برنامه توسعه میان‌مدت ترکیه (2023-2019)
برنامه توسعه یازدهم (2019 الی 2023)، اولین برنامه توسعه تهیه شده تحت سیستم دولت ریاست جمهوری است که چشم‌انداز توسعه کشور ترکیه را با چشم‌انداز بلندمدت و به عنوان یک نقشه راه اساسی در جهت برآوردن ارزش‌های اساسی و انتظارات ملت و ارتقا جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و بهبود سطح رفاه مردم مورد توجه قرار داده است.
این برنامه پنج ساله توسعه به عنوان قسمت اول یک چشم‌انداز پانزده ساله طراحی شده است، یک تغییر و دستیابی به موفقیت کلی در همه زمینه‌ها و یک اجرای مصمم و بی‌وقفه از منظر بلندمدت را پیش‌بینی کرده است. این طرح با هدف تغییر ساختار اقتصادی، برای حفظ ثبات و پایداری در بلندمدت، ضمن تقویت سرمایه انسانی از طریق دستیابی به موفقیت در آموزش و پرورش و همچنین ظرفیت‌های فناوری و نوآوری از طریق دستیابی به موفقیت در فناوری ملی برنامه‌ریزی شده است.
- برنامه توسعه در فضایی تهیه شده است که همکاری‌های بین‌المللی متنوع بوده و پیچیده‌تر می‌شوند، عدم قطعیت‌ها افزایش می‌یابد، توازن قدرت‌های اقتصادی و سیاسی در حال تغییر است، در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، روند جهانی تعادل مجدد و مراکز جدید قدرت و جاذبه در سطوح سیاسی و اقتصادی به سرعت در حال شکل‌گیری است.
- همراه با خطرات سیاسی، اقتصادی و مالی در حال رشد در سطح جهانی، افزایش تنش‌ها در زمینه تجارت، رشد رقابت تکنولوژیکی و عدم اطمینان ناشی از روندهای جدید حمایت گرایانه، منجر به ادامه جابجایی در مناطق می‌شود. اختلافات و اتحادها، موضع‌گیری‌های مستحکم در مناطق خاص را برای کشورها دشوار می‌کند. از سوی دیگر، نخبگان قدرت جهانی تمایل دارند روندهای توسعه و رشد اقتصادی خود را با رویکردی بسیار استراتژیک مدیریت کنند، ابتکارات اصلی همکاری را توسعه دهند، صلاحیت‌های خود را در فن‌آوری‌های مهم بهبود بخشند و رویکرد برنامه‌ریزی شده‌تری را در تنظیمات اقتصادی خود اتخاذ کنند. این امر، نیاز به برنامه‌ریزی فرآیند توسعه را افزایش داده و پیش‌بینی اولویت‌های طولانی‌مدت را آسان‌تر می‌کند. برنامه یازدهم توسعه، برای افزایش اقتصادی و منابع اجتماعی و هدایت آنها به مناطق پربارتر در میان‌مدت و بلندمدت، با اجرای استراتژی‌های متمرکز با هدف‌گذاری اهداف مشترک، نقش راهنما خواهد داشت.
- برنامه توسعه یازدهم خواستار توسعه اقتصادی و اجتماعی است و می‌تواند بهره‌وری کشور را در همه زمینه‌ها افزایش دهد و برای ایجاد ارزش افزوده برای دستیابی به رقابت بیشتر در سطح بین‌المللی، از طریق دستیابی به موفقیت در فناوری، کمک کند. این طرح اصول برتری قانون، حقوق اساسی و آزادی‌های محافظت شده و تقویت شده توسط دموکراسی قوی را به عنوان ارکان تلاش‌های توسعه، تصویب می‌کند، در حالی که اولویت اهداف آن شامل ثبات اقتصادی و پایداری، رفاه مشترک بهتر و منصفانه‌تر و جهت‌گیری مستمر به سمت توسعه در زمینه‌های توسعه انسانی، اجتماعی و مکانی است.
- برنامه توسعه بر تسهیل افزایش رقابت و افزایش کارایی در همه زمینه‌ها متمرکز است. این طرح دارای پنج رکن اساسی شامل: اقتصاد پایدار و قوی، تولید و بهره‌وری رقابتی، انسانی واجد شرایط و جامعه قوی، شهرهای قابل زندگی و محیط پایدار، و قانون دموکراتیک‌سازی و حکمرانی خوب میباشد. همه این ارکان هدف دستیابی به چشم‌انداز نهایی "ترکیه قویتر و مرفه‌تر است که ارزش بیشتری تولید کند و منصفانه‌تر باشد" میباشد. با تکیه بر این رویکرد که هدف این طرح افزایش تولید داخلی و سرعت بخشیدن به صنعت به ویژه در بخش‌های اولویت‌دار در صنعت تولید است، علاوه بر بخش‌های اولویت‌دار، کشاورزی، گردشگری و صنایع دفاعی نیز به عنوان زمینه‌های اولویت دار توسعه در برنامه توسعه تعریف شده‌اند.
- زیر ستون‌های:
- اقتصاد پایدار و قوی: این طرح، چارچوب اساسی و اصول حاکم بر سیاست‌های پولی، مالی، درآمدی، تجارت خارجی و همچنین اهداف اقتصاد کلان برای تقویت این سیاست‌ها را تعیین می‌کند.
- تولید و بهره‌وری رقابتی: شامل سیاست‌های دستیابی به رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد برای حمایت از تحول ساختاری در تولید و همچنین بهبود رفاه میباشد.
- انسانی واجد شرایط و جامعه قوی: این طرح صریحا سیاست‌هایی را برای تقویت سرمایه انسانی، رویکرد رشد فراگیر و افزایش رفاه در همه اقشار جامعه تعیین کرده است.
- شهرهای قابل زندگی و محیط زیست پایدار: این طرح شامل اهداف و سیاست‌هایی با هدف حفاظت از محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی و کاهش اختلافات توسعه منطقه‌ای مطابق با هدف افزایش سود اقتصادی و اجتماعی میباشد.
- حاکمیت قانون، دموکراتیک سازی و حکمرانی خوب: اهداف و سیاست‌هایی را شامل می‌شود که با هدف تقویت احکام قانون و دموکراتیک سازی تمام نهادها و سازمان‌های تشکیل دهنده دولت، تقویت فراگیر، شفافیت و پاسخگویی در همه سطوح در مدیریت دولتی است.
- در برنامه توسعه یازدهم، که شامل گام‌های قابل توجه برای تحول بنیادی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در میان‌مدت و بلندمدت است، در درجه اول، جنبه اجرای برنامه به طور مشخص با سیاست‌گذاری و اندازه‌گیری پیش‌بینی شده در همه ستون‌ها از جمله تولید، رقابت و بهره‌وری طراحی شده است. در این چارچوب، تخصیص منابع با توجه به نیازها و عملکردهای افزایش بهره‌وری، اولویت‌بندی شده و سازوکارها و ابزارهای پیاده‌سازی برای استفاده در دوره برنامه پنج ساله مشخص شده است.
- برنامه توسعه یازدهم از طریق رویکردی فراگیر که شامل همه بخش‌های جامعه از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های عمومی است، تهیه شده است. در این چارچوب به عنوان بخشی از روند مشاوره در مورد اولویت‌های توسعه، 75 کمیسیون تخصصی (SC) و کارگروه با هم جمع شده و بیش از 3500 کارمند دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، NGOها و دانشگاه‌ها گرد هم آمدند. در مجموع 267 جلسه و کارگاه آموزشی در 81 استان برگزار شد که تقریبا 12000 نفر در سطح محلی شرکت داشتند. علاوه بر این، از طریق یک نظرسنجی اینترنتی از شهروندان، نظرات و پیشنهادات بیش از 19000 نفر در مورد اولویت‌های این طرح جمع‌آوری شده است.
- برنامه توسعه، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را ارائه می‌دهد که همه نهادها را در تعیین اولویت‌ها برای تهیه سایر اسناد سیاست و برنامه‌های استراتژیک راهنمایی می‌کند. به منظور اجرای کارآمد سیاست‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده در طرح، برنامه‌های میان‌مدت (MTP) و سالانه ریاست جمهوری، توسعه منطقه‌ای و استراتژی‌های بخشی و برنامه‌های استراتژیک نهادها بر اساس طرح توسعه تدوین می‌شود. در برنامه توسعه، به خصوص جنبه‌های بودجه‌ای کلیه سیاست‌ها و اقداماتی که باید اجرا شود، در نظر گرفته شده است تا رابطه بین برنامه و بودجه تقویت شود. نهادهای عمومی نیز در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری خود، ترتیبات نهادی و قانونی مطابق با اهداف و منابع پیش‌بینی شده در این طرح را تعیین می‌کنند.
- با توجه به ساختار سریع و موثر عملکرد اجرایی تحت نظر ریاست جمهوری، برنامه یازدهم توسعه، به طور کارآمد توسط دولت‌ها اجرا می‌شود. در این چارچوب، نظارت و ارزیابی پیشرفت حاصل شده در برنامه توسعه، از طریق یک سازوکار نظارت و ارزیابی کارآمد که با هماهنگی وزارت خزانه‌داری و دارایی و ریاست استراتژی و بودجه ایجاد می‌شود، به صورت سالانه به رئیس جمهور گزارش می‌شود.
- موسسات عمومی، مسئول تدوین زیرمجموعه‌ها و اقدامات قابل اجرا در زمینه وظایف مربوط به خود در چارچوب اهداف، اصول و سیاست‌های برنامه خواهند بود. موضوعات، اهداف و سیاست‌های این طرح، چارچوب کلی بودجه و فرآیندهای هزینه را فراهم می‌کند.
در زمان افزایش عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی و تغییر توازن قدرت جهانی، کلیه منابع کشور از طریق درک مشترک، برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط این طرح هدایت می‌شوند تا خطرات و تهدیدها را برطرف کنند. از فرصت‌های موجود به نفع ملت استفاده کنند، درک حکومتی را حفظ و رفاه مشترک کشور را به سطح تمدن‌های معاصر ارتقا دهند.