معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۱/۲۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۷۸۲

گزارش اقتصاد آلبانی در سال 2020 و مبادلات تجاری با ایران

اقتصاد و تجارت خارجی آلبانی در سال 2020 تحت تاثیر مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین تاثیر شگرف همه‌گیری بیماری کرونا با کاهش و نقصان محسوسی مواجه شد. با این حال، حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و آلبانی علیرغم کوچک بودن مقدار مبادلات با یک رشد 20درصدی مواجه شده است.

جمهوری آلبانی سال 2020 را در حالی به پایان رساند که میراث‌دار مشکلات قبلی خود بود. در واقع آلبانی در سال 2019 با رویدادهای متعدد و حوادثی ناخوشایند روبرو شده بود و از نظر سیاسی و اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردیده بود. مصایب و بلایای طبیعی به ویژه سه زلزله بزرگ  در سپتامبر و نوامبر 2019 خسارات زیادی (در فوریه 2020 کنفرانس اهداء کنندگان کمک به آلبانی در بروکسل برگزار شد و کشورها و سازمانهای متعدد حدود یک میلیارد یورو اعطاء کمکهای بلاعوض و یا بطور وام را متعهد شدند) را به این کشور وارد کرده بود.

از سوی دیگر در سال 2020 تداوم اختلافات سیاسی در آلبانی، بایکوت فعالیت‌های سیاسی از سوی احزاب جناح اپوزیسیون، عملکرد ضعیف اقتصادی، تداوم سیل خروج آلبانی تباران و مهاجرت جوانان و افراد نخبه از کشور، ناامیدی از آینده کشور، وجود فساد گسترده و مافیایی در صحنه قدرت و تداوم قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ناکارآمدی دولت و احزاب مخالف و تعلل اتحادیه اروپا در آغاز مذاکرات عضویت با آلبانی از اهم ناکامی‌ها و معضلات آلبانی در بعد سیاسی و دیپلماسی به شمار می رفت و بر مشکلات ناشی از خسارت ناشی از زلزله‌ها افزوده می‌شد.

بنابراین دولت ادی راما، (نخست وزیر آلبانی از حزب سوسیالیست که از سال 2013 تاکنون بر سر قدرت قرار دارد) ، شرایط بغرنجی را بویژه از سال 2019 تاکنون داشته است و لذا انتظار می رفت در سال 2020 با انجام تحولات و اصلاحات بیشتر در کشور از وضعیت بهتری برخوردار شود لیکن با شیوع وحشتناک بیماری کرونا در جهان از جمله در آلبانی، و تداوم مشکلات و نارسایی‌های پیشین بسیاری از امیدهای دولت وی ناکام ماند.  

موسسه بین المللی ارزیابی (S&P) اعلام داشته بدلیل محدودیتهای اعمال شده برای کرونا در آلبانی اقتصاد کشور حدود 5% در سال 2020 کوچک خواهد شد و برای سال 2021 رشد چهار ونیم درصدی را پیش بینی نموده است. این موسسه بهمراه موسسه Moody ارزیابی آلبانی را بعنوان یک کشور باثبات در بخش اقتصادی با مقیاس B+ تعیین کرده اند. 

 موسسه(S&P) همچنین اعلام داشته با توجه به صدمه خوردن آلبانی خصوصاً بخش جهانگردی آن، دولت موفق شده است با فروش اوراق خزانه یورو باند بخشی از کسری تراز حساب جاری را پوشش دهد، لیکن کسری بودجه به 6.7 درصد تولید خالص ملی آلبانی در سال 2020 بالغ می‌شود، این کسری بودجه در سال 2019 مقدار 1.9بوده است.

 وضعیت اقتصاد آلبانی 2020

کشور آلبانی همواره بعنوان یکی از کشورهای کوچک و ضعیف در بخش اقتصادی در منطقه اروپا مطرح می‌باشد و علیرغم تحولات صورت گرفته در دوران پسا کمونیستی، این کشور هنوز نتوانسته است از فساد گسترده و بهره‌وری پایین اقتصادی رهایی کامل یابد.

وزارت دارایی و امور اقتصادی آلبانی در گزارشی اعلام داشته است علیرغم شیوع همه گیری کرونا در کشور، آلبانی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری و بخش تجارت تمرکز داشته و این امر موجب افزایش 2.7درصد در این بخش شده است. در سال 2019 تعداد شرکتهای تجاری ثبت شده در آلبانی 2649 مورد بوده است که این آمار در سال 2020 به تعداد 2720 شرکت بالغ شده است.

شایان ذکر است بانک جهانی در آخرین گزارش ماه اکتبر 2020 ، پیش بینی کرده است اقتصاد آلبانی بدلیل معضلات اقتصادی و آثار شوم کرونا بر پیکر کشور، حدود 8.2درصد اقتصاد آلبانی منقبض شود ولیکن ابراز امیدواری کرده در سال 2021 اقتصاد کشور با 5درصد رشد مواجه شود. بر اساس این گزارش کسری حسابهای تجاری این کشور 10درصد تولید ناخالص کشور( GDP) برآورد شده و بدهی‌های عمومی دولت به رقم بی سابقه ای ( 80درصد از تولید ناخالص ملی) بالغ شده است که در سنوات گذشته این مقدار کمتر از 60درصد تولید نالخص ملی بوده است.

اثرات پاندمی‌کرونا در آلبانی تاثیرات مهمی را بر بخش های اقتصادی و زیرساختارهای کشور وارد کرده و کاهش شدید فعالیتهای صنعت جهانگردی (کاهش بیش از 60درصدی ورود جهانگرد به آلبانی )، افزایش کسری تراز تجاری، کسری بودجه و اختصاص دادن برخی از بودجه‌های عمرانی به بخش های بهداشتی و درمانی، کاهش تولیدات و مصنوعات صنعتی و کاهش فعالیتهای مربوط به ساخت و ساز بدلیل اعمال محدودیتهای کرونایی و کاهش سرمایه گذاری در بخش زیرساختارها و... را شامل شده است.

بر پایه آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، دولت آلبانی حدود یک ممیز سه میلیارد دلار بدهی و تعهدات مختلف مالی در سال 2020 را عهده‌دار می‌باشد و رشد تولید ناخالص آلبانی در سال 2019 ،2.2%، سال 2020، 8.2 - و در سال 2021،  5% برآورد شده است.

همچنین بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2020 نرخ بیکاری،12%، تورم کمتر از دو درصد، تولید ناخالص ملی بر پایه PPP، چهل میلیارد دلار و بر پایه واقعی 15.3میلیارد دلار و سرانه درآمد ملی5325 دلار تخمین زده شده است.

علیرغم مشکلات اقتصادی در آلبانی، پول ملی آلبانی (لک) در سنوات اخیر ارزش خود را در مقابل ارزهای معتبر جهانی حفظ کرده و در حال حاضر یک دلار معادل 103 لک و هر یورو برابر با123 لک می‌باشد.

احزاب مخالف در آلبانی همواره حزب حاکم (سوسیالیست) را به فساد و همکاری با باندهای قاچاق مواد مخدر محکوم می‌کنند، در این راستا رسانه‌های آلبانی اعلام داشته اند هر ساله حدود 3 میلیارد یورو تجارت مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در کشور صورت می‌گیرد و مبلغ 1.8میلیارد یورو در بخش ساخت و ساز در آلبانی پولشویی می‌شود.  

در دو سال گذشته چند شرکت داخلی و عمدتاً وابسته به دولت آلبانی به دلیل به هم زدن یکطرفه قرارداد با 6 شرکت خارجی در دادگاه بین المللی داوری به حدود 500 میلیون یورو جریمه محکوم شده اند (شرکت رسانه ای و تلویزیونی ایتالیا بکتی 110 میلیون یورو، شرکت راه سازی یونان آکتور 45 میلیون یورو، شرکت آکرنیا سولار از هند 110 میلیون یورو، شرکت کوروم از ترکیه 100 میلیون یورو و...)، شکایت های متعدد شرکتهای خارجی از طرف‌های آلبانیایی خود بنوعی نشان از فضای نامساعد کسب و کار واقعی در آلبانی است.      

 

تجارت خارجی آلبانی در سال 2020  

 بر اساس گزارش سازمان آمار آلبانی در خصوص مبادلات تجاری این کشور در سال 2020 ،     مهمترین ارقام این آمار بدین شرح می‌باشد:

- حجم کل تبادلات خارجی آلبانی 8.2 میلیارد دلار، 9% کاهش نسبت به سال گذشته

- میزان صادرات 2.6 میلیارددلار، 9% کاهش نسبت به سال گذشته

- میزان واردات 5.6میلیارد دلار، 6.8% کاهش نسبت به سال گذشته

-  کسری تجاری 3.2 میلیارد دلار، 9.9% کاهش نسبت به سال گذشته 

در سال 2020، تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا 63% از کل تجارت آلبانی و حجم صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا 75 % و سهم واردات از کشورهای اتحادیه اروپا 58% را شامل شده است. 

مهمترین شرکای تجاری آلبانی در سال 2020 :  ایتالیا 31 %، یونان 7.7%، آلمان 7.1 %، ترکیه 7% و چین 6.8%  

 

حجم مبادلات تجاری دوجانبه

 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلبانی در سنوات گذشته از روابط تجاری محدودی برخوردار بوده اند  . لیکن بر اساس گزارش سازمان آمار آلبانی در سال 1399 حجم مبادلات تجاری دو کشور با 20درصد افزایش نسبت به سال گذشته مواجه گردیده است که ذیلاً جدول مبادلات تجاری دوجانبه بدین شرح ارائه می‌شود.

  

  • جدول صادرات ایران به آلبانی

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

228

183

242

272

306

138

میلیون لک

2.2

1.7

2.3

2.6

2.9

1.3 میلیون دلار

 

 

  • جدول صادرات آلبانی به ایران

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

6

11

15

----

15

36 میلیون لک

58

106

145

----

145

349

هزار دلار

 

 با توجه به جمعیت کوچک آلبانی (دو میلیون و هشت هزار نفر) و بازار محدود آن، کشورهای ایتالیا، یونان، اتحادیه اروپا و ترکیه بخش عمده ای از بازار این کشور را در دست خود گرفته اند  . کالاهای ایرانی از جمله خرما، خشکبار، پسته، زعفران، سنگ های تزیینی، مواد نفتی و شیمیایی و... در بازارهای کشورهای منطقه بالکان قابل مشاهده است.   

 

 منابع:

  • سایت رسمی آمار آلبانی instat.gov.al
  • گزارش کشوری 2020 بانک جهانی در مورد آلبانی
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما