اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم آذر ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته سوم آذر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

هشدار نسبت به سونامی‌ بی خانمانی در استرالیا در پی کاهش پرداختی‌های رفاهی کرونا

گروه‌های حامی افراد بی خانمان هشدار می دهند که ممکن است با کاهش پرداختی‌های مربوط به کروناویروس یک «سونامی ‌بی خانمانی» در استرالیا ایجاد شود، مگر این که عرضه مسکن اجتماعی (social housing) افزایش شدیدی پیدا کند. این در حالی است که یک کارزار جدید در تلاش است تا باورهای نادرست مرتبط با بی خانمانی، بویژه در مورد زنان را از بین ببرد. پرفسور هال پاسون (Hal Pawson) یک محقق مسکن در دانشگاه نیوساوت ویلز می‌گوید معمولا جوانان از جمله زنان جوان هستند که به شکلی نامتناسب تحت تاثیر بیکاری ناشی از همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته اند. و تا جایی که مربوط به ناامنی مسکن مربوط است، نتیجه این شرایط عمدتا در سال آینده بروز پیدا خواهد کرد.

یک نظرسنجی که به سفارش یک مرکز  یک گروه اجتماعی موسوم به Launch Housing‌  انجام شده است نشان می دهد نیمی از شرکت کنندگان معتقدند بی خانمانی مشکلی است که عمدتا مردها آن را تجربه می‌کنند و این به دلیل انتخاب هایی که در زندگی داشته اند از جمله مصرف مواد مخدر و الکل ایجاد می‌شود. اما آمار و ارقام موسسه سلامت و رفاه استرالیا نشان می دهد در ماه سپتامبر حدود ۷۳ درصد از افرادی که از خدمات مربوط به بی خانمانی استفاده می‌کردند زنان و کودکان بودند و این تقریبا برابر با نرخ یک سال قبل از آن است. حدود نیمی از این افراد خشونت خانگی را دلیل بی خانمانی خود عنوان کردند. یک سوم از آنها دشواری‌های مالی و حدود یک سوم دیگر نیز بحران در بخش مسکن را دلیل بی خانمانی خود می دانستند. در اوج همه گیری ویروس کرونا، به عنوان جنبشی جهانی، نگرانی‌های مربوط به سلامت باعث شد تا چندین ایالت در سراسر استرالیا کارتن خواب ها و سایر افراد بی خانمان را به هتل ها و سایر سکونتگاه‌های موقت منتقل کنند. پژوهشگران بخش مسکن می‌گویند سایر اقدامات از جمله ممنوعیت اجرای حکم های تخلیه واحدهای استیجاری و پرداختی‌هایی مانند بیمه بیکاری دوره کرونا (JobKeeper)‌ باعث شده است تا آمار و ارقام مربوط به بی خانمانی با ثبات بماند. اما این نگرانی وجود دارد که سال آینده وقتی که این پرداختی‌های حمایتی مربوط به کروناویروس کاهش پیدا می‌کند یا متوقف می‌شود شرایط چطور خواهد شد.

بیوان وارنر عضو مرکز اجتماعی Launch Housing‌ می‌گوید در حالی که مردم در تلاش هستند تا هزینه زندگی خود را کاهش دهند سعی می‌کنند تا خانه‌های اجاره ای ارزان قیمت را پیدا کنند و این برای افرادی که پول زیادی ندارند بازار بسیار رقابتی است. یعنی خانه‌های اجاره ای یا اجتماعی زیادی وجود ندارد که این افراد توان مالی اجاره آن را داشته باشند. به همین دلیل ما پیش بینی می‌کنیم نزدیک اواخر سال آینده میلادی یک سونامی ‌بی خانمانی ایجاد شود و به همین دلیل است که از دولت می خواهیم الان دست به کار شود و این خانه‌های اجتماعی را بسازد تا قبل از این که مردم بیفتند، دستشان گرفته شود. دولت ویکتوریا در جدیدترین بودجه خود که ماه گذشته اعلام شد بودجه ای 5.3 میلیارد دلاری را برای احداث بیش از ۱۲ هزار مسکن اجتماعی در طول ۴ سال آینده اختصاص داده است

چالش بر سر محدودیت استفاده از پول نقد در استرالیا

قانون بحث برانگیز ممنوعیت پرداخت با پول نقد برای خریدها و معاملات تا 10,000 دلار و بیشتر که برای خاطیان آن جرایم نقدی و مجازات تا 2 سال زندان در نظر گرفته شده بود، از طرف مجلس سنا لغو گردید. به دنبال پیشنهاد بررسی این موضوع از طرف یکی از نمایندگان، مجلس سنای استرالیا بطور رسمی دستور جلوگیری از اجرای این قانون را صادر کرد. در اصل این قانون، لایحه 2019 محدودیت استفاده از پول نقد نام داشته و قرار بود در ژانویه اجرا شود. دولت اعلام کرد که علت تاخیر دراجرای این قانون، در اولویت قراردادن مقابله اضطراری اقتصادی با همه گیری کرونا مربوط بوده است. بنابراین اجرای قانون در حال حاضر ممنوع گردیده است. ما  در جهانی زندگی می‌کنیم که استفاده از پول نقد در پرداخت ها رفته رفته محبوبیت خود را از دست می دهد. در این میان تعدادی از بخشهای قانونگذاری از جمله صندوق بین المللی پول (IMF) نیز موافق طی کردن چنین روندی هستند. همه گیری کرونا، حرکت در استفاده از سیستم های دیجیتال در پرداخت ها را  تسریع کرد. بعضی از رستورانها و خرده فروشیها برای جلوگیری از سرایت و شیوع کووید-19، مشتریانشان را به استفاده درگاهها و ابزارهای پرداخت الکترونیک دعوت می‌کنند.

تاکنون هیچ تحقیق جامعی در مورد اینکه میزان سرایت کووید-19 از طریق پول نقد نسبت به وسایل و دستگاههای دیگر مانند ترمینال های کارت اعتباری و پین پدها بیشتر می‌باشد، صورت نگرفته است. با اینحال، گروهی از خرده فروشان از قبول پول نقد در دوران همه گیری کرونا خودداری می‌کردند. بعضی از فروشگاهها نیز با امتناع از قبول پول نقد، سلیقه و رضایت مشتری را مورد ارزیابی قرار می دادند. در تعدادی از کشورها نیز برای پرداخت با پول نقد سقف خاصی تعریف شده است. از سوی دیگر بانکهای مرکزی در سرتاسر جهان از جمله رزرو بانک استرالیا نیز در حال بررسی حرکت به سمت واحدهای پول دیجیتال بانک مرکزی (CBCDs) می‌باشند. گفتنی است هر چند استفاده از پول نقد در تراکنش های مالی نسبت به دوره پیش از همه گیری کرونا کاهش محسوسی دارد، اما باز پول نقد توسط میلیونها استرالیایی در انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس گزارش بانک مرکزی استرالیا، در دسامبر 2019، بیش از 44 میلیون مورد تراکنش مالی به ارزش 10.4 میلیارد دلار صورت گرفته است. در سپتامبر 2020 این میزان به 33 میلیون مورد تراکنش  به ارزش 9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. هر چقدر دامنه استقبال مردم از حرکت به سمت استفاده از پرداخت های دیجیتال گسترده تر شود، از میزان ترس و واهمه آنها در مورد داشتن جامعه ای بدون پول نقد نیز کم رنگ تر خواهد شد.

با اینحال گروهی از نمایندگان فدرال و همچنین افراد ذینفع اعتقاد دارند، قانون عدم استفاده از پول نقد به ایجاد جو استبداد منجر شده و مردم را در چنگ بانکها گرفتار خواهد کرد. بعلاوه بعضی از گروهها از جمله شورای قانون استرالیا نیز نگران وضع مجازاتهای سنگین برای کسانی که این قانون را نقض نمایند، می‌باشند. حزب سبزها هم که نگران بود، اجرای این قانون آزادیهای مدنی مردم را محدود کند، با لغو آن موافقت کرد. با این حال دولت همچنان معتقد است که اجرای این قانون بهترین شیوه برای مقابله با اقتصاد سیاه می‌باشد، زیرا این امر که گروههای تبهکار برای پولشویی و سرپوش گذاشتن برروی فعالیتهای غیر قانونی خودشان اقدام به خرید خودرو، خانه و جواهرات می نمایند، بارها از طرف کارگروه اقتصاد سیاه مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس گزارش ای بی سی، از طرف دیگر احتمال می رود که پس از پایان بحران و رکود ناشی از همه کرونا، بار دیگر تلاش دولت برای اجرای این قانون از سر گرفته شود.

مجازات سخت برای دزدی دستمزدها

دولت فدرال استرالیا با در نظر گرفتن مجازات سخت جدید برای دزدی دستمزد در تلاش است تا با کارفرمایانی که مرتکب این جرم می‌شوند مقابله کند. این مجازات جدید بخشی از تحولات جدید در قوانین کار استرالیا است که امروز به پارلمان ارائه خواهد شد. طبق این قوانین جدید رییس هایی که عمدا به کارکنان خود حقوقی کمتر از حد قانونی پرداخت کنند با مجازات تا ۴ سال حبس در زندان و تا ۱.۱ میلیون دلار جریمه روبرو خواهند شد. همچنین شرکت هایی که از دستمزد کارکنانشان به طور عمدی دزدی کنند با جریمه ای ۵.۵ میلیون دلاری روبرو خواهند شد. کریستین پورتر، دادستان کل استرالیا، اعلام کرد این تمهیدات جدید از کارگران در برابر بخش کوچکی از افراد و شرکت هایی که عمدتا کارکنانشان را استثمار می‌کنند حمایت می‌کند. آقای پورتر افزود این تمهیدات بخشی از تلاش هایی است که برای رفع مشکلات موجود در محل های کار انجام می‌شود تا به بهبود اقتصاد استرالیا در پی همه گیری کروناویروس کمک شود. کارفرمایانی که به طور عمدی به یک نفر یا تعداد بیشتری از کارکنان خود حقوق کم پرداخت کنند و مشخص شود که مرتکب دزدی دستمزد شده اند برای مدت ۵ سال اجازه مدیریت هیچ شرکتی را نخواهند داشت. آقای پورتر اظهار داشت دولت تلاش خواهد کرد تا مجازات مدنی را تشدید کند تا پیروی کارفرمایان از قوانین افزایش پیدا کند.

نگرانی از تقویت بیش از انتظار دلار استرالیا

نظرسنجی‌های صورت گرفته از جامعه تجاری استرالیا نشان می دهد اعتماد و اطمینان به وضعیت اقتصادی و بازار به حدی تقویت شده است که از حد متوسط دوره پیش از همه گیری نیز بیشتر است. همچنین سرعت بازیابی اقتصادی استرالیا نسبت به اغلب سایر شرکای اقتصادی و تجاری این کشور باعث شده دلار استرالیا در جهت تقویت گام بردارد و ارزش آن در مقابل دلار امریکا و یورو در روزهای اخیر به بالاترین رقم در دوره پس از همه گیری کرونا رسیده است. تحلیل گران نگران تقویت بیش از اندازه دلار استرالیا در مقابل ارزهای خارجی هستند و هشدار می دهند تقویت بیش از اندازه آن موجب مهار رشد اقتصادی می‌شود. دلایل عمده ای که برای تقویت بیش از انتظار دلار استرالیا برشمرده می‌شود عبارتند از افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، چشم انداز مثبت بازیابی اقتصادی در جهان با پیشرفت در تولید واکسن کرونا، و سرانجام نرخ بهره بانکی بالاتر نسبت به امریکا و سایر شرکای استرالیا. تحلیل گران هشدار می دهند با افزایش ارزش دلار استرالیا بخش کشاورزی و تولیدی به دلیل کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی متضرر خواهند شد. همچنین بخش گردشگری نیز عموما از تقویت دلار استرالیا خسارت می‌بیند ولی در شرایط کنونی که تنها گردشگران نیوزیلندی اجازه ورود به استرالیا را دارند خسارت عمده ای نمی‌بینند. در شرایطی استرالیا که در دوره بازیابی اقتصادی پساکرونا نیازی مبرمی‌ به حفظ بازارهای صارداتی و یا در برخی بخش ها به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی چین نیازمند بازارهای جایگزین است، تقویت دلار استرالیا به عنوان عاملی بازدارنده عمل مینماید.