اخبار اقتصادی ایتالیا ( هفته سوم بهمن ماه 1399 )

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته سوم بهمن ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:

استقبال بازارهای مالی از نخست وزیری دراگی

آنسا: در حالی که بازارهای بورس اروپا بدون تغییر مهمی روز جاری به پایان رسیدند همچنین متاثر از روند نوسانات وال استریت وکندی معاملات و انتظار بازارهای مالی از اقدامات بانک فدرال ، انتظار جهشی دیده نمی‌شود، با اعلام نامزدی ماریو دراگی برای تشکیل دولت جدید ، بازارهای مالی ایتالیا از جمله بورس میلان  به استقبال انتخاب نخست وزیر جدید و رییس پیشین بانک مرکزی با 2.09٪ افزایش رفت. اوراق بهادار مالی ، از جمله Poste (7.13٪ +) را از Bper (5.57٪ +) ، که حسابها را در بازارهای بسته منتشر می‌کند ، نیز افزایش قابل توجهی را نشان  می دهد ، سهام شرکتهای مهم نیز از جمله  Unipol (+ 5.11٪). Unicredit رشد 4.18٪ و Mps 2.07٪ مثبت ثبت شد. Atlantia (+ 6.08٪) مجدداً روند  مثبت خود را یافت. در میان سهام های جزئی تر ، سرعت واکنش بیشتر بود از جمله  Autostrade Meridinali (+ 21٪) ، و همچنین Pininfarina (+ 14.6٪) ، نرخ اسپرید (بهره بین بانکی) نیز با کمی‌کاهش در حدود شاخص 100 باقی ماند.

تداوم استقبال  بازارهای مالی از نخستوزیری دراگی

آنسا: نرخ بهره بین بانکی که اختلاف بین BTP ، 10 ساله آلمان و اوراق قرضه موسوم  به اسپرید می‌باشد روز سه شنبه به پائین ترین سطح یعنی 94 واحد پایه رسید. قبل از اعطای مسئولیت به ماریو دراگی که رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید را آغاز کرد ، اختلاف 18٪ کاهشی را شاهدیم.  در بازارهای الکترونیکی ، بازده اوراق قرضه خزانه داری در حال حاضر 0.511 درصد است ، در حالی که بورس سهام میلان با رشد 1.3 درصدی ، کمی‌پایین تر از اوج روز قبل بوده ، اما در چند بخش از بهترین‌های اروپا باقی مانده است.

بازگشت تورم مثبت به اقتصاد ایتالیا

سازمان آمار ایتالیا (Istat) گزارش برآورد موقت از قیمت های مصرف کننده تورم در ژانویه را مثبت اعلام کرد. طبق برآوردهای اولیه ، در ژانویه شاخص قیمت ملی مصرف کننده برای کل جامعه (NIC) ، بدون دخانیات ، 0.5٪ به صورت ماهانه و 0.2٪ به صورت سالانه (از -0.2٪ در دسامبر) افزایش داشته است.  تورم به دلیل مثبت شدن افزایش حامل های انرژی ، چه در اجزای تنظیم شده و چه تنظیم نشده ، و به میزان کمتری به دلیل افزایش بارز قیمت حمل و نقل ، به حالت مثبت بازگشته است. تورم برای سال 2021 در شاخص کلی برابر با 0.4٪ و برای مولفه اصلی 0.2٪ است. در ژانویه ، قیمت فرآورده‌های غذایی ، خدمات مراقبت از خانه و شخصی ، به اصطلاح "سبد خرید" ، کمی‌شتاب گرفت (از 0.6 به + 0.7)) ، در حالی که خرید محصولات با تعداد خرید بالا کاهش را می دهد (از -0.3 تا -0.1)).

سال 2020 بدترین سال برای خرده فروشی ایتالیا

کوریره: طبق داده‌های سازمان آمار ایتالیا- Istat سال 2020 بدترین سال برای خرده فروشی ، حداقل ده سال گذشته بود. ، از سال 2010 هرگز کاهش سالانه بیشتر از 5.4٪ ثبت نشده است. ارقام و اعداد به شدت تحت تأثیر شرایط اضطراری بهداشتی قرار داشته است.  " به دلیل تعطیلی فروشگاه‌ها در راستای اعمال محدودیت و مقابله با اورژانس بهداشتی، بخش مصرف غیرغذایی سقوط شدیدی داشته است ، در حالی که بخش مواد غذایی رشد مثبتی را ثبت کرده است". «هم مشاغل فعال در سطوح خرد و هم فروشندگان خارج از فروشگاه‌ها با کاهش چشمگیری فروش در سال 2020 روبرو شده اند. توزیع در مقیاس بزرگ تحت تأثیر عملکرد بخش غیر مواد غذایی نیز منفی  بوده است. تنها شکل توزیع وابسته به  تجارت الکترونیکی بود که 34.6٪ افزایش را نشان می دهد.  فروش مواد غذایی در این سال 3.7٪ از نظر ارزش و +1. 2٪ حجمی افزایش یافته است. محصولات غیر غذایی -12.2 هم از نظر ارزش و هم از نظر حجم کاهش را نشان داده اند. البته استثناُ برای ماه دسامبر ، برای خرده فروشی ، در مقایسه با نوامبر 2.5٪ هم از نظر ارزش و هم از نظر حجم افزایش داشته است. فروش کالاهای غیر غذایی در سال جدید به طرز چشمگیری در حال رشد است (4.8٪ از نظر ارزش و + + 4.5٪ از نظر حجم) در حالی که فروش محصولات غذایی تقریباً ثابت هستند (از نظر ارزش 1/0٪ و از نظر حجمی 0/2٪). بر اساس روند ، در دسامبر ، فروش خرده فروشی 3.1٪ از نظر ارزش و 3.2٪ از نظر حجم کاهش یافت. همچنین در این مورد ، رشد زیادی برای مواد غذایی (6.6 درصد از نظر ارزش و 7.5 درصد از نظر حجم) و افت کالاهای غیر غذایی (9.9 درصد از نظر ارزش و 9.9 ، 5 درصد از نظر حجم) مشاهده شده است.. در مقایسه با دسامبر 2019 ، ارزش فروش خرده فروشی هم برای توزیع در مقیاس بزرگ (-2.5٪) و هم برای مشاغل فعال در سطوح کوچک (-6.6٪) کاهش یافت. فروش در خارج از فروشگاه‌های بزرگ  12.3 درصد کاهش  یافته است.این درحالی است که که تجارت الکترونیکی به شدت در حال رشد است (+ 33.8 درصد).

کاهش 8.8% تولید ناخالص داخلی در 2020

سازمان آمار ایتالیا Istat بر اساس تخمین فعلی خود و داده‌های آماری موقت اعلام داشت در سال 2020 ، تولید ناخالص داخلی ایتالیا 8.8٪ کاهش یافت در حالی که در سه ماهه چهارم سال  2020، 2٪ نسبت به سه ماهه قبلی و 6.6٪ نسبت به سه ماهه چهارم 2019 کاهش یافته است. این رقم کمی‌بهتر از انتظارات قبلی که نشان دهنده کاهش 9 درصدی بود، است. برای دوره اکتبر-دسامبر ، اجماع تحلیلگران کاهش بین 2 تا 2.2 درصد را نشان می دهد. با شرایط تنظیم شده فصلی ، تولید ناخالص داخلی ایتالیا 8.9٪ در سال 2020 کاهش یافته است.تولید ناخالص داخلی حاصل شده برای سال 2021 ، در صورت صفر بودن تغییرات(عدم رخداد حادثه غیر مترقبه) که در هر 4 سه ماهه سال بدست می آید ، مثبت و برابر با 2.3٪ است.

Istat در مورد داده‌ها اظهار داشته ، پس از بهبودی اقتصاد کشور در سه ماهه سوم + 16٪ ، انقباض جدید در سه ماهه چهارم "به دلیل اثرات اقتصادی اقدامات جدید اتخاذ شده برای مهار شرایط اضطراری کرونا" را شاهد بودیم که نتیجه آن  تعیین کننده کاهش نزولی تولید ناخالص داخلی است که از -5.1 درصد در سه ماهه قبل به -6.6 درصد در سه ماهه چهارم که همراه با دو روز کاری کمتر(در هفته بعلت دورکاری و تعطیلی) از سه ماهه قبل و یک روز کاری بیشتر نسبت به سه ماهه چهارم سال 2019 داشت، بود. تغییر دوره ای کاهش ارزش افزوده در تمام بخشهای اصلی تولید ، یعنی کشاورزی ، جنگلداری و شیلات است. ، صنعت و خدمات. در طرف تقاضا وجود داشته است.

در سه ماهه چهارم سال 2020 تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو کاهش یافت که عبارتند از : -0.7 در منطقه یورو و -0.5 در اتحادیه اروپا -2.7% در ایتالیا است{این کاهش -2٪ ، بالاترین میزان پس از اتریش (-4.3٪) است. سومین مورد بدترین کشور فرانسه است (-1.3٪).}  از طرف دیگر ، در لیتوانی (+2 .1٪) و لتونی (1.1٪ +) افزایش GDP ثبت شده است. یورواستات گزارش در برآورد سریع خود آورده است اروپا پس از بحران با جهش تولید در سه ماهه سوم (+ 12.4 در منطقه یورو و + 11.5٪ در اتحادیه اروپا-27) خواهد بود.

کاهش واکسن‌های تحویلی شرکت های فایزر و آسترا زنیکا شرکت مدرنا

آنسا : به گفته کمیسیر ویژه رسیدگی به امور پاندمی‌کووید 19 در ایتالیا در بین جمعیت این کشور از هر 23 نفر یک نفر مبتلا به کرونا ویروس شده است ، با چنین تغییر برنامه ای که از طرف شرکت های سازنده واکسن انجام می‌گیرد،  نمی‌توان برنامه واکسناسیون جمعی را اجرا نمود. در همین رابطه شرکت مدرنا (Moderna) نیز اعلام نموده است که در هفته ای که از 9 فوریه آغاز می‌گردد بجای 166 هزار دوز واکسن که قرار بود تحویل ایتالیا شود تنها 133 هزار دوز تحویل خواهد داد (%20 کمتر از میزان قرارداد)  این موضوع را  کمیسر وضعیت اضطراری کووید 19 ، دومنیکو آرکوری اعلام کرد. و افزود: این خبر باعث افزایش حیرت، نگرانی و ناامیدی ما می‌شود. اکنون تقریباً هر روز پیش بینی‌ها اصلاح می‌شوند." آرکوری گفت: "حداقل 300000 دوز واکسنی را که باید دریافت می‌کردیم ، از دست داده ایم. واکسن نوشیدنی یا حتی میان وعده غذایی نیست، واکسن تنها پادزهر است که ما را می‌تواند از کاووسی که یکسال گریبان گیر ما شده است رها یابیم. سلامتی مردم را نمی‌توان شوخی گرفت و یا در برابر چنین وضعیتی روی برگرداند. ما نباید بدنبال وعده و تبلیغات باشیم بلکه باید به تعهدارت خود عمل کنیم و واکسن‌ها را تحویل دهیم. شرکت های باید به تعهدات خود عمل کنند.

