مروری بر سیاستها و مقررات قزاقستان در بخش کشاورزی

قزاقستان نهمین کشور جهان به لحاظ وسعت سرزمینی است اما درقیاس با گستردگی کشور کم جمعیت است. این کشور دومین سرانه در دسترس بودن زمین‌های قابل کشت در جهان را دارد و یک اقتصاد با درآمد متوسط و ثروتمندترین کشور در آسیای مرکزی است، اما اقتصاد آن همچنان وابسته به نوسانات بازارهای نفت و کالا است. وضعیت سیستم های زیرساختی، به ویژه در حمل و نقل گلوگاه مهمی‌ برای توسعه اقتصادی قزاقستان است.

رشد تولید ناخالص داخلی درسال 2019 به میزان 4.5% بوده است، در حالی که بیکاری اندکی کاهش یافته و به 4.8% در سال 2019 رسیده است. کشاورزی حدود 4٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و 15٪ از جمعیت آماده به خدمت را به کار می‌گیرد. ساختار کشاورزی دوگانه است: در مقیاس وسیع و اغلب به شدت یکپارچه، بخش غلات غالب است، در حالی که خانوارهای روستایی بیشتر گوشت گاو و شیر تولید می‌کنند. بخش های کشاورزی و معدنی قزاقستان به ویژه در برابر تأثیرات تغییر اقلیم آسیب پذیر هستند، زیرا هوای گرم و خشکسالی‌های شدید به طور فزاینده ای موجودیت آب را تهدید می‌کند.

قزاقستان از اواسط دهه 2000 وارد کننده خالص مواد غذایی کشاورزی بوده است، با این وجود یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان است. بیش از 60٪ صادرات محصولات غذایی کشاورزی کالاهای فرآوری شده است.

تقریبا 75٪ از خاک این کشور برای تولید محصولات زراعی و کشاورزی مناسب است، اما در حال حاضر تنها حدود 30٪ از اراضی تحت تولید محصولات کشاورزی است. عمده محصولات زراعی صادراتی این کشور گندم ، جو ، کلزا، پنبه و برنج است که بخش بزرگ آن صادرات گندم و جو در این بخش بشمار می رود.

طبق اعلام وزارت کشاورزی، درنیمه سال 2019 ، کل زیر کشت محصولات زراعی به 19 میلیون هکتار شامل 14.5 میلیون هکتار محصولات زراعی غلات ، 2.7 میلیون هکتار دانه روغنی ، 458 هزار هکتار سبزیجات ، خربزه و سیب زمینی ، 1.2 میلیون هکتار از محصولات علوفه ای و 144 هزار هکتار محصولات صنعتی (چغندرقند ، پنبه ، دخانیات) بوده است. حجم نهاده‌های کشاورزی تقریبا 2.5 میلیون تن بوده است. میانگین بارش سالانه در قزاقستان مابین 200 تا 500 میلیمتر است.

قانون زمین جمهوری قزاقستان اجازه اجاره زمین به خارجیان را تحت شرایط خاص اعطاء کرده است. به دنبال تظاهرات سراسری در کشور، دولت قزاقستان موقتا اجرای این قانون را تا 31 دسامبر 2021 به حالت تعلیق در آورده است. از این رو در حال حاضر امکان اجاره زمین اراضی کشاورزی توسط خارجیان وجود ندارد. در حال حاضر خارجیانی که قصد بهره برداری از زمین‌های کشاورزی را داشته و دارند با انعقاد قرارداد با اتباع مورد اعتماد قزاقستانی و اخذ ضمانت های خارج از قرارداد زمین، اراضی کشاورزی را در اختیار می‌گیرند. طبیعتا این کار نیز توام با ریسک می‌باشد، لذا نیازمند قراردادهای قانونی صریح و محکم است. طبق آخرین اطلاعات موجود، هنوز درباره دوره پس از 31 دسامبر 2021 تصمیم گیری نشده ولی گمانه زنی‌های مختلفی ابراز شده است. به طور کلی ، حمایت کل بودجه از کشاورزی نسبت به اندازه اقتصاد افزایش یافته است و اکنون حدود 1٪ از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

شرح تحولات سیاستگذاری

دولت قزاقستان یک برنامه دولتی توسعه مجتمع صنعتی کشت و صنعت برای سالهای 2017-2021 تدوین کرده بود که درآن چارچوب سیاست های کشاورزی در قزاقستان ارائه شده است. با وجود حفظ اصول چارچوب قبلی (برنامه کشاورزی -2020) ، برنامه استانی 2021 تأکید بیشتری بر توسعه و حمایت از واحدهای خانگی و مزارع کوچک ، تعاونی‌های تولیدکننده محصولات کشاورزی و خدمات و زیرساخت های حمایت از کشاورزی دارد. علاوه بر این ، برخی از یارانه‌های ورودی از جمله بذر ، کود و سموم دفع آفات باید افزایش یابد.

قزاقستان طیف وسیعی از ابزارهای مداخله در قیمت محصولات تولید داخل و نیز وارداتی را اعمال می‌کند. اقدامات مرتبط با محصولات خارجی عمدتا در چارچوب اتحادیه گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) اجرا می‌شود و شامل سهمیه نرخ تعرفه (TRQ) و اقدامات غیر تعرفه ای است. 

مداخله دولت در بازارهای داخلی به میزان زیادی افزایش یافته است. کمیسیون دولتی نوسازی اقتصاد ، تصمیم به خرید غلات برای حمایت از قیمت های تولید کننده داخلی می‌گیرد. در همین حال ، یک سیستم تثبیت قیمت مصرف برای 29 کالا برقرار است. خرید پس از برداشت با قیمت بازار اتفاق می افتد و کالاها قبل از اینکه در اواخر سال دچار افت قیمت شوند، ذخیره سازی می‌شوند.

سیاست تنوع محصولات از سوی دولت با هدف کاهش سطح کشت گندم و افزایش سطح کشت محصولات "اولویت دار" ، از جمله محصولات علوفه ای ، دانه‌های روغنی ، جو و ذرت است. یارانه بیشتر به محصولات "اولویت دار" تعلق می‌گیرد. پرداخت‌های منطقه ای به محصولات علوفه ای و سبزیجات در مناطق حفاظت شده تعلق می‌گیرد ، در حالی که به ازای هر تن به دانه‌های روغنی ، برنج ، چغندرقند و پنبه یارانه ای پرداخت می‌شود تا برای فرآوری استفاده شود.

از بخش دام با پرداخت سرانه حمایت می‌شود. تولیدکنندگان بزرگ دام تجاری بیشترین کمک هزینه تولیدی را دریافت می‌کنند. یارانه‌های علوفه ، حمایت از لقاح مصنوعی و خرید گاوهای جوان از دیگر اشکال حمایت از تولید دام است.

برای خرید کود معدنی و دانه‌های با کیفیت بالا یارانه تعلق می‌گیرد. تعرفه‌های زیر قیمت بازار برای سوخت دیزل فروخته شده به تولیدکنندگان کشاورزی اعمال می‌شود. یارانه‌های سرمایه گذاری ، همراه با اعتبارات اعطایی ، مهمترین اشکال حمایت از کشاورزی را نشان می دهند. اعطای اعتبارات تخصیصی از طریق مجاری متعددی می‌گیرد.

پشتیبانی سرمایه گذاری از طریق یک سیستم تأیید پیچیده ارائه می‌شود. این موضوع به 39 "گروه اولویت دار" مربوط می‌شود که منوط به رعایت تعدادی از مشخصات فنی و قوانین نظارتی است و باید توسط مقامات منطقه ای و در برخی شرایط توسط وزارت کشاورزی تأیید شود.

بنگاه‌های کشاورزی و مزارع فردی با امتیازات قابل توجه از رویه‌های ویژه مالیاتی بهره مند می‌شوند. به عنوان مثال ، مزارع شرکتی و خانوادگی از 70٪ تخفیف در کلیه مالیات های تجاری اعمال شده در کشور (مالیات بر املاک ، مالیات اجتماعی ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر سود و مالیات بر وسایل نقلیه) برخوردار هستند. روال اعطای یارانه معافیت 100٪ مالیات بر ارزش افزوده به پردازنده‌های اولیه و سازمان‌های تهیه محصولات کشاورزی که از مزارع منفرد تهیه می‌شود ، از ژانویه 2016 آغاز شده است. مالیات زمین از سال 2015 اعمال می‌شود. به مزارع فردی با درآمد بالای 150 میلیون تنگه (400هزاردلار) به میزان 10٪ مالیات بر درآمد تعلق می‌گیرد.

شرکت کازاگرو و تغییرات آن: وام های با نرخ بهره کم توسط چندین آژانس اعتباری تحت چتر "شرکت دولتی کازاگرو"  ارائه می‌شوند. نرخ سود وام های کشاورزی و قراردادهای لیزینگ یارانه ای است و اعتبارات تشویقی هم برای وام های کوتاه مدت و هم برای سرمایه گذاری اعطا می‌شود. تولیدکنندگان اولیه نیز از لیزینگ اجاره ای ماشین آلات بهره مند می‌شوند. در کنار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ، تولیدکنندگان مواد غذایی از اعتبار و اجاره ماشین آلات و تجهیزات از تسهیلات اعتباری "کازاگرو" بهره مند می‌شوند.

در چارچوب به روزرسانی برنامه‌های استانی 2021 ، تغییرات در سازمان و ساختار شرکت دولتی KazAgro در سال 2020 به پایان رسید. دراین راستا موارد تغییر شامل اصلاحات ساختار نگهداری و تخصصی بوده است. "شرکت اعتبارات کشاورزی" (ACC) در تأمین بودجه بانک های تجاری ، تعاونی‌های اعتباری ، سازمان‌های مالی خرد و شرکت های لیزینگ تخصص دارد. "صندوق حمایت مالی از کشاورزی" (FFSA) به مشاغل کوچک و متوسط کشاورزی و همکاری کشاورزی کمک می‌کند و مالیه کازاگرو( KazAgroFinance ) بر اجاره ماشین آلات و تجهیزات تمرکز می‌کند.

روند تغییرات در سازمان و ساختار شرکت کازاگرو طبق برنامه جامع خصوصی سازی 2016-2020 ادامه یافته است که شامل مواردزیر است: خصوصی سازی جزئی سه شرکت تابعه کازاگرو، انجام اصلاحات در ساختار نگهداری و تخصصی شرکتهای تابعه در ارائه برنامه‌های پشتیبانی خاص. "شرکت اعتباری کشاورزی" (ACC) در تأمین بودجه بانک های تجاری ، تعاونی‌های اعتباری ، سازمان‌های سرمایه گذاری خرد و شرکت های لیزینگ تخصص دارد ، "صندوق حمایت مالی از کشاورزی" (FFSA) به خدمات کوچک و متوسط کشاورزی و همکاری‌های کشاورزی و KazAgroFinance بر روی اجاره ماشین آلات و تجهیزات تمرکز خواهد کرد.

