احیای اقتصادی آفریقای جنوبی

آقای سیریل رامافوزا رئیس، طی نشست مشترک پارلمان در مورخ 15 اکتبر 2020، طرح خود را در مورد بازسازی و احیای اقتصادی آفریقای جنوبی از صدمات ناشی از کرونا ارائه نمود.

در سخنرانی روز 24 مهر ماه 1399 ( 15 اکتبر 2020 )  آقای رامافوزا به تشریح برنامه گسترده دولت برای بازگرداندن اقتصاد به رشد فراگیر پس از ویرانی ناشی از کرونا پرداخت.

آقای رامافوزا اعلام کرد که طرح مزبور بر اساس زمینه‌های مشترک ایجاد شده توسط شرکای دولت، واحدهای کارگری، سازمان‌های تجاری و اجتماعی از طریق مشاوره‌های فشرده و دقیق طی چند ماه گذشته انجام شده است. این طرح با همکاری خوشه اقتصادی کابینه با ادارات دولتی و خود کابینه کار می‌کند و از مشارکت اقتصاددانان برجسته ای که شورای مشورتی اقتصادی ریاست جمهوری را تشکیل می دهند استفاده می‌شود.

تشریح وضعیت کرونا در آفریقای جنوبی و اقدامات دولت

طی 220 روز پس از ثبت اولین مورد، بیش از 18 هزار نفر در اثر کرونا فوت کردند. آفریقای جنوبی بیش از 700 هزار مورد تأیید شده کرونا دارد. در حال حاضر 90٪ از افراد آلوده بهبود یافته اند. طی یک ماه و نیم گذشته، حتی با کاهش قابل توجه محدودیت های حرکتی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، متوسط تعداد موارد روزانه کمتر از 2 هزار مورد به نسبت ثابت مانده است. بنا به توصیه آقای رامافوزا، به جای تسهیل اقدامات پیشگیری از جمله فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی، باید آنها را بیشتر تشدید کرد تا موارد جدید را به کمتر از هزار مورد در روز کاهش دهند.

بیش از 2 میلیون نفر در سه ماهه دوم سال جاری شغل خود را از دست داده اند. اقتصاد کشور در مقایسه با سه ماهه قبل 16.4% منقبض شده و خزانه داری ملی پیش بینی می‌کند که کسری قابل توجهی در جمع آوری درآمد وجود دارد.

در راستای مقابله با کرونا، دولت بسته امدادی به ارزش کلی 500 میلیارد رند یا حدود 10٪ تولید ناخالص داخلی، بزرگترین رقم در قاره آفریقا، که از نظر میزان کمک با سایر کشورهای گروه G20 مقایسه می‌شود ارائه داد. از طریق کمک های ویژه COVID-19 و کمک هزینه‌های موجود، نزدیک به 40 میلیارد رند کمک اضافی بطور مستقیم برای بیش از 17 میلیون خانوار فقیر فراهم شده است. مطالعات نشان داده است که این کمکهای مالی در کاهش تأثیر همه گیری بر سطح فقر و گرسنگی بسیار حیاتی است.

بر اساس شواهد، گسترش حمایت اجتماعی بیش از 5 میلیون نفر را در شش ماه گذشته بالاتر از خط فقر غذایی نگه داشته است. بخصوص کمک هزینه ویژه COVID-19 نشان دهنده یک موفقیت قابل توجه است که در مدت زمان کوتاهی به بیش از 6 میلیون بیکار رسیده است. بیش از 960 هزار شرکت از طریق طرح حمایت از دستمزد صندوق بیمه بیکاری (UIF) و از طریق کمک های مالی و وام های ارائه شده توسط ادارات مختلف دولتی و نهادهای عمومی از مزایای آن بهره مند شده اند.

بیش از 4 میلیون کارگر مبلغ 49 میلیارد رند حمایت مزدی دریافت کرده اند که حتی در شرایطی که شرکت ها قادر به فعالیت نبوده اند، به محافظت از این مشاغل کمک می‌کنند. علاوه بر مشاغل مورد حمایت مستقیم، شرکت های بیشتری از اقدامات تخفیف مالیاتی با ارزش 40 میلیارد رند بهره مند شده اند.

بانک ذخیره آفریقای جنوبی با سرعت عمل در راستای حمایت از اقتصاد و سیستم مالی، نرخ بهره را به پایین ترین سطح در بیش از 50 سال گذشته کاهش داد. با هدف محافظت از مشاغل و پشتیبانی از شرکت هایی که افراد ورشکسته را استخدام می‌کنند، طرح تضمین وام 200 میلیارد رندی ارائه شد. این طرح تاکنون حدود  12 میلیارد رند وام کم بهره را برای حدود 12 هزار شغل تامین کرده است. بانک ها در مجموع 344 میلیارد رند دیگر برای کاهش بدهی به افراد و مشاغل ارائه کرده اند.

اهداف طرح احیای اقتصادی

• ایجاد شغل، در درجه اول از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها و برنامه‌های اشتغال گسترده
• بهبود دوباره تولید در صنعت با تمرکز بر رشد مشاغل کوچک
• تسریع در اصلاحات اقتصادی برای باز کردن قفل سرمایه گذاری و رشد
• مبارزه با جرم و فساد
• بهبود توانایی و عملکرد دولت

طرح بازسازی و احیای اقتصادی آفریقای جنوبی

ایجاد مشاغل در کانون طرح بازسازی و احیا قرار دارد. این به معنای استفاده از پتانسیل اقتصاد، از جمله اعمال اصلاحات لازم، از بین بردن موانع نظارتی که باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد می‌شود، تأمین انرژی و آزادسازی زیرساخت های دیجیتال می‌باشد.

ملاحظات ذکر شده در این طرح عبارتند از:

• دستیابی به تأمین انرژی کافی، مطمئن و قابل اطمینان ظرف مدت دو سال
• ایجاد و پشتیبانی از بیش از 800 هزار فرصت شغلی در کوتاه مدت برای پاسخگویی به شغل های از دست رفته
• گشایش بیش از 1 تریلیون رند سرمایه گذاری در زیرساخت ها طی 4 سال آینده
• کاهش هزینه‌های اینترنت برای هر آفریقای جنوبی و گسترش دسترسی پهنای باند برای خانوارهای کم درآمد
• معکوس کردن روند نزولی بخش تولید محلی و صنعتی سازی مجدد از طریق بومی سازی تولید و صادرات
• احیای بخش های آسیب پذیر مانند جهانگردی که به شدت تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته اند

با توجه به مدلسازی انجام شده توسط خزانه داری ملی، اجرای این طرح طی 10 سال آینده رشد را به طور متوسط در حدود 3٪ افزایش می دهد.

بخش های اولویت دار در طرح احیای اقتصادی

گسترش زیرساخت ها در سراسر کشور، زیرساخت ها پتانسیل بسیار زیادی برای تحریک سرمایه گذاری و رشد، برای توسعه سایر بخش های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم دارند. از جمله اقدامات این بخش افزایش اعتبار برای زیرساخت های آب، پروژه‌های بهبود جاده‌های ملی، زیرساخت های اجتماعی مانند مدارس، آب، بهداشت و مسکن، زیرساخت های مهم شبکه ای مانند بنادر، جاده‌ها و راه آهن که کلید رقابت اقتصادی هستند، می‌باشند.

گسترش سریع ظرفیت تولید انرژی، تسریع در اجرای برنامه یکپارچه منابع تا افزایش قابل توجهی در سهم منابع انرژی تجدید پذیر، ذخیره سازی باتری و فناوری گاز فراهم شود. این طرح باید حدود 11،800 مگاوات ظرفیت تولید جدید را تا سال 2022 وارد سیستم کند. بیش از نیمی از این انرژی از منابع تجدید پذیر تولید خواهد شد. در کوتاه مدت، توافق نامه‌ها با تولید کنندگان مستقل برق برای اتصال بیش از 2 هزار مگاوات ظرفیت اضافی از پروژه‌های موجود تا ژوئن 2021 نهایی می‌شود. RMPPP (برنامه تدارکات برق برای کاهش خطر) 2 هزار مگاوات برق اضطراری دیگر را ظرف مدت دوازده ماه راه اندازی می‌کند.

محرک های اشتغال برای ایجاد شغل و حمایت از معیشت، دولت طی سه سال آینده مبلغ 100 میلیارد رند برای اشتغالزایی از طریق اشتغال عمومی و اجتماعی و بهبود بازار کار متعهد شده است. قالب های متنوعی در این بازه هدف گذاری شده اند، دستیار آموزش در مدارس سراسر کشور، تامین نیروی کار برای زیرساخت های شهری و راه‌های روستایی، کارگران بهداشت جامعه و دستیاران پرستاری، اشتغال عمومی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برای فضای سبز و حفظ و نگهداری از امکانات، حمایت مستقیم از معیشت و مشاغل در بخشهای آسیب پذیر، اعطای کمک هزینه در بخش خلاقیت، فرهنگی و ورزشی.

ایجاد انگیزه رشد صنعتی، با توجه به اینکه طی سالیان گذشته کاهش مداوم تولید داخلی روی داده است بر حمایت از تولیدات محلی و رقابتی تر کردن صادرات آفریقای جنوبی تمرکز می‌شود. طی دو کنفرانس سرمایه گذاری آفریقای جنوبی، در حدود 664 میلیارد رند تعهدات جذب شد. تاکنون، حدود کمتر از 170 میلیارد رند از تعهدات هزینه‌های سرمایه گذاری در آن کنفرانس ها در پروژه‌های ساخت و ساز سرمایه گذاری شده است. خرید تجهیزات برای معدن، تولید، مخابرات و کشاورزی ضرورت دارد.

اقدامات ثانویه طرح احیای اقتصادی

بومی سازی کالاها در تجهیزات صنعتی، کالاهای اساسی مصرفی، فرآوری محصولات کشاورزی، مراقبت های بهداشتی، مصالح ساختمانی و تجهیزات حمل و نقل، تا اطمینان حاصل شود که تمام پروژه‌های زیرساخت عمومی از محصولات فولادی، سیمان، آجر و سایر اجزای سازنده از مواد ساخت داخل استفاده می‌کنند.

نهایی کردن برنامه‌های اصلی در اقتصاد دیجیتال، جنگلداری، کشاورزی و فرآوری کشاورزی، صنایع خلاق، هوا فضا و دفاع، انرژی‌های تجدید پذیر، ساخت فولاد و فلزات و مبلمان.

ایجاد فضایی برای تازه واردان رنگین پوست و زنان و برداشتن گام های آگاهانه برای تغییر الگوهای تولید و مالکیت.

برای ترویج بومی سازی و صنعتی سازی، تمرکز ویژه بر توسعه شرکت های کوچک، متوسط و خرد صورت می‌گیرد. این امر در کنار توسعه اقتصاد روستایی و شهرستانی صورت خواهد گرفت. بین 2.4 میلیون تا 3.5 میلیون SME در کشور وجود دارد که بیشترین تعداد در بخش های غیررسمی و خرد است. آنها بیشترین پتانسیل استفاده نشده برای رشد، اشتغال و تحول بنیادی اقتصادی را ارائه می دهند. از طریق یک برنامه پشتیبانی متمرکز، از مشارکت SME در زنجیره ارزش تولید حمایت خواهد شد. این شامل هدف قرار دادن محصولات خاص برای تولید توسط SME ها برای بازار داخلی و صادرات خواهد بود. این خدمات همچنین شامل پشتیبانی از زیرساخت های تجاری، کمک مالی از طریق وام و بودجه مختلط، تسهیل مسیرهای بازاریابی و کمک با مهارت های فنی، صدور گواهینامه محصول، آزمایش و تضمین کیفیت می‌باشد. رشد اقتصادی بدون ورود و مشارکت فعال زنان تحقق نمی یابد. با شرکت های توانمند زنان کار خواهد شد تا به تدریج به هدف خود یعنی هدایت حداقل 40٪ از هزینه‌های خرید برای این شرکت ها برسند.

