نگاهی به گزارش بانک مرکزی سریلانکا تحت عنوان «بررسی 2020 و چشم‌انداز 2021»

بانک مرکزی سریلانکا در احتمالاً آخرین گزارش مهم خود در سال جاری در هشت بخش و دو پیوست به بررسی شرایط اقتصادی سریلانکا در سال 2020 و چشم‌انداز اقتصاد این کشور در سال 2021 پرداخت. در مقدمه این گزارش آمده است: «اقتصاد سریلانکا در سال‌های اخیر کمتر از رشدی را که انتظار می‌رفت، تجربه کرده و با شیوع بیماری COVID-19 با چالش‌های جدیدی روبرو شده است. با توجه به تأثیرات توأمان گسترش COVID-19 در کشور و مقابله با اثرات قرنطینه سرتاسری، کاهش فعالیت اقتصادی جهانی و شرایط نامساعد جوی در کشور، اقتصاد در سه‌ماهه اول سال 2020 ، 1.6 درصد کوچک‌تر شده است. برآوردهای موقت مرکز سرشماری و آمار ، تخمین تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم هنوز توسط این مرکز هنوز منتشر نشده است و دلیل آن دشواری در فهم ماهیت واقعی اختلالات و فعالیت‌های جدید است که امسال با شروع همه‌گیری ایجاد شده است. با این وجود، داده‌ها نشان از بهبود در بسیاری از زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر قبل از شیوع موج جدید COVID-19 حکایت دارد.

بهبود فعالیت‌های اقتصادی با تلاش‌های هماهنگ دولت و بانک مرکزی میسر شد. تسهیلات و محرک‌های بسیاری برای کمک به مشاغل و افراد تحت تأثیر این همه‌گیری معرفی شد. بانک مرکزی مجموعه‌ای از سیاست پولی، از جمله کاهش چند برابری نرخ بهره و نسبت ذخیره قانونی (SRR) و غیره را انجام داد و در نتیجه تحرک بیشتر سرمایه‌گذاری آغاز شد. از سوی دیگر با توجه به شرایط بی‌سابقه ایجاد شده، نقدینگی کافی به بازار تزریق و کاهش قابل‌توجه هزینه‌های وام نیز در نظر گرفته شد.

همه‌گیری کرونا همچنین اثرات نامطلوبی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) داشت. که مهم‌ترین آنها مهلت بازپرداخت بدهی و افراد تحت تأثیر این همه‌گیری بود. در پاسخ به این مشکلات، افزایش اعتبار به بخش خصوصی در اوت و سپتامبر سال 2020 بهبود قابل پیدا کرد و روند کُندی را که در ماه‌های گذشته مشاهده شد، معکوس کرد.»

به طور کلی بانک مرکزی در گزارش خود معتقد است که سیاست‌های اجرا شده چه در زمینه پولی و چه مالی موجب بهبود شرایط در سه‌ماهه سوم سال جاری شده است. برای تائید این مدعا اینفوگرافی‌های متعددی را نیز در این گزارش گنجانده است.

همان‌گونه که در بالا قابل مشاهده است، سریلانکا توانست در سه‌ماهه سوم سال جاری شرایط را نه تنها جبران کند بلکه در برخی زمینه‌ها نسبت به سال 2019 نیز بهبود ببخشد. البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که در سال 2019 به دلیل حملات تروریستی صورت گرفته در این کشور، شرایط به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل از آن یعنی 2018 نبود. این به معنای آن است که سال‌های 2019 و 2020 به دلایلی غیر از وضعیت اقتصاد داخلی، سریلانکا با مشکلات بی‌شماری مواجه شد.

مشکلات سال 2019 بیشتر به کاهش ورود گردشگر به دلیل حملات تروریستی و خسارت به بخش گردشگری این کشور مربوط می‌شد. اما بحران کرونا تمام زمینه‌های اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داد. حال باید منتظر ماند و دید که موج جدید کرونا در سه‌ماهه چهارم سال 2020، اقتصاد نه چندان مستحکم این کشور را به چه سمت و سویی می‌برد.

بخش مهمی از این گزارش بررسی پارامترهای مهم اقتصادی سریلانکا و چشم‌انداز آینده این کشور است که اهم آن‌ها در جدول زیر مورد اشاره قرار گرفته است.

