وضعیت شرکت های صادراتی دانمارک و تجارب این کشور در توسعه صادرات
اقتصاد کشور دانمارک مبتنی بر دریافت مالیات و نیز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات با فن آوری بالا میباشد. به همین علت دولتمردان این کشور از طریق بازوهای اجرایی خود نسبت به تشویق صادرات و حمایت تمام قد از بخش خصوصی اقدام می نمایند.
سیاست توسعه صادرات دانمارک فصلی نبوده و با تغییر دولت ها دگرگون نمیشود. سیاست خارجی و اقتصاد داخلی بر محوریت تداوم پویایی اقتصاد صادرات محور این کشور است. استفاده از مناسبات روابط خوب خارجی، فن آوری بالای محصولات، تسهیلات تجاری در حوزه ی شینگن موجب حضور قدرتمند شرکتهای بزرگ و کوچک و متوسط این کشور در بازارهای جهانی از جمله در ایالات متحده آمریکا گردیده است. مجموعه ای از تشکل های حمایتی غیر دولتی نظیر اتاق بازرگانی دانمارک ( DCC)، سندیکای صنایع دانمارک (DI)، شورای غذا و دارو (DAFC) از شرکتهای یاد شده حمایت و به آنها خدمات ارائه می دهند. یکی از علل وجود رقابت سالم و موفقیت شرکتهای دانمارکی در شفافیت عملکرد و سامانه مالیاتی در این کشور میباشد، چرا که کلیه افراد حقیقی و حقوقی حداقل 45 درصد درآمدهای خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می نمایند.
به منظور کاهش تاثیرات مخرب ویروس کرونا، دولت دانمارک به همراه بخش تجاری و بازار کار یک "واحد کرونا" راه اندازی نمود تا اوضاع را تحت نظر داشته و در صورت لزوم ابتکارات جدید ارائه دهد. وزیر دارائی این کشور با اختصاص نقدینگی 125 میلیارد کرونی برای جبران خسارت به شرکتهای این کشور اذعان نموده که با به تاخیر انداختن پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از سوی آنها ، دولت متحمل ضرر و زیانی بالغ بر 200 میلیون کرون (26 میلیون یورو) خواهد شد. در دوران کرونا علی رغم کاهش فعالیت های اقتصادی در دانمارک، عملکرد این کشور بهتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا 7 .11 درصد و در منطقه یورو 1 .12 افت داشته است. رقم مشابه برای دانمارک 4 .7 درصد بوده است. در دوران کرونا برخی از شرکتهای دانمارکی نه تنها متضرر نگردیده اند بلکه شرکتی نظیر شرکت تولید داروی نوو نوردیسک نسبت به پیش بینیهای خود سود بیشتری به دست آورده است.
یکی از بازوهای مهم توسعه صادرات دانمارک شورای تجارت ( TC) است که در واقع یکی از معاونت های وزارت امورخارجه این کشور میباشد. این شورا در حقیقت عملکرد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه دانمارک را دارد و شرکت های خصوصی را در زمینه صادرات ، نوآوری ، بین المللی سازی و ارتقاء سرمایه گذاری در دانمارک مساعدت میکند. این شورا با داشتن شبکه ای در جهان با هدف توسعه صادرات ، نوآوری و رشد اقتصادی دانمارک تلاش می نماید.
این شورا مشاوره تخصصی و روزآمدی را از طریق کارشناسان در دفاتر نمایندگی خود به شرکتهای دانمارکی ارائه می دهد. شورای تجارت (سابقاً شورای صادرات) به حدود سه هزار شرکت دانمارکی برای گسترش صادرات و ورود به بازارهای جدید کمک میکند. بر اساس ارزیابیها، شرکتهای دانمارکی پس از خرید خدمات از این شورا برای ارتقاء صادرات خود، درآمد و ارزش افزوده ای 8 تا 9 درصد بالاتر از قبل داشته اند، در حالی که اشتغال آنها 4 درصد افزایش یافته است.
شورای مذکور با استفاده از موافقت نامههای تجاری بین المللی و شرکای تجاری دانمارک و وجود روابط مناسب خارجی این کشور، بستر مناسبی برای جامعه تجاری دانمارک مهیا نموده است. از جمله اقدامات این شورا برای شرکت های دانش بنیان دانمارک استفاده از مزیت ها و توانایی این کشور در حوزههای مختلف فن آوری جهت شناسایی و حضور در بازارهای جدید میباشد. شورای تجارت دانمارک در بیش از 70 کشور جهان نماینده دارد. این شورا با حفظ ارتباط با جامعه تجاری دانمارک و کسب اطلاع از آخرین وضعیت بازارهای کشورهای هدف از طریق مشاورین تجاری و کسب و کار خود در چارچوب دریافت تعرفههای خود به شرکتهای دانمارکی ارائه خدمات می دهد.
