برنامه دولت اندونزی برای ایجاد امنیت غذایی
اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی ( کادین ) در نشست مجازی با بخش های صنعتی و کشاورزی با حضور آقای جوکووی رئیس جمهور این کشور به ارائه گزارش در خصوص وضعیت کشاورزی اندونزی و برنامه دولت اندونزی برای ایجاد امنیت غذایی از طریق مشارکت بخش تجاری با بخش کشاورزی پرداخت.
اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی ( کادین ) در نشست مجازی با بخش های صنعتی و کشاورزی که در آن آقای جوکووی رئیس جمهور نیز بصورت ویدئو کنفرانسی شرکت نمود، طی گزارشی اعلام نمود که از طریق مشارکت با نهـادهای تجاری به یک میلیون کشاورز مستقل کمک کرده است و این مساعدت موجب افزایش بهره وری کشاورزان 40 تا 60 درصد و افزایش درآمد 50 تا 200 درصد آنها را بهمراه داشته است. آقای جوکووی رئیس جمهور اندونزی در این نشست از تجار و بخش های تجاری کشور خواست تا سال 2023 برای بهبود بهره وری در بخش تجارت با 2 میلیون کشاورز شراکت مستقل داشته باشند. وی هدف از این طرح را بهبود ارتقاء و تلاش کشور برای ایجاد رفاه و امنیت غذایی کشاورزی عنوان نمود. رئیس جمهور در ادامه گفت که اعتقاد دارد اتاق بازرگانی میتواند به این هدف دست یابد و واقعا امیدوارم که یک مدل تجاری مشترک و جامع بتواند بخش غذا را بعنوان یک عامل جدید اقتصادی ارتقاء دهد که موجب ایجاد اشتغال بیشتر و منبع رفاه برای مردم اندونزی خواهد شد. آقای جوکووی افزود، توسعه بخش مواد غذایی نیاز به رویکرد جدید دارد که بتواند روند تولید را کارآمدتر، کیفیت تغذیه را با قیمت مقرون به صرفه بهبود بخشیده، محیط زیست را حفظ کرده و رفاه کشاورزان را ارتقاء بخشد. وی با اشاره به شیوع گسترده کووید -19 اضافه کرد که رکود اقتصادی ناشی از همه گیری این ویروس باعث شده است که شرایط تجاری کشاورزان نامناسب یابد و آنها را با کسری درآمد و بودجه مواجه نماید.
وزیر امور عام المنفعه و مسکن هم در این خصوص گفت: برای تقویت کشاورزی کشور، دولت همچنین درحال برنامه ریزی است تا سال 2023 توسعه 45 طرح ذخیره آب را برای حمایت از بخش کشاورزی و در نتیجه بهبود امنیت غذایی از طریق سیستم های آبیاری به پایان برساند. وی اضافه کرد که البته 16 مورد طرح باتمام رسیده و 45 مورد دیگر در دست اجراء میباشد. وی افزود همچنین دولت در حال توسعه جادهها و آبیاری طرح های املاک تولید محصولات غذایی دولتی میباشد .
از دیگر برنامههای توسعه ای و تامین هر چه بیشتر محصولات غذایی دولت اندونزی توسعه زمینهای کشاورزی میباشد که قرار است 194 هزار هکتار در استانهای کالیمانتان، سوماترای شمالی و هومبانگ هاسوندوتان زمینهای غیر قابل استفاده تبدیل به زمینهای زراعی گردد. با این حال وزارت کشاورزی اندونزی پیش بینی میکند تا ژانویه سال 2021 شاهد مازاد موجود برنج در حدود 6 تا 7 میلیون تن باشد. ولی در عین حال با فرارسیدن فصل برداشت بین ماههای اکتبر و مارس این کشور در مجموع 5 /18 میلیون تن برنج تولید خواهد کرد. طبق گفته وزیر کشاورزی در نیمه اول 2021 میزان مصرف برنج کشور به حدود 15 میلیون تن برسد. وزارت کشاورزی میزان ذخیره برنج را بین 5 /9 تا 5 /10 میلیون تن تخمین می زند. در حال حاضر 8 میلیون هکتار کشت برنج در اندونزی وجود دارد.
شایان ذکر است، ایجاد امنیت غذایی و تامین مواد غذایی کشور با 260 میلیون نفر جمعیت همواره از مهمترین نگرانیهای دولتمردان اندونزی میباشد. در برهه زمانی همه گیری ویروس کرونا دولت اندونزی در تلاش است تا منابع غذایی را در میان مشکلات بوجود آمده ناشی از این ویروس را در زنجیرههای تامین فراهم نماید. در این راستا نهادهای دست اندرکار در اندونزی پس از شیوع ویروس اقدام به ایجاد انبارهای ذخیره مواد غذایی و در راس آنها برنج ( بعنوان قوت اصلی مردم) کردند. همچنین اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی (کادین) در راستای همکاری بخش تجاری با بخش کشاورزی اقدام به آموزش، دسترسی به بذرهای خوب، روش های نوین کشاورزی، دسترسی به منابع مالی، تضمن خرید تولیدات کشاورزی توسط شرکت های تعاونی، ارتقاء دانش کشاورزان و ایجاد فن آوریهای نوین نموده است .
اندونزی مستعد وقوع بلایای طبیعی مانند زمین لرزه، سونامی، سیل، خشکسالی، رانش زمین و فوران آتشفشان است. علاوه بر این، جوامع کشاورزی خصوصا جوامع روستایی در معرض خطرات مختلف دیگری هستند که بر معیشت کشاورزی تأثیر میگذارد ؛ مانند آلودگی به آفات (کشت و زرع، دام و طیور). همچنین بروز بلایای مرتبط با تغییرات اقلیمی همچون سیل، خشکسالی، همراه با برخی اقدامات مخرب انسانی مانند جنگل زدایی، آتش سوزی و تغییر کاربری زمین، مستقیما تاثیر مخربی بر محیط زیست و فرآیند کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری دارد. بنابراین، نقش وزارتخانههای مرتبط در ارتقای دانش مقامات ملی و محلی و نیز جوامع و سایر ذینفعان، برای مقابله با فجایع طبیعی و تهدیدات مربوط به آب و هوا اهمیت زیادی دارد. مهم ترین دلایل رکود در بخش کشاورزی این کشور، محدود بودن دسترسی به زمین، کیفیت پایین زمین و به تبع آن کاهش سهم بخش کشاورزی در تهیه محصولات غذایی است. همچنین محدودیت های دیگر شامل زیرساخت های رو به وخامت، مدیریت ضعیف آب، عدم دانش کافی، خدمات آموزشی، ضعف مدیریت پس از برداشت، سیاست های غیرمتمرکز و ضعف حمایت از نهادهای روستایی است.