عنوان	معیار	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
رشد GDP	%	3.3	2.3	1.7-	5	4.5	6	6.5	7
درآمد سرانه	دلار	4079	3852	3852	4068	4340	4705	5100	5529
کل سرمایه‌گذاری	% از GDP	30.4	27.4	26.9	27.3	27.8	28.1	28.4	28.7
صادرات	میلیون دلار	11890	11940	10245	12404	13682	15124	17022	18559
واردات	میلیون دلار	22233	19937	15800	19733	22154	23814	26066	28002
تراز تجاری	% از GDP	11.7-	9.5-	6.5-	8.2-	8.8-	8.2-	7.9-	7.5

همان‌گونه که در چشم‌انداز بانک مرکزی قابل مشاهده است، آینده بهتری برای اقتصادی سریلانکا تصور می‌شود. البته برخی از مؤسسات مالی و اقتصادی جهانی حداقل برای سال 2021 چنین چشم‌اندازی را برای سریلانکا متصور نیستند. گزارش‌هایی که مؤسساتی مانند بانک جهانی منتشر می‌کردند، پیش از موج جدید کرونا و تعطیلی سرتاسری ناشی از آن معتقد بودند که سریلانکا سال آینده شرایط سختی را تجربه خواهد کرد. در صورتی که بانک مرکزی رشد 5 درصد را یعنی 6.7 درصد بهتر از سال 2020 را پیش‌بینی کرده است.

به‌طور کل این گزارش غیر از مقدمه و دو پیوست، در هفت بخش تدوین شده است که عبارت‌اند از : 1) هزینه‌های ملی، 2) اقتصاد و ساختار اجتماعی، 3) قیمت‌ها ، دستمزدها ، اشتغال و بهره‌وری، 4) توسعه بخش خارجی، 5) سیاست‌های مالی و وضعیت مالی دولت، 6) سیاست‌های پولی، نرخ بهره، پول و اعتبار و 7) عملکرد بخش مالی و پایداری آن.

در بخش اول تحت عنوان «هزینه‌های ملی» وضعیت فعلی موردبررسی قرار گرفته است. در مقدمه این بخش اشاره شده است که؛ با توجه به تحولات اخیر شاخص‌های اقتصادی با تناوب بالا، انتظار می‌رود که اقتصاد در نیمه دوم سال پس از انقباض قابل توجه در نیمه اول به مسیر رشد بازگردد. طبق آمار رسمی موجود، اقتصاد در سه‌ماهه اول سال 2020، 1.6 درصد کوچک‌تر شده است در مقایسه با رشد 3.7 درصدی که در دوره مربوط به سال 2019 ثبت شده است. فعالیت‌های کشاورزی نیز آمار پایین‌تری را به ثبت کردند که عمدتاً به دلیل عملکرد پایین در بخش‌های چای و نارگیل و ماهیگیری بوده است. با این حال، فعالیت‌های خدمات به طور عمده به دلیل رشد قابل‌توجهی که در خدمات مالی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر خدمات، در کاهش رشد منفی کلی اقتصاد تأثیر مثبت داشتند.

پیش‌بینی می‌شود هر سه فعالیت عمده اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال به دلیل تأثیرات سو همه‌گیری COVID-19 کوچکتر شود. با این حال ، با مهار همه‌گیری COVID-19 در کنار رشد موضع سیاست‌های مالی و پولی و بهبود اطمینان به سیاست‌های دولت پس از انتخابات پارلمانی، بهبود اقتصادی در نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود. همچنین انتظار می‌رود که کاهش بهره و بهبود اعتمادبه‌نفس در یک فضای سیاسی پایدار، باعث تحریک مصرف و تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود.

با این وجود ، خطرات نزولی قابل‌توجهی برای رشد ناشی از هر دو جبهه خارجی و داخلی با عدم اطمینان از جدول زمانی بهبود اقتصادی کشورهای شریک تجاری عمده و همچنین تأثیر احتمالی از امواج بعدی شیوع COVID-19 در کشور وجود دارد.

به طور کلی در این گزارش با بررسی شرایط موجود از جمله اثرات سال 2019 و بعد از آن شرایط همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصادی سریلانکا در وهله اول اقدامات انجام شده بر اساس مقدورات و محذورات مورد بررسی قرار گرفته است. باید اشاره کرد که ساختار اقتصادی سریلانکا به خوبی توانست در 3 ماهه سوم سال 2020، نسبت به بازیابی خود اقدام کند. بر همین اساس نیز پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز آینده این کشور ترسیم شد. هر چند به گمان برخی این پیش‌بینی‌ها اندکی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و شاید دست‌یابی به رشد 5 درصدی در سال آینده با در نظر گرفتن شرایط فعلی کمی دشوار باشد. از سوی دیگر شیوع موج دوم این همه‌گیری را نیز باید در نظر گرفت که به نظر می‌رسد از موج اول خطرناک‌تر باشد و تا الآن منجر به تعطیلی 10 روزه پایتخت و بسیاری از شهرهای دیگر شده است.