اخبار اقتصادی استرالیا (هفته پایانی بهمن ماه 1399)
مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته پایانی بهمن ماه 1399 به شرح زیر بوده است:
چرا قیمت املاک در استرالیا سیر صعودی گرفته است؟
قیمت مسکن در برخی از مناطق استرالیا در طول یک سال، بیش از سی درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت مسکن در استرالیا باعث شده تا خریداران برای یافتن مسکن مناسب راهی نواحی حاشیه شهرها شوند. براساس آمار در ماه ژانویه نرخ مسکن در حاشیه شهرها 1.6 درصد افزایش داشته که این میزان دو برابر رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ است. اخیرا افزایش نرخ مسکن در کانبرا و سیدنی به ترتیب تا 90 و 80 درصد نیز رسید که نشان‌دهنده شرایط بسیار سختی است. این در حالی است که بر اساس گزارش کورلاجیک (CoreLogic)، یک شرکت امریکایی که اطلاعات مربوط به امور مالی، دارایی، تجاری و مصرف کننده را تجزیه و تحلیل می‌کند و به مشتریان می فروشد و دامنه فعالیت آن بسیاری از کشورها از جمله استرالیا را در بر می‌گیرد، نرخ رشد قیمت به بالاترین سطح خود طی 6 سال گذشته یعنی 79.3 درصد رسیده است. نتایج اولیه نشان داده این نرخ افزایش تا 86 درصد نیز رسیده بود.
اعلام بانک مرکزی استرالیا مبنی بر ثابت ماندن نرخ بهره بانکی در طول 4 سال آینده همراه با حذف قوانین مسئولیت اعطای وام، خریداران را تشویق کرد تا برای صاحب خانه شدن اقدام کنند. رئیس بانک مرکزی هشدار داد که نرخ مسکن همیشه سیر صعودی نخواهد داشت. او به خریداران مسکن گفت که جانب احتیاط را رعایت کنند. البته ممکن است در پشت صحنه فعالیت‌هایی برای از میان برداشتن حباب قیمت مسکن، بی‌آنکه آسیبی به اقتصاد وارد شود، در حال انجام باشد. در عوض، مقامات عالی‌رتبه امور مالی در جهت مخالف گام برداشته و خود را کنار کشیده‌اند تا قیمت مسکن لجام‌گسیخته به پیش بتازد. فیلیپ لوو، رئیس بانک مرکزی در این زمینه گفت شاخص نرخ مسکن در حال حاضر مشابه 4 سال پیش بود و بازار سهام نیز به وضعیت خود در ابتدای سال گذشته بازگشته است. به بیانی دیگر نرخ مسکن دوباره افزایش یافته و بازار سهام تقویت شده است. از لحاظ آماری می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که طی چند سال اخیر، قیمت‌ها به ندرت دست‌خوش تغییر شده است.
در حال حاضر استرالیا پس از پشت سر گذاشتن یکی از شدیدترین رکودهای قرن شاهد افزایش نرخ بیکاری و رشد حقوق و دستمزد در پایین‌ترین سطح خود است. پیشتر این دیدگاه حاکم بود که تا حد امکان با نگاهی به آینده، اقدامات پیشگیرانه انجام شده و انجام همه کارها به صورت یک‌دست و هماهنگ انجام می‌گیرد اما اقتصاد جهانی، شکل شکننده و آسیب‌پذیری به خود گرفته است. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که دولت فدرال، بودجه پرداخت کمک هزینه به افراد و بخشهایی مانند صنعت گردشگری را که بر اثر بحران همه‌گیری، دچار ضرر و زیان شده‌اند، لغو کند. چنانچه دولت چتر حمایتی خود را ببندد، فشار به رزرو بانک، برای تقویت رشد افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین چنانچه تورم در نرخ مسکن و بازار سهام افزایش پیدا کند، به همان میزان مردم احساس خواهند کرد که ثروتمندتر شده و شروع به خرج کردن پول‌هایشان خواهند کرد. این امر به نوبه خود تبعاتی از قبیل رشد میزان درآمد، سرمایه‌گذاری، سود و بالا رفتن تورم و همچنین حقوق و دستمزد را در پی خواهد داشت. انتظار می‌رفت که کاهش نرخ بهره نیز چنین پیامدهایی داشته باشد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
مشکل عمده در افزایش نرخ مسکن و بازارهای بورس این است که این عوامل به ایجاد فاصله بین فقیر و غنی کمک می‌کند. در چنین وضعیتی افراد مرفه، ثروتمندتر شده و افراد فقیر بیشتر پسرفت می‌کنند. به گزارش ای‌بی‌سی، واکنش بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی استرالیا به این جریانات این است که، به‌جای در پیش گرفتن سیاست‌های پیشگیرانه، اجازه دهند که کارها به روال معمولی به پیش بروند. این بازی خطرناک ممکن است نتیجه عکس به‌دنبال داشته باشد. بانک مرکزی استرالیا به دو دلیل تلاش می‌کند تا نرخ املاک و مسکن را متعادل نگه دارد یکی کاهش تعداد مهاجران طی سال گذشته و در نتیجه پایین بودن میزان تقاضا برای مسکن. دیگری وارد چرخه فروش نشدن تعداد زیادی از ساختمان‌های مسکونی نوساز.
نیاز چین به ذغال سنگ استرالیا برای کاهش آلاینده‌ها
شرکت معدنی BHP که بزرگترین تولید کننده ذغال سنگ متالورژی دنیاست معتقد است سیاست های زیست محیطی چین موجب می‌شود در آینده مجددا این کشور خرید زغال سنگ استرالیا را در اولویت های خود قرار دهد. صنعت فولاد چین در طرح توقف انتشار دی اکسید کربن صنعت فولاد خود تا سال 2060 هنوز اول راه است و در این مسیر استفاده از مواد اولیه با خلوص بالا اهمیت بالایی دارد. از این رو به نظر تحلیلگران تنش فعلی بین استرالیا و چین که منجر به کاهش شدید واردات زغال سنگ استرالیا شده نمی‌تواند ماندگار باشد. گفته می‌شود با ممنوعیت های اعمال شده برای واردات ذغال سنگ از استرالیا، چین نیز قادر نخواهد بود ذغال سنگ مورد نیاز خود را به همان کیفیت ذغال سنگ استرالیا از تولیدکنندگان دیگر خریداری نماید. زیرا میزان انتشار گازهای آلاینده ذغال سنگ های استرالیا 50 درصد کمتر از ذغال سنگ های دیگر کشورها بوده و برای محیط زیست نیز آلودگی کمتری بدنبال دارد.در این اخبار بالا گرفتن تنش‌های تجاری بین پکن و کانبرا، برخی از رسانه‌های استرالیا گزارش دادند برق برخی از شهرهای چین به علت کمبود ذغال‌سنگ قطع شده و این شهرها در خاموشی به سر می‌برند. برخی تحلیل گران استرالیایی قطعی برق را به ممنوعیت غیر رسمی واردات ذغال‌سنگ استرالیایی ارتباط دادند که البته میزان درستی این نظرات مشخص نیست.
آینده حمایت های مالی دولت استرالیا در دوره کرونا
آغاز همه گیری کرونا، دولت فدرال تمام امکانات خود را برای حمایت از خانوارها و مشاغل در برابر کاهش درآمد و تعطیلی تجاری بسیج کرد. بر اساس گزارش ها، بیش از 154 میلیارد دلار تا به امروز پرداخت شده است، از جمله 35.9 میلیارد دلار برداشت از صندوق های بازنشستگی، 18.7 میلیارد دلار از سبد کمک های مکمل دوره ویروس کرونا، و 81 میلیارد دلار پرداخت یارانه حقوق و دستمزد دولتی در دوره کرونا (JobKeeper). اما این پشتیبانی در عرض چند هفته آتی به پایان می رسد و بسیاری نگران هستند که چه اتفاقی خواهد افتاد. تعطیلی سراسری اخیر در ملبورن و اینکه در برخی از ایالت ها با شرایط اعمال یک قرنطینه فاصله چندانی ندارند، این نگرانی را تشدید کرده است. بیشترین نگرانی درباره وضعیت یارانه حقوق و دستمزد دولتی در دوره کرونا (JobKeeper) است که در اوج خود بیش از 3.5 میلیون استرالیایی را پوشش داد و در زمان کنونی هنوز بیش از 1.5 میلیون کارگر این یارانه را دریافت می‌کنند. وزیر خزانه داری پیش بینی کرده است این رقم با پایان برنامه در پایان ماه مارس، به 1.3 میلیون برسد. انتظار وزارت خزانه داری این است که بسیاری از مشاغل تحت شرایط فعلی دوباره بازیابی شده باشند و بنابراین با قطع یارانه کسب و کار آنها همچنان پابرجا بماند، اما حقیقت این است که ما فقط نمی دانیم.
در حال حاضر، هر کسی که با پایان یافتن برنامه یارانه حقوق و دستمزد دولتی، شغل خود را از دست بدهد با کاهش درآمد ماهانه بیش از 930 دلار در ماه روبرو می‌شود، زیرا 1000 دلار در هر هفته یارانه دولتی متوقف می‌شود و نرخ یارانه حقوق و دستمزد دولتی به 565.7 دلار در هر هفته کاهش می یابد. همچنین 1.9 میلیون استرالیایی که یارانه مکمل دوره کرونا را دریافت می‌کنند، هر ماه با 300 دلار به درآمد آنها لطمه خواهد خورد. در مجموع هر ماه نزدیک به 5 میلیارد دلار استرالیا که دولت فدرال به عنوان پرداخت یارانه‌های دوره کرونا هزینه می‌کرد (معادل 3 درصد تولید ماهانه ناخالص داخلی) از دور خارج خواهد شد. هرچند تعطیلی سراسری 5 روز ایالت ویکتوریا به پابان رسید ولی این فقط ویکتوریا نبوده که در معرض خطر کاهش ناگهانی حمایت های مالی دولتی قرار دارد. به نظر برخی تحلیل گران بسیاری از صنایع هنوز با مانع قابل توجهی برای فعالیت های خود روبرو هستند. بنابراین به احتمال زیاد بسیاری از مشاغل دریافت کننده یارانه حقوق و دستمزد دولتی در دوره کرونا (JobKeeper) هنوز برای حمایت از کسب و کار خود به آن بسیار نیاز دارند بویژه فقدان جهانگردان بین المللی بخشهایی را که بیشتر به آنها متکی هستند، با چالش بزرگی مواجه کرده است. بر اساس گزارش ها تقریبا یک سوم از کل کارگران بخش هنر و سرگرمی، و یک پنجم کارکنان بخش مهمان داری و تغذیه هنوز یارانه حقوق و دستمزد دولتی (JobKeeper) را دریافت می‌کنند که این رقم در حدود 12 درصد از کل نیروی کار است.
اگر چه قطع یارانه دولتی تاثیر منفی بر کسب و کار می‌گذارد ولی این تاثیر بر مناطق حاشیه ای به ویژه کوئینزلند شمالی شدیدتر خواهد بود. چرا که این منطقه دوره طولانی بدون گردشگران بین المللی را تجربه می‌کند و محدودیت های شدید مرزی میان ایالت ها نیز مانع از جریان گردشگران داخلی شده است. گفتنی است اقتصاد استرالیا تاکنون به میزان قابل توجهی اثر کاهش پرداخت های پشتیبانی دولت را هضم کرده است. در فاصله ماه‌های ژوئن تا اکتبر، با کاهش یارانه مکمل دوره کرونا به میزان 250 دلار و کاهش دو مرحله ای یارانه حقوق و دستمزد دولتی بیش از 24 میلیارد دلار از پرداخت های حمایتی ماهانه کم شده است. از این رو آن دسته از خانوارهایی که در ماه ژوئن از کاهش پرداخت ها ضربه خورده اند، همچنان نیازمند حمایت هستند و این مساله مانع از این می‌شوند که بتوانند پس انداز کنند و با فرارسیدن ماه مارس و پایان یارانه‌های دولتی، دریافتی این خانوارها به نرخ عادی پرداخت های بهزیستی باز می‌گردند و برای بسیاری این به معنای استفاده از پس انداز است چرا که در غیر این صورت بایستی کاهش عمیق در هزینه‌های کالا و خدمات خود اعمال نمایند.
توقف انتشار اخبار از سوی فیس بوک در استرالیا
شبکه اجتماعی فیسبوک در پی بالا گرفتن اختلاف با دولت استرالیا در اقدامی‌بی سابقه همه خبر‌های مربوط به این کشور را حذف کرد و اشتراک گذاری اخبار استرالیا و جهان را برای مردم نیز ممنوع کرد. بعد از ماه‌ها بحث بر سر قانون پر سروصدای دولت استرالیا منبی بر دریافت حق اشتراک رسانه‌های استرالیایی از فیسبوک و گوگل بابت نشر اخبار خود و به نتیجه نرسیدن گفتگو میان این غول های فناوری و دولت استرالیا، صبح روز پنجشنبه 30 بهمن شرکت فیسبوک تمامی صفحات خبری و رسانه ایی استرالیا را حذف کرد. ویلیام ایستون، مدیر عامل فیس بوک در استرالیا و نیوزلند، گفت این قانون پیشنهادی دولت استرالیا اساسا روابط بین سیستم عامل ما و ناشران خبر را که از آن برای اشتراک مطالب خبری استفاده می‌کنند دچار سوتفاهم می‌کند. ایستون افزود قانون پیشنهادی دولت استرالیا به دنبال مجازات کردن فیس بوک به دلیل محتوایی است که فیس بوک نه آنرا گرفته یا اینکه درخواست نکرده است. متاسفانه این بدان معنی است که مردم و سازمان‌های خبری در استرالیا در ارسال لینک های خبری و به اشتراک گذاری یا مشاهده محتوای اخبار استرالیا و جهان در فیس بوک محدود شده اند. شرکت گوگل نیز در پی قانون جدید استرالیا تهدید کرده است گوگل موتور جستجو و خدمات خود در استرالیا را حذف خواهد کرد. در سطح جهان و کشورهای دیگر نیز ارسال و اشتراک لینک های خبری از ناشران استرالیایی نیز محدود شده است. شبکه اجتماعی فیسبوک در بیانیه‌ای اعلام کرد از این پس ارائه هر نوع خدمات خبری و اطلاع رسانی را به شبکه‌های خبری، تلویزیونی، رادیویی و دیجیتال استرالیا متوقف می‌کند.
چند ماه گذشته اختلاف نظر شدیدی بین گوگل و فیسبوک با دولت استرالیا در پی تصویب قانون جدید حق انتشار اخبار به وجود آمده بود. بر اساس قانون جدید نشر خبر که دولت استرالیا تصویب کرده است، موتور جستجوی گوگل باید به ازای هر ارجاع به وب‌سایت‌های خبری، تلویزیونی، رادیویی و دیجیتال استرالیا، مبلغی را به این شبکه‌ها و وب‌سایت‌ها پرداخت کند. شرکت فیسبوک نیز باید در ازای انتشار اخبار استرالیا از منابع خبری استرالیایی، مبلغی را به آنها بپردازد. تصویب این قانون با مخالفت شدید این شرکت آمریکایی مواجه شد و آنها تهدید به قطع ارائه خدمات خود در خاک استرالیا کردند. تهدیدی که به نظر میرسد، با اقدام روز پنجشنبه فیسبوک به اجرا گذاشته شد.
در همین حال انتظار می رود لایحه پرداخت هزینه از طرف شرکت‌هایی مانند فیسبوک و گوگل به رسانه‌های خبری داخلی استرالیا در مقابل استفاده از محتوای خبری آنها که به کد رسانه‌ای جدید معروف است تا هفته آینده در مجلس سنا استرالیا نیز به تصویب برسد. این لایحه پیشتر در مجلس نمایندگان استرالیا به تصویب رسیده است. در همین حال بر اساس آخرین اخبار دریافتی، تعدادی از صفحات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی استرالیا که روی فیسبوک مسدود شده بود، در پی انتقادهای شدید به فیسبوک بخاطر مسدودسازی گسترده صفحات استرالیایی، از جمله سازمان آتش‌نشانی و خدمات اضطراری استرالیای غربی و اداره هواشناسی، فیسبوک ضمن بازگشایی این صفحات، در بیانیه‌ای اعلام کرد که وب‌سایت‌های دولتی نباید از تصمیم فیسبوک متاثر شوند. این شرکت افزود اقدامات ما بر محدودسازی ناشران و افراد درون استرالیا از به اشتراک‌گذاری و بازدید از محتوای خبری محلی و بین‌المللی متمرکز است.