اخبار اقتصادی استرالیا (هفته اول آبان ماه 1399)
مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته منتهی به 2 آبان ماه 1399 به شرح زیر بوده است:
بودجه کمک های توسعه ای استرالیا برای سال مالی 2021-2020 میلادی
دولت فدرال استرالیا 4 میلیارد دلار برای کمک های رسمی توسعه (ODA) در سال مالی2021-2020 میلادی تخصیص داده است که نسبت به سال مالی پیشین تنها 44 میلیون دلار کاهش یافته است. این رقم به لحاظ تقسیم بندی منطقه ای به این صورت پراکنده شده است: کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام 1.44 میلیارد دلار استرالیا، جنوب شرقی و شرق آسیا 1.01 میلیارد دلار، جنوب و غرب آسیا 193 میلیون دلار، خاورمیانه و افریقا 93 میلیون دلار، و 1.26 میلیارد دلار نیز از طریق سازمانهای چندجانبه و بین المللی به پروژه‌ها و طرح های توسعه ای اختصاص خواهد یافت. همچنین این کمک ها بر اساس تقسیم بندی موضوعی نیز به این شرح تخصیص می یابد: کمک های انسان دوستانه و کرونایی 476 میلیون دلار، سازمان ملل و سازمانهای مشترک المنافع 265 میلیون دلار، سازمانهای غیردولتی، داوطلبانه و برنامه‌های جوامع کوچک 175 میلیون دلار، پرداخت های نقدی به سازمانهای چندجانبه 363 میلیون دلار، کمک های توسعه ای وزارت خارجه 263 میلیون دلار، کمک های توسعه ای از طریق بانک سرمایه گذاری آسیایی 248 میلیون دلار، برنامه‌های جهانی 1.279 میلیارد دلار.
مخالفت بانک مرکزی استرالیا با رمز ارز ملی
بانک مرکزی استرالیا با حرکت در مسیر مخالفت بانک‌های مرکزی جهان در خصوص صدور رمز ارز ملی، تاکید کرد که نیازی به صدور رمز ارز ملی ندارد. این بانک در گزارش اخیر خود در خصوص پرداخت‌ها اعلام کرد که این نهاد نسبت به مزایای رمز ارز ملی مشکوک بوده و همچنین در خصوص استیبل‌کوین‌های خصوصی و تاثیر بالقوه آنها در نظام پولی، نگرانی‌هایی دارد. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که به دنبال راه‌اندازی پلتفرم جدید و آنی پرداخت این کشور، بحث و تبادل نظر چندانی در خصوص ارز دیجیتال مرکزی در این کشور وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به اینکه مردم استرالیا نسبت به سایر مردم جهان تمایل کمتری برای انتقال از پول رایج به پرداخت های دیجیتال از خود نشان داده‌اند، بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که در حال حاضر هیچ فشار و انگیزه‌ای برای حرکت به سمت ارز مجازی وجود ندارد. استفاده از پول نقد به ویژه در دوران پاندمی کرونا، در سراسر استرالیا افزایش پیدا کرد و بانک مرکزی متعهد شد مادامی که استرالیایی‌ها مایل به استفاده از پول نقد باشند، از اسکناس کاغذی حمایت خواهد کرد. این بانک در ادامه اضافه کرد که حتی در خصوص آن دسته از ارزهای مجازی که براساس گزارش‌ها در آستانه راه‌اندازی عملی هستند، همچون ارز خصوصی شرکت فیس‌بوک یعنی لیبرا، تصویر رگولاتوری و نظارتی همچنان مبهم بوده و بانک مرکزی استرالیا تعدادی از ریسک‌های بالقوه مرتبط با رمز ارزهای ملی را مطرح کرده است.
در شرایط کنونی، بانک‌ها در استرالیا برای تامین ۶۰ درصد از بودجه خود، به سپرده‌های نقدی وابسته هستند و رزرو بانک نیز تاکید کرده که هرگونه انحراف از پول نقد می‌تواند بانک‌ها را بیش از پیش به بازار سرمایه وابسته کند. همچنین، بانک مرکزی استرالیا نرخ رسمی بهره بانکی در کشور را در همان سطح 0.25% حفظ نمود. نرخ رسمی‌بهره‌های بانکی در استرالیا در سال گذشته سه بار کاهش یافت و بانک مرکزی استرالیا با اتخاذ این تصمیم تلاش کرد تا به اقتصاد در حال رکود استرالیا که در میانه دوران بحران رکود مسکن بود، جان تازه‌ای ببخشد. خزانه‌داری استرالیا می‌گوید فصل آتش‌سوزی‌های ویرانگر فصلی (بوش فایر) در تابستان امسال، 0.2% از رشد اقتصادی استرالیا را تحت تاثیر قرار داده است. خزانه‌داری استرالیا همچنین می‌گوید کروناویروس حتی به مراتب تهدیدی جدی‌تر برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی کرده است که حتی شیوع «خفیف و مهار شده» ویروس کرونا امسال می‌تواند باعث رشد اقتصادی استرالیا به میزان 0.5% شود.
