تأثیر پاندمی‌کرونا بر اقتصاد و بودجه دولت قطر

ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان واقع در مرکز چین شناخته شد. این ویروس جدید به ‌سرعت توانست مرز‌های چین را درنوردد و سایر کشور‌های جهان را درگیر کند. شیوع ویروس کرونا پیامدهای مختلفی را برای کشورهای جهان به دنبال داشته است. خسارت های اقتصادی فراگیر شدن این ویروس برای اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است. سازمان همکاری و توسعه، پیامدهای ناشی از ویروس کرونا را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. البته آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان متغیر است. در این بین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله شیخ نشین قطر تأثیر عمده‌ای داشته است.

کشور قطر جزو آخرین کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که اعلام کرد نتایج آزمایش چند شهروند به ویروس کرونا مثبت بوده است. در این کشور تاکنون 244 مورد فوتی ثبت شده که کارشناسان معتقدند علت آن پایین بودن سن افراد و تست اجباری کارگران خارجی است.

در پی افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، دولت قطر زدن ماسک برای تمامی ساکنان این کشور را اجباری اعلام کرده است. بر اساس این بیانیه افرادی که در اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند، با مجازات تا سه سال حبس روبه‌رو خواهند شد. علاوه بر حبس، برای متخلفان مجازات مالی ۲۰۰ هزار ریال قطر نیز در نظر گرفته شده است.

با این حال، زدن ماسک برای فردی که داخل ماشین خود نشسته و در حال رانندگی است، اجباری نیست. قطر همچنین اعلام کرد که در هنگام رفت و آمد با خودرو نباید بیش از دو نفر در خودرو باشند و در تاکسی و خودرو‌های خصوصی نیز حداکثر ۳ نفر اجازه حضور در خودرو را دارند. اتوبوس‌ها نیز با نصف ظرفیت خود اقدام به مسافرگیری می نمایند.

براساس پژوهش «جیحون الگین»، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و همکاران وی که در آن اقدامات ۱۶۶ کشور در خصوص اعطای بسته حمایتی سخاوتمندانه و هزینه‌کرد دولت‌ها را بررسی کرده‌اند، کشور قطر جزو ده کشور نخست محسوب می‌شود که بیشترین هزینه را به دلیل شیوع کرونا صرف کرده است.

دولت قطر در مارس ۲۰۲۰ حدود 20.6 میلیارد دلار، برای مقابله با شیوع کرونا اختصاص داد. شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر به بانک مرکزی دستور داد تا مکانیسم مناسبی برای تشویق بانک‌ها در راستای به تأخیر انداختن اقساط وام‌ها، وضع کند. وی همچنین از صندوق‌های دولتی خواست که سرمایه‌گذاری‌های خود در بازار را افزایش دهند. ضمن این که در قطر، کالا‌های غذایی و تجهیزات پزشکی، به مدت شش ماه، از عوارض گمرک، معاف هستند، تا این مساله روی قیمت‌ها تأثیر مثبت بگذارد.

بستن مجتمع‌های تجاری بزرگ و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به جز مشاغل مربوط به مایحتاج غذایی مردم، موجب وارد آمدن خسارت‌های سنگینی به فروشگاه‌های پوشاک و مراکز فروش کالا‌های الکترونیکی و به طور کلی بخش خصوصی شده است. به خصوص که شیب صعودی آمار مبتلایان به کرونا در قطر موجب شده است که مقامات این کشور محدودیت‌ فعالیت‌های تجاری را افزایش داده و دستور بستن همه مراکز تجاری و توقف همه فعالیت‌های تجاری به غیر از داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی را تا تاریخ ۳۰ مه صادر کنند.

در حالی که قطر سخت در حال تلاش برای تسریع در انجام پروژه‌های بزرگ در راستای آمادگی برای برگزاری جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ بوده، به علت شیوع بحران کرونا با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان است. به خصوص که «لارس کریستر اولسون»، عضو کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا می‌گوید همه‌گیری جهانی ویروس کرونا می‌تواند تا ۲ یا ۳ سال آینده روی تقویم رقابت‌های جهانی فوتبال از جمله جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تأثیر بگذارد.

به طور کلی می‌توان گفت شیوع کرونا و ناتوانی در عدم کنترل آن، فشار‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و تأثیر مستقیمی‌بر منابع صندوق توسعه ملی قطر خواهد داشت. در همین زمینه مؤسسه «ویچ» پیش‌بینی کرده است که بودجه عمومی قطر با کسری 5.1 درصدی روبه‌رو شود و این درحالی که پیش‌بینی‌های سابق این موسسه از مازاد 3.6 درصدی حکایت داشت.

 وضعیت نابسامان اقتصادی قطر پس از شیوع کرونا

شبکه خبری الجزیره قطر در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد این کشور در چهارماهه دوم سال جاری میلادی، 6.1 درصد کاهش یافته که این میزان در هشت سال گذشته بی‌سابقه است. الجزیره گزارش داد اقتصاد قطر در میان محدودیت‌های اعمال شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، دستکم از سال ۲۰۱۲ بدترین عملکرد را داشته است.

براساس برآورد سازمان برنامه ریزی و آمار قطر، تولید ناخالص داخلی این کشور ثروتمند گازی از آوریل تا ژوئن6.1 درصد کاهش یافته است.

شیوع ویروس کرونا ضربات مهلکی به بخش‌های حمل‌ ونقل، انبارداری، خرده فروشی، اقامت و خدمات در بزرگ‌ترین شرکت حمل گاز طبیعی مایع در جهان در قطر وارد کرده است.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری 4.5 درصد کاهش خواهد یافت که کمترین میزان رکود اقتصادی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

کاهش کمتر رشد اقتصادی در قطر شاید به خاطر اقدامات پیشگیرانه دوحه برای مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در این کشور باشد، در همین راستا اتاق بازرگانی قطر فروردین ماه 1399 به منظور کاهش آثار اقتصادی ناشی از اقدامات بازدارنده اتخاذ شده برای در امان ماندن شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور از ویروس کرونا طرح موسوم به طرح همبستگی (تکاتف) با هدف حمایت از شرکت‌های کوچک را در پیش گرفت.

خلاصه وضعیت قطر از زمان شیوع ویروس کرونا

کشور قطر هم اکنون 2 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارد که از زمان شیوع ویروس کرونا تا 31 دسامبر 2020 ( برابر با 11 دی ماه 1399) 143 هزار و 834 نفر مورد ابتلا به ویروس در کشور گزارش شده است.

تعداد فوتی‌ها تا تاریخ فوق 245 نفر گزارش شده که حدود 0.17 درصد از موارد ابتلا بوده است. همچنین، بهبودیافتگان 141 هزار و 422 نفر بوده است که 98.323 درصد از موارد ابتلا را شامل می‌شود. میانگین موارد فوتی در هر روز به 1 تا 2 نفر می رسد. همچنین، 2 هزار و 167 نفر نیز در بیمارستان بستری شده اند که 1.506  درصد از موارد ابتلاء را شامل می‌شود.

از این میان 143 هزار 834 نفر مبتلا به بیماری، پرونده 141 هزار و 667 نفر مختومه شده (شامل شمار بهبودیافتگان و فوتی‌ها) که 141 هزار و 422 نفر بهبود یافته و 245 نفر فوت و مابقی یعنی 2167 نفر در بیمارستان بستری شده اند. گرچه باید این موارد را با جمعیت 2 میلیون و 800 هزارنفری این کشور مقایسه کرد، بنابراین تعداد موارد ابتلاء به ازای هر یک میلیون نفر مساوی 51 هزار و 369 نفر بوده و تعداد فوتی‌ها به ازای هر یک میلیون نفر برابر با 87.5 نفر است.

تبعات و پیامدهای بحران کرونا براقتصاد قطر

مثل تمام کشورهای جهان، شیوع ویروس کرونا و اقدامات برای مهار کرونا و محدودیت های مسافرتی، بخش های گردشگری و خرده فروشی کشور قطر و اقتصاد جهان را با مشکل روبرو کرده است. چشم اندازهای اقتصادی نیز به طور درخور توجهی تعدیل شده است، زیرا ویروس کرونا احتمالا در نیمه اول سال، گردشگری و خرده فروشی را خدشه دار خواهد کرد. علاوه بر این، قیمت نفت و گاز رکود سنگین بر مالیات دولت و بخش خارجی خواهد بود. با وجود این، تولید انرژی قوی تر باید به پایداری اقتصاد کمک کند.

محتمل است حتی در حالی که هزینه‌های دولت برای کاهش تأثیر اقتصادی همه گیر کرونا افزایش می یابد، رشد در سال 2020 دچار رکود شود و 3 درصد افزایش در دوره میان مدت ناشی از فعالیت های قوی تر در بخش خدمات باشد. در چهارچوب چشم انداز ملی 2030 قطر، این کشور برای کمک به جبران کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری مرتبط با جام جهانی، در چهار سال آینده حدود 60 میلیارد ریال (16.4 میلیارد دلار) برای پروژه‌های زیربنایی و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات هزینه کرده است.

در حالی که قطر برنامه‌هایی را برای گسترش ظرفیت ال ان جی در مقیاس وسیع پیش بینی کرده، بهره برداری از میدان شمالی به دلیل تحولات منفی در قیمت گاز به احتمال زیاد برای دوره دیگری به تأخیر خواهد افتاد. اگرچه قطر از طریق قراردادهای طولانی مدت ال ان جی از نوسانات آنی قیمت نفت در امان است، قیمت گاز طبیعی قبل از شوک های اوپک و ویروس کرونا به دلیل زمستان‌های معتدل در بازارهای بزرگ و افزایش عرضه گاز آمریکا به بازار جهانی از قبل ضعیف بوده است.

افت قیمت هیدروکربن می‌تواند منجر به تجدید فشارها، قیمت گذاری و حجم ال ان جی و وخیم تر شدن بودجه و دارایی‌های خارجی شود، به خصوص اگر هزینه‌های دولت در میان مدت همچنان افزایش یابد. قطر در سال 2019 عملکرد ضعیفی داشت. قطر پنجمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی در جهان و دومین کشور بزرگ صادرکننده گاز و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع است. همچنین، پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که ویروس کرونا بر عملکرد اقتصادی قطر در سال 2020 تأثیر منفی خواهد گذاشت.

می‌توان گفت که شیوع کرونا و ناتوانی در مهار آن، فشارهای اقتصادی را افزایش می دهد و تأثیر مستقیمی‌بر منابع صندوق توسعه ملی قطر خواهد داشت. در همین زمینه، مؤسسه "ویچ" پیش بینی کرده است که بودجه عمومی قطر با کسری 5.1 درصدی رو به رو شود و در حالی که پیش بینی‌های سابق این مؤسسه از مازاد 6.3 درصدی حکایت داشت. طبق پیش بینی‌های ویچ، عایدات و درآمدهای نفت و گاز قطر 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

 کسری بودجه قطر پیامد اقتصادی شیوع کرونا

به دلیل وابستگی شدید کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به درآمدهای نفتی در تأمین بودجه و مبالغه در برآورد نرخ موازنه بودجه کل کشور، اقتصاد کشورهای عربی با مشکل مواجه شده است. برای مثال، کشور بحرین قیمت هر بشکه نفت را حداکثر 95 دلار، قطر حداقل 55 دلار، عمان 6.86 دلار، عربستان سعودی  76 دلار، امارات متحده عربی 69 دلار و کویت در حدود 61 دلار برآورد کرده بود.

بنابراین، در پی بحران کرونا، به ویژه به دنبال افت شدید قیمت نفت در همه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، پیش بینی می‌شود بودجه مالی کشور قطر (5.1 - درصد) , عمان (13- درصد) در بحرین (13.5- درصد) در عربستان سعودی  (10- درصد) در کویت (14.7- درصد) در امارات متحده عربی (11.4- درصد) کسری پیدا کند.

دوران درآمدهای سرشار نفتی به سر آمده است و این کشورها دیگر نمی‌توانند کسری بودجه ناشی از کاهش بهای نفت خود را پوشش دهند، اما اثرپذیری قطر از این اتفاقات، به دلیل داشتن یک صندوق ذخیره ملی ثروتمند تا حدودی کمتر است.

بنا به گفته صندوق بین المللی پول، کشورهای شورای همکاری تا پایان سال 2034 ناگزیر به استفاده فرسایشی از ذخایر ارزی خویش به میزان 2 تریلیون دلار خواهند شد، اما با توجه به کاهش بهای نفت در نتیجه اعمال قرنطینه و نیز تعطیلی‌ها به دلیل بحران کرونا، این کشورها فرصتی برای دوری از دوران انرژی هیدروکربنی خواهند داشت. چنان که پیش بینی می‌شود درآمدهای کشورهای تولیدکننده نفت به نصف درآمدهای آنها در سال 2019 برسد.

علی شریف العمادی وزیر دارایی این کشور پس از تصویب بودجه عمومی‌کشور برای سال مالی 2021 و در یک مصاحبه مطبوعاتی در خصوص بودجه اعلام کرد که کل برآورد درآمد بودجه دولت برای سال مالی 2021 بالغ بر 160.1 میلیارد ریال (معادل 43.9 میلیارد دلار ) است. این درحالی است که کل هزینه‌های کشور در طول سال 2021 به 194.7 میلیارد ریال (53.4 میلیارد دلار) خواهد رسید.

وی گفت در تهیه و تنظیم بودجه عمومی‌برای سال 2021 در برآورد قیمت نفت در سطح 40 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است و این نشان دهنده پیروی مستمر دولت از سیاست های احتیاطی در برآورد درآمدها برای حفظ تعادل مالی و محدود کردن اثرات نوسانات قیمت نفت بر عملکرد بودجه دولت است.

العمادی در ادامه اظهارات خود تأکید کرد طبق پیش بینی وزارت دارایی قطر، کسری بودجه پیش بینی شده برای سال پیش رو 34.6 میلیارد ریال (9.5 میلیارد دلار) برآورد شده است که وزارت دارایی برای تأمین کسری بودجه مورد انتظار از طریق مانده موجودی نقدی یا از طریق صدور ابزار بدهی داخلی و خارجی در صورت نیاز تلاش خواهد کرد.

العمادی در ادامه به اختصاص 72.1 میلیارد ریال به پروژه‌های اصلی از کل هزینه‌های بودجه عمومی سال 2021 اشاره کرد و افزود که دولت همچنان به دو بخش آموزش و بهداشت متمرکز شده و نزدیک به 17.4 میلیارد ریال را برای بخش آموزش و 16.5 میلیارد ریال را برای بخش بهداشتی اختصاص داده است.

در بودجه سال پیش رو 72.1 میلیارد ریال از کل هزینه‌ها به پروژه‌های اصلی اختصاص داده شده است و این تخصیص ها شامل اضافه کردن پروژه‌های جدید است، در حالی که کار برای تکمیل پروژه‌های توسعه ای در بخش های مختلف و مربوط به میزبانی جام جهانی 2022، علاوه بر تخصیص برای توسعه زمین‌های شهروندان و هزینه‌های مربوط به آن ادامه دارد.

تمرکز دولت بر بخش های آموزش و بهداشت همچنان ادامه دارد، زیرا تخصیص اعتبارات مربوط به بخش آموزش در حدود 17.4 میلیارد ریال برآورد شده است که بخشی از آن برای گسترش و توسعه مدارس و موسسات آموزشی و 16.5 میلیارد ریال برای بخش بهداشت اختصاص یافته است که شامل پروژه‌های مهمتری در زمینه توسعه مراقبت های بهداشتی و گسترش تأییدیه‌های پزشکی و بهداشتی برای سال آینده است.

شیخ خلیفه بن جاسم آل ثانی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قطر گفت که بودجه جدید، علی رغم همه گیری کرونا و پیامدهای آن در رابطه با اقدامات پیشگیرانه در برابر شیوع ویروس نشان دهنده قدرت اقتصاد قطر است، زیرا بودجه شامل ادامه هزینه‌های پروژه‌های بزرگ و همچنین اختصاص مبالغ زیادی به پروژه‌های آموزشی و سلامتی است، دو بخشی که همیشه مورد توجه مقامات عالی کشور بوده اند. وی خاطرنشان کرد اختصاص حدود 37٪ از کل هزینه‌ها به پروژه‌های بزرگ در این کشور تأیید کننده این مطلب است که دولت به ارائه تخصیص های مالی لازم برای تکمیل به موقع همه پروژه‌های مربوط به جام جهانی 2022 ، دقیقاً قبل از شروع جام جهانی ادامه خواهد داد.

در یک بیانیه مطبوعاتی رئیس اتاق قطر اظهار داشت که بودجه از برنامه‌ها و دستورالعمل های دولت برای ادامه روند توسعه پایدار پشتیبانی می‌کند. این همچنین نشان می دهد که برنامه‌های مالی منطقی است که دولت برای مقابله با نوسانات قیمت جهانی نفت دنبال می‌کند ، زیرا قیمت هر بشکه نفت 40 دلار در هر بشکه محاسبه شد.

 خلاصه مولفه‌های مهم بودجه 2021 قطر در یک نگاه 

کل درآمد بودجه قطر در سال 2021 : بالغ بر 160.1 میلیارد ریال (معادل 43.9 میلیارد دلار)

کل هزینه‌های بودجه برای سال 2021 : بالغ بر 194.7 میلیارد ریال (53.4 میلیارد دلار)

کسری بودجه مورد انتظار:  34.6 میلیارد ریال (9.5 میلیارد دلار)

بودجه پروژه‌های اصلی: در حدود 72.1 میلیارد ریال (در حدود 37 درصد بودجه)

بودجه بخش امور شهرداری‌ها و محیط زیست: 25.4 میلیارد ریال

بودجه تخصیصی به بخش آموزش به 17.4 میلیارد ریال

بودجه تخصیصی به بخش بهداشت: حدود 16.5 میلیارد ریال

بودجه بخش فرهنگ و ورزش: 13 میلیارد ریال

بودجه بخش حمل و نقل و ارتباطات: 11.5 میلیارد ریال

حقوق و دستمزد: 57.9 میلیارد ریال

هزینه‌های جاری: 60.7 میلیارد ریال

هزینه‌های سرمایه ای : 4 میلیارد ریال

هزینه‌های امنیتی و دفاعی: 21.7 درصد کل مخارج

جدول ضمیمه 1:

لازم به ذکر است که  قطر برای جبران کسری بودجه 7.6 میلیارد دلاری خود در سال 018 ، ‌مبادرت به فروش اوراق قرضه نمود. قطر بعد از سه سال (2018-2015) برای اولین بار به در سال 2019 با مازاد بودجه مواجه شده است.

به دلیل تاثیرات شیوه ویروس کرونا بر اقتصاد و کاهش بهاء انرژی در بازارهای جهانی، مازاد بودجه 0.5 میلیارد ریالی قطر در سال 2020 محقق نشد. طبق برآوردهای انجام شده، در نظر گرفتن نفت به قیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار برای سال 2021 به معنای آن است که درآمد قطر از محل سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۱ با کاهش 27.6 درصدی مواجه خواهد شد و به 121.6 میلیارد ریال (32.4 میلیارد دلار) خواهد رسید که این موضوع باعث ‌شود مازاد ۵۰۰ میلیون ریالی سال ۲۰۲۰ میلادی این کشور محقق نشود. وزارت دارایی قرار است برای تأمین کسری بودجه سال 2021 از طریق مانده موجودی نقدی یا از طریق صدور ابزار بدهی داخلی و خارجی در صورت نیاز تلاش نماید.

جدول ضمیمه 2:

جدول ضمیمه 3:

با توجه به مراتب فوق الذکر ، نکات کلیدی بودجه 2021 قطر به شرح ذیل می‌باشد:

قابل توجه این که بودجه قطر برای سال 2020 به 21.5 میلیارد ریال ( 57.83 میلیارد دلار) بالغ شده است که 1.9 درصد افزایش در مقایسه با سال 2019 داشته است. وزارت دارایی قطر اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت‌های انرژی به میزان 2.6 درصد کاهش خواهد یافت.

علیرغم این که بودجه سال گذشته (2020) قطر بر مبنای متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ۵۵ دلار محاسبه شده بود. اما برآوردهای محتاطانه قطری‌ها درباره قیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار برای سال 2021 بدین معناست که درآمدهای قطر از محل سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۱ به میزان درصد 27.6 درصد کاهش یافت و به 121.6 میلیارد ریال (32.4 میلیارد دلار) خواهد رسید که این مسئله باعث می‌شود مازاد ۵۰۰ میلیون ریالی بودجه عمومی سال ۲۰۲۰ از بین برود.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سخنانی در نهاد قانونگذاری این کشور گفت: به منظور جلوگیری از پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از نوسان قیمت نفت، دستور دادیم بودجه دولتی بر مبنای قیمت ۴۰ دلار هر بشکه نفت باشد که قیمتی کمتر از قیمت پیش بینی شده است. این درحالی است که بلومبرگ در این رابطه نوشت قطر بودجه دولتی خود را با قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه بست، در حالی که این قیمت، کمتر از انتظار بازار است، زیرا این کشور تلاش می‌کند با کسری بودجه مواجه نشود. به نظر می رسد قطر با در نظر گرفتن قیمت ۴۰ دلار به عنوان قیمت مبنا برای بودجه خود، از افزایش بیش از حد کسری بودجه اجتناب می‌کند.

با توجه به رقم کسری 34.6 میلیارد ریالی معادل 9.5 میلیارد دلاری قطر در سال 2021، تحلیل‌ها از این حکایت دارد که این صادرکننده بزرگ گاز جهان در سال پیش رو دست به گریبان بزرگترین کسری بودجه خود طی چهار سال گذشته (سال های 2021-2017) می‌باشد. میزان کسری بودجه فوق بیشتر از کسری بودجه سال ۲۰۱۷ (از زمان بروز بحران اعراب و آغاز اعمال تحریم های عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین و مصر علیه قطر) است. کسری بودجه قطر در حالی رو به رشد است که دولت قصد دارد مخارج خود را نسبت به سال گذشته 7.5 درصد کاهش دهد. بودجه سال آینده بر اساس این فرض بسته شده که قیمت‌های نفت به طور متوسط ۴۰ دلار بر بشکه است.  مخارج پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۱, 7.5 درصد از هزینه‌ها در سال ۲۰۲۰ کمتر است، زیرا چندین پروژه مهم مربوط به جام جهانی ۲۰۲۲ از جمله احداث ورزشگاه‌ها به پایان می‌رسد یا به تکمیل شدن نزدیک می‌شود.

کسری تراز تجاری

در پی کاهش نرخ نفت، پیش بینی می‌شود کشورهای حاشیه خلیج فارس به جز امارات متحده عربی ـ که به دلیل تنوع در کالاهای صادراتی مازاد (1.5) درصدی را تجربه می‌کند ـ در تراز تجاری کسری داشته باشند.

گفتنی است کاهش قیمت نفت به 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس حدود 72 میلیارد دلار زیان تحمیل می‌کند.

تاثیر کرونا بر صنعت هوانوردی قطر

علاوه بر کاهش شدید قیمت نفت تحت تأثیر کاهش تقاضا به دلیل رکود جهانی، صنعت هواپیمایی این کشور نیز با خطر جدی مواجه است. با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و خانه نشینی مسافران کشور‌های مختلف، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تمامی‌پرواز‌ها یا بخش عظیمی از آنها را متوقف کردند.

اکبر الباکر مدیرعامل شرکت هواپیمایی قطر در ماه‌های نخستین شیوع ویروس کرونا در این کشور در این باره گفت این شرکت هم برای سرپا ماندن بالاخره نیازمند حمایت های مالی دولتی خواهد شد، زیرا منابع مالی این شرکت هواپیمایی هم برای ادامه فعالیت تجاری به پایان می‌رسد. شرکت هواپیمایی قطرایرویز در حال حاضر با بحرانی بی سابقه مواجه است که مقامات این کشور را وادار به حمایت مالی جدید از این شرکت کرده؛ این بحران زمانی بر این شرکت سایه افکنده که تقاضای جهانی برای سفر کم شده و پیامدهای قطع ارتباط 4 کشور عربی با قطر، هواپیماهای قطری را مجبور به پیمودن مسافت بیشتری برای رسیدن به مقصدش کرده است.

بحران هواپیمایی قطر به مرحله خطرناکی رسیده است، با توجه به اینکه سفرها در سراسر دنیا و در پی انتشار ویروس کرونا کاهش یافته و قطر نیز از برخی کشورهای شورای همکاری که با وی قطع ارتباط کرده اند فاصله گرفته؛ امری که موجب شده این شرکت هواپیمایی برخی از کارکنان خود را اخراج کند و زمان دریافت سفارشات خود را به تعویق بیاندازد.

شرکت هواپیمایی قطر نهایتا در اواخر سپتامبر 2020 فاش کرد که به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از انتشار ویروس کرونا این شرکت 7.3 میلیارد ریال قطری معادل 1.95 میلیارد دلار خسارت دیده و معادل آن را از حکومت قطر کمک مالی دریافت کرده و این در حالی است که این شرکت طی یک سال مالی که در 31 مارس 2020 به پایان رسید 1.92 دلار خسارت دیده است.

شرکت هواپیمایی قطر برای کاهش شدت بحران خود و کاهش پیامدهای بسته بودن حریم هوایی 4 کشور عربی به روی خود مجبور به اقدام به توافق شراکت با شرکت «امیرکن ایرلاینز» شد. از نیمه سال 2017 و پس از قطع ارتباط 4 کشور عربی با قطر و بستن حریم هوایی خود به روی این کشور، شرکت هواپیمایی قطر که به بیش از 160 مقصد در جهان پرواز دارد مجبور شد مسافت های طولانی تری را برای دور زدن حریم هوایی بسته شده به روی خود طی کند. شرکت هواپیمایی قطر پس این جریان، سعی در افزایش درآمدهای خود و جبران خسارت های ناشی از بسته بودن حریم هوایی چند کشور عربی به روی خود داشت.

دولت قطر در ماه مارس و پس از آن که این شرکت نیمی از سرمایه خود را در اثر خسارت های به بار آمده ناشی از بحران ویروس کرونا از دست داد، کمک مالی به این شرکت پرداخت کرد. این شرکت سال مالی 2019-2020 را یکی از سخت ترین سال های مالی خود طی 3 دهه گذشته دانست و اعلام کرد که خسارت مالی اکنون خود از خسارت 4.5 میلیارد ریالی سال گذشته نیز فراتر رفته است.

خسارت وارده بر بازار بورس و اوراق بهادار

بورس کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از اسفند 1398 همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای نفت و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت، ‌روند نزولی را پیش گرفته و پیش بینی‌ها از آینده اقتصادی منطقه نیز چندان برای بازگشت به روزهای پررونق امیدوارکننده نیست. 

از میزان خسارت های وارده به بازار بورس و اوراق بهادار قطر در طول یک سال گذشته از زمان شیوع ویروس کرونا در قطر تا کنون اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما میزان خسارات این بخش از اقتصاد قطر صرفا طی سه ماهه نخست سال 2020 از رقم 34 میلیارد دلار فراتر رفت. 

ضعف زیرساخت های بهداشتی و درمانی قطر

پاندمی‌شیوع ویروس کرونا در جهان بیش از پیش ضعف زیرساخت های بهداشتی و درمانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه قطر را نمایان ساخت. در این میان دولت های مزبور مجبور شدند بر روی پروژه‌های عظیم بهداشتی وقت، انرژی و بودجه بیشتری صرف کنند. بر همین اساس وزارت بهداشت عمومی قطر برای رفع چالش های موجود و مقابله با شیوع این ویروس و اقدامات پیشگیرانه و درمانی، مبالغ قابل توجی را هزینه نمایند. بر اساس آمارهای منتشره ارزش هزینه‌های صرف شده تا این لحظه از مرز 1 میلیارد و 100 میلیون دلار فراتر رفته است. 

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی قطر  

در جدول زیر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی قطر را مشاهده می‌کنید که بر اساس آن، تأثیر ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی کاملا منفی است. تولید ناخالص داخلی باقیمت های فعلی (اسمی 5.5 درصد) در سه ماهه اول سال 2020 در مقایسه با برآوردهای مشابه در سه ماهه مشابه سال قبل، کاهش یافته است. پیش بینی می‌شود شاخص تولید ناخالص داخلی این کشورها که به دلیل نوسانات قیمت نفت و تبعات ناشی از همه گیری ویروس کرونا کاهش پیدا خواهد کرد، در سال ۲۰۲۱ دوباره رشد کند.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۱ بتوانند درآمدهای خود را از صنعت گردشگری احیا کنند و کسب و کارها را به حالت "عادی" برگردانند، بخشی از کاهش تولید ناخالص داخلی خود را جبران خواهند کرد.

بدترین رکود در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای کویت پیش بینی شده است. تحلیلگران معتقدند تولید ناخالص داخلی کویت در سال جاری 1.6 درصد کاهش پیدا خواهد کرد، اما در ۲۰۲۱ فرصت رشد 5.2 درصدی خواهد داشت. برای امارات متحده عربی نیز که اقتصادش به دلیل محدودیت های ناشی از همه گیری جهانی کرونا ضربه خورده، 1.5 درصد نزول اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و 6.2 درصد رشد در سال آینده پیش بینی شده است. برآورد می‌شود سه کشور قطر، عمان و بحرین هم در ۲۰۲۰ به ترتیب ۴ و 7.4 و 4.4 درصد کاهش رشد اقتصادی را تجربه کنند.

شایان ذکر است که تولید ناخالص داخلی قطر در 3 ماهه اول سال 2020 با نرخ های فعلی حدود 153.77  میلیارد ریال قطر معادل 42.71 دلار آمریکا بوده که در مقایسه با سال 2019 با ارزش 162.71 میلیارد ریال قطری معادل 45.01 میلیارد دلار، شاهد 5.5 درصد افت بوده است. بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد قطر در ۲۰۲۰ کاهش رشد اقتصادی (کاهش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به میزان 4.3 درصد را به ثیت رساند.

نرخ تورم

انتظار می رود در سال 2020, به دنبال تأثیر منفی ویروس کرونا بر بازار جهانی، تورم افزایش یابد. بدین ترتیب، تورم در کویت 5.1 درصد در بحرین 2.6 درصد در عمان 1 درصد در عربستان سعودی 0.9 درصد افزایش خواهد داشت، در حالی که میزان تورم در امارات متحده عربی با 1- درصد و قطر با 1.2- درصد کاهش خواهد داشت.  

بخش تولید کشور قطر شاخص قیمت ماهانه تولیدکننده بخش تولید نسبت به ماه مارس 2020، به میزان 18 درصد رشد منفی داشته که به تأثیر کاهش 25.3 درصدی در گروه محصولات پالایش نفت، 8 درصد مواد شیمیایی پایه، 5 درصد گروه فلزات پایه، 2.9 درصد گروه سیمان و محصولات غیرفلزی دیگر، 0.4 درصد گروه محصولات غلات و غیره است.

بخش معدن

آمار بخش بخش معدن حکایت از کاهش 32.3 درصدی شاخص قیمت نسبت به زمان مشابه در ماه مارس 2020 دارد که به تأثیر کاهش 32.6 درصدی نرخ نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

بخش آب و برق

شاخص این بخش در مقایسه با ماه مارس 2020 ، به میزان 7.6 درصد رشد منفی داشته که به تأثیر افت 9.5 درصدی قیمت برق و 4.8 درصدی آب بوده است. این میزان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته (آوریل 2019 ) 11.3 درصد کاهش داشته که در نتیجه کاهش 15.9 درصدی در گروه آب و 7.9 درصدی در گروه برق است.

بخش گردشگری

طبق اطلاعات رسمی وزارت برنامه و آمار قطر، گردشگرانی که در چهارماهه اول 2020 وارد این کشور شده اند، 48 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. تعداد گردشگران خارجی که به قطر سفر کرده اند تا پایان ژوئن به 548 هزار و 812 نفر کاهش پیدا کرده است، در حالی که در مدت مشابه در سال گذشته تعداد گردشگران قطر به 1 میلیون و 53 هزار و 15 نفر می رسید.  این افت شدید ناشی از توقف پروازهای دوحه است که برای مهار شیوع ویروس کرونا از ابتدای 18 مارس روی داده است.  

هزینه‌های گردشگری قطری‌ها درخارج از کشور

گفتنی است میزان هزینه‌های گردشگری مردم قطر در خارج از کشور نیز در سه ماهه اول سال 2020 میلادی 11.65 درصد کاهش داشته است. به عنوان مثال، هزینه‌های بخش گردشگری قطری‌ها در خارج از کشور در 3 ماهه اول سال 2020 حدود 7.732 میلیارد ریال معادل 2.144 میلیارد دلار بوده که در دوره مشابه سال 2019 این رقم 8.752 میلیارد ریال قطری معادل 2.427 میلیارد دلار بوده است.

پیامدهای بحران کرونا بر مبادلات تجاری قطر

علاوه بر بحران در بخش نظام مراقبت های بهداشتی کشورهای منطقه، ویروس کرونا تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس داشته است. آنچه جداگانه، به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس آسیب می زند، کُندی اقتصادی چین است. پیامدهای اتکای بیش از حد به صادرات انرژی، ضعف ساختاری مزمن در اقتصاد این کشورها را بیشتر نمایان کرده است.

نکته ای که در درباره کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بدیهی است، نیاز مبرم این کشورها به تنوع منابع درآمدی است. تمامی‌کشورهای عربی منطقه برنامه چشم انداز اقتصادی خود را آغاز کرده اند، اما این برنامه‌ها به درآمدهای نفتی متکی است و قیمت پایین نفت در سال های اخیر برنامه آنها را مختل کرده است. این شوک جهانی به بازارهای جهانی انرژی و کاهش 15 درصدی قیمت ها از آغاز سال جدید میلادی، مدیریت وضعیت را برای کشورهای عربی منطقه دشوار کرده است.

علاوه بر تأثیرات تجاری، وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا پیامدهای اقتصادی نیز برای کشورهای عربی دارد. عربستان سعودی حج عمره را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام علاوه بر تأثیرات معنوی، پیامدهای مادی از حیث کاهش درآمد برای عربستان سعودی  خواهد داشت.

در بخش حمل و نقل

در بخش حمل و نقل (المواصلات) هم اکنون دولت قطر در حال اجرای مرحله سوم قرار دارد. در این مرحله، به تدریج پروازها از کشورهای با خطر کمتر و با اولویت دارندگان اقامت این کشور برقرار می‌شود. همچنین، مترو و اتوبوس ها به صورت محدود خدمات خود را از سر خواهند گرفت.

انتشار اوراق قرضه

قطر مجبور به انتشار ١٠ میلیارد دلار اوراق برای مقابله با آثار و پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصادش شد. شایان ذکر است، قطر از ابتدای سال 2020 یعنی در کمتر از 6 ماه، برای تأمین هزینه‌های جاری ارز محلی 18 بار دست به دامن اوراق قرضه شده است. ارزش کل اوراق قرضه داخلی که بانک مرکزی قطر صادر کرده، در سال 2020 حدود 6.3 میلیارد ریال و معادل 995 میلیون دلار آمریکا بوده است.

 قطر پنجمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و دومین منبع بزرگ گاز و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع به شمار می رود، اما در سال 2019 رشدی ضعیف داشت. این امر موجب رکود بخش هیدروکربنات و بخش های دیگر شد. همچنین، بخش های دیگر نیز پس از 10 سال رونق و شکوفایی با افت تدریجی روبرو شده است.

پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی قطر در سال 2020 نیز به رغم افزایش هزینه‌های دولتی برای کاهش اثرات و تبعات اقتصادی ویروس کرونا با رکود مواجه باشد. در چارچوب چشم انداز ملی 2030 قطر، دولت حدود 60 میلیارد ریال قطری معادل 4.16 میلیارد دلار هزینه به پروژه‌های زیرساختی و سرمایه گذاری‌های مسکن در 4 سال آینده اختصاص داده است تا به جبران کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری برای جام جهانی کمک کند.