نشست سالانه تجاری اندیشکده آمبروزتی

نشست سالانه تجاری اندیشکده آمبروزتی از تاریخ 4 تا 6 سپتامبر 2020 در شهر چرنوبیو واقع در شمال ایتالیا برگزار شد. در این نشست، دی مایو وزیر امور خارجه و برخی از فعالان تجاری و اقتصادی ایتالیا حضور داشته و در خصوص تحولات اقتصادی جاری و آتی ایتالیا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

نشست تجاری اندیشکده آمبروزتی امسال به دو صورت همزمان حضوری و دیجیتال در شهر چرنوبیو در استان لمباردیای ایتالیا برگزار شد.

در نظر سنجی که امسال در این اندیشکده صورت گرفته است، بیش از نیمی از شرکت کنندگان (53.5%) تغییرات خاصی را در زمینه وضعیت اشتغال، با وجود بحران کرونا ویروس، پیش بینی نمی‌کنند، 25.6% افزایش 10 درصدی و تنها 16.3% برای سال 2020 کاهش اشتغال را پیش بینی می‌کنند. همچنین54.2 % مدیران عملکرد شرکت خود را بهتر از رقبای خود می دانند و 41.7% تفاوت خاصی را احساس نمی