تغییرات عمده اصلاحی در قانون کشاورزی

تغییرات عمده و اصلاحات در قانون کشاورزی و به روزرسانی برنامه دولت مربوط به سال 2021 بوده است. تمرکز سیاست کنونی جهت گیری کشاورزی قزاقستان بر جایگزینی واردات و توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا است. روند منطقی سازی یارانه‌های تولید ادامه دارد و شفافیت دسترسی کشاورزان به اعتبارات بهبود یافته است. دراصلاحات انجام شده، سیستم بیمه اجباری محصولات با هدف گسترش بازارهای بیمه محصولات در کشور به یک طرح بیمه داوطلبانه تبدیل شده است. یارانه جدید به جای پرداخت خسارت ، حق بیمه را پوشش می دهد.

یارانه‌های سرمایه گذاری منطقی شده و بیشتر در تمدید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ، نوسازی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید ، جایگزینی واردات و تحقق پتانسیل صادرات متمرکز شده است. پشتیبانی از خدمات عمومی‌برای کشاورزی عمدتا معطوف به بازرسی و کنترل و زیرساخت ها بوده است.

تمرکز اصلی و اولویت های برنامه دولت به روز شده 2021 موارد زیر را دربر می‌گیرد: تمرکز صریح بر جایگزینی واردات و توسعه صادرات ؛ استفاده پایدار از زمینهای کشاورزی، تأمین اعتباربه عنوان مشوق ؛ تجدید نظر در تمرکز پشتیبانی سرمایه گذاری و تغییر در اولویت ها ؛ ادامه اصلاحات سازمانی شرکت KazAgro ؛ تمرکز بر استفاده از زمین برای استفاده مولد. ایجاد کاداستر (نقشه برداری دقیق زمین) ، ارزیابی زمین ، ایجاد آمادگی برای تغییر قابل ملاحظه مالیات بر زمین  از جمله افزایش مالیات برای زمین‌های بایر.

روند منطقی سازی یارانه‌های تولید همچنان ادامه دارد. به منظور بهبود شفافیت دسترسی کشاورزان به منابع مالی ، درخواست آنها برای یارانه در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. یارانه بذر ، کود و مواد شیمیایی محافظت از گیاهان باقی مانده است. روند حذف یارانه‌های خاص محصول ، که از سه سال پیش آغاز شده است ، ادامه دارد. وجوه آزاد شده توزیع می‌شود و در مناطق با اولویت مانند خرید موجودی تولید و همچنین یارانه فقط برای اقلام وابسته به واردات - شیر ، مرغ و چغندر قند توزیع می‌شود. این تغییرات در سال 2019 برای بخش تولید محصولات زراعی و در سال 2020 برای بخش دام اجرا شد.

در سال 2019 "مکانیزم یارانه جدید بذر" معرفی شد که 100٪ هزینه کشاورزان برای خرید بذر با کیفیت را پوشش می دهد. در عوض ، کشاورزان موظفند 30٪ از یارانه‌ها را به صندوق توسعه بذر بازپرداخت کنند ، این صندوق خرید و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولید کنندگان بذر مجاز با نرخ بهره ترجیحی را تأمین می‌کند.

در سال 2019 ، یارانه‌های سرمایه گذاری عمدتا معطوف به نوسازی ماشین آلات کشاورزی و تراکتور ، نوسازی و ایجاد شرکت های کشاورزی جدید ، جایگزینی واردات و تحقق پتانسیل صادرات بوده است. مناطق اولویت دار برای ارائه یارانه‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و نرخ یارانه چاه‌های آبیاری زمین‌های مرتعی از 80٪ به 25٪ کاهش یافت. بودجه آزاد شده این پیشرفت ها ، حدود 20 میلیارد تنگه (52 میلیون دلار) ، به سایر موارد دارای اولویت از جمله تجدید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ، کارخانه‌های لبنیات و گوشت ، مرغداری‌ها ، باغات ، گلخانه‌ها و زیرساخت های ذخیره سازی میوه‌ها و سبزیجات تخصیص یافت.

در چارچوب تلاش های دولت برای تغییر جهت از "اعطای اعتبار" به سیستم "تضمین اعتبار"، از آنجا که سازمان‌های مالی خصوصی ابراز علاقه کمی‌ به تضمین وام برای کشاورزان ابرازکردند، "صندوق حمایت مالی از کشاورزی" درگیر این کار شده است. در سالهای اخیر ، مشاغل کوچک و متوسط با وثیقه ای نازل و اندک می‌توانند برای 30٪ وام پروژه‌های توسعه در مناطق دارای اولویت کشاورزی تضمین دریافت کنند.

"آیین نامه جدید بیمه کشاورزی" در سال 2019 برای تغییر سیستم بیمه اجباری محصول به طرح بیمه داوطلبانه با هدف گسترش بازارهای بیمه محصولات در قزاقستان وضع گردید. یارانه جدید به جای پرداخت غرامت ، حق بیمه را پوشش می دهد. برای توانمندسازی نمایندگان بیمه برای تولید محصولات بیمه ، بستر الکترونیکی برای نظارت بر زمینه‌ها بر اساس داده‌های سنجش از دور برنامه ریزی شده است.

در سال 2019 ، اصلاحاتی در قانون مقررات کشاورزی انجام شد ، از جمله موارد زیر: محدودیت در انتقال زمین‌های مناطق طبیعی حافظت شده ویژه ؛ بهبود مکانیسم نظارت بر استفاده از زمین‌های کشاورزی ؛ ممنوعیت فروش زمین‌های کشاورزی واقع در مناطق نزدیک به مرزهای کشور به خارجی‌ها ، اشخاص بدون تابعیت ، اشخاص حقوقی خارجی و همچنین اشخاص حقوقی قزاقی با مشارکت خارجی.

همچنین در سال 2019 ، وزارت کشاورزی فعالیت هایی را برای تولید زمین‌های کشاورزی بلااستفاده انجام داد: الف) وزارت کشاورزی و مقامات محلی 2.2 میلیون هکتار زمین کشاورزی بلااستفاده را شناسایی کردند. ب) دولت فرآیندی را برای ارزیابی کیفیت زمینهای کشاورزی آغاز کرده و انتظار این بود تا سال 2021 ارزیابی کیفیت خاک را در 33 میلیون هکتار انجام دهد.

وزارت کشاورزی و وزارت توسعه دیجیتال و همچنین صنایع دفاعی و هوافضا در حال ایجاد پروژه ملی زیرساخت داده‌های مکانی هستند که بخشی از زمین‌های کشاورزی نیز تحت این پروژه قرار می‌گیرد.

قانون تنظیم مجتمع کشت و صنعت ، که در اکتبر 2019 توسط رئیس جمهور امضا شد ، استفاده از نتایج نظارت بر فضاهای بایر را برای شناسایی زمین‌های بلااستفاده و بازگرداندن آنها به املاک دولتی مجاز می داند. دراین راستا یک کاداستر( نقشه محدوده بندی) دیجیتال برای زمین‌های کشاورزی در سطح مزارع زراعی ، مرتع ، باغ و یونجه تدوین شد. تاسال 2020 ، 26 میلیون هکتار زمین قابل کشت و 56 میلیون هکتار زمین مرتع دیجیتالی شده است که شامل 291 هزار قطعه زمین قابل کشت و 132 هزار قطعه مرتع متعلق به 130 هزار کاربر زمین است. با این اقدام ، وزارت کشاورزی امیدوار است بتواند اطلاعات به هنگام و جامعی را برای تصمیم گیری‌های آینده در اختیار داشته باشد که به او این امکان را می دهد تا به سرعت به تغییرات زمین پاسخ دهد و پیش بینی‌های واقع بینانه ای برای توسعه کشاورزی انجام دهد.

مقررات مربوط به زمین‌های بلااستفاده به طور قابل توجهی به روز می‌شود. در سال 2019 ، پیش نویس قانونی تدوین و وارد مراحل تصویب شد که یک روند سریع برای بازگرداندن زمین‌های کشاورزی بلااستفاده درآن پیش بینی شده است، ازجمله افزایش 20 برابری نرخ مالیات پایه در زمین‌های کشاورزی بدون استفاده ؛ و معرفی نظارت پیشگیرانه از کاربری زمین بر اساس داده‌های ماهواره ای و سنجش از دور. تا پیش از تدوین این قانون، زمین بدون استفاده فقط از طریق دادگاه قابل تصرف بود و این روند بین دو تا سه سال طول می‌کشد. وزارت کشاورزی پیشنهاد کرده است که قراردادهای اجاره زمینهای بلااستفاده بصورت یکجانبه فسخ شود.

به روزرسانی برنامه استانی 2021 توسعه کشاورزی تحت آبیاری را نیز دربرگرفته است. دولت در ابتدا برنامه ریزی می‌کرد که کل سطح زمین آبیاری را به 2 میلیون هکتار برساند. در چارچوب برنامه بلند مدت مربوطه ، اکنون برنامه ریزی شده است که 1.5 میلیون هکتار از زمین‌های تازه آبیاری شده نیز معرفی شود و در مجموع  زمینهای زیرآبیاری به 3.5 میلیون هکتار برسد.

تهیه سند مدیریت منابع آب تا 2030 در سال 2019 ، کمیته منابع آب قزاقستان سند مفهومی‌برنامه مدیریت منابع آب قزاقستان را برای سالهای 30-2020 تدوین کرد. در این سند ، مشکلات زیر در بخش آب قزاقستان شناسایی شد: کیفیت پایین آب ، زیرساخت های قدیمی ، تلفات قابل توجه آب در سیستم آبیاری ، مکانیسم تنظیم تعرفه ناکارآمد ، کمبود پرسنل واجد شرایط و همکاری ناکافی بین کشوری در بخش آب. این سند اهداف اصلی برنامه مدیریت آب را به شرح زیر تعریف می‌کند: 1) به روزرسانی چارچوب قانونی. مجموعه قوانینی که باید تصویب شود ، شامل موارد قانون ایمنی سازه‌های آبی ، قانون آبیاری و زهکشی ، قانون تأمین آب آشامیدنی و بهداشت و قانون انجمن‌های استفاده کنندگان از آب است. ؛ 2) نوسازی و بازسازی زیرساخت های آب ؛ 3) دیجیتالی سازی تأمین آب ؛ و 4) توسعه مشارکت های دولتی و خصوصی برای ساخت و نگهداری زیرساخت های آب ، انتقال املاک دولتی  و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در زیرساخت های آب.

به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک ، در نوامبر 2019 ، وزارت کشاورزی یک برنامه آزمایشی را برای حمایت از کشاورزی ارگانیک با رویکرد صادرات در استانهای آلماتی و ژامبول تصویب کرد. در همین سال قوانین مربوط به عملکرد صندوق های سهام مواد غذایی ساده سازی شد و سازوکار جدیدی برای کنترل قیمت محصولات غذایی دارای حساسیت های مهم اجتماعی معرفی شد. سازوکار جدیدی به منظور اعطای وام های مشوق به نهادهای تجاری که می خواهند محصولات اصلی غذایی را با قیمت های ثابت و کاهش یافته بفروشند، تعریف شد. همچنین در سال 2019 ، به دنبال کاهش تولید غلات به دلیل شرایط نامساعد جوی ، شرکت غذایی JCC برای تثبیت قیمت نان ، 350 هزار تن گندم خریداری کرد.

قانون جدید "در مورد تعاونی‌های کشاورزی" با تسهیل درک مشترک از هویت تعاونی و نقش آنها در حمایت از توسعه بخش کشاورزی قزاقستان ، نقطه عطفی در توسعه قوانین تعاونی بوده است. در قانون جدید به تعدادی از اصول همکاری ICA اشاره شده است ، از جمله مفاهیم عضویت داوطلبانه ، کنترل دموکراتیک (یک عضو ، یک رأی) ، استقلال و همکاری بین تعاونی‌ها. همچنین به طور واضح دامنه فعالیتهای احتمالی شرکتهای تعاونی (تولید ، پردازش ، بازاریابی ، ذخیره سازی ، ارائه خدمات و غیره) را مشخص می‌کند و نیاز به دخالت محدود مقامات مرکزی و فرعی در فعالیتهای تعاونیها را یادآوری می‌کند. علاوه بر کاهش قابل ملاحظه بوروکراسی در چارچوب قانونی ، قانون جدید تعاونی تعدادی از موانع مهم برای توسعه آنها در قزاقستان را برطرف کرد. مهمتر از همه ، تعاونیهای مصرف روستایی و شرکتهای کشاورزی مصرف کننده آب که قبلاً به عنوان سازمانهای "غیرتجاری" تعریف شده بودند و در نتیجه از توزیع درآمد خالص با اعضای خود منع شده بودند. قانون جدید با تعریف تعاونی‌های کشاورزی به عنوان "یک شکل سازمانی قانونی از تعاونی‌های تولید" که طبق ماده 34 قانون مدنی به عنوان سازمان‌های "تجاری" طبقه بندی می‌شوند و بنابراین توزیع سود بین اعضای آنها مجاز است ، این وضعیت را بهبود می‌بخشد. این امر به احساس بیشتر مالکیت و کنترل اعضا کمک می‌کند و در نتیجه انگیزه‌های بهتری برای اعضا فراهم می‌شود تا با تعاونی‌های خود معامله کنند.

نظارت بر توسعه تعاونی‌های کشاورزی

براساس قانون "در مورد تعاونی‌های کشاورزی"، مورخ 29 اکتبر 2015 رویه مالیاتی ویژه برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، آبزی پروری (پرورش ماهی) و تعاونی‌های کشاورزی به تعاونی‌های کشاورزی اجازه می دهد از 70٪ تخفیف در مالیات های اصلی زیر بهره مند شوند: مالیات بر درآمد شرکت ها ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات اجتماعی ، مالیات بر دارایی و مالیات بر وسایل نقلیه.

این تغییرات بی طرفی بیشتری را بین رفتار مالیاتی تعاونی‌های کشاورزی و سایر بنگاه‌های کشاورزی تضمین کرده است. پیش از این ، رژیم ویژه مالیاتی فقط در بنگاه‌های کشاورزی و تعاونی‌های مصرفی روستایی اعمال می‌شد. اشکال دیگر تعاونی‌ها (به عنوان مثال شرکت های کشاورزی و تعاونی‌های تولید) واجد شرایط سود از امتیازات مالیاتی یکسان نیستند. علاوه بر این ، تعدادی از محدودیت های مربوط به صلاحیت برای معافیت ویژه مالیاتی برداشته شده است. الزام فعالیت در زمین‌های خصوصی یا زمین‌های دولتی اجاره ای دیگر در مورد تعاونی‌ها اعمال نمی‌شود و این اطمینان را می دهد که تعاونی‌های کشاورزی بتوانند بدون داشتن زمینی که تولید در آن انجام می‌شود ، به اعضای خود خدمات ارائه دهند. اشخاص حقوقی که از رویه ویژه مالیاتی بهره مند می‌شوند همچنین از داشتن تقسیمات ساختاری (به عنوان مثال شعب ، دفاتر نمایندگی) ، وابستگی به سایر اشخاص حقوقی اعمال کننده رویه ویژه مالیاتی و همچنین اجازه دادن به اشخاص حقوقی دیگر برای داشتن منافع مشارکت در تجارت خود منع شدند. بیش از 25٪ تعاونی‌های مصرف کننده روستایی موظف بودند منحصراً از اعضای مزرعه "دهقانان" منفرد تشکیل شده باشند.

