اخبار اقتصادی استرالیا (هفته اول دی ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته اول دی ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

روند صعودی دلار استرالیا در پی بهبود اقتصادی

نیاز سیری‌ناپذیر چین به فولاد و چالش‌های پیش روی امریکا برای مقابله با کووید-19، سبب شده تا ارزش دلار استرالیا به سمت رشد حرکت کند. بنا به گزارش بانک‌های بزرگ استرالیا با وجود همه‌گیری کرونا، دلار استرالیا با عبور از مرز 76 سنت دلار امریکا به رکورد تازه‌ای طی 25 سال گذشته رسید. در حالت کلی چنین وضعیتی به نفع خریداران اینترنتی، به ویژه کسانی که از فروشگاه‌های برخط امریکا خرید می‌کنند خواهد بود. برعکس صادرکنندگان استرالیایی، طرفدار کاهش ارزش پول کشور هستند، زیرا باعث می‌شود تا میزان تقاضا برای کالاهای آنها از طرف مشتریان خارجی بیشتر شود. به علاوه صنعت گردشگری کشور نیز برای موفقیت در جذب گردشگران خارجی بیشتر، طرفدار پایین بودن ارزش دلار است. اما به عقیده شین اولیور، اقتصاددان ارشد موسسه مالی AMP ، اکنون که مرزهای بین‌المللی استرالیا بسته هستند، شهروندان این کشور دیگر قار نخواهند بود برای گذراندن تعطیلات به خارج مسافرت کنند. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش ارزش دلار چندان مساله حادی برای صنعت گردشگری نیست.

بانک‌ها و موسسات مالی از جمله Westpac، AMP Capital، ANZ و همچنین Commonwealth Bank به ترتیب پیش‌بینی کرده‌اند که ارزش دلار استرالیا به 82، 80 و 78 سنت دلار امریکا تا پایان سال برسد. هفته گذشته جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، در جریان بازنگری لایحه بودجه اعلام کرد که بازسازی وضعیت اقتصادی سریع‌تر از حد تصور او در حرکت است. دلیل عمده افزایش چشمگیر قیمت سنگ‌آهن صادراتی استرالیا، به تقاضای چین برای این ماده خام و مشکلات تولید سنگ‌آهن در برزیل برمی‌گردد. با وجود اختلافات جدید و تیره‌تر شدن روابط دو کشور، اما  فروش سنگ‌آهن به چین همچنان ادامه دارد. با این حال، هر چند بانک مرکزی استرالیا با کاهش نرخ بهره تا 0.1 درصد و دولت با خرید 100 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی تلاش کردند، از افزایش ارزش دلار استرالیا در مقابل دلار ایالات متحده جلوگیری کنند اما در نهایت چنین نیتی محقق نشد.

یک اقتصاددان ارشد بانک ANZ، معتقد است علل اوج‌گیری ارزش پول استرالیا به حصول اطمینان از در دسترس بودن واکسن کووید-19 در آینده نزدیک و روی کارآمدن دولت جدید در امریکا به جای دونالد ترامپ برمی‌گردد. زیرا همراه با پایان کار ترامپ، دوره آتش‌افروزی در جنگ تجاری و بی‌ثباتی در دنیای تجارت به پایان خواهد رسید. هر چند جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب امریکا، احتمال دارد لزوما موضع‌گیری ملایم‌تری در قبال چین اتخاذ نکند، اما به طور کلی از وی به عنوان یک طرف مذاکره قابل اعتماد یاد می‌شود. از دلایل دیگر که در افزایش ارزش دلار استرالیا تاثیرگذار است، همه گیری کرونا در امریکا و تبعات اقتصادی ناشی از آن در این کشور است. بالا بودن شمار مبتلایان به کووید-19 و تعداد بیماران کرونایی که جانشان را از دست می‌دهند و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود طی ده سال گذشته، موجب شده اند تا دولتمردان این کشور چاره‌ای جز تزریق پول بیشتر به اقتصاد، نداشته باشند. به گزارش ABC استرالیا، دکتر اولیور، اقتصاددان ارشد موسسه مالی AMP، در مورد استرالیا نیز پیش‌بینی می‌کند، بانک مرکزی استرالیا به منظور کاهش خسارات ناشی از کووید-19 بر اقتصاد کشور، احتمالا مجبور خواهد بود تا پایان سال آینده، 140 میلیارد دلار دیگر اوراق قرضه خریداری کند.

افزایش فروش خودروهای چینی در بازار استرالیا

شرکت های خودروسازی چینی مانند MG، LDV، Haval و Great Wall در سال جاری و تا پایان ماه نوامبر فروش خیره کننده ای به ویژه در بازار استرالیا داشته اند. با در نظر گرفتن شرایط حاکم و محدودیت های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، به نظر می رسد که این شرکت ها روزهای خوبی را در بازار فروش سپری می‌کنند، همانطور که تا به این جای سال روی هم رفته این چهار شرکت 25838 دستگاه خودرو به فروش رسانده اند که این رقم، 3.2 درصد از سهم بازار خودروهای جدید استرالیا را در بر می‌گیرد. برای مثال شرکت MG را در نظر بگیرید که با افزایشی 75 درصدی، در حال حاضر بزرگترین شرکت خودروسازی چینی در بازار استرالیا به حساب می آید. تا به امروز 13329 دستگاه خودرو از این شرکت در سال جاری به فروش رفته است که این رقم در مقابل 7606 دستگاه خودروی فروش رفته از همین شرکت در سال گذشته، افزایشی 75.2 درصدی داشته، آن هم زمانی که بازار فروش بطور کلی با کاهشی 16 درصدی مواجه شده است. این رکورد، شرکت MG را در رده هفدهم بازار فروش و بالاتر از شرکت هایی مانند اشکودا، ولوو و رنو در استرالیا قرارداده است.

بازنگری بودجه دولت فدرال در شرایط مطلوب

استرالیا پس از پشت سر گذاشتن سالی دشوار، در حال بازسازی و بازگشت به روزهای خوش گذشته است. بدین ترتیب هم‌زمان با نزدیک شدن به فصل تابستان، وضعیت اشتغال رو به بهبود است و بودجه دولت فدرال نیز نسبت به دو ماه گذشته در شرایط بهتری قرار دارد. بنابراین باید دید که بازنگری و به‌روزرسانی بودجه سال 21-2020 میلادی چه نکات قابل تاملی را به همراه خواهد داشت؟ طبق روال معمول، دولت هر ساله لایحه بودجه را در ماه می تهیه می‌کند و در دسامبر آن را مورد بازنگری قرار می‌دهد اما بودجه امسال به دلیل شرایط موجود، در ماه اکتبر آماده شده و اکنون پس از دو ماه مورد بازنگری قرار می‌گیرد. یکی از خبرهای مهم در این خصوص بازگشت هزاران استرالیایی به محل کارشان است. نرخ رسمی‌بیکاری در استرالیا نیز از 7 درصد در ماه اکتبر به 6.8 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در میان افرادی که شاغل بوده اما مایل هستند ساعات بیشتری کار کنند از 10.4 درصد به 4.4 درصد کاهش یافته است. به اعتقاد دو اقتصاددان سیتی بانک(Citi)، در چنین وضعیتی تصمیم دولت برای کاستن یارانه حقوق بیکاری دوره کرونا، به اشتغال کشور شوک وارد نخواهد کرد. این دو اقتصاددان اظهار داشتند که نرخ بیکاری در استرالیا از نقطه اوج به سمت کاهش در حرکت است که به نوبه خود یک موفقیت چشمگیر تلقی می‌شود.

مقامات خزانه‌داری نیز برای اقتصاد کشور در سال پیش رو 0.75% رشد را پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که آنها پیشتر برای سال جاری، 1.5% افت را پیش‌بینی کرده بودند. در چنین شرایطی، موضوع کسری بودجه و بدهی با فراغ بال بیشتری مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت اما نکته‌ای که به طور آشکار در بازنگری بودجه به آن پرداخته نشده، چالش و تنش تجاری با چین است. اقتصاددانان معتقدند که نباید تنش‌های تجاری رو به افزایش را از نظر دور داشت، زیرا آنها تاثیر زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند. به گزارش ای‌بی‌سی، مارسل تایلیانت، اقتصاددان ارشد استرالیا و نیوزیلند در کاپیتال اکونومیکس گفت کالاهایی که چین هدف قرار داده، تقریبا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. با وجود رشد و تقویت بازار اشتغال، خطرات دیگری نیز روند بهبود وضعیت بودجه را در معرض تهدید قرار می‌دهد که یکی از آنها عدم پرداختن به افزایش حقوق و دستمزد با وجود پیش‌بینی بهبود وضعیت طی سال‌های مالی 21-2020 میلادی و 22-2021 میلادی است. نرخ این افزایش همچنان 1.25% طی دو سال آینده ثابت در نظر گرفته شده است.

تزلزل شاخص های اقتصادی استرالیا در سال 2020 میلادی

در سال 2020 میلادی، همه گیری ویروس کرونا شاخص‌های اقتصادی استرالیا را متزلزل ساخت و این شرایط هنوز ادامه دارد. بازار سهام استرالیا در فاصله ماه‌های مارس و آوریل سیر نزولی به خود گرفت. به دنبال این رویداد، کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا از چند شرکت تجاری تقاضا کرد، میزان سفارشات خود را تا 25 درصد کاهش دهند تا این‌که سازمان بورس توانایی کنترل حجم معاملات را که بخش اعظم آن به فروش مربوط می‌شد، داشته باشد. جمعه گذشته بازار سهام یکی از ناپایدارترین روزهای معامله در تاریخ شاخص S&P/ASX 200  را تجربه کرد که این رویداد سرآغاز بروز پاره‌ای از اتفاقات در سال میلادی 2020 بود. در سال 2020 اساسی‌ترین فعالیت اقتصادی بانک مرکزی استرالیا، به چاپ اسکناس و ایجاد تسهیلات مربوط بوده که از آن می‌توان به عنوان یک پیشرفت چشمگیر طی این سال نام برد. با این که این بانک در اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه معروف است اما ناخواسته مجبور شد وارد این عرصه از تصیم‌گیری‌های مالی شود. بنابراین بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس برای خرید اوراق قرضه دولتی کرد. اتخاذ این سیاست غیرمتعارف بانکی کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت را در پی داشت.

چنانچه سال گذشته این اخبار که دولت اقدام به چاپ اسکناس و خرید اوراق قرضه دولتی و همچنین تخصیص وام با بهره 1 درصد برای امور تجاری کرده است، می‌توانست برای تمام افراد فعال در مسائل مالی و تجاری بسیار تعجب‌آور باشد. در سال جاری کاهش نرخ بهره تاثیر زیادی بر بازارهای مالی و اقتصادی به دنبال داشت. هیچکس در مورد این موضوع که کاهش نرخ بهره برای حمایت از وضعیت اقتصاد ناپایدار ضروری نیست، بحث نمی‌کند. رئیس بانک مرکزی استرالیا، در تشریح سیاست‌های مالی سال جاری گفت هیات ‌مدیره انتظار ندارد حداقل تا 3 سال آینده نرخ بهره را افزایش دهد. باید خاطرنشان کرد که دستیابی به مازاد بودجه، به یکی از اهداف مهم برای دولت‌ها و وزرای خزانه‌داری طی چند سال اخیر تبدیل شده است. هر یک از احزاب که در رسیدن به این هدف موفق‌تر باشند، قادر خواهند بود به طرفداران خودشان این پیام را منتقل کنند که در امر مدیریت بودجه از مهارت کافی برخوردار هستند اما همه گیری ویروس کرونا بهانه موجهی را به دست دولت داد تا بلندپروازی‌ها برای رسیدن به مازاد بودجه را کنار گذاشته و در عوض بیشتر به فکر کسری بودجه باشد که بیش‌بینی می‌شود به یک تریلیون دلار بدهی برسد. کسری بودجه پدیده چندان خوشایندی نیست، به ویژه اگر مالیات‌دهندگان استرالیایی به دیدگاه پرداخت بدهی دولت عادت کنند. اما از نقطه‌نظر مدیریت اقتصادی، مازاد بودجه پیشرفت سالم را بدنبال دارد. زیرا به دولت‌ها اجازه می‌دهد در مواقعی که اقتصاد با بحران مواجه می‌شود، پول بیشتری را هزینه کرده و در دورانی که وضعیت اقتصادی به ثبات می‌رسد، پولی را که مالیات‌دهندگان پرداخت می‌کنند، ذخیره کند.

در سال جاری بخش خصوصی نیز با مشکل مواجه شد، بسیاری از شرکت‌ها با کاهش درآمد به دنبال همه گیری ویروس کرونا و محدودیت و تعطیلی‌های ناشی از کرونا، متحمل ضرر و زیان شدند. در این بین، پرداخت یارانه حقوق بیکاری دوره کرونا موسوم به JobKeeper کمک کرد تا بسیاری از کسب و کارها از ورشکستگی نجات پیدا کنند. در بخش خرده‌فروشی هم که سال‌هاست با چالش‌های زیادی از جمله ناامنی در اشتغال، رشد پایین رقم دستمزد، بالا بودن میزان بدهی شخصی دست به گریبان بوده‌اند، همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن در سراسر کشور سال 2020 را به سال رکود در بخش خرده‌فروشی تبدیل کرد. برای میلیون‌ها استرالیایی نیز اعمال مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی و دورکاری-حداقل یک یا دو روز در هفته- به یک تجربه سورئالیستی تبدیل شد. از طرف دیگر بسیاری از کارها از جمله نشست‌های عمومی سالانه شرکت‌ها و انجام مراحل نخست استخدام که قبلا به صورت حضوری برگزار می‌شود، به ترتیب به صورت ویدئوکنفرانس و برخط اجرا شدند. همچنین به دنبال بهتر شدن وضعیت اقتصادی و بازگشت هزاران نفر به محل کارشان، دیگر خبری از صف‌های طولانی مردم در بیرون ساختمان سنترلینک (نهاد کاریابی دواتی) به منظور برخورداری از کمک‌های دولتی نیست. به گزارش ای‌بی‌سی، همچنین تا زمانی که دسترسی به واکسن کووید-19 در استرالیا و سراسر جهان میسر نشود، صاحبان کسب‌وکار تمایل چندانی به استخدام تمام وقت نیروی کار از خودشان نشان نخواهند داد.

رشد 7 درصد فروش خرده فروشی در استرالیا در ماه نوامبر

بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا، گردش مالی خرده فروشی استرالیا در نوامبر 2020 میلادی نسبت به ماه اکتبر 7 درصد و نسبت به ماه نوامبر 2019 میلادی 13.2 درصد رشد داشته است. مدیر نظرسنجی سه ماهه اقتصادی این اداره در این زمینه اظهار داشت ایالت ویکتوریا با توجه به کاهش محدودیت های کرونایی در ماه نوامبر شاهد یک دوره کسب و کار کامل بود و رشد چشمگیر 21 درصدی را ثبت کرده است. وی افزود به استثنای ایالت ویکتوریا، فروش خرده فروشی در سطح ملی 2.7 درصد در ماه نوامبر افزایش یافته است. استرالیای جنوبی که در ماه نوامبر یک دوره کوتاه تعطیلی را تجربه نمود، شاهد کاهش فروش بودند و بیشتر بخش های خرده فروشی این ایالت در نتیجه تعطیلی موقت کاهش گردش مالی را تجربه نمودند ولی این کاهش با افزایش فروش سوپر مارکت ها جبران شد. بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا، خرده فروشی کالاهای خانگی به دلیل فروش خوب محصولات الکترونیکی در جمعه سیاه (Black Friday) باعث افزایش گردش مالی در سرایر کشور شدند. افزایش فروش در ایالت ویکتوریا و فروش های جمعه سیاه همچنین منجر به به افزایش ماهانه فروش بخش پوشاک، کفش، لوازم شخصی، سایر خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ در سطح ملی شده است.