محدودیت های جدید ناشی از بحران کرونا در اتریش و آثار اقتصادی آن

به دنبال اوج گیری موج دوم شیوع ویروس کرونا در اتریش و کارآمد نبودن اعمال ممنوعیت برای برخی از اصناف همچون رستوران‌ها و با وجود ابراز مخالفت برخی از احزاب اپوزیسیون و همچنین اتاق فدرال اقتصادی، دولت ناچار گردید مجددا ممنوعیت های عمومی در حوزه فعالیت بخش های تجاری و فروشگاه‌ها در سطح کشوری و به مدت سه هفته از تاریخ 17 نوامبر تا 6 دسامبر 2020 به مورد اجراء گذارد. بر اساس مقررات جدید، صرفا فعالیت اصناف ضروری مثل داروخانه‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، مراکز پستی و بانکها مجاز شناخته شده است.

دوره اول ممنوعیت فعالیت مراکز تجاری و اقتصادی آثار منفی بسیاری برای اقتصاد این کشور به همراه داشت. بر اساس اطلاعات اولیه مرکز آمار اتریش، تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه اول 2020 با کاهش 6.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و ارزیابی موسسه مطالعات پیشرفته وین این است که تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2020 نسبت به 2019 منفی ۸ درصد خواهد بود. یکی از مهمترین آثار بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 افزایش شدید نرخ بیکاری بوده است. بر اساس آمار مرکز آمار اتریش، تعداد بیکاران تا ۱۷ نوامبر 2020 به بیش از ۶۱۳ هزار نفر رسیده و گفته می‌شود تا پایان سال جاری تعداد بیکاران به 800 هزار نفر برسد(مجموع افراد فاقد شغل و یا کسانی که به کار کوتاه مدت فرستاده شده اند.)  

با شروع دور دوم اعمال ممنوعیت های سراسری، برآورد شده روزانه حداقل ۱۳۰ میلیون یورو از درآمد فعالان حوزه تجارت و فروشگاه‌ها کاسته شود. مرکز آمار اتریش کاهش درآمد هفتگی2.2 میلیارد یورویی را برای برای بخش تجاری و فروشگاه‌ها پیش بینی نموده است. گزارش مرکز آمار همچنین حکایت از وخامت شرایط اقتصادی نزدیک به ۲ برابر بیشتر نسبت به موج اول می نماید.

 آقای کوخر رئیس موسسه مطالعات پیشرفته وین در مصاحبه با روزنامه کرونه در خصوص آثار منفی ممنوعیت های جدید اظهار داشت: پیامدهای منفی اقتصادی در سال جاری و در سال آینده بسیار نگران کننده است و اینکه دقیقا چه شرایطی در انتظار اقتصاد و بازار اتریش است هنوز به طور دقیق قابل پیش بینی نمی‌باشد. با این وجود وی معتقد است در صورت عدم اعمال این ممنوعیتها و افزایش مرگ و میر کارکنان شرکت ها و فروشگاه‌ها، زیان‌های اقتصادی جایگزین کردن این افراد بسیار بیشتر خواهد بود. آقای کوخر اضافه کرده به نظر می رسد با توجه به درآمدهای مناسب سال گذشته و سهم اتریش از صندوق احیاء اروپایی، دولت همچنان قادر به مدیریت شرایط خواهد بود اما این توانایی صرفا تا پایان سال ۲۰۲۲ امکان پذیر خواهد بود و پس از آن و در صورت وقوع موج سوم، دولت مجبور به درخواست وام های بین المللی خواهد شد.

پیش از این و تا پایان ماه اکتبر، هارالد ماهرر رئیس بانک مرکزی و اتاق اقتصادی فدرال اتریش، مخالفت جدی خود را با اعمال دور جدیدی از محدودیت ها اعلام کرده بود و چنین تصمیمی را از سوی دولت، تیر خلاص به اقتصاد می دانست. آقای ماهرر، در اواسط ماه نوامبر همچنان به مخالفت خود ادامه  می داد، با این وجود در زمان اعلام ممنوعیت ها با صدراعظم همراه شد و در جریان جلسه خبری روز ۱۴ نوامبر گفت: ما می‌بایست تعادل قابل قبولی بین اهمیت موضوع سلامت و توان اقتصادی کشور فراهم آوریم. وی افزود: این شرایط بیمارستان‌ها را نجات خواهد داد، اما اقتصاد و روان مردم را درگیر خواهد کرد، با این وجود در شرایط فعلی راه حل دیگری برای ما باقی نمانده و ما بیشترین میزان مبتلایان را در یک هفته گذشته در سطح اتحادیه اروپایی داشته ایم. آقای ماهرر همچنین همسایگان و شرکای اقتصادی اتریش را دعوت به همکاری کرد و افزود: ما همگی در یک کشتی سوار هستیم و می‌بایست به سلامت اقتصاد توجه داشته باشیم.                    
در این خصوص وبگاه اتاق اقتصادی فدرال اتریش اعلام کرد که آقای ماهرر با روسای اتاق های بازرگانی کشورهای آلمان، اسلواکی، لهستان، ایتالیا، اسپانیا و روسیه جمعه آینده ۲۰ نوامبر، نشست آنلاین برای بررسی امکان همکاری‌ها برگزار می نماید.
شایان ذکر است بیشترین آثار منفی این همه گیری بر اقتصاد اتریش تا اواسط ماه نوامبر ۲۰۲۰ متوجه حوزه‌های گردشگری، اوقات فراغت و فروشگاه‌ها بوده و شرایط در غرب اتریش به دلیل وابستگی بیشتر این بخش به گردشگری وخیم تر می‌باشد.