اخبار اقتصادی استرالیا (هفته چهارم آذر ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته چهارم آذر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

بیشترین میزان تولید غلات در استرالیا از سال مالی 17-2016 میلادی

اداره اقتصاد کشاورزی و منابع استرالیا (ABARES) در گزارشی آورده است تولید غلات در برداشت زمستانی استرالیا در سال جاری به رقم کم سابقه ای رسیده و در طول سالهای اخیر تنها پس از برداشت سال مالی 17-2016 میلادی در رده دوم ایستاده است. بارندگی خوب در سواحل شرقی استرالیا بویژه ایالت نیو ساوث ویلز باعث شد تخمین تولید غلات نسبت به پیش بینی ماه سپتامبر این اداره، مورد بازبینی مجدد قرار گفته و 7.4 میلیون تن افزایش یافته و به 51.5 میلیون تن بالغ شود. بر اساس پیش بینی اداره اقتصاد کشاورزی و منابع استرالیا (ABARES) تولید گندم در این کشور در برداشت زمستانی با 106 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 31.2 میلیون تن، تولید جو با 33 درصد رشد به 12 میلیون تن، و دانه‌های روغنی با 59 درصد رشد به 3.7 میلیون تن بالغ خواهد شد. افزایش قابل توجه تولید غلات برای کشاورزان استرالیایی از یک سو با توجه به پشت سر گذاشتن خشکسالی سال گذشته و خسارات ناشی از همه گیری کرونا، تسکین بسیار مسرت بخشی است و از سوی دیگر با توجه به تنش های تجاری با چین و سایه محدودیت های تجاری بر اقلام کشاورزی صادراتی، از دست دادن بازار صارداتی و اجبار به کاهش قیمت ها برای رقابت پذیری در بازارهای جایگزین جدید نگرانی قابل تاملی است.

تاثیر کشمکش بر سر صندوق بازنشستگی استرالیا بر کارکنان

افزایش مبلغ صندوق بازنشستگی که کارفرمایان کنار می‌گذارد برای کارکنان هزینه ای را بدنبال خواهد داشت؟ این مبلغ اضافی که برای دوران بازنشستگی کارکنان پس انداز می‌شود، در واقع پول نقدی است که کارکنان در آینده نزدیک به عنوان افزایش حقوق دریافت نخواهند کرد. این مورد تنها یکی از نتایج  بررسی و تحقیق تحت عنوان بررسی درآمد بازنشستگی استرالیا (Retirement Income Review) که توسط یکی از کارکنان سابق وزارت خزانه داری و رئیس امور نیروی انسانی در دوره سابق تهیه گردیده می‌باشد. در واقع این موضوع، به محور اصلی بحث در صنعت صندوق بازنشستگی بوده و انگیزه ای برای مطرح کردن مباحث دیگر از جمله دادن اجازه برداشت از صندوق بازنشستگی به کارگران جوان برای خرید منزل مسکونی تبدیل شده است.

در ابتدای اجرای طرح اجباری سیستم صندوق سرمایه بازنشستگی که در سال 1992 توسط پل کیتینگ، نخست وزیر سابق پیشنهاد گردید، تصور براین بود که بار مالی دولت برای تامین هزینه جمعیت رو به افزایش بازنشستگان بیشتر خواهد شد. در اوایل دهه 1980، افزایش حقوق و دستمزد به برهم ریختن اقتصاد منجر گردید، اما طرح The Super Guarantee  که با تخصیص سه درصد سهم آغاز شد، توانست جلوی ایجاد تورم در حقوق و دستمزد را بگیرد. این رویداد یک موفقیت بزرگ تلقی میشد، زیرا هم تقاضا برای افزایش حقوق تعدیل یافت و هم حجم سرمایه صندوق بازنشستگی چندین برابر شد. میزان سرمایه این صندوق در حال حاضر 3 تریلیون دلار است. این حجم از پول به بهانه و  ابزاری برای اختلاف بین احزاب سیاسی و آشکار شدن مواضع آنها، همانند آنچه در چند سال پیش شاهد آنها بودیم، تبدیل شد. بدین ترتیب طی سالهای اخیر دولتهای ائتلافی بیشتر از بخش خصوصی، بویژه بانکها حمایت بعمل آورده اند. این در حالیست که حزب کارگر حمایت از صندوق های غیر انتفاعی صنعت را در اولویت کار قرار داده است. با اینکه بانکها از ادامه این کشمکش منصرف شدند اما دامنه اختلاف نظرها و بحث پیرامون افزایش 12 درصدی The Super Guarantee تا اواسط سال آینده به پارلمان، جلسات هیئت مدیره و خانوارها کشیده شده است. با اینکه هدف از اجرای طرح The Super Guarantee جلوگیری از افزایش دستمزد طی سالهای اخیر بوده، اما می‌توان تصور کرد که چگونه افزایش آن از 9.5 درصد به 12 درصد تاثیر مشابهی بر حقوق و دستمزد خواهد داشت.

از دهه 1980 تاکنون تغییرات زیادی صورت گرفته است. بعنوان مثال اتحادیه‌ها دیگر فاقد قدرت و نفوذی که قبلا داشتند، بوده و افزایش حقوق و دستمزد طی پنج سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. از طرف دیگر افزایش مهاجرت، روی آوردن به کارهای نیمه وقت و با امنیت شغلی کمتر و هم چنین پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه  تکنولوژی، مانع افزایش حقوق و دستمزد خواهد شد. بنابراین امکان دارد که برخلاف پیش بینی اقتصاددانان، کارگران از داشتن درآمد بیشتر در دوران بازنشستگی صرف نظر نموده و بجای آن گزینه عدم پرداخت اضافی در وضعیت فعلی را انتخاب کنند. اما صندوق بازنشستگی از ابتدای شروع اجرای طرح اجباری به یک ابزار سیاسی تبدیل گردید. هنوز هم فعالیت  این سیستم بیشتر به نفع افراد ثروتمند می‌باشد. تخفیف های مالیاتی، کارگران را به افزایش سرمایه بازنشستگی ترغیب می‌کند. در حالیکه این اقدام به سود کسانی که درآمد بالایی دارند، تمام می‌شود. از سوی دیگر، دوران بازنشستگی شما در صورتیکه فاقد منزل مسکونی باشید، میتواند چالش های زیادی را به همراه داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که بدلیل مشکل خرید خانه در میان جوانان استرالیایی، بسیاری از آنها در سن بازنشستگی به اجاره نشینی روی می آورند. این امر باعث شده تا پیشنهاد اجازه دسترسی جوانان استرالیایی به پس انداز بازنشستگی شان به منظور خرید خانه مطرح گردد. هرچند بعضی از منتقدان عقیده دارند که این اقدام موجب تضعیف سیستم صندوق بازنشستگی خواهد شد. بر اساس گزارش ای بی سی، قیمت مسکن طی 30 سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است، زیرا مشوق های مالیاتی باعث شده تا صاحب خانه‌ها به سرمایه گذاران مسکن تبدیل شوند. از سوی دیگر می‌توان بجای تشویق جوانان به استفاده از پس انداز بازنشستگی برای خانه دارشدن، مشکل مسکن را بطور ریشه ای حل و فصل کرد.

انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان از جداسازی دی اکسید کربن

در حالی که دولت فدرال استرالیا برای دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای روی استفاده از تکنولوژی‌های جداسازی دی اکسید کربن و ذخیره آن موسوم به CCS‌ متمرکز شده است، یک گزارش جدید توسط شورای تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع (CSIRO)‌ نشان می دهد استفاده از انرژی‌های خورشید و باد هنوز ارزان ترین منابع انرژی جدید در استرالیا هستند. به گزارش رزونامه کانبرا تایمز، این گزارش نشان می دهد هر کیلووات انرژی تولید شده از منابع تجدید پذیر بسیار ارزان تر از انرژی است که با استفاده از ذغال سنگ یا گاز طبیعی و تکنولوژی‌های CCS‌ تولید شود. طبق این گزارش حتی با هزینه‌های اضافی که اتصال منابع انرژی تجدید پذیر به شبکه برق دارد، انرژی‌های تجدید پذیر هنوز ارزان تر است و انتظار می رود این روند تا سال ۲۰۵۰ میلادی ادامه داشته باشد. 

این در حالی است که قیمت پنل ها و باتری‌های خورشیدی سریع تر از سایر تکنولوژی‌ها در حال کاهش است. طبق نقشه راه جدید دولت فدرال استرالیا، بانکهای سبز این کشور سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های جداسازی و ذخیره کربن و هیدروژن را در اولویت قرار خواهند داد تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش پیدا کند و احیای اقتصادی استرالیا در پی همه گیری ویروس کرونا شتاب پیدا کند. قرار است در استرالیا در طول ۱۰ سال آینده ۱۸ میلیارد دلار در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های انرژی جدید سرمایه گذاری شود. استرالیا اکنون در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده خود برای کاهش ۲۶ تا ۲۸ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۳۰ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۰۵ میلادی است.

خروج سریع تر از انتظار استرالیا از رکود اقتصادی دوره کرونا

جاش فرایدنبرگ، خزانه دار استرالیا، با انتشار آخرین گزارش به روزرسانی اقتصادی استرالیا در سال جاری میلادی اظهار داشت اقتصاد استرالیا سریعتر از آنچه انتظار می رود از بحران اقتصادی خارج می‌شود. وزیر خزانه داری گفت اقتصاد استرالیا با قدرت از آسیب های اقتصادی ناشی از رکود اقتصادی به دلیل کرونا به حال پیشین باز می‌گردد، اگرچه تاکید دارد که مسیر پیش رو همچنان چالش برانگیز خواهد بود. آقای فرایدنبرگ روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر با انتشار به روز رسانی میان ساله بودجه کشور اعلام کرد کسری بودجه استرالیا 198 میلیارد دلار خواهد بود. البته پیشتر در ماه اکتبر امسال رقم کسری بودجه استرالیا ۲۱۴ میلیارد دلار پیش بینی شده بود. وی در توضیح اظهار داشت تعداد کمتر افراد واجد شرایط برای بهره مندی از یارانه حقوق و دستمزد دولتی در دوره کرونا (JobKeeper) از یک سو و افزایش غیر قابل پیش بینی قیمت جهانی سنگ آهن از سوی دیگر به بهبود وضعیت بودجه استرالیا کمک کرده است بر اساس آمار اعلام شده، همچنین انتظار می رود نرخ بیکاری در کشور به زیر هشت درصد برسد. فرایدنبرگ گفت اقتصاد استرالیا پس از بزرگترین شوک اقتصادی، با قدرت به وضعیت پیشین باز می‌گردد. وی افزود استرالیایی‌ها بار دیگر به کارهای خود بازگشته اند و بار دیگر به هزینه کردن روی آورده اند و آزادانه در سراسر کشور تردد می‌کنند.

بر اساس آمار جدید، تعداد استرالیایی‌های متکی به یارانه دوره کرونا از 2.2 میلیون در بودجه ماه اکتبر به 1.6 میلیون نفر کاهش یافته است. در به روز رسانی بودجه همچنین نشان داده شده است که ۸۵ درصد از 1.3 میلیون نفری که کار خود را از دست داده بودند یا در اوج دوران همه گیری کرونا ساعات کاری آنها به صفر کاهش یافته بود، بار دیگر به کار خود باز گشته اند. پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به حداکثر 7.5 درصد برسد. فرایدنبرگ همچنین گفت راه پیش رو چالش برانگیز است. ما هنوز این ویروس را شکست نداده ایم. این ویروس هنوز هم با ما است. خزانه دار استرالیا گفت بهبود اقتصادی ما به میزان قابل توجهی به موفقیت مداوم ما در مهار کرونا بستگی دارد. وی پیش بینی نمود نرخ بیکاری تا پایان سال مالی جاری (ژوئن 2021 میلادی) به 7.25 درصد برسد و سپس تا اواسط سال 2022 میلادی به 6.25 درصد کاهش یابد و به تدریج به سطج پیش از دوره همه گیری کرونا یعنی 5.25 درصد تنزل یابد. 

افزایش قیمت جهانی سنگ آهن به کاهش کسری بودجه استرالیا

افزایش قابل توجه قیمت جهانی سنگ آهن در هفته‌های اخیر باعث شده کسری بودجه دولت کانبرا بهبود نسبی پیدا کند. موسسه مطالعاتی Deloitte استرالیا گزارش داده است از زمان تصویب بودجه در اواخر ماه نوامبر تاکنون قیمت هر تن سنگ آهن 18 دلار افزایش داشته است. این موسسه در گزارش خود آورده است کسری بودجه دولت فدرال در سال جاری میلادی 210 میلیارد دلار برآورد می‌شود که بزرگترین کسری بودجه تاریخ استرالیا می‌باشد. با این همه با توجه افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، کسری بودجه فدرال نسبت به آنچه که در اوایل ماه اکتبر پیش بینی شده بود 3 میلیارد دلار کمتر خواهد بود. در همین حال برآورد شده است در حالی که چین محدودیت های تجاری برای برخی از اقلام صادراتی استرالیا نظیر گوشت، جو، نوشیدنی‌های الکی و ... وضع کرده است ولی افزایش قیمت سنگ آهن نه تنها اثر منفی آنها را خنثی نموده بلگه به بودجه دولت فدرال کمک شایانی نیز نموده است.

کاهش نرخ بیکاری استرالیا در ماه نوامبر

بر اساس گزارش مرکز آمار استرالیا، تعداد بیکاران در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش از آن 17300 نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری با 0.2% کاهش به 6.8% رسید. همچنین در ماه نوامبر نرخ مشارکت نیز با 0.3% رشد به 66.1% رسید که پیش از این در ژانویه 2020 میلادی به ثبت رسیده بود. در این گزازش آمده است پس از همه گیری ویروس کرونا، در فاصله ماهه مارس تا می 666 هزار نفر شغل خود را از دست دادند و نرخ مشارکت 3.3% کاهش یافت. بر اساس آمار منتشره جدید در حالی که نرخ مشارکت بهبود یافته و به رقم پیش از دوره همه گیری کرونا بازگشته است در ماه نوامبر همچنان نسبت به ماه مارس 138 هزار شاغل کمتر و 226 هزار بیکار بیشتر ثبت شده است. پایان دوره محدودیت های کرونایی در ایالت ویکتوریا منجر به رشد 1.2 درصدی اشتغال در این ایالت شده ولی کماکان این رقم 0.2% پایین تر از ماه مارس در این ایالت است. در حالی که نرخ متوسط بیکاری در ماه نوامبر در سراسر استرالیا 8.6% بوده است این رقم برای ایالت ویکتوریا 7.1% ثبت شده است. گزارش مرکز آمار می افزاید در ماه اکتبر 82 هزار و در ماه نوامبر 74 هزار ساکن ایالت ویکتوریا به کار بازگشته اند و شکاف میان ایالت ویکتوریا با کل استرالیا در حال پر شدن است. گفتنی است ایالت ویکتوریا به دلیل موج دوم کرونا، مجبور شد محدودیت های شدیدی برای ساکنان این ایالت بویژه شهر ملبورن ایجاد نماید که منجر به تعطیلی گسترده کسب و کارها در طول تقریبا یک بازه دو ماهه شد. مرکز آمار استرالیا در پایان گزارش خود آورده است روند بهبود اشتغال تمام وقت در ماه اکتبر، در ماه نوامبر نیز تداوم یافته و در طول این دو ماه 183 هزار شغل تمام وقت بازیابی شده است.