اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم مهر ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته منتهی به 18 مهر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

تاثیر کاهش مهاجرت بر اقتصاد استرالیا

شیوع ویروس کرونا مهاجرت به استرالیا را متوقف کرده و این امر کارشناسان را در مورد بهبود اقتصادی و اجتماعی این کشور از بیماری همه گیر نگران کرده است. پدیده‌ای که می‌تواند عواقب سختی برای بهبود اقتصادی این کشور داشته باشد. انتظار می‌رود اقتصاد مهاجرت استرالیا در سال جاری به دلیل محدودیت در سفر و رکود ناشی از ویروس کرونا کاهش یابد و یک سری آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی را به دلیل طولانی شدن همه‌گیری به همراه داشته باشد. برنامه مهاجرت استرالیا در نزدیک به سه دهه رشد اقتصادی بدون وقفه نقشی اساسی داشته است. به دلیل بسته بودن مرزها در سراسر جهان، تعداد کل مهاجرانی که استرالیا را در این سال مالی برای اقامت به صورت موقت و دائمی انتخاب می‌کنند، بسیار کاهش یافته است. طبق گفته دولت فدرال، از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 300 هزار دارنده ویزای موقت، استرالیا را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که این کشور 240 هزار مهاجر احتمالی دیگر را تا پایان سال از دست خواهد داد.

لیز آلن، جمعیت شناس دانشگاه ملی استرالیا در این زمینه می‌گوید ما برای نجات از این مرحله و داشتن آینده‌ای روشن به اقتصاد مهاجرت نیاز داریم. وی ادامه می دهد ما جمعیت مسنی داریم و تعداد افراد بازنشسته نسبت به افرادی که به بازار کار وارد می‌شوند، بیش‌تر است. این بدان معناست که افراد کم‌تری در پرداخت مالیات خود مشارکت می‌کنند. دریافت مهاجر برای برای تأمین هزینه‌های خدمات از جمله جاده‌ها، زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و دیگر موارد حیاتی است و خلأ بودجه و نیروی کار را  پر می‌کند. حدود 240،000 نفر یا کمتر می‌توانند طی 12 ماه آینده به استرالیا مهاجرت کنند. همچنین سخنگوی وزیر مهاجرت اظهار داشته است در حالی که ویروس کووید 19 به وضوح بر برنامه تحصیلی آینده تاثیر خواهد گذاشت، هنوز برای بیان ابعاد و نتیجه نهایی خیلی زود است. وی می افزاید با توجه به این‌که مرزهای ما به روی همه، غیر از شهروندان استرالیا و ساکنان دائمی‌بسته است، میزان مهاجرت‌ها از حد پیش بینی شده هم پایین‌تر خواهد بود. از سویی داده‌های وزارت امور داخلی نشان می‌دهد که صدور دعوت‌نامه‌های روادیدی اقامت دائم در ماه گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. در ماه آوریل سال جاری فقط 50 دعوت نامه برای روادیدهای مستقل که به دارندگان اجازه می دهد در هر نقطه از استرالیا زندگی کنند، صادر شد، در حالی که در مارس این تعداد 1750 بود. دعوت نامه‌های مربوط به روادید زیر کلاس 491، که مهاجران برای زندگی در مناطق استرالیا نیاز دارند، از 300 به 50 رسید.

در دسامبر سال 2019، 2.43 میلیون مهاجر موقت در استرالیا زندگی می‌کردند، که در اوایل آوریل، طبق گفته دولت فدرال، به 2.17 میلیون نفر کاهش یافت و 260 هزار نفر افت را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود که این تعداد با کاهش تعداد بسیاری از دارندگان روادید موقت از طرح یارانه دستمزد، حتی بیش‌تر از این نیز کاهش یابد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در این زمینه گفته است که اگر قادر به تأمین هزینه زندگی خود در استرالیا نیستند، در عوض به کشورهای خود برگردند. در حالی که هفته گذشته براندان مورفی، افسر ارشد پزشکی، اعلام کرد محدودیت در سفرهای بین المللی حداقل به مدت سه تا چهار ماه برداشته نخواهد شد، حداقل این مدت طول می‌کشد تا استرالیا دوباره از مهاجران استقبال کند. یک کارشناس مهاجرت در دانشگاه سیدنی می‌گوید بحران ویروس کرونا استرالیا را نسبت به مهاجران تضعیف کرده است. بدون مهاجرت خالص ما مازاد بودجه نخواهیم داشت. در حال حاضر و با بسته شدن مرزها و شیوع کووید 19 هیچ راهی برای دست‌یابی به این میزان افزایش بودجه وجود ندارد.

 طرح دولت فدرال برای حمایت از استخدام کارآموزان جدید

دولت فدرال استرالیا اعلام کرد که قصد دارد برای کارآموزان و حرفه آموزان، مبلغ 1.2 میلیارد دلار به عنوان یارانه حقوق و دستمزد اختصاص دهد. دولت این طرح را برای حل مشکل جوانانی که دغدغه شغل داشته و افراد سالمندی که به بازآموزی نیاز دارند و کارفرمایانی که می خواهند کارآموز جدید استخدام کنند، اما از بابت پرداخت حقوق و دستمزد آنها به دلیل همه گیری ویروس کرونا نگران هستند، در نظر گرفته است. بدین ترتیب کارآموزانی که ثبت نام شوند، به مدت 12 ماه نیمی از حقوق خود را از طرف دولت دریافت خواهند کرد. جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا، پیش بینی کرد که 100 هزار شغل مشمول این طرح یکساله که 1.2 میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت، خواهند شد. این طرح برای ایجاد امید و اطمینان در میان جوانانی که روند تحصیل آنها بدلیل همه گیری ویروس کرونا مختل شده و امسال از مدرسه  فارغ التحصیل خواهند شد، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه شده و امید آنها به پیدا کردن شغل را افزایش دهد. به گفته وزیر خزانه داری این طرح، آخرین مورد پیش از ارائه لایحه بودجه بوده و شامل تمامی‌بخشهای صنعتی خواهد بود.

دولت می‌گوید بخشهای تولید، ساخت و ساز و معدن از مزایای این طرح بهره مند شده و فرصتهای شغلی بیشتری در بخشهای فناوری اطلاعات و مدیریت کسب و کار فراهم خواهد شد. یارانه در نظر گرفته شده بصورت فصلی و مستقیم به کارفرمایانی که قصد استخدام کارآموز یا حرفه آموز جدید را دارند، پرداخت خواهد شد. البته برنامه پرداخت یارانه حقوق (JobKeeper) با این طرح متفاوت است. زیرا در این طرح، بر روی ایجاد مشاغل جدید و همچنین جذب و بکارگیری افرادی که به تازگی وارد بازار کار می‌شوند، تاکید شده است. اقدامات مشابه  قبلی دولت برای کارآموزان عبات بودند از اینکه در ماه جولای دولت فدرال از اختصاص 50 درصد یارانه حقوق و دستمزد کارآموزان خبر داد، تا از بیکاری آنها جلوگیری شود. هزینه اجرای این طرح 1.5 میلیارد دلار بود. طرح دیگری بنام کارآموزی شغلی (JobTrainer) برای کمک به جوانان به منظور افزایش مهارت ها و آموزشهای آنها به اجرا گذاشته شد. حزب کارگر نیز اعلام کرد که ضمن حمایت از کلیات این طرح، از بابت محدود بودن زمان اجرای آن و تعداد مشاغلی را که در بر می‌گیرد، نگران می‌باشد. حزب کارگر همچنین مخالف کاهش یارانه حقوق که از هفته گذشته به اجرا در آمد، می‌باشد، به عقیده آنها، میلیونها استرالیایی روی پولی که از این طریق به آنها پرداخت میشود، حساب می‌کنند.

قیمت بالای سنگ آهن کمکی برای کاهش کسری بودجه استرالیا

به نظر می رسد راهی برای رهایی بودجه دولت استرالیا از سیاه چاله رکود اقتصادی کووید 19 وجود ندارد، اما تولید کنندگان سنگ آهن استرالیا تمام تلاش خود را برای تامین یک منبع درآمد برای دولت انجام داده اند. استخراج از معادن استرالیا افزایش شدیدی نداشته ولی مشتریان آن‌ها که اغلب چینی هستند حاضر به پرداخت هزینه بیشتری برای سنگ آهن شده اند. در طول دوره همه گیری کرونا نیز قیمت این ماده اولیه صعودی بوده است. قیمت سنگ آهن سال جاری میلادی حدود 30 درصد رشد داشته است و اخیرا تا 130 دلار هم رسید. البته پس از آن کمی تصحیح قیمت رخ داده و اکنون  115 تا 120 دلار است. اما این قیمت هم از برآوردهای اخیر دولت استرالیا در چشم انداز وضعیت اقتصادی و سال مالی بالاتر است. با نگاهی به بودجه سال مالی 2021 می‌بینیم که متوسط قیمت پیش بینی شده دولت استرالیا برای سنگ آهن حدود 63 دلار است. اگر قیمت سنگ آهن در این سطوح خیلی بالا باقی می ماند، میزان درآمد مالیاتی دولت استرالیا در سال 2021 میلادی می‌توانست به 5 تا 15 میلیارد دلار برسد. در سال مالی جاری کسری بودجه 198.5 میلیارد دلاری برای دولت استرالیا برآورد شده و بهبود قیمت سنگ آهن کمی از این کسری کاسته است. البته انتظار می رود قیمت سنگ آهن تا پایان سال جاری و سال آینده کمی تصحیح شود که به دلیل این است که انتظار می رود عرضه برزیل بیشتر شود.

همه گیری ویروس کرونا یک سری وقایع ناخوشایند ایجاد نمود که برای سنگ آهن، بزرگترین بازار صادراتی استرالیا خوشایند بود. با ورود استرالیا و سایر کشور ها به رکود ناشی از همه گیری، چین سرپا شده بود و روند رشد اقتصادی را از سر گرفت. با توجه به این که چین به دنبال بهبود اوضاع اقتصادی و رفع رکود ناشی از شیوع کرونا بود تقاضای بیشتری برای سنگ آهن داشت و همین امر از قیمت این ماده اولیه حمایت نمود. در این بین برزیل رقیب اصلی استرالیا نیز با مشکلات زیادی روبرو بود که در عرضه سنگ آهن اختلال ایجاد کرد. از جمله درگیری‌های مربوط به شیوع کرونا، مشکلات ناشی از وضعیت آب و هوایی نامساعد، و مسائلی که از سال قبل در رابطه با شکستن سد یکی از معادن با آن در گیر بود. شرکت های معدنی استرالیایی نیز از این فرصت اختلال در عرضه استفاده کردند و رکورد صادرات خود را به 82 میلیون تن در ماه ژوئن رساندند. از این رو در کنار افزایش قیمت سنگ آهن، این ماده اولیه اولین کالایی شد که در یک سال 100 میلیارد دلار درآمد برای استرالیا داشت و در سال مالی 2020-2019 این رقم به 102 میلیارد دلار رسید. حال با افت قیمت ها برای سال مالی 2022-2021 این درآمد حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که حجم صادرات بالا می رود ولی با توجه به افت قیمت ها ارزش صادرات کاهش می یابد.

نگاهی به بودجه جدید استرالیا

جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا، هفته گذشته یکی از غیرعادی ترین بودجه‌های تاریخ استرالیا را تقدیم پارلمان کرد و گفت این بودجه روی اشتغالزایی متمرکز خواهد بود. پس از یک دوره آتش سوزی‌های فصلی، خشکسالی، سیل ها و در نهایت همه گیری ویروس کرونا که باعث شد تا معادلات و پیش بینی‌های اقتصادی زیر و رو شود، دولت حتی مجبور شد تا بودجه را در زمانی غیرعادی از سال ارائه دهد. جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا در زمانی که بودجه جدید را تقدیم مجلس کرد، در سخنرانی خود گفت دو جنگ جهانی و رکود بزرگ نتوانستند استرالیا را به زانو درآورند و همه گیری کووید-۱۹ هم نمی‌تواند. وی اشاره کرد همه گیری کروناویروس شدیدترین بحران اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ (Great Depression) را رقم زده است. آقای فرایدنبرگ افزود در عرض فقط یک ماه، بیش از یک میلیون استرالیایی یا کار خود را از دست دادند یا درآمدشان به صفر رسید. وی افزود در پاسخ به این وضعیت، دولت اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، حمایت های بی سابقه ای را برای کاهش تاثیرات اقتصادی این همه گیری ارائه کرده است تا به استرالیایی‌ها کمک شود بتوانند شغل های خود را داشته باشند. خزانه دار استرالیا گفت پرداختی یارانه حفظ شغل موسوم به JobKeeper‌ یک حمایت معیشتی ۱۰۱ میلیارد دلاری است که از 3.5 میلیون شغل در استرالیا حمایت می‌کند. وی اشاره کرد تاثیر همه گیری کرونا روی اقتصاد استرالیا کمتر از کشورهای دیگر بوده است. وی گفت اقتصاد استرالیا در دوره سه ماهه منتهی به ژوئن ۷% منقبض شد. در مقایسه، این در نیوزیلند ۱۲%، در فرانسه ۱۴% و در انگلیس در حدود ۲۰% بود. وی افزود اقتصاد استرالیا در حال مبارزه برای برگشت به شرایط قبل است. بیش از نیمی از افرادی که کارهای خود را از دست داده بودند سر کار برگشته اند. خزانه دار استرالیا گفت برنامه ما باعث رشد اقتصاد خواهد شد. باعث اشتغالزایی خواهد شد. برنامه ما باعث تضمین تداوم ارائه خدمات ضروری خواهد شد که استرالیایی‌ها به آن متکی هستند، بدون این که مالیات ها افزایش پیدا کند.

آقای فرایدنبرگ گفت کووید-۱۹ منجر به شدیدترین بحران اقتصادی جهانی از زمان رکود بزرگ شده است. در سراسر جهان معادل ۶۰۰ میلیون شغل از بین رفته است. انتظار می رود اقتصاد جهانی در سال جاری 4.5 درصد منقبض شود در حالی که در طول بحران مالی جهانی فقط 0.1 درصد منقبض شده بود. استرالیا مصون نبوده است. آقای فرایدنبرگ هنگام تقدیم بودجه فدرال 2021-2020 به پارلمان گفت استرالیا به طور بی سابقه ای مورد آزمایش قرار گرفته است. وی گفت تمهیدات حمایتی که دولت به اجرا گذاشته است باعث نجات ۷۰۰ هزار شغل شده است ولی این هزینه سنگینی داشته است. وزیر خزاه داری افزود کووید-۱۹ باعث خواهد شد تا کسری بودجه ما امسال به 213.7 میلیارد دلار برسد که این تا سال 2024-2023 به 66.9 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد. بدهی خالص نیز به ۷۰۳ میلیارد دلار یا ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی امسال خواهد رسید و این میزان در ژوئن ۲۰۲۴ به ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ۹۶۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم سنگینی است، اما برای اقدام مسئولانه با بزرگترین چالش عصر ما ضروری است. وی گفت شدت تاثیرات کووید-۱۹ روی اقتصاد استرالیا، در مقایسه با سایر کشورها کمتر بوده است. آقای فرایدنبرگ اشاره کرد هیچ بهبود بودجه ای بدون بازیابی مشاغل ممکن نیست. و این بودجه تماما در مورد مشاغل است. وی گفت در بودجه 2021-2020 سرمایه گذاری بی سابقه ای در زمینه ارتقاء مهارت های استرالیایی‌ها انجام شده است. خزانه دار استرالیا گفت ما متعهد شدیم تا 1.2 میلیارد دلار دیگر برای ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت کارآموزی جدید با یارانه دستمزد ۵۰ درصدی برای کسب و کارهای ایجاد کنیم که می خواهند آنها را استخدام کنند. در بودجه جدید، با هدف افزایش میزان گردش پول در جامعه، کاهش های مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است. آقای فرایدنبرگ اضافه کرد بیش از ۱۱ میلیون مالیات دهنده مشمول کاهش های مالیاتی خواهند شد که از اول جولای امسال در نظر گرفته خواهد شد. استرالیایی‌ها بخش بیشتری از پول خود را خواهند داشت تا برای چیزهایی که برای آنها مهم است هزینه کنند و این باعث ایجاد میلیاردها دلار فعالیت اقتصادی و ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد.

استرالیا هفتمین زیست بوم استارتاپی برتر جهان

بر اساس آخرین رتبه‌بندی موسسه StartupBlink، استرالیا به عنوان پیشگام کشورهای منطقه آسیا–پاسفیک در حوزه نوآوری، در رتبه هفتم برترین زیست‌بوم‌های استارتاپی جهان قرار گرفت. رتبه‌بندی این موسسه در سال 2020 میلای حاکی از آن است که استرالیا در رتبه هفتم برترین زیست‌بوم‌های استارتاپی جهان قرار دارد. در این فهرست که بر اساس سه مولفه تعداد استارتاپ‌ها، عملکرد استارتاپ‌ها و محیط کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی تنظیم شده است، استرالیا از حیث تعداد شرکت‌ها و میزان موفقیت‌آن‌ها به ترتیب در رتبه‌های چهارم و چهاردهم جهان قرار گرفته است. جایگاه هفتم استرالیا در این فهرست در حالی است که استرالیایی‌ها در سال گذشته میلادی پس از کشورهای آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و کانادا موفق به کسب جایگاه پنجمین زیست‌بوم استارتاپی برتر شده بودند. در همین رابطه، برخی از تغییرات رخ داده در وضعیت شهرهای استرالیایی در این رتبه‌بندی نسبت به سال گذشته میلادی اتفاق افتاده است. سیدنی با سقوط ۱۲ پله‌ای نسبت به سال گذشته، از جمع بیست شهر استارتاپی برتر جهان خارج شد و در رتبه 31 قرار گرفت. ملبورن نیز با 5 پله تنزل نسبت به سال گذشته به رتبه 40 سقوط کرد و بریزبین با 9 پله صعود جایگاه 78 را کسب کرد. کانبرا در این رتبه بندی در جایگاه 270 قرار دارد که نسبت به سال گذشته 7 پله پایین آمده است. در همین رابطه، نقش بی بدیل حمایت‌های دولت استرالیا و همچنین توجه ویژه دانشگاه‌ها و مراکز علمی این کشور به فعالیت‌‌های دانش‌بنیان در تحقق این دستاورد، غیر قابل انکار است. اقداماتی که منجر به تربیت تعداد زیادی از نیروی کار ماهر و متخصص، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی پیشرفته و برقراری نظام تامین مالی کارآمد در این کشور شده است. با این حال، یکی از چالش‌های عمده پیش روی فعالان حوزه نوآوری و استارتاپ در استرالیا، اختلاف زمانی قابل توجه این کشور با آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته جهان است. مساله‌ای که فرایند فروش و بازاریابی و همچنین همکاری شرکت‌های استرالیایی با همتایان بین‌المللی خود را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از کارشناسان، بهترین راه مواجهه با این چالش را تلاش دولتمردان و شرکت‌های استرالیایی در جهت افزایش محبوبیت و برندسازی محصولات این کشور در بازارهای جهانی می‌دانند. در همین رابطه، شواهد موجود نیز حاکی از تبدیل برخی شرکت‌های استرالیایی به برندهای جهانی است که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های Canva و Atlassian  اشاره کرد.