گزارش بودجه آلبانی 2021

پارلمان آلبانی بودجه 483 میلیارد لک معادل 9.3 ( سه ممیز نه ) میلیارد یورو را برای سال 2021 به تصویب رساند. سه محور اصلی این بودجه تقویت سیستم بهداشت، بازسازی خسارات بازمانده از زلزله‌های سال گذشته و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و احیای فعالیتهای اقتصادی است.

 پارلمان آلبانی در هفته گذشته بودجه 2021 این کشور را در جلسه علنی با 80رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب رساند.

سه محور اصلی این بودجه عبارتند از تقویت سیستم بهداشت، بازسازی خسارات بازمانده از زلزله‌های سال گذشته و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و احیای فعالیتهای اقتصادی می‌باشد.

ادی راما نخست وزیر البانی در این رابطه گفت: بیشترین تمرکز بودجه سال آینده بر تقویت بخش سیستم بهداشت متمرکز خواهد بودو وی افزود حمایت و کمکهای اقتصادی به مردم در دوران همه گیری بیماری کرونا 2 برابر خواهد شد و این بسته‌های حمایتی مجدداً از ماه ژانویه 2021 در سراسر کشور توزیع خواهد شد. وی همچنین تعهد نمود که کلیه هزینه‌های مربوط به بیماری کرونا از جمله پرداخت هزینه‌های درمانی تجویز شده از سوی پزشک خانواده و تامین واکسن ضد کرونا برای مردم آلبانی از سوی دولت صورت گیرد.  

 بودجه آلبانی در سال 2021 مبلغ 483 میلیارد لک معادل 9.3 ( سه ممیز نه ) میلیارد یورو بالغ می‌باشد که نسبت به بودجه سال گذشته 37.( هفت ممیز سه) درصد افزایش یافته است.

بودجه تخصیص یافته به بخش سیستم بهداشت با افزایش تاریخی 23درصد مواجه شده و مقدار 7.9( نه ممیز 7) میلیون یورو که شامل کمکهای بهداشتی برای شهروندان در مقابله با بیماری کووید 19 است.

پرداخت حقوق اضافی به 5660 نفر پزشک و 12 هزار پرستار بالغ بر 36 میلیون یورو در نظر گرفته شده است. 

بودجه بخش آموزش کشور نیز با 15درصد رشد مواجه شده و قرار است 14 میلیون یورو حقوق اضافی به معلمان و کادرهای آموزشی پرداخت شود.

همچنین پرداخت 20 میلیون یورو برای کمک به مستمندان آلبانی در قالب حمایتهای مردمی، پرداخت 7.4( چهار ممیز 7) میلیون یورو جهت ترمیم حقوق کارگران نفتی در پالایشگاه Ballsh ، اختصاص 226 میلیون یورو جهت بازسازی مناطق زلزله زده آلبانی در سال گذشته، 112 میلیون یوروو جهت پرداخت اجرای مناقصات و پروژه‌های عمرانی کشور از جمله دیگر موارد مهم بودجه تخصیصی در سال 2021 می‌باشد.

 شایان ذکر است به دلیل وقوع دو زلزله پیآپی در این کشور در سال گذشته و همه گیری بیماری کرونا و شیوع موج دوم آن در آلبانی ، اقتصاد ضعیف و کوچک آلبانی از صدمات جبران ناپذیر اقتصادی برخوردار شده و رکود در بخش های تجاری، جهانگردی و اقتصادی کاملاً قابل مشاهده است.لذا دولت بخشی از درآمدهای قبلی خود را از دست داده و حداقل 33 میلیون یورو در بخش تحقق درآمدها با کاهش روبروست.

کاهش فعالیتهای جهانگردی و کاهش ورود جهانگرد به نصف سال گذشته باعث شده است درامدهای حاصل از بخش جهانگردی که تقریباً یک چهارم تولید ناخالص ملی آن را تشکیل می داد ، به شدت آسیب های جدی ببیند.

در برابر بودجه  9.3 ( سه ممیز نه ) میلیارد یورو تخصیصی ، مخارج این کشور با 14درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 4.7 (چهار ممیز7) میلیارد یورو برآورد شده که نشان از افزایش مجدد کسری بودجه در سال 2021 است.

در حال حاضر حداقل حقوق دستمزد کارگر 245 یورو و نرخ بیکاری بالای 12 درصد برای سال آینده پیش بینی شده است.

افزایش بدهی‌های عمومی دولت ( بیش از 78 درصد تولید ناخالص ملی GDP ) ، شفاف نبودن وضعیت بازپرداخت بدهی‌های خارجی و گرفتن وام های جدید از موسسات بین المللی،متنوع نبودن بخش های اقتصادی و وجود فساد در ساختارهای اداری کشورو کاهش نزولات آسمانی و... باعث گردید آینده اقتصاد آلبانی در سال 2021 چندان خوب توصیف نشود. در همین رابطه صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در باره وضعیت اقتصادی آلبانی اعلام داشته است اقتصاداین کشور در سال 2020 حداقل 5.7( هفت و نیم) درصد با کاهش مواجه خواهد شد.

همچنین قابل ذکر است بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص ملی GDP  آلبانی در سال 2018 (مقدار 4 درصد)، سال 2019( مقدار 2.2درصد) و در سال 2020( کمتر از 2 درصد )پیش بینی شده است.