حجم تجارت الکترونیکی استرالیا در دوره کرونا به 4 میلیارد دلار رسید
با شروع کرونا در ماه مارس، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در استرالیا به سمت تجارت الکترونیکی متمایل شدند و از این رو بر اساس گزارش موسسه مطالعاتی Deloitte حجم تجارت الکترونیکی در این کشور از زمان همه گیری کرونا به 4 میلیار دلار استرالیا بالغ شده است. این گزارش می افزاید رفتن به سمت تجارت الکترونیکی باعث شده درآمد کسب و کارهای کوچک در استرالیا در طول این مدت به طور متوسط از 105 هزار دلار به 708 هزار دلار افزایش یابد. همچنین بر اساس اعلام پست استرالیا، مراسلات تحویل شده در درب منزل از سوی این شرکت در طول دوره کرونا 25% افزایش یافته است. در گزارش موسسه Deloitte آمده است بحران کرونا، روش خرید استرالیایی را تغییر داده و 45% از خریدها از طریق اینترنت انجام شده است و پیش بینی میشود این روند در 12 ماه آینده نیز همچنان تداوم داشته باشد. این موسسه در پایان گزارش خود با اشاره به اینکه دامنه و اثرات همه گیری ویروس کرونا همچنان در عرصه اجتماع و تجارت ادامه خواهد داشت، به مشاغل و کسب و کارهای استرالیایی توصیه می‌کند نگاه جدی تری به دیجیتالی شدن، بهبود انعطاف پذیری زنجیره تامین، و طراحی مجدد استراتژی کسب و کار خود داشته باشند.
نخستین شرکت نفت و گاز سبز استرالیا
کوپر انرژی به نخستین شرکت نفت و گاز استرالیایی تبدیل میشود که انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاملا جبران می‌کند. طبق برنامه، قرار است تا پایان سال مالی جاری این شرکت ۱۰۲۲ تن از آلاینده‌های خود را جبران کند. به نقل از نشریه «سیدنی مورنینگ هرالد»، شرکت کوپر انرژی که حدود ۱۲% از گاز ویکتوریا را از چاه‌های فراساحلی خود تامین می‌کند، با سرمایه‌گذاری در یک پروژه کاشت گیاهان درصدد جبران مقدار آلایندگی است که در فرآیندهای تولیدی خود ایجاد می‌کند. این پروژه که توسط بیودایورس کربن، بازوی تجارت کربن سازمان زیست محیطی گرینیگ استرالیا، مدیریت میشود، در حال بازیابی پوشش‌های گیاهی و افزایش زیستگاه پرنده‌های مهاجر دریایی و پرندگان بومی استرالیا است که در خطر انقراض قرار دارند.
این طرح، انتشار آلایندگی کوپر انرژی را که به نام «اسکوپ ۳» شناخته میشود در بر نمی‌گیرد. اسکوپ ۳، آلاینده‌هایی را شامل میشود که بر اثر استفاده مشتریان از نفت و گازی که توسط کوپر انرژی تولید و فروخته شده است، منتشر میشود. اما دیوید مکسول، مدیرعامل کوپر انرژی گفت این شرکت متعهد شده است با مشتریان خود تحقیقاتی را انجام دهد تا بررسی کنند چگونه می‌توان انتشار آلایندگی حاصل از تولیدات خود را در سال‌های آینده کاهش داد. وی گفت ایده به صفر رساندن انتشار آلایندگی به صورت داوطلبانه، در جلسه استراتژی شرکت مطرح شد، سپس با سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان مالی و مشتریان این شرکت در میان گذاشته شد. مکسول گفت از آنجا که مشتریان اصلی در نزدیکی مرکز فعالیت این شرکت قرار دارند، آلایندگی کربنی بر اثر حمل‌ونقل بسیار کم است. ما دیدیم این پروژه می‌تواند به عنوان فرصتی برای جبران انتشار آلایندگی این شرکت تا قبل از سال ۲۰۵۰ میلادی باشد و آن را برگزیدیم. وی گفت در راستای حفظ ارزش‌های شرکت کوپرانرژی و به رسمیت شناختن چالش‌های تغییرات آب و هوایی و توافق‌نامه پاریس چنین تصمیمی‌گرفته شده است؛ وی افزود که او انتظار دارد این شرکت به طور عمده از مزایای آن بهره‌مند شود، زیرا وام‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و کارمندان بصورت فرآیندهای طرفدار تجارت با شرکت‌هایی هستند که در مورد تغییرات اقلیمی‌پاسخگو باشند. مکسول گفت هیچ برنامه یا مقررات جدید ایالتی یا دولتی تاثیری در این تصمیم‌گیری نداشته است.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که امسال دو شرکت از بزرگ‌ترین فعالان صنایع استرالیا، وودساید و سانتوز، برای کاهش میزان انتشار آلایندگی‌های کربنی خود تحت فشار شدید سهامداران قرار گرفتند و در ضمن صندوق‌های بازنشستگی استرالیا خواستار اقدامات بیشتر آب و هوایی از سوی شرکت‌هایی هستند که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند.