اروگوئه برای انعقاد قراردادهای تجارت آزاد دو جانبه با سایر کشورها، مهمترین چالش های پیش روی اروگوئه برای پیشبرد هدف یاد شده و سایر مسائل مرتبط با سفر مورد اشاره خواهیم پرداخت.

چرایی تلاش اروگوئه برای انعقاد قراردادهای تجارت آزاد دوجانبه

در چارچوب اصول و قواعد حاکم بر مرکوسور، مذاکره و توافق با سایر طرف ها برای انعقاد قرارداد تجارت آزاد باید به صورت جمعی و با مشارکت همه کشورها صورت گیرد. موضوعی که با عنایت به دیدگاه‌های سیاسی متفاوت اعضاء مرکوسور، بسیار پیچیده به نظر می رسد. مثال بارز این پیچیدگی، مورد چین است که پاراگوئه به دلیل ملاحظات سیاسی، تجاری و ایدئولوژیک حاضر به امضاء قرارداد تجارت آزاد با آن کشور نیست. این در حالی است که اروگوئه به عنوان کوچکترین عضو مرکوسور، از یک سو در پی بهره برداری از ظرفیت های مرکوسور در حوزه تجارت خارجی است و از سوی دیگر با عنایت به پیچیدگی فوق الذکر، بدنبال این است که همزمان با عضویت در بلوک یاد شده، از توان و امتیاز انعقاد قراردادهای تجارت آزاد دوجانبه (منظور خارج از چارچوب مرکوسور) با سایر کشورها به ویژه چین برخوردار گردد. دلیل اصلی این موضوع ظرفیت اروگوئه در تولید مواد غذایی برای حدود 10 برابر جمعیت خود و نیاز این کشور به بازارهای بین المللی برای پیشبرد اهداف خود می‌باشد.

باید اشاره کنیم که هم اکنون چین بدون برخورداری از هیچ گونه امتیاز تعرفه ای و گمرکی، تبدیل به شریک اول تجاری اروگوئه گردیده و اقدام به خرید حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی و دامی اروگوئه می نماید. بدیهی است، انعقاد قرارداد تجارت آزاد با چین و سایر کشورها می‌تواند منجر به افزایش قابل ملاحظه در حجم و میزان تجارت خارجی اروگوئه گردد. از این رو مونته ویدئو به شدت در پی ایجاد انعطاف پذیری در مرکوسور با هدف رسیدن به توافق های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی است. لیکن این موضوع به دلایل متعدد با استقبال مناسب سایر اعضاء مرکوسور به ویژه پاراگوئه مواجه نگردیده است.

چرایی عدم رغبت اعضاء مرکوسور به ویژه پاراگوئه با پیشنهاد اروگوئه برای امکان انعقاد توافق های تجارت آزاد دو جانبه

مهمترین دلایل بی میلی یاد شده، در چارچوب موارد زیر قابل تفسیر است:

اساسنامه مرکوسور: در چارچوب مرکوسور و اصول حاکم بر آن که به تأیید همه کشورهای عضو رسیده است، دو اصل وجود دارد که به عنوان مهمترین چالش های حقوقی اروگوئه برای نیل به قرارداد تجارت آزاد دو جانبه با سایر کشورها مطرح می‌گردند. دو اصل مزبور عبارتند از:

تعرفه مشترک برای واردات کالا از کشورهای ثالث (AEC): در چارچوب این اصل، کالاهای وارداتی به مرکوسور از کشورهای و بلوک های تجاری ثالث، برخودار از تعرفه گمرکی یکسان می‌باشند. تعرفه یاد شده به طور متوسط 12.5 درصد می‌باشد. لیکن این تعرفه در برخی مواقع تا 35 درصد نیز بالغ می‌گردد. البته باید توجه داشت که کشورهای عضو مرکوسور به صورت موقت امکان مستثنی شدن از این اصل را به شرط موافقت سایر اعضاء دارند. در همین راستا باید اشاره کرد که طی سال های 2015 الی 2019 کشورهای برزیل، آرژانتین و اروگوئه به ترتیب 212، 80 و 17 مورد از این استثناء بهره مند شده اند. حال اینکه پاراگوئه طی بازه زمانی یاد شده از این امتیاز استفاده ننموده است.

الزام به مذاکره و توافق مشترک با سایر کشورها در حوزه‌های تجاری: در چارچوب این اصل، کشورهای عضو مرکوسور متعهد گردیده اند که هر گونه مذاکره و توافق با سایر کشورها و بلوک ها در موضوعات مرتبط با تعرفه‌ها باید به صورت مشترک انجام گیرد. 