- ایجاد شرایط برای اقتصاد رقابتی، فراگیر و با رشد سریع با پیگیری سریع اصلاحات برای کاهش هزینه‌های تجارت و کاهش موانع ورود. بازه‌های زمانی کنونی برای مجوزهای استخراج، اکتشاف، آب و محیط زیست برای تسهیل سرمایه گذاری جدید حداقل 50٪ کاهش می یابد.

- نهایی شدن لایحه توسعه منابع نفتی برای گشودن پتانسیل فوق العاده استفاده نشده کشور در منابع بالادست نفت و گاز.

- اجرای یک سیستم روادید الکترونیکی کارآمد و گسترش معافیت روادید برای بازارهای جدید گردشگری.

- تهیه فهرست تجدید نظر شده مهارت های حیاتی، مشاغل دارای تقاضای زیاد و مشاغل دارای اولویت برای جذب افراد بسیار ماهر و تسریع در صدور روادید مهارت های ویژه برای حمایت از شرکت های محلی.

- مشارکت بیشتر بخش خصوصی در راه آهن، از جمله اعطای دسترسی شخص ثالث به شبکه ریلی اصلی و احیای مجدد خطوط انشعاب.

- توسعه مدل های جدید ابتکاری از طریق یارانه اتصال به باند پهن و پشتیبانی از کانون‌های WiFi عمومی، دسترسی به اینترنت پر سرعت و مقرون به صرفه برای خانوارهای کم درآمد.

- اقدام قاطع علیه جرم و فساد بعنوان ضرورت رشد فراگیر اقتصادی.

- چرخش در خدمات درآمدی آفریقای جنوبی و شناسایی فرار مالیاتی و کلاهبرداری مالیاتی، مقابله با اقتصاد غیرقانونی و جریان‌های مالی غیرقانونی از جمله سوء استفاده از قیمت گذاری در نقل و انتقال، تغییر سود، کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی، و سایر طرح های غیرقانونی.

- عدم مداخله سیاسی در کار نهادهای اجرای قانون.

- نهایی کردن اجرای استراتژی ملی جدید مبارزه با فساد در جهت بهبود شفافیت، نظارت و پاسخگویی در دولت و جامعه.

- صرف بهینه هزینه‌های عمومی ‌به نفع مردم، کاهش هزینه‌های دولت و اطمینان از اینکه بودجه برای کاهش فقر، سرمایه گذاری در زیرساختها، پشتیبانی از توسعه اقتصادی و مبارزه با جرم و فساد در اولویت قرار می‌گیرد.

برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح اصلاحات اقتصادی، تحولات مربوطه، به عنوان ابتکار مشترک ریاست جمهوری و خزانه داری ملی، به طور منظم و مستقیم به رئیس جمهور گزارش می‌شود. اقدامات اقتصادی، با همکاری نزدیک خوشه اقتصادی کابینه به پیش خواهد رفت تا اطمینان حاصل شود که ملاحظات اولویت دار و اصلاحات اساسی به سرعت و به طور موثر انجام می‌شوند و مسئولین اجرای آنها نیز پاسخگو هستند. یک شورای ملی بهبود اقتصادی متشکل از اعضای مرتبط کابینه، نظارت سیاسی را فراهم و تصمیم گیری سریع را امکان پذیر می‌کند. اداره کل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی همچنان ستون فقرات گزارش دولت از چارچوب استراتژیک میان مدت پنج ساله را تشکیل می دهد. یک کمیته کاری ریاست جمهوری، به ریاست رئیس جمهور، به طور منظم برای دریافت گزارش از هر یک از شرکای اجتماعی در مورد میزان تعهدات خود تشکیل جلسه می دهند. این برنامه توسط یک تیم رهبری احیای اقتصادی و گروه‌های کاری در زمینه‌های خاص پشتیبانی خواهد شد.