گزارش موسسه هرمس درباره ریسک اعتباری الجزایر

شرکت مالی اعتباری اویلر هرمس رتبه ریسک اعتباری کشور الجزایر را C4 ریسک بالا ،( در دسته بندی A تا D)، اعلام کرد. هرمس پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی الجزایر در سال 2020 به منفی 6.7 و در سال 2021 و با افزایش قیمت نفت به مثبت 3.4 بالغ شود.

این موسسه عنوان کرد همه گیری ویروس کوید 19 به اقتصاد الجزایر آسیب زیادی وارد کرد، بعلاوه کاهش قابل ملاحظه قیمت های جهانی نفت و اقدامات محدودیت‌زای کرونایی بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشور سایه افکنده است. هرمس می‌افزاید از سال 2014 تا کنون عوامل مختلفی پتانسیل رشد اقتصادی این کشور را محدود کرده‌اند و از سوی دیگر رشد اقتصادی در این مدت از رشد جمعیت کمتر بوده است.

روند رو به کاهش تولید نفت و گاز و فرسوده شدن زیرساخت‌ها از مشکلات ساختاری مدل اقتصادی الجزایر است. کاهش مصرف بخش خصوصی و انجماد سرمایه‌گذاری‌های دولتی به دلیل کاهش هزینه‌ها طی سال‌های اخیر فعالیت اقتصادی را کُند کرده است.

در سال 2019 تولید ناخالص داخلی تنها 0.7 افزایش یافت، در حالی که در سال 2016 این میزان 3.2 بود. هرمس با اشاره به وابستگی اقتصاد الجزایر به درآمدهای نفتی می‌افزاید مازاد سالانه حساب جاری بین سال های 2005 تا 2012 باعث افزایش قابل توجه ذخایر ارزی الجزایر شد و بدهی‌های عمومی‌کاهش یافت، اما شوک کاهش قیمت‌های نفت در سال 2014 این روند را معکوس کرد. ذخایر ارزی الجزایر که در سال 2013 به 195 میلیارد دلار رسیده بود، در دسامبر 2019 به رقم 62 میلیارد دلار کاهش یافت. هرمس پیش بینی کرده کسری حساب جاری الجزایر در سال 2020 به منفی 18 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم در سال 2019 منفی 11 درصد بود.

این موسسه همچنین پیش بینی کرد کسری بودجه در سال جاری به 15 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

بی‌ثباتی سیاسی یکی از ریسک‌های مهم در الجزایر است که بر روی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد. فقر، کمبود فرصت های شغلی و بستر سخت و پیچیده اقتصادی می‌توانند نارضایتی‌های داخلی را تحریک کنند.