روابط پاراگوئه با تایوان: پاراگوئه به دلایل متعدد از جمله ایدئولوژیک، نفوذ واشنگتن و نگرانی از بروز جنبش های چپ گرایانه، از سال 1957 تاکنون تایوان را به رسمیت می‌شناسد. در همین چارچوب، پاراگوئه دارای روابط رسمی دیپلماتیک با چین واحد نیست. موضوع یاد شده منجر به دریافت کمک های بلا عوض و مزایای اقتصادی فراوانی برای پاراگوئه (از جانب تایوان) گردیده است. که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* اهدای سه و نیم میلیون دلار تجهیزات پلیسی، امنیتی و دفاعی برای تضمین امنیت و مبارزه با جرایم سازمان یافته به وزارت کشور پاراگوئه (در خرداد ماه 1398)؛

* اهدای مبلغ 3 میلیون و 200 هزار دلار کمک بلا عوض برای تقویت سیستم بهداشت و درمان پاراگوئه در مواجهه با ویروس (در فروردین ماه 1399)؛

* اهدای 5 میلیون دلار، برای پروژه "احداث هزار سرپناه برای جمعیت بومی جمهوری پاراگوئه" (در دی ماه 1399)؛ افزون بر کمک های بلاعوض یاد شده، مهمترین مزیت تجاری تایوان برای پاراگوئه، در توافق امضاء شده میان طرفین در سال 2017 قابل مشاهده است. در چارچوب توافق مورد اشاره، امکان صادرات 54 قلم کالای پاراگوئه ای به تایوان با تعرفه صفر درصد ممکن گردید.

همانگونه که در جدول زیر مشاهده می نمایند، قرارداد یاد شده منجر به پیشی گرفتن حجم صادرات پاراگوئه به تایوان (در مقایسه با چین) از سال 2017 به بعد گردیده است.

باید تصریح نماییم که فقدان روابط رسمی دیپلماتیک میان آسونسیون و پکن، مانع از صادرات چین به آسونسیون نگردیده است. بلکه بر عکس در حوزه صادرات به پاراگوئه، چین عملکرد به مراتب بهتری نسبت به تایوان داشته است. جدول زیر کاملاً گویای این واقعیت است.

با عنایت به توضیحات فوق، مشخص می‌شود که رابطه تایوان با پاراگوئه از نظر تجاری، یک طرفه و به نفع آسونسیون می‌باشد. از سوی دیگر، پاراگوئه به دلیل ملاحظات ایدئولوژیکی و پرستیژی، فعلا برنامه ای برای تثبیت روابط با چین ندارد. به نحوی که اخیراً درخواست صدور بیانیه برخی از نمایندگان مجلس پاراگوئه به منظور درخواست از دولت برای ایجاد روابط دیپلماتیک با چین واحد، با مخالفت شدید اکثریت نمایندگان مواجه و تصویب نشد.

از این رو در شرایط فعلی امکان انعقاد قرارداد تجارت آزاد با چین (خواه به صورت دوجانبه و خواه در چارچوب مرکوسور) برای پاراگوئه ممکن نبوده و در راستای منافع ملی این کشور نیست. چرا که در صورت موافقت آسونسیون با تعبیه امکان انعقاد قرارداد تجارت آزاد دوجانبه هر یک از اعضاء مرکوسور با سایر کشورها (با اولویت چین)، این موضوع به دلیل عدم شناسایی چین واحد از سوی آسونسیون و همچنین ضعف زیرساخت های پاراگوئه، نفع تجاری کمتری (در مقایسه با اروگوئه) برای آسونسیون به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر موافقت پاراگوئه با امکان انعقاد قرارداد تجارت آزاد مرکوسور (منظور بلوک به صورت جمعی) با چین به معنای شناسایی چین واحد از سوی پاراگوئه تلقی گردیده و منجر به از بین رفتن کمک های بلاعوض و همچنین لغو تعرفه صفر تثبیت شده از سوی تایوان برای ورود 54 قلم کالای پاراگوئه ای به تایوان خواهد گردید.

نظر به مراتب یاد شده، استراتژی پاراگوئه در مقطع کنونی حفظ شرایط موجود است. چرا که از این طریق از مزایای فراوان تجارت و کمک های بلاعوض تایوان برخوردار گردیده و همزمان با چین نیز رابطه تجاری -بدون الزام به شناسایی رسمی چین واحد- دارد.

فقدان مشوق مناسب برای اقناع پاراگوئه: در چارچوب مورد توضیح داده شده فوق (روابط پاراگوئه با تایوان)، بدیهی است اقناع پاراگوئه به منظور همراهی با پیشنهاد اروگوئه برای انعطاف پذیری مرکوسور، نیازمند ارائه مشوق های قوی و گسترده است. در همین راستا، لاکاژه پو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای پاراگوئه ای خود بر امکان دسترسی پاراگوئه به آب های آزاد از طریق اروگوئه تأکید نمود. در این خصوص باید توجه داشت که پاراگوئه از مدت ها پیش از خدمات و تسهیلات ارزان آرژانتین برای دسترسی به آب های بین المللی بهره می‌گیرد و تغییر مقصد دریافت این خدمات از آرژانتین به اروگوئه، با توجه به هزینه‌های بالای ارائه خدمات در اروگوئه و همچنین نیاز به ایجاد زیرساخت های مقتضی، هدفی نیست که به آسانی بتوان به آن دست یافت. لذا باید تصریح نمود که اروگوئه فاقد توان ارائه مشوق چشمگیر به پاراگوئه برای جلب حمایت آسونسیون از مواضع خود در خصوص مرکوسور (انعطاف پذیری) است.

عدم همراهی سایر کشورها: علیرغم تلاش های لاکاژه پو، رئیس جمهور اروگوئه، برای پیشبرد طرح اروگوئه به منظور ایجاد انعطاف در مرکوسور، تاکنون فقط بولسونارو، رئیس جمهور برزیل از موضع یاد شده آن هم به صورت کلی استقبال کرده است. این در حالی است که آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین و بنیتز، رئیس جمهور پاراگوئه از اظهار نظر در این خصوص اجتناب نموده اند. 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما