عوارض ناشی از کرونا بر اقتصاد ترکیه

بنا به گزارش بنیاد سیاست‌های اقتصادی ترکیه (TEPAV) پاندمی‌ کووید 19 تاکنون ضربات قابل توجهی به اقتصاد جهان و اقتصاد ترکیه وارد آورده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پیش‌بینی خود رشد اقتصاد جهان را 3 درصد عنوان نموده و این صندوق هم‌چنین رشد اقتصادی ترکیه را 5 – درصد اعلام کرده است.برگردان خلاصه بنیاد یاد شده به شرح زیر است :

بنیاد سیاست‌های اقتصادی ترکیه (TEPAV) در تحلیل‌های خود از اقتصاد ترکیه در دوران کرونا عنوان کرده است که رشد اقتصاد ترکیه پس از گذشت 6 ماه از شیوع بیماری کووید 19 در کشور به میزان 20 درصد و پس از گذشت یک سال به میزان 38 درصد کاهش خواهد داشت. 

هم‌چنین کارشناسان اقتصادی این بنیاد عنوان کرده‌اند که درآمد بخش‌های صنفی گردشگری و فرهنگی، هتلداری ترکیه می‌تواند با کاهش 90 درصدی مواجه گردد. 

سوال اینجاست که ترکیه چگونه سال 2020 میلادی را پشت سر گذاشته و شرایط اقتصادی سال در پیش رو چگونه خواهد بود؟ آیا تدابیر آنکارا برای کاهش میزان ضرر و زیان‌های احتمالی اقتصادی کافی خواهد بود؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که آثار سوء پاندمی ‌کرونا بر اقتصاد ترکیه بیشتر از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی بوده و دستیابی به یک راه حل نهایی در آینده نزدیک چندان میسر نیست. 

پاندمی ‌کرونا و ایجاد بحران سلامت، کاهش میزان تقاضا در بازار، کاهش تولید و بحران‌های اقتصادی موجود سبب خواهد شد تا کشورها در چندین جبهه برای حفظ منافع اقتصادی خود با هم به رقابت بپردازند.  

وضعیت فعلی در جهان، منافع اقتصادی کشورها در تجارت جهانی را بیش از پیش در اولویت قرار داده و در شرایط کنونی بیشتر کشورهای جهان در لاک خود فرو رفته و تمرکز خود را بیشتر به عقد قراردادهای دو جانبه در تعاملات خود با دنیای خارج معطوف نموده اند. 

نیاز ترکیه به ورود سرمایه و منابع فاینانس جهت ادامه روند ثبات و پویایی اقتصاد کشور مانع از اعمال قرنطینه کامل در مبارزه با شیوع بیماری کرونا شده است چرا که توقف فعالیت بازار این کشور تنها به مدت 2 ماه می‌تواند نتایج منفی و قابل توجهی بر حوزه‌های صنفی گذاشته و آثار خود را بر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ بیکاری کشور نشان دهد. 

اقدامات و اعمال سیاست‌های استاندارد و کلاسیک پولی از سوی بانک مرکزی ترکیه نیز در این اواخر نشان داد که شرایط به نحوی است که این سیاست‌ها به تنهایی قادر نیست ترکیه را از وضعیت موجود نجات دهد. 

در شرایط کنونی حوزه‌های صنفی و حتی اقشار مختلف جامعه نیاز به حمایت مستقیم دولت دارند تا بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه داده و موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور نشوند. 

بسته حمایت اقتصادی ترکیه 15 میلیارد دلار است و این کشور نمی‌تواند مانند آمریکا، ژاپن و آلمان بسته‌های حمایتی اقتصادی تریلیون دلاری اعلام کند. پروفایل ترکیه در اقتصاد جهان به عنوان کشوری که دارای بدهی‌های سنگین ارزی است چندان هم امیدوارکننده نیست و کاهش میزان تقاضا در جهان پس از پاندمی‌ کرونا درآمد ارزی ناشی از صادرات ترکیه را بیش از پیش محدود کرده است.

مسئولان اقتصادی این کشور مجبورند تا به هر نحوی که شده بتوانند منابع ارزی و پولی ایجاد نمایند تا چرخ اقتصادی کشور از حرکت باز نماند و درست به همین دلیل است که آنها نمی‌توانند نسبت به اعمال یک قرنطینه کامل که منجر به تعطیلی کشور شود اقدام نمایند. 

سال 2020 میلادی در ترکیه علی‌رغم چرخش چرخ‌های اقتصادی کشور سالی زیان ده از نظر اقتصادی است و ادامه پاندمی سبب خواهد شد تا کشور با مشکلات عدیده‌ای در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، نرخ استخدام، کسری حساب جاری و غیره روبرو گردد.

پاندمی‌ کرونا در جهان سبب تغییر رفتارهای اجتماعی انسان‌ها در جوامع مختلف شده است  و می‌توان گفت که حتی اگر زندگی دوباره به حالت عادی برگردد مردم از نظر روحی و روانی همچون گذشته به راحتی از جایی به جای دیگر مسافرت نخواهند کرد که این مورد می‌تواند موجب کاهش میزان درآمد شرکت‌های هوایی گردد. 

مردم در آینده نسبت به دخل و خرج خود محافظه‌کارانه‌تر عمل خواهند نمود و سهم عمده هزینه‌های خود را بر تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی برای ادامه زندگی متمرکز خواهند کرد و از خرید اقلام صنعتی مانند وسایل خانه، اتومبیل و محصولات صنعتی بیش از پیش امتناع خواهند ورزید و این روند موجب کاهش میزان تقاضا و در نتیجه کاهش میزان تولید بخش صنعتی در کشورها خواهد شد. 

افزایش زمان سپری شده در منازل روند استفاده از تکنولوژی‌های لازم در بخش مخابرات و ارتباطات نظیر تلفن‌های همراه، اینترنت و غیره را افزایش خواهد داد و این مورد سبب رونق فعالیت شرکت‌های تکنولوژیک و برنامه‌نویس‌های سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه‌های مجازی خواهد شد. 

دورکاری و انجام برخی امور معیشتی با استفاده از شبکه‌های دیجیتالی سبب خواهد شد تا حوزه‌های فعال در این بخش نیز روندی رو به رشد داشته باشند. 

حوزه‌های صنفی مواد غذایی، محصولات بهداشتی و شیمیایی، تجهیزات درمانی و پزشکی و دارو از جمله حوزه‌هایی هستند که در دوران پاندمی رونق گرفته و بخش‌های صنفی دیگری همچون گردشگری، نساجی، مصالح ساختمانی، خرده‌فروشی و حمل و نقل از جمله حوزه‌هایی هستند که در این دوران با رکود مواجه شده‌اند. 

نگاهی به موارد فوق نشان می‌دهد که شرایط ایجاد شده بر اثر شیوع بیماری کووید 19 در جهان دقیقا علیه بخش‌های اقتصادی است که نقش قابل توجهی در پویایی اقتصادی ترکیه دارند. 

کسری بودجه ترکیه در سال 2019 میلادی 2.9 درصد از درآمد ناخالص داخلی این کشور بوده است که در مقایسه با بسیاری از کشورها در آن زمان در یک سطح معقول و قابل قبولی قرار داشته است. 

مرور زمان و گستردگی شیوع بیماری کووید 19 سبب شد تا میزان درآمد اقشار مختلف جامعه کاهش یافته و در نتیجه درآمد ناشی از مالیات دولت ترکیه نیز کاهش یافته و در دوران در پیش رو شرکت‌های بخش خصوصی نیز همانند سال‌های گذشته نتوانند به درآمد قابل توجهی برسند. 

اقدامات مسئولان اقتصادی ترکیه به ویژه در اعمال سیاست‌های پولی در جهت حفظ ثبات بازار سبب شد تا میزان اندوخته‌های ارزی کشور نسبت به گذشته تا حد قابل توجهی کاهش یابد. 

پاندمی‌ کرونا دامنه فعالیت تجاری  و میزان سود در بازارهای جهانی به ویژه بازار کشورهای با اقتصاد نوظهور را بیش از پیش محدود کرده و سبب شده است تا سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری نسبت به خروج از این کشورها اقدام نمایند. در بحران اقتصادی سال 2008 میلادی میزان سرمایه خارج شده از کشورهای با اقتصاد نوظهور  25 الی 26 میلیارد دلار بوده و این میزان در شرایط کنونی به بیش از 100 میلیارد دلار در این کشورها رسیده است که ترکیه نیز یکی از آنهاست.

بازپرداخت بدهی خارجی ترکیه در سال 175 میلیارد دلار است و  این کشور برای جبران ضرر و زیان اقتصادی ناشی از شرایط موجود و حفظ ثبات نرخ لیر ترک در مقابل ارز ناچار است تا نسبت به افزایش بهره‌های بانکی اقدام کند. یکی از مشکلات اصلی این کشور در شرایط کنونی دستیابی به نقدینگی  و منایع مالی  جهت تزریق در سیستم مالی و بانکی کشور است. 

تحولات اخیر منطقه ای و رویکرد ترکیه در سیاست خارجی و اقدامات فرامنطقه‌ای این کشور سبب واکنش کشورهای اروپایی علیه این کشور شده که نتیجه آن سخت‌تر شدن دستیابی به منابع مالی و فاینانس خارجی و کاهش درجه اعتبار مالی این کشور در نزد مراکز مالی در جهان است. 

بررسی صورت‌حسابهای بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور برای رهایی از معظل موجود چاپ اسکناس را آغاز نموده که این مورد از یک سو موجب افزایش چشمگیر نرخ تورم و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ برابری ارز در مقابل لیر خواهد شد. 

بی‌ثباتی  نرخ لیر ترک در مقابل ارز و عدم موفقیت مسئولان اقتصادی کشور در مهار آن در روزهای اخیر سبب شد تا اردوغان ابتدا رئیس بانک مرکزی و سپس داماد خود را که وزیر دارایی و خزانه کشور بود برکنار کند.  

اردوغان پس از استعفای آلبایراک و انتصاب لطفی الوان یکی از یاران وفادارش در حزب عدالت و توسعه به سمت وزیر دارایی و خزانه مستقیما وارد عمل شد تا بتواند نظاره‌گر اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور باشد. نگاهی به شاخص‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کنونی ترکیه نشان می‌دهد که ایجاد تغییرات ساختاری و اصلاحات قابل توجه در نظام اقتصادی کشور چندان آسان نخواهد بود و می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی برای اقشار مختلف جامعه در بر داشته باشد. 

سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی اردوغان و به تبع آن حزب عدالت و توسعه آمادگی لازم را برای تحت فشار قرار دادن اقشار مختلف جامعه ترکیه در تبیین و  اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظر دارد؟  

شعارها و اقدامات اخیر مسئولان عالی‌رتبه اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی و خزانه کشور و هم‌چنین محتوای بسته اعلام شده اصلاحات اقتصادی از سوی شخص اردوغان نشان می‌دهد که آمادگی لازم در رهبری و ارکان دولت برای اجرای همه‌جانبه اصلاحات اقتصادی وجود نداشته و تنها اصلاحات در زمینه‌هایی صورت خواهد گرفت تا بتواند زمینه لازم را برای ورود منابع مالی و فاینانس و سرمایه‌گذار خارجی به کشور بیش از پیش هموار نماید. در نهایت می‌توان گفت که هر چند سال 2020 میلادی از نظر اقتصادی سال سختی برای ترکیه بوده است اما ادامه پاندمی‌ کووید 19 و عدم تغییر وضعیت اقتصادی در جهان می‌تواند سال 2021 میلادی را برای ترکیه تبدیل به سالی به مراتب سخت‌تر از امسال نماید که تبعاتی سیاسی و اجتماعی با خود به دنبال داشته باشد.