درحال حاضراین الزامات برداشته شده است ، زیرا مانع از عضویت گروه زیادی از کشاورزان عضو در چندین تعاونی شده و موانع غیرقابل توجیهی را برای توسعه سازمان‌های تعاونی ایجاد می‌کند. سرانجام ، قانون جدید "در مورد تعاونی‌های کشاورزی" منجر به وضوح بیشتر و ساده سازی مراحل ثبت نام برای تعاونی‌های کشاورزی شده است. اعضا موظف به تشکیل هیئت موسس ، تهیه پیش نویس قرارداد تأسیس و تهیه اساسنامه برای تعاونی تازه تأسیس خود هستند. منشور باید با "اکثریت واجد شرایط" آرا از عضویت تعاونی ، که حداقل به عنوان دو سوم تعداد کل اعضا تعریف می‌شود ، تصویب شود. تعاونی کشاورزی پس از ثبت توسط مقامات استانی ، وضعیت شخصیت حقوقی به خود می‌گیرد. این امر به منزله بهبود قابل توجهی در چارچوب قواعد مصوب است ، زیرا قبلاً مراحل ثبت نام در سه قانون جداگانه با روشهای مختلف بسته به نوع تعاونی تقسیم شده بود. علاوه بر این، قوانین "همکاری مصرف کنندگان روستایی در جمهوری قزاقستان" و " تعاونی‌های مصرف روستایی در استفاده از آب" نیازی به اعضا برای رأی دادن و تصویب اساسنامه تعاونی خود نداشتند. این یک نقص اساسی در چارچوب قانونی بود ، زیرا نمی‌توانست نیاز به تصمیم گیری دموکراتیک را در طی روند تشکیل یک تعاونی تضمین کند. این اصلاحات با بازسازی اساسی سیستم تعاونی قزاقستان دنبال شد. رشد سریع در ثبت نام تعاونی‌های کشاورزی از سال 2016 چشمگیر است و بخشی از آن به دلیل انحلال و سازماندهی مجدد بسیاری از اشکال قدیمی تعاونی‌هاست. همچنین این رشد می‌تواند به واسطه یارانه‌های دولتی، کمکهای مالی و مشوق های مالیاتی به تعاونی‌های جدید باشد.

قانون جدید تعاونی‌های روستایی

تدوین قانون جدید "در مورد تعاونی‌های کشاورزی" و اصلاحات انجام شده درجهت تلفیق چارچوب قانونی سال 2015 ، گام مهمی ‌به جلو در زمینه تسهیل درک تعاونی‌ها و پتانسیل آنها برای رشد  در بخش کشاورزی قزاقستان بوده است. با این وجود ، دو قانون دیگر مربوط به تعاونی‌ها همچنان به قوت خود باقی است: 1- قانون شماره 2486 "در مورد تعاونیهای تولید"  به تاریخ 5 اکتبر 1995 ، و 2- قانون شماره 197 "در مورد تعاونی‌های مصرف" مورخ 8 مه 2001.

براساس قوانین قزاقستان، تعاونی‌های تولیدی به نوعی تعاونی کارگر کشاورزی گفته می‌شود که در آن اعضا به طور مشترک با تجمیع زمین‌های خود ، نیروی کار ، ماشین آلات و سایر عوامل اساسی تولید ، به تولید بپردازند. این تعاونی‌ها از بقایای سیستم مزرعه‌های جمعی سابق اند و به طور قابل توجهی کارآیی کمتری نسبت به مزارع فردی و خانوادگی دارند. اگرچه فعالیت های تعاونی‌های تولیدی صرفاً به کشاورزی محدود نمی‌شود ، اما  همچنان در بخش کشاورزی قزاقستان نقش مهمی دارند. در سال 2016 ، وزارت کشاورزی 4641 شرکت تعاونی تولید را به ثبت رساند که بیش از 2.3 میلیون هکتار زمین کشاورزی را تشکیل میداد. ماده 10 قانون "در مورد تعاونی‌های تولید" لازم است که اعضا دارایی (به عنوان مثال زمین ، دام) و نیروی کار شخصی را برای حمایت از فعالیت های تعاونی به کار گیرند. به این ترتیب ، تعاونی‌های تولیدی کاملاً متفاوت از تعاونی‌های کشاورزی در اقتصاد بازار هستند ، چون درتعاونی‌های اخیرالذکر، اعضا به طور مستقل در زمین‌های خود کشاورزی می‌کنند و در زمینه ارائه خدمات ضروری همکاری می‌کنند.

مزارع و خانوارهای فردی با انگیزه‌های مالیاتی قابل توجهی برای عضویت در تعاونی‌ها روبرو هستند. مزارع انفرادی می‌توانند بسته به اندازه زمین برای پرداخت مالیات زمین واحد از مزایای مالیاتی ویژه اشخاص غیر حقوقی بهره مند شوند. مالیات بر زمین واحد جایگزین مالیات بر درآمد شخصی ، هزینه‌های مربوط به انتشارات زیست محیطی ، مالیات زمین، عوارض استفاده از زمین ، مالیات وسیله نقلیه و مالیات بر دارایی می‌شود. براساس مصوبه پارلمان جمهوری قزاقستان مورخ 2008، مزارع فردی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. خانوارهای روستایی ملزم به پرداخت مالیات زمین و املاک هستند ، اما به طور کلی ملزم به اعلام درآمد شخصی نیستند. همچنین درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی در بازار محلی معمولاً ثبت نشده و مشمول مالیات نمی‌شود. در نتیجه ، خانوارها و مزارع مجبور نیستند مالیات بر ارزش افزوده فروش محصولات خود را پرداخت کنند.   

خدمات آموزشی و اطلاع رسانی برای تعاونی‌های کشاورزی

دولت قزاقستان مجموعه ای از خدمات آموزشی و اطلاع رسانی را برای تعاونی‌های کشاورزی ارائه کرده است. برنامه دولت برای توسعه مجتمع کشت و صنعت جمهوری قزاقستان برای 2017-2021 که در 14 فوریه 2017  تحت فرمان ریاست جمهوری تصویب شد، مجموعه ای از اولویت های استراتژیک را شامل می‌شود ، از جمله "مشارکت مزارع کوچک و متوسط در همکاری‌های کشاورزی" و "اشباع بازار داخلی و توسعه پتانسیل صادرات محصولات داخلی". همچنین تعدادی از چالش های ساختاری بخش کشاورزی ، مانند سهم زیاد محصولات غذایی وارداتی ، قیمت پایین خرید محصولات کشاورزی ، محدودیت پردازش داخلی مواد اولیه ، استفاده کم از ظرفیت فرآوری و کمبود کلی کیفیت و رقابت را ذکر می‌کند. تعاونی‌های کشاورزی به عنوان موثرترین ابزار برای رسیدگی به این موضوعات دیده می‌شود و برنامه دولت نیاز به رسیدگی به مشکلات اصلی را که مانع توسعه آنها می‌شود، برجسته می‌کند. این موارد از جمله شامل عدم اعتماد کشاورزان و جمعیت روستایی به مفهوم همکاری ، عدم توجیه کافی مزایای همکاری و مکانیسم های عملکرد تعاونی‌ها به آنها، کمی آموزش حرفه ای کارکنان و کمبود متخصص می‌گردد. در برنامه دولت مجموعه ای از اقدامات برای حمایت از خدمات آموزشی و اطلاع رسانی برای تعاونی‌ها بیان شده است. برنامه‌های توسعه تعاون کشاورزی منطقه ای یکی از مولفه‌های اصلی رویکرد دولت است و دراین چارچوب پشتیبانی مالی ، سازمانی ، مشاوره ای و اطلاعاتی به تعاونی‌های تاسیس شده ارائه می‌شود.

در برنامه دولت قزاقستان  خدمات مشاوره ای نیز برای حمایت از ایجاد تعاونی‌های جدید، گسترش عضویت در تعاونی‌های موجود ، کمک به اعضای فعال در مدیریت و تصمیم گیری و تشویق اعضا و کارمندان به فعالیت درچارچوب تعاونی پیش بینی شده است. همچنین اقدامات پشتیبانی غیر مالی شامل ارائه مطالب آموزشی برای حمایت از موسسات آموزشی کشاورزی در آموزش مدیران و متخصصان تعاونی ، معرفی دوره‌های اقتصادی و سازمان همکاری‌های کشاورزی در دانشگاه‌ها و کالج های کشاورزی و سمینارها و پشتیبانی اطلاعاتی رایگان برای تولیدکنندگان در مقیاس کوچک درنظر گرفته شده است. به منظور به دست آوردن اطلاعات موثق در مورد فعالیت های تعاونی‌های کشاورزی ، دولت قزاقستان یک سیستم ثبت ملی تعاونی‌های کشاورزی و یک سیستم نظارت آماری ایجاد کرده است. از مارس 2017 ، کمیته آمار تحت وزارت اقتصاد ملی گزارش های آماری سه ماهه در مورد فعالیت های تعاونی‌های کشاورزی منتشر کرده و نظر سنجی‌های دوره ای را انجام داده است. اطلاعات دقیق در سطح منطقه ای در مورد تعداد تعاونی‌های عملیاتی و اعضای آنها، اشتغال ، تولید کالاهای اصلی غذایی ، خدمات ارائه شده ، استفاده از ماشین آلات کشاورزی و دارایی‌های دام و سایر حیوانات مزرعه جمع آوری می‌شود. برای حمایت از انتشار آموزش و مشاوره به کشاورزان ، بخش اختصاصی تعاونی‌های کشاورزی در پورتال مرکز صلاحیت راه اندازی شده است که توسط وزارت کشاورزی ایجاد شده و توسط "اتاق ملی کارآفرینان"(آتامکن) اداره می‌شود. این تارنما شامل اطلاعات مربوط به قوانین مربوطه و برنامه‌های حمایتی دولت ، راهنمای گام به گام ایجاد تعاونی کشاورزی و مجموعه ای از نمونه اسناد (اساسنامه مدل ، پیش نویس تفاهم نامه انجمن ، صورتجلسه مجمع موسسان ، و فرم درخواست برای ثبت نام) می‌باشد.

در راستای تعهد برای کاهش گازهای گلخانه ای، قزاقستان به عنوان یکی از طرفهای توافق نامه پاریس در مورد تغییر اقلیم هدفگذاری کرده است تا میزان کل انتشار گازهای گلخانه ای خود را در سال 2030 در مقایسه با 1990 ، در مدت زمانی که از 2021 شروع می‌شود به میزان 15 درصد کاهش دهد. این هدف تمام انتشار گازها ، از جمله تولیدات کشاورزی را دربرمی‌گیرد. هنوز مشخص نیست آیا با توجه به کووید 19 تعهد مزبور به موقع اجرایی می‌شود یا خیر.

سهم کشاورزی از مصرف انرژی بین سالهای 1991-2000 بطور قابل توجهی کاهش یافته است. سهم کشاورزی از تولید گازهای گلخانه ای در طول دوره و بالاتر از میانگین OECD که پیشتاز کاهش گازهای گلخانه ای است، بدون تغییر باقی مانده است. سهم زمینهای تحت آبیاری پایین است، اما هنوز هم بسیار بیشتر از متوسط OECD است.

درچارچوب سیاستگذاری کشاورزی در قزاقستان در رابطه با شیوع کرونا به منظور کمک به انجام به موقع کاشت بهاره درآوریل گذشته ، 170 میلیارد تنگه (بیش از 380 میلیون دلار) وام به کشاورزان اختصاص یافت. در مقابل نرخ های 15 درصدی که معمولاً در بازار آزاد  ارائه می‌شود، اعتبارات ارائه شده با نرخ 5-6٪ در سال قابل بازپرداخت خواهد بود. به تولیدکنندگان 15٪ تخفیف سوخت دیزل تعلق می‌گیرد. علاوه بر این، دولت متعهد شده است که از شش ماه قبل تولید محصولات کشاورزی را پیش خرید کند.

وام های یارانه ای تحت برنامه تدوین شده از سوی دولت قزاقستان به ارزش مجموعا 1 تریلیون تنگه همراه با اقداماتی برای کمک به شرکت های کوچک و متوسط (SME) برای تأمین سرمایه در گردش خود (600 میلیارد تنگه) ارائه شده است. یک تریلیون تنگه اضافی هم برای حمایت از اشتغال در قالب برنامه "نقشه راه اشتغال" اختصاص یافته است. SME ها و کارآفرینان فردی نیز مشمول دریافت مشوق های مالیاتی جدید می‌شوند.

در اول آوریل 2020 ، قزاقستان برای صدورگندم (200هزار تن در ماه) و انواع آرد گندم (70 هزار تن در ماه)  به همه کشورها ، از جمله اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) (ارمنستان ، بلاروس ، قرقیزستان و جمهوری و فدراسیون روسیه) سهمیه صادراتی تعیین کرد. البته پس از چند ماه این محدودیتها به تدریج لغو گردید.

تلاش های جاری برای ساده سازی حمایت از اقدامات کمتر و ایجاد یک پایگاه داده ملی دیجیتال کاداستر برای کشاورزی ، شفافیت را افزایش می دهد و باید ادامه یابد.- توصیه‌هایی به منظور ایجاد بهره وری بیشتر در کشاورزی قزاقستان و موثرتر کردن قواعد و مقررات و تدابیر اتخاذ شده، عمدتا از سوی اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه ارائه شده است که شامل موارد زیر می‌گردد:

 در حالی که حمایت کلی از کشاورزی نسبت به اقتصاد کل کم است ، بیشتر حمایت از تولید کننده به اشکال گوناگون خدوشه دار می‌شود و ممکن است بر تصمیمات مدیریت کشاورزی ، فشار بر منابع طبیعی و بازارها تأثیر بگذارد.

- تغییر تمرکز سیاست ها به سمت جایگزینی واردات باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد زیرا این امر باعث افزایش قیمت ها و ضعف تولیدکنندگان در برابر رقابتهای بین المللی می‌شود و می‌تواند منابع را به سمت فعالیت های رانت سوزی سوق دهد.

- ادامه ارائه یارانه‌های کود معدنی و مواد شیمیایی و استفاده از خوراک صنعتی باید با توجه به اثرات منفی بالقوه زیست محیطی آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

- اصلاح سیستم بیمه محصولات مورد استقبال است و باید نقش بیمه‌های خصوصی را افزایش دهد.

- تلاش در جهت برقراری حقوق مالکیت امن برای زمین ، از جمله ساده سازی روشهای تملک زمین ، گام های لازم در جهت بهبود انگیزه‌های اقتصادی برای مدیریت پایدار منابع است.

- با ادغام نگرانی‌های زیست محیطی در سیاست های کشاورزی ، تصمیم گیری در این بخش می‌تواند بیشتر بهبود یابد.

- چندین پروژه سرمایه گذاری در حال انجام است که قادر است نقاط ضعف در زیرساخت های حمل و نقل و بازار ، دسترسی کشاورزان به بازارهای داخلی و بین المللی ، بهبود مدیریت آب و زمین و افزایش بهره وری را کاهش دهد. درنظرگرفتن تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی در ارزیابی و اولویت بندی پروژه‌های زیرساختی ، از طریق استفاده سیستماتیک از ارزیابی اثرات زیست محیطی ، به توسعه پایدار کشاورزی منجر می‌شود.

- کشاورزی بیشترین مصرف کننده منابع آب است. تقریباً دوسوم آب برداشت شده توسط کشاورزی برای آبیاری استفاده می‌شود و حدود 11-15٪ از آب برداشت شده در حین حمل و نقل از بین می رود ، که بیشتر به دلیل زیرساخت های آبیاری منسوخ شده و هزینه کم تأمین آب است. کارایی مصرف آب در کشاورزی باید با ترویج تکنیک های آبیاری پایدار، اطمینان از ارائه سیستمی خدمات ترویجی به کشاورزان و ایجاد تعرفه‌های آبیاری برای بازیافت هزینه‌ها ، بهبود یابد.

- روند منفی تعادل مواد مغذی می‌تواند در طولانی مدت منجر به کاهش باروری خاک و رشد بهره وری شود. اطمینان از عملکرد مناسب بازارها و منابع کافی مواد مغذی محصول باید با دقت مورد توجه قرارگرفته و رعایت شود.

- کشاورزی ارگانیک توسط دولت به عنوان یکی از امیدوار کننده ترین زیرشاخه‌های کشاورزی شناخته شده است. با این حال ، هنوز قانونی برای تعیین استانداردهای ملی ، صدور گواهینامه و برچسب زدن به محصولات ارگانیک تصویب نشده است.

 

منابع:

Kazagro.kz

Kazagrofinance

Ministry of Agriculture, Republic of Kazakhstan

Agricultural report of Kazakhstan 2020,OECD

Monitoring the Development of Agricultural Cooperatives in Kazakhstan,2019