چشم انداز اقتصادی اروگوئه در سال 2025

در تازه ترین نظرسنجی که از سوی روزنامه ال پائیس چاپ اروگوئه در ارتباط با چشم انداز اقتصادی در سال 2025 منتشر شد، دیدگاههای 12 تن از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی‌های آنها درباره عمده ترین شاخص های اقتصادی و مالی در کشور منعکس گردید. بخش هایی از پیش بینی‌های مذکور همراه با نظرات شماری از کارشناسان اقتصادی در ارتباط با اصلی ترین چالش ها در دولت آینده به شرح زیر ارائه می گردد.

الف) عمده ترین شاخص های اقتصادی در 2025

• رشد تولید ناخالص داخلی:

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال آینده عمدتاً در محدوده ۲ درصد تا 2.5 درصد یا حتی کمی‌بالاتر پیش بینی می‌شود.

• تورم:

تمام تحلیلگران اقتصادی، تورم را در بالاترین حد دامنه هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی تا حدود 5.5 درصد، پیش بینی می‌کنند.

• کسری بودجه:

در خصوص کسری بودجه، برآوردها در محدوده بین ۳.۳ درصد (از GDP) و ۴.۵ درصد قرار داشته و عمدتاً در حدود 4 درصد متمرکزند. پیش بینی مذکور بالاتر از دوازده ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۴ است، چرا که در آن دوره طبق تازه ترین گزارش مالی دولت، شاخص مذکور بر روی ۳.۱ درصد قرار داشت.

• بیکاری:

متوسط نرخ بیکاری در نظرسنجی مذکور عمدتاً در حدود 8 درصد (بین 7.6 درصد و 8.9 درصد) پیش بینی شده است. شاخص مذکور در سال آینده البته به تعامل سایر متغیرها مانند میزان رشد نرخ فعالیت همچنین مذاکرات و قراردادهای کاری (میان کارفرما وکارگر) بستگی خواهد داشت.

• نرخ دلار:

پیش‌بینی نرخ دلار تا پایان سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ دلار بالاتر از ارزش فعلی بوده و به احتمال زیاد بالای ۴۴ پزو (در هر دلار) خواهد بود. کف میزان نرخ دلار ۴۴ پزو و سقف آن تا 47 پزو پیش بینی می‌شود.

گابریلا موردکی عضو مؤسسه اقتصاد دانشگاه لارپوبلیکا، با اشاره به عدم قطعیت از عملکرد ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و با یادآوری مشکلات سیاسی در برزیل برای تصویب بسته اقدامات مالی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشورهای همسایه، پیش‌بینی دلار برای سال آینده را دشوار خواند.

ب) اصلی ترین چالش های اقتصادی در دولت آینده

آلدو لما مدیر مرکز مشاوره ای ویژن کونسولتورس بر این باور است که بزرگترین چالش در سال ۲۰۲۵ حفظ سرعت رشد اقتصادی حاصله طی سه ‌ماهه ‌های اخیر سال 2024 است، و این موضوع با توجه به شرایط نامساعد بین‌المللی، بسیار حائز اهمیت است. وی تاکید کرد: از آرژانتین به دلیل احیای اقتصاد و افزایش قیمت‌ها به دلار، وزش باد مساعدی می وزد، اما از برزیل و خارج از منطقه وزش باد مخالفی شروع به وزیدن کرده است. به عقیده وی، شاخص های اقتصادی در عرصه فعالیت اقتصادی و اشتغال، بویژه از سه ماهه دوم سال 2025، روندی کند خواهند یافت.

مارسلو سیبیله، مدیر ارشد در مرکز مشاوره ای "کی.‌پی.‌ام‌.جی اروگوئه"، دو چالش بزرگ اقتصادی در دولت آینده را طراحی لایحه بودجه (بویژه چگونگی سازگار نمودن آن با وعده یک دولت فعال‌تر در برخی بخش‌ های مرتبط با سیاست‌ اجتماعی) و تورم می داند. سیبیله خاطرنشان می‌کند: بسیار مهم است که دولت سیگنال‌های روشنی ارائه دهد تا انتظارات در محدوده هدف بانک مرکزی باقی بماند. ارائه این سیگنال ها ضروری است، چرا که افزایش نرخ ارز تهدیدی برای افزایش قیمت‌ ها است و به علاوه بدنبال برگزاری یازدهمین دور شورای حقوق و دستمزد در کشور، فشار اضافی بر هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود.

گابریلا موردکی (عضو مؤسسه اقتصاد دانشگاه لارپوبلیکا) در عین حال "نتیجه عملکرد مالی" کشور را چالشی بزرگ توصیف کرد و توضیح داد، بازگرداندن عملکرد مالی دولت به مسیری که به بدهی عمومی در آینده ثبات دهد، روندی دشوار خواهد بود و این موضوع نیز ناشی از سطح بالای بدهی در پایان سال 2024 می‌باشد. وی همچنین دستیابی به رشد بالا در عرصه تولید ناخالص داخلی در راستای بهبود شاخص هایی چون فقر و نابرابری در کشور را دیگر چالش موجود برای دولت آینده دانست.

آلخاندرو کاواژو، مدیر مرکز اقتصادی اکیپوس معتقد است که چالش بزرگ، مدیریت اقتصاد کشور با وجود نرخ ‌های پائین رشد اقتصادی است. در عین حال بر اساس پیش‌بینی‌ های وی، اروگوئه در سال 2025 نرخ رشد بالاتری نسبت به میانگین 10 سال گذشته خواهد داشت که البته این موضوع بدون یافتن راهکاری‌های لازم در ارتباط با هزینه‌های عمومی و یا مالیات‌ها برای کاهش کسری بودجه، محقق نخواهد شد.

ایگناسیو اومپیئرس اقتصاددان مرکز مطالعات توسعه اقتصادی (CED) بر این باور است که پیشبرد موضوعات مرتبط با بودجه پنج ساله کشور همچنین یازدهمین دور شورای حقوق و دستمزد (درباره مذاکرات و قراردادهای جمعی) از اهمیت بسزایی برخوردارند. به عقیده اومپیئرس، از یک سو، بودجه باید به فشارهای مختلف هزینه ای در کنار محدودیت‌های مالی موجود پاسخ گو باشد و بتواند تعهدات مطروحه در کمپین انتخاباتی (رئیس جمهور منتخب) را محقق نماید که در این میان پایبندی، اولویت‌بندی و تقویت روند نهادینه ‌سازی مالی نقش اساسی خواهند داشت. از سوی دیگر، در جلسات شورای دستمزد باید این واقعیت را در نظر داشت که سطح اشتغال به‌طور دوره‌ای در سطوح بسیار خوب قرار دارد، لذا درصورت عدم رعایت احتیاط بیشتر در خصوص دستمزدها، حفظ آن دشوار خواهد بود. اومپیئرس تاکید کرد: بسیار حائز اهمیت خواهد بود که در مذاکرات در خصوص قراردادها حفظ سطح تورم در محدوده هدف گذاری شده، مدنظر قرار گیرد و از طرف دیگر بانک مرکزی نیز باید همچون گذشته نشانه‌هایی را ارائه دهد که حاکی از تداوم سیاست های مالی اعتبار آور برای کشور هستند.

برخی آمارها و اطلاعات منتشره درباره صادرات و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی طی ماههای اخیر گویای آن هستند که در صورت تداوم روند کنونی، دولت دستکم می‌تواند پاسخگوی برخی چالش هایی باشد که در این گزارش به آنها اشاره شد.

به گزارش موسسه توسعه صادرت و سرمایه گذاری اروگوئه (موسوم به اروگوئه 21)، صادرات اروگوئه طی یازده ماه گذشته (ژانویه تا نوامبر 2024) 11908 میلیون دلار محاسبه شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی به میزان 14 درصد را به ثبت رساند. درآمد زایی اداره ملی بنادر اروگوئه (ANP) بین سال ‌های 2022 تا 2024 بی سابقه بوده است. خوان کوربلو رئیس اداره ملی بنادر گفت که پیش‌بینی می‌ شود، درآمد بنادر اروگوئه تا پایان سال جاری به بیش از 200 میلیون دلار بالغ شود. کوربلو با اشاره به پویایی و جایگاه ارزنده بنادر در اروگوئه، یادآور شد که نقل و انتقال کانتینرهای باری در سال 2022، بیش از یک میلیون تئوس {واحد اندازه گیری کانتینرهای 20 فوتی} به ثبت رسید. این رقم در سال میلادی 2023 به بیش از 1.1 میلیون تئوس بالغ شد و سال 2024 نیز به رقم بالاتری افزایش یافت.

تازه ترین نظرسنجی مرکز آماری اکسانته نشان داد که 38 درصد از صاحبان شرکت ها در اروگوئه بر این باورند که اقتصاد کشورشان در مقایسه با یک سال قبل بهبود یافته است. نظرسنجی مذکور که از 1 تا 26 اکتبر سال 2024 از مجموع 305 نفر از مسئولین شرکت های مستقر در اروگوئه انجام گرفت، حاکی از آن است که در مقایسه با یک سال گذشته، به میزان 8 درصد از تعداد شرکت هایی که معتقدند وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته، کاسته شده است. به علاوه تعداد شرکت هایی که دورنمای خوبی از وضعیت اقتصادی کشور برای سال آینده پیش بینی می‌کنند نیز از 39 درصد در سال گذشته به 22 درصد کاهش یافته است. با این وجود تراز پاسخ های منفی و مثبت شرکت ها درباره وضعیت اقتصادی اروگوئه 12+ درصد است. این در حالی است که در سال 2019 (در پایان دوره جبهه گسترده) منفی 20 درصد (20-%) محاسبه شده بود.