هشدار صندوق بین المللی در مورد بدهی ملی ایتالیا

بنا به جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول (Fiscal Monitor) بدهی کشور ایتالیا در سال 2021 میلادی به %159.7 تولیدات ناخالص داخلی اش خواهد رسید. بر اساس همین گزارش این نسبت در سال 2020 در حدود %157.5 خواهد بود.این وزنه ای می‌باشد که دولت فعلی ایتالیا را (یا هر دولتی بر روی کار بیاد) مجاب می نماید تا به حساب های خود ثبات بخشد به معنای دیگر باید درآمد مالیاتی خود را بالا ببرد. مسئول دیپارتمان امور مالیاتی این نهاد بین المللی، Vitor Gaspar در گزارش خود به کشور ایتالیا توصیه می نماید تا از منابع مالی که اتحادیه اروپا تحت عنوان Recovery Fund در اختیار این کشور قرار خواهد داد را در مسیر اجرای طرح هایی با کیفیت بالا استفاده نماید طرح هایی که که بتوانند از یک سو دورنمای رشد و از سوی دیگر کاهش بدهی ملی در بر داشته باشند.  بنا به همین گزارش وزارت دارایی ایتالیا نیز طرح اصلاحات مالیاتی را معرفی نمود که بر اساس آن مالیات پرداختیبر اساس درآمد واقعی سالیانه مالیات دهنده محاسبه می‌گردد نه همچون روش فعلی که طی دو مرحله، 1- مرحله اول بصورت ال الحساب و 2- مرحله دوم تسویه حساب است. به گفته یکی از کارشناسان اداره مالیات های ایتالیا در حال حاضر اداره مالیات ها از طریق سیستم فاکتورهای الکترونیکی از زمان صدور فاکتورهای شرکت ها آگاهی دارد ولی از زمان دریافت وجه فاکتور بی اطلاع است با سیستم جدید دولت از طریق بانک ها نیز می‌تواند میزان دریافتی شرکت ها را کنترل نماید و به همین ترتیب میزان مالیات قطعی دریافتی را محاسبه نماید. 

کاهش دریافت واکسن در ایتالیا و پیامدهای آن

به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله ، طرح واکسیناسیون در ایتالیا تغییر پیدا خواهد کرد.با توجه به تاخیرهای مشاهده شده از طرف شرکت های دارویی و به منظور اطمینان از وجود واکسن برای کسانیکه دومین دوز خود را باید تزریق کنند، این طرح از این پس بصورت ماهیانه برنامه ریزی خواهد شد. برای ماه جاری میلادی (فوریه) تنها 4 میلیون دوز واکسن از طرف دو شرکت فایزر و مدرنا در اختیار ایتالیا قرار خواهد گرفت که واکسن‌های فوق برای تزریق دومین دوز کسانیکه دوز اول را قبلا دریافت کرده اند مصرف خواهد شد این افراد را  در حدود 2 میلیون نفر اپراتورهای بخش بهداشت و درمان و کارکنان خانه‌های سالمندان تشکیل می دهند. در ماه فوریه همچنین واکسیناسیون افراد بالاتر از 80 سال نیز آغاز می‌گردد (این افراد در حدود 4.4 میلیون نفر می‌باشند) البته این مرحله از برنامه بدلیل کمبود مواد اولیه (واکسن)، تا قبل از پایان ماه آوریل تمام نخواهد شد.

تا بحال در کشور ایتالیا تنها 2.3 میلیون دوز واکسن تحول داده شده است و 1.9 میلیون نفر اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند. در ایتالیا تا به امروز تنها 500 هزار نفر از شهروندان بطور کامل با هر دو دوز واکسینه شده اند با این ترتیب واکسن‌های جدید در درجه اول برای تکمیل واکسیناسیون کسانی خواهد بود که دوز اول را دریافت کرده اند و بعد از آن به افراد سالمند تزریق خواهد شد. اکنون جدید ترین خبر در رابطه با واکسن، خبر دریافت مجوز واکسن آسترازنکا از طرف سازمان بهداشت اروپا (EMA) می‌باشد که بدین ترتیب 3.1 میلیون دوز تا پایان ماه مارس امسال که 1 میلیون آن برای همین ماه فوریه خواهد بود، به کشور ایتالیا تحویل داده خواهد شد. در مورد این واکسن دیروز سازمان دارویی ایتالیا (Aifa) بر خلاف تائید سازمان بهداشت اروپا که واکسن فوق را برای تمام قشر سنی تائید نموده بود، توصیه نمود تا واکسن فعلی آسترازنکا را تا زمانی که اطلاعات تکمیل تری بدست آید برای افراد زیر 55 سال استفاده گردد زیرا این واکسن در بین قشر جوان تاثیر بیشتری از خود نشان داده است.با این ترتیب واکسن‌های آسترازنیکا می‌توانند بلافاصله برای قشر کارکنان همچون آموزگاران، جمعیت زندانیان و پلیس ها مورد استفاده قرار گیرند.

سازمان دارویی ایتالیا دیروز مجددا توصیه نمود تا واکسن‌های فایز Pfizer و مدرنا Moderna  را که تاثیر آن بیشتر از %90 است برای افراد با سنین بالا استفاد شود و واکسن آسترازنیکا را که تاثیر آن در حدود %50 اعلام شده است را برای افراد جوان تر استفاده شود.(در ایتالیا  حداکثر حد سنی مشخص شده برای واکسن آسترازنیکا 55 سال می‌باشد که با این ترتیب کارکنانی که سن آنها بالاتر از 55 سال است مشمول دریافت این واکسن نخواهند شد، در حالیکه در آلمان برای همین واکسن حد 65 سال در نظر گرفته شده است).  در ایتالیا امروز مسئولین استان‌ها با وزیر بهداشت و کمیسر رسیدگی به وضعیت اضطراری کووید – 19 ملاقات خواهند نمود تا در مورد برنامه ماههای آینده از جمله بکارگیری افراد متخصص برای تزریق و توافق با پزشک خانواده و داروخانه‌ها برای مرحله واکسناسیون همگانی گفتگو کنند. از جمله موضعات بحث برانگیز روی میز مذاکره با استان دارها، موضوع پارامترها و نحوه تقسیم واکسن برای افراد بالاتر از 80 سال که در استان‌های مختلف ساکن هستند می‌باشد. برخی از استان‌ها معتقدند نباید واکسن‌ها بر اساس میزان جمعیت استانی تقسیم گردد بلکه بر اساس شمار سالمندان ساکن در آن استان.