مشاوران صادراتی ترکیبی از کارمندان محلی هستند که دارای ارتباطات با شرکت های محلی و سازمانهای صنعتی و همچنین کارمندان دانمارکی با ریشه در جامعه تجاری دانمارک میباشند. این امر تعادل مناسبی را برای ارائه بهترین و بالاترین مشاورههای تجاری برای کسب و کاری موفق به شرکتهای دانمارکی مهیا می سازد. نمایندگان دفاتر تجاری این شورا که در وزارت امور خارجه، سفارتخانهها، کنسولگریها و دفاتر عمومیشورای تجارت مشغول به فعالیت میباشند، دارای تخصص در زمینه سیاست تجارت بین المللی، تجزیه و تحلیل بازار، آشنا به برنامههای تجاری، و آشنایی با قوانین گمرکی و صادرات و واردات بوده و متقاضیان خدمات تجاری را راهنمایی نموده و با شرکا و کانال های فروش در بازارهای جدید مرتبط می نمایند. شرکتهای دانمارکی میتوانند از این طریق در بازار مربوطه دانش بیشتری در مورد شرایط بازار و تجارت کسب نموده و فرصت بهتری برای ایجاد مشاغل و شرکای جدید داشته باشند.
به عنوان مثال شورای تجارت برای یک گروه متشکل از حداقل هفت شرکت دانمارکی با اهداف مشخص، کمک های تبلیغاتی مشترک تجاری ارائه می دهد. کمک های مالی برای ارتقاء میتواند توسط سازمانهای تجاری و عضو یا شرکت هایی انجام شود که با مشاوره صادرات و بین المللی شرکت های دانمارکی سر و کار دارند. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی این نهاد، طی سال 2019 ، تعداد 1،275 شرکت دانمارکی از طریق 100 برنامه حمایتی و تشویقی در چارچوب برنامه مشترک شورای تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. برپایه برآوردها و سنجش تاثیرات اقدامات حمایتی صورت گرفته برای شرکتهای دانمارکی از سوی شورای مذکور طی سالهای 2017 – 2016، شرکتهای یاد شده بطور میانگین 1.35 میلیون کرون دانمارک افزایش صادرات داشته اند.
اعطای هزینههای عمومی شرکتها برای مشارکت در نمایشگاههای خارجی تا 75 درصد آن، ارائه مشوق برای حضور در فضای مجازی و اعطای اعتبار برای مشارکت در نشست های برخط با مشتریان از جمله حضور در وبینارهای تجاری، معرفی و اطلاع رسانی عناصر کلیدی و موثر در بازارهای خارجی به شرکت های دانمارکی، سازماندهی حضور مشترک شرکت ها در نمایشگاههای تجاری، شبکه سازی برای شرکت ها جهت برگزاری سمینار و کارگاههای مشترک با شرکای تجاری، ارتقاء تجارت دیجیتال، جلسات مشتری آنلاین، معرفی هیات های تجاری خارجی به شرکت های ذیربط دانمارکی جهت آشنایی با ظرفیت های تجاری آنها از جمله خدمات این شورا جهت بین المللی کردن شرکت های دانمارکی و افزایش صادرات کالاها و خدمات این کشور میباشد. همچنین وزارتخانه دانمارک دارای واحدی تحت عنوان تکنوپالسی جهت رایزنی بین المللی برای توسعه بازار جهانی برای شرکتهای فن آوری دانمارک میباشد.
از جمله وظایف دیگر شورای تجارت دانمارک رصد شرکت های کوچک و متوسط میباشد که برای تجارت خارجی دانمارک از اهمیت بالایی هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای نوظهور برخوردار است. به منظور دستیابی به تصویری دقیق از صادرات شرکت های کوچک و متوسط، شورای تجارت با همکاری اداره آمار دانمارک و eStatistics ، یک برآورد آماری ویژه از صادرات شرکت های کوچک و متوسط دانمارکی به جهان تهیه می نماید که نشان دهنده کشورهای مقصد و نوع گروه کالاهای آنها میباشد.