اعلام سطح بیکاری در 2020

بر اساس گزارش موسسه آمار ایتالیا (ایستات) ماه دسامبر ، با حذف101،000 شغل سطح اشتغال 0.4٪ نسبت به ماه نوامبر کاهش یافت. درمجموع در مقایسه با دسامبر 2019 میزان اشتغال 444،000 نفر کاهش یافته است.(-1.9٪).  کاهش اشتغال در مقایسه با ماه نوامبر در تمام گروه‌ها شامل زنان ، کارگران خود اشتغال و تمام گروه‌های سنی مشخص است ، تنها استثنا افراد بالای 50 سال می‌باشد. سطح اشتغال درمقایسه با فوریه 2020 به میزان 420،000 واحد کاهش یافته است. نرخ بیکاری در ماه دسامبر به 9.0 درصد افزایش یافت 2.0 +). این میزان در بین جوانان نیز در حال رشد است با 29.7٪ (+0.3). کل جمعیت بیکاران ایتالیا2،257،000 نفر هستند که با افزایش 34،000 واحدی در نوامبر و 222،000 افزایش  نسبت در دسامبر 2019 روبرو هستند. هرچند این میزان می‌توانست به مراتب بیشتر باشد اما بعلت دستورالعمل های دولتی ممانعت از از اخراج کارکنان و همچنین خروج افراد از بازار کار که در آن تمایل به یافتن شغل نداشته یا  اطمینان شغلی ندارند، در سطح حداقلی نگه داشته شده است. افراد غیرفعال (افرادی که فاقد شغل بوده  و بهر دلیلی تمایلی به کارکردن هم ندارند و جزء بیکارها محسوب نمی  شوند- مانند بازنشستگان، جوانان یقه سیاه و ..)  13،759،000 نفر هستند  که در ماه نوامبر +42،000 واحد بیشتر و در مقایسه با دسامبر 2019 482،000 واحد افزایش یافته اند. (+ 3.6٪(. 

کاهش اشتغال غیر مرتبط با بیماری همه گیر و بحران اقتصادی: در ماه دسامبر ، ایستات بر اساس داده‌های خوداعلام نمود - کارگران خوداشتغال نسبت به ماه نوامبر 79،000 واحد کاهش داشته اند (از 101،000 نفر شاغل در کل) در حالی که 209،000 واحد در دسامبر کاهش داشته است ودر مقایسه با سال 2019 تعداد 444،000 کارمند شاغل کمتر به ثبت رسیده است.. در دسامبر 2019 ، تعداد اشتغال با مدت معین نیز با 393،000 کاهش داشته، در حالی که کارمندان ثابت با 158،000 نفر افزایش در مقایسه با دسامبر 2019 رانشان داده است. علت این امر مربوط به قوانین ممانعت و جلوگیری از اخراج کارکنان است.

افزایش شدید  بورکراسی ناشی از بحران کرونا

بر طبق گزارش مرکز مطالعات CGIA در ونیز، به دلیل وجود Covid-19 ،تاکنون بالغ بر 450 دستور العامل و آئین نامه قانونی در ایتالیا وضع شده است.  مهمترین بخش بخشنامه‌ها ، دستورالعمل ها ، فرمان‌های نخست وزیر، قوانین مربوط به ایمنی در محل کار  می‌باشد، که در کمتر از یک سال در سطح ملی تصویب شده است لازم به ذکر است این تعداد قوانین شامل فرمان  های دولتی و اقدامات نظارتی ضد کووید که وسط مقامات محلی تصویب شده نمی‌باشد. فعالترین سازمان صادرکننده این فرمان‌ها در اداره عمومی در امور نظارتی ، وزارت بهداشت با 170 دستور بود. به دنبال آن ، تشکل های حمایت از مدنی با 86 ، وزارت کشور با 37 ، INPS با 36 ، کمیساریای اضطراری کوید با 35 و Inail با 8 است..  29 قانون مصوب تاکنون توسط دولت ، 23 فرمان نخست وزیر و 14 قانون مصوب پارلمان می‌باشد. فشار بحران کرونا قانونگذاران را مجبور به اجرای اقدامات مهمی‌برای محافظت از سلامت  نموده و مقررات فوری برای مقابله با خطرات بهداشتی و حمایت از کار و مشاغل کرده است: به این ترتیب اعمال این قوانین و دستورالعامل ها ماشین بوروکراسی سنگین حاکم بر ایتالیا را سخت تر و پیچیده تر نموده است.  

سنگینی و فشار مالیات بر افراد و خانواده‌ها

آنسا: بر طبق گزارش سازمان آمار ایتالیا، نظام مالیاتی ایتالیا در خصوص افراد و خانواده‌ها "بسیار نا متعادل" است ، این در حالی است که مالیات بر مشاغل در ایتالیا پس از لتونی و استونی در جایگاه سوم ازنظر کمترین مالیات در اتحادیه اروپا است. در گزارش رئیس سازمان آمار به کمیته امور مالیات مجلس، مالیات بر درآمد افراد و خانواده‌ها 27.5 درصد از کل درآمد آنها را تشکیل می دهد در حالی که مالیات بر درآمد شرکت ها در سطح 6.4 درصد از کل مالیات ها متوقف شده است. هر چند این عدم تعادل با سایر کشورهای اروپایی (به جز قبرس) مشترک است ، اما بیش از 20 درصد  فاصله وجود دارد.

تاثیر منفی احتمال سقوط دولت بر بازارهای مالی ایتالیا

اولین واکنش بازار مالی  Piazza Affari به بحران سیاسی و ترس از Covid 19 ناشی از تأخیر در تحویل واکسن توسط تولید کنندگان و اعمال محدودیت های مربوط به همه گیری که مشترک با بسیاری از کشورها اروپایی‌های است، کاهش 1.6% ارزش این بازارها بود. در میلان ، علی رغم محدود بودن سقوط شاخص بهره بین بانکی(نرخ اسپرید) به 123 واحد ، ارزش سهام بانک ها از Unicredit (-4.2) به Intesa (-3.2٪) همراه با paytech Nexi (-4 suffered) بود. همچنین  سهام های شاخص بورس شاملCnh (-4.8) و Stellantis (-4.6) ، و همچنین پیرلی (-2.2٪) نیز شاهد افت محسوس  بود. در بازار انرژی نیز سهام انی (-2.2٪) کاهش یافت ، در حالی که نفت خام کمی افزایش یافت (معادل 0.2٪ +) و به 52.3 دلار در هر بشکه رسید. در میان شرکتهای خدماتی نیز Italgas (+ 1.3٪) Hera (+ 0.9٪. در میان سهام در صنعت لئوناردو (2.9٪) و Moncler لوکس (2.7 7) سهام مثبت بوده و Poste (-0.7٪) منفی را ثبت کرد.

دعوی  حقوقی اتحادیه اروپا علیه آسترازنکا

درگیری حقوقی بین شرکت واکسن  سازی آسترازنکا و رهبران اتحادیه اروپا در زمینه الزام به توزیع واکسن‌های ضدکووید جدی تر شده است.  اتحادیه اروپا اعلام کرد: در جلسه 8 بهمن کمیته راهبری واکسیناسیون اروپا   پیگیر تحویل به موقع میزان تعهد  شده دوز واکسنها است. در همین حال ، تکذیبیه یا تأییدیه در این خصوص از این شرکت واصله نشده است. پاسکال سوریوت مدیر عامل شرکت این غول دارویی پس از علنی  شدن اختلافات اتحادیه اروپا در مورد نقض تعهدات ادعای اتحادیه اروپا در مصاحبه خود اصرار داشت که هیچ گونه تعهد قراردادی - از طرف شرکت - در قبال خواست های اتحادیه اروپا وجود ندارد. در همین حال ، یک مقام کمیسیون اروپا - به نقل از پولیتیکو - تصریح کرد که آسترازنگا به طور کتبی به کمیسیر بهداشت اروپا ، استلا کیریاکیدز پاسخ خواهد داد. کمیسیونر در حقیقت جزئیات بیشتری در مورد این موضوع خواسته است. درصورت کاهش میزان واکسن آسترازنگا در  سطح اتحادیه اروپا پس از  کاهش چشمگیر صادرات واکسن فایزر طی دو هفته اخیر، شوک قابل توجهی به تصمیم گیران و برنامه ریزان اتحادیه وارد خواهد شد. لازم به ذکر است ایتالیا یکی از کشورهای مشارکت  کننده در واکسن آسترازنکا می‌باشد و در نظر دارد باتوجه به کاهش ورود واکسن فایزر ساخت این واکسن را در ایتالیا با کمک  شرکت آسترازنکا افزایش دهد.

کاهش  صادرات ایتالیا

سازمان آمار ایتالیا(ایستات) در گزارش اخیر خود درخصوص آمار تجارت خارجی ایتالیا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا را منتشر نمود. در این گزارش آمده است علیرغم تلاش دولت در ایجاد وضعیت ثبات اقتصادی پس از قرنطینه ماه مه ، بعلت کاهش شدید صادرات دو ماه قبل از آن کاهش صادرات بیشترین میزان از سال 2009 را تجربه نمود. در  سال 2020 این کاهش  برابر 9.9%  بوده که بیشترین سهم آن مربوط به کالاهای سرمایه ای است. میزان واردات ، سال گذشته به طور کلی با افت 15.3 درصدی همراه بود که بیش از دو سوم آن مربوط به کاهش هزینه  واردات فرآورده‌های نفتی بود. کاهش صادرات ایتالیا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا در سال 2020 در همه بازارهای اصلی ملموس بوده است ، اما افت کمتر از میانگین آن برای کشورهای سوئیس (-2.9)) ، ایالات متحده (-6.7)) ، چین (-0.6)) و ژاپن (-7.6٪) ثبت شده است. برعکس ، بازارهایی که بیشترین کاهش را نشان می دهند عبارتند از هند (9 / 23-٪) ، کشورهای آ.س.آن (1.16٪) و کشورهای اوپک (8 / 15-٪(  در عین حال سه ماهه چهارم سال 2020 با افزایش صادرات 4 درصدی ایتالیا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا نسبت به دوره قبل با وجود کاهش 4.6 درصد ماه دسامبر نسبت به نوامبر همراه  بوده است. در مقایسه با دسامبر 2019 ، صادرات 2020 در عوض سالانه 3.1٪ رشد داشت که در ماه نوامبر + 2٪ بود. تراز تجاری کشور در دسامبر سال 2020 در مقایسه با دسامبر 2019، به به میزان 6.8   میلیارد یورو بود به کمی افزایش به  7/7 + میلیارد یورو رسید.

کاهش 75% فعالیت های فرودگاهی

بر طبق گزارش سازمان هواپیمایی ایتالیا Assaeroporti فرودگاه‌های ایتالیا در سال 2020 تنها با 53 میلیون مسافر را در مقایسه با 193 میلیون در سال 2019 جابجا نمودند "کاهش چشمگیر" فعالیت فرودگاههای ملی با از دست دادن 140 میلیون مسافر ، یا 72.6٪ از ترافیک " رخ داده است. با توجه به داده‌های پردازش شده توسط Assaeroporti ، به دلیل همه گیری Covid-19 و در نتیجه اعمال محدودیت های در سفر هوایی آزاد بین کشورها ، در سال 2020 تنها 7 مسافر از هر 10 مسافر در ایتالیا پرواز کردند و مقاصد خارج از اتحادیه اروپا بیشترین کاهش را داشتند (- 81.2٪). افت در ترافیک هوایی در اتحادیه اروپا به طور متعادل ، 77.5-٪  بود ، در حالی که پروازهای داخلی با افت -61.3٪  کاهش کمتری را تجربه نمود. علاوه بر این ، مسیرهای ملی که در سال 2019 حدود 33٪ از کل ترافیک را تشکیل می داد ، در سال 2020 با بیش از 50% افزایش به حدود 50٪ رسید. "نتایج سال 2020 پیش بینی‌های غم انگیزی برای فرودگاه‌های ایتالیا  تأیید می‌کند". مدیر سازمان هواپیمایی در این رابطه اعلام نمود درخواست این سازمان برای انجام اقداماتی پشتیبانی اقتصادی برای جبران خسارت وارده به اپراتورهای فرودگاهی و هم از نظر کمک به کاهش این فشارها  به دولت ارسال شده و مدیران این سازمان برنامه‌های مهمی‌به ویژه در راستای ارتقاء  ایمنی مسافران. راه اندازی مجدد مسیرهای پروازی بعمل آورده اند که برای اجرای آنها سرعت بخشیدن به تخصیص منابع قبلاً تعهد شده به فرودگاه‌ها و تأمین اعتبار صندوق پشتیبانی ضروری است. برای محافظت از اشتغال کارکنان و با توجه به اینکه نقش فرودگاه‌ها برای بهبود فضای اقتصادی ، ارتقاءگردشگری و ارتباطات در کشور راهبردی است، استفاده از فرصت های ارائه شده توسط صندوق بازیابی ضروری  است.

افزایش  شمار بازنشستگان در سال گذشته

بر طبق گزارش سازمان بازنشستگی(Inps) درسال 2020 تعداد 795،730 حقوق بگیر بازنشسته جدید با 7.42 درصد افزایش نسبت به تعداد 740،486 بازنشستگان در سال 2019 مشمول  مستمری این سازمان شده اند. بر طبق این گزارش رونق بازنشستگی جدید در سن متوسط (62.94+ ٪) برای 255،813 نفر حاصل شده است. تاکنون تعداد کم کمک هزینه‌های سالمندی مربوط به افزایش سن به 67 سال بود که با اصلاح آئین نامه بازنشستگی، و اوج گیری کرونا شاهد ورود تعداد زیادی از حقوق بگیران به مستمری بگیران این  سازمان در سال گذشته شد. همچنین حقوق بازنشستگی پیش از موعد در مجموع  شامل 277،544 نفر بود که 7.41 درصد کاهش نسبت به سال 2019 داشت. این رقم تحت تأثیر معرفی سهمیه  100(مجموع عدد سن و سابقه کار) در سال 2019 قرار دارد.

افت شدید بازار های بورس دنیا و پیروی ایتالیا

بازار  سهام امروز با افت شدید برای Piazza Affari. و شاخص Ftse Mib برابر 1.6٪  کاهش و رسیدن به شاخص 21565 واحد بود. افت در بورس اوراق بهادار اصلی اروپا  نیز شاخص بود. پاریس با از دست دادن 1.62٪ به 5421 واحد ، لندن با 1.62٪ به 6420 امتیاز و مادرید با 1.67٪ به 7،799 واحد رسید.بازار بورس فرانکفورت کمی‌بهرت  بود (-1.4٪ به 13،474 واحد(. بورس های اصلی سهام آسیا و اقیانوسیه پس از کاهش بیش از حد انتظار در تولید صنعتی ژاپن در ماه دسامبر که منجر به تنزل بازارسهام توکیو 1.89٪ در مقابل افزایش سهام شانگهای 0.63٪ ، تایوان 1.8٪ ، سئول 3.03٪ و سیدنی 0.64٪  بود. و صرفا هنگ کنگ (-0.37٪) و بمبئی (-0.02٪)  وضعیت مطلوبی نداشتند. پیش بینی آینده  بازار سهام اروپا و وال استریت منفی بود. تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه چهارم کمتر از میزان تخمین زده شده (-1.3) قبلی است ، در حالی که انتظار  کاهش آمار بیکاری در آلمان وجود دارد. در بازار توکیو ، سهام شرکتها غالبا قرمز پوش بودند  بغیر از سوزوکی (5.27 درصد) ، میتسوبیشی (6.32 درصد) و تویوتا (1.31 درصد) که تجربه مثبت داشته اما در مقابل توکیو الکترون (-4،92٪) و Advantest (-89.1٪) همراه با Olympus (5.3٪)  کاهش سنگینی را تجربه کردند.

صندوق بین المللی پول: افزایش بدهی عمومی ایتالیا در سال 2021 به 160 درصد GDP

مجموع بدهی ملی ایتالیا از 134.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 به 157.5 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. و در سال جاری نیز رشد مجدد آن به 159.7 درصد خواهد رسید که در مقایسه با تخمین اکتبر گذشته بدتر می‌باشد.. اما به نظر نمی رسد صندوق بین المللی پول نگران باشد. بانک ایتالیا مجموع بدهی عمومی ثبت شده کشور را در حال حاضر 2587 میلیارد میلیارد  یورو اعلام نموده است. بدهی عمومی ایتالیا در سال 2021 تقریباً 160 درصد در حال افزایش است اما به لطف نرخ بهره پایین و انتظار می رود رشد اقتصادی "پایدار" باشد. صندوق بین المللی پول اعلام نمود به دنبال افزایش 14 تریلیون دلاری هزینه کشورها برای مقابله با بیماری همه گیر کرونا، افزایش عمومی‌بدهی عمومی در سراسر جهان طببعی خواهد بود. صندوق بدهی امسال را برای ایتالیا 158.3 درصدی پیش بینی کرده بود.  "ویتور گاسپار" ، رئیس مانیتور مالی  صندوق درا ین  رابطه، می‌گوید: "بدهی  ایتالیا پایدار است ، با نرخ بهره پایین و بهبود انتظار رشد." صندوق انتظار دارد ایتالیا امسال 3 درصد رشد کند و در سال آینده به 3.6 درصد برسد. و همچنین آژانس S&P  اعلام نمود در مورد اوضاع سیاسی در ایتالیا فعلانگرانی وجود ندارد و معتقد است که "بنظر نمی رسد انتخابات زودهنگامی‌برگزار می‌شود و رئیس جمهور جمهوری سرجیو ماتارلا "با دولت به رهبری کونته یا فرد دیگری مانند ماریو دراگی راه حل پیدا خواهد کرد ، حتی در زمینه بدهی‌های پایدار ، ایتالیا از منابع صندوق بازیابی برای تأمین مالی پروژه‌های با کیفیت بالا که چشم انداز رشد را تقویت می‌کنند ، انتقال به آینده ای سبز و دیجیتالی را تسهیل می‌کند و تسریع در کاهش بدهی است ، استفاده می‌کند " سخنان گاسپار همان سخنان بانک مرکزی اروپا است که بدهی‌ها در سرمایه گذاری‌های عمومی مولد است ،  و ایتالیا قادر به افزایش محصول واقعی منطقه یورو در میان مدت حدود 1.5٪ است.

شکایت علیه تعطیلی کارخانجات صادرات تسلیحات به عربستان

آنسا: کارخانه Rwm Italia Spa Bombe ، با  نام ثبت شده  د Gedi)در منطقه برشیا) و کارخانه در Domusnovas ( در استان ساردنیای جنوبی) -  که توسط گروه آلمانی Rheinmetall -  اداره می‌شود، طی دادخواستی درخواست تجدید نظر دولت در مورد لغو مجوزهای صادرات تسلیحات نظامی‌به عربستان سعودی و متحده امارات عربی را نموده است. مدیرعامل این  شرکت ، فابیو Sgarzi ، پس از اخطار دریافت شده توسط UAMA در مورد لغو مجوزهای صادرات موشک های هوایی صادر شده بین 2016 2020، اظهار داشت ما با تهیه اقدام تبلیغاتی روبرو هستیم که هدف آن ضربه به تولید ایتالیاست. فابیو ساگارزی در ادامه افزود تصمیمات سیاسی دفعی بدون توجه به عواقب آن از جمله بیکاری صدها کارگر محلی و خانواده‌های آنها (100 شغل مستقیم فقط در کارخانه Domusnovas و صدها فرصت شغلی غیر مستقیم)  اعلام می‌شود. مسلما دولت در زمان امضای مجوز قرارداد  چند ساله از عواقب آن آگاه بوده و به ناگاه با لغو آن همه مسئولیت های خود را فراموش کرده است. در طی هجده ماه تعلیق فعالیتهادر ایتالیا دولت کاملاً منفعل بود و هیچ اقدامی‌برای مهار بحران اقتصادی بطور جدی انجام ندادخ و مسلما خسارات بیکاری کارکنان اینشرکتها، و پیامدهای اقتصادی  آن  متوجه دولت است. این ابطال یک اقدام ناعادلانه و مجازات کننده است.

وصول وام 4.5 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا

کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا ، پائولو جنتیلیونی در توییترش اعلام کرد."امروز کمیسیون اتحادیه اروپا ، بودجه جدید 4.5 میلیارد دلاری برای اشتغال به ایتالیا" به عنوان بخشی از برنامه  وام اشتغال (SURE ) برای حمایت از شرکتها تخصیص داد.  جنتیلونی درباره آمار روند کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 2020 نیز اظهار داشت سال 2021 با امید و عدم اطمینان همراه است.

اقدامات دولت در رابطه با کمک به بخش صادرات

بنا به گزارش آژانس اطلاعات تجاری، چرورد (Cerved)، نمایشگاه‌ها در ایتالیا از جمله بخش هایی می‌باشند که از بحران اقتصادی ناشی از پاندمی‌کووید – 19 بیشترین ضربه را دیده اند. بطوری که طی سال 2020 میلادی میزان درآمد این بخش از 1 میلیارد یورو به 200 میلیون یورو رسیده است. مانلیو دی استفانو، معاون وزیر امور خارجه ایتالیا، در این زمینه می‌گوید: دولت متعهد شده است تا نمایشگاه‌ها را به محض اینکه وضعیت بهداشت و سلامتی اجازه دهد، به رشد بازگرداند. دی استفانو می‌گوید: "در این شرایط دشوار، دولت و به ویژه وزارت امور خارجه ایتالیا، هیچگاه پشتیبانی و کمک های خود را برای بین المللی شدن این بخش، دریغ نداشته است و در آینده نیز به این کمک ها ادامه خواهد داد.

وی در مورد برخی از مهمترین اقداماتی را که دولت برای کمک به بخش نمایشگاه‌ها انجام داده است افزود:

دولت طی پائیز گذشته کمک های تبلیغاتی و مالی مؤثری را به صنعت نمایشگاهی کشور ارائه نموده است و در همین رابطه طی همکاری با مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا (Ice) طرح راهبردی فوق العاده ای را به عنوان ماموریت Incoming”" (ورودی) تعریف و اجرا نمود. توسط این طرح از اپراتورها و خریداران "Buyer" برای حضور در 30 رویداد از مهمترین رویدادهای نمایشگاهی ایتالیا که هم بصورت حضوری و هم از طریق مجازی برگزار گردید دعوت بعمل آمد.

همزمان با برگزاری این طرح با هماهنگی وزارت بهداشت، کوریدوی سبز ویژه ای ایجاد کردیم که به اپراتورهای خارجی اجازه می داد تا از طریق رعایت پروتوکل های مناسب بهداشتی به سادگی به کشور ما سفر کنند.

ما همچنین پلت فرم"Fiera Smart 365" را راه اندازی کردیم که توسط مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا (Ice) مدیریت می‌گردد. این پلات فرم در اختیار نمایشگاه، انجمن‌ها اتحادیه‌های صنفی و صنعتی قرار گرفته تا از طریق آن ملاقات های تجاری دو جانبه B2B و برنامه‌های کارآفرینی مورد نظر را برگزار نمایند.

در مورد پشتیبانی‌های مالی ما ابزارهای تازه ای را در زمینه کمک های مالی و یارانه ای بکار گرفتیم که عبارتند از:  با کمک مؤسسه بیمه سرمایه گذاری خارجی طرح "سرمایه گذاری برای حمایت از سیستم نمایشگاه‌ها" را تعریف نمودیم که طی آن شرکت هایی که فعالیت اصلی آنها برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی با اهمیت خاص می‌باشد می‌توانند تا میزان 10 میلیون یورو بودجه مالی (بصورت وام با بهره کم) دریافت نمایند که از این میزان 800 هزار یورو آن بصورت کمک بلاعوض خواهد بود.

 علاوه بر این مجددا از طریق سیمست این امکان را برای مناطقی که در آنجا نمایشگاه برگزار می‌گردد و همچنین برای برگزار کنندگان این نمایشگاه‌ها فراهم نموده ایم تا بتوانند از مقررات اتحادیه اروپا به منظور دریافت کمک های دولتی استفاده نمایند. با این ترتیب شرکت های فعال در بخش برگزاری و سازمان دهی نمایشگاه‌ها می‌توانند بدون مخالفت اتحادیه اروپا تا سطح 3 میلیون یورو بابت تامین هزینه‌های ثابت خود از دولت از محل کمک های دولت برای مقابله با وضعیت اضطراری دریافت نمایند. معاون وزارت امورخارجه ایتالیا در پایان می افزاید شرکت های فعال در بخش نمایشگاه‌ها بارها از تاخیر دولت در تصویب لوایح اجرایی این طرح ها شکایت کرده اند ولی من اطمینان می دهد که تا جاییکه مربوط می‌گردد به وزارت امور خارجه هیچگونه تاخیری در برنامه‌ها و وظائف خود انجام نداده است.تقریباً یک سال پس از شیوع بیماری همه گیر ، که از جمله اولین اثرات آن تعطیلی نمایشگاه‌ها و رویدادها بود ، گره ای برای بقا و راه اندازی مجدد سیستم نمایشگاه‌های تجاری ایتالیا دیگر فقط به کمک اقتصادی مرتبط نیست. این موارد ، البته با تأخیر ، تخصیص یافتند: علاوه بر اخراج کارگران ، اعتبار مالیاتی و وام های 450 میلیون تومانی ، این بخش همچنین 408 میلیون یورو از دولت به عنوان کمک هزینه از طریق Mibact و Maeci دریافت کرد.

مشکلات: شایان ذکر است که دولت ایتالیا به منظور کمک به بخش نمایشگاه‌های این کشور علاوه بر ارائه کمک های صندوق بیکاری برای کمک به کارکنان شرکت های فعال در بخش نمایشگاه‌ها و تخفیف مالیاتی به خود شرکت ها، 450 میلیون یورو به عنوان وام تسهیلاتی و از طریق وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز 408 میلیون یورو کمک بلاعوض تخصیص داده است.

به گفته رئیس انجمن نمایشگاه‌های ایتالیا (Aief) ارقام  ذکر شده ارقام قابل توجه هستند ولی مشکل اصلی اینجاست که از تمام این بسته کمکی امروز شرکت ها مقدار ناچیزی به دستشان رسیده است. در حدود %1.8 از 408 میلیون یورو تا بحال ارائه شده است زیرا لوایح اجرایی این کمک ها هنوز تصویب نشده اند. وی افزود دولت باید هم در زمینه تصویب لایحه اجرایی تعجیل نماید و هم در مورد کمک های دولت به بخش نمایشگاه‌ها با بروکسل مذاکره نماید، دولت آلمان هفته گذشته موفق شد تا از اتحادیه اروپا اجازه ارائه کمک 642 میلیون یورویی به بخش نمایشگاه‌هایش دریافت نماید. در غیر اینصورت گفتگو در مورد بازیافت نمایشگاه‌ها دشوار خواهد بود. در سال گذشته 255 نمایشگاه از 458 نمایشگاه برنامه ریزی شده درایتالیا لغو شده است و درآمد آن %80 کاهش یافته است.

رئیس انجمن نمایشگاه‌های ایتالیا ضمن اشاره به این مطلب که این بخش از صنعت ایتالیا قبل از شیوع پاندمی 60 میلیارد یور ارزش افزوده ایجاد می نمود و %50 از صادرات بخش تولیدات صنعتی ایتالیا از این طریق به بازارهای خارجی معرفی می‌شدند، افزود دست اندرکاران این بخش حاضر به سرمایه گذاری بیشتر و ائتلاف با یکدیگر هستند ولی لازمه این کار پشتیبانی‌های دولت می‌باشد. وی پیش بینی می نماید تا از طریق پشتیبانی دولت و ائتلاف بین نمایشگاها طی دو الی سه سال آینده وضعیت بصورت عادی خ.د برگردد.

(شایان ذکر است وضعیت عادی از نظر رئیس انجمن نمایشگاه ای ایتالیا، برگزاری حدود هزار رویداد سالیانه که در میان آن 244 رویداد در سطح بین المللی که 90 مورد آن در خارج برگزار گردد می‌باشد. با حضور 200 هزار شرکت کننده و 20 میلیون بازدید کننده).

(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله مورخ 2 فوریه 2021 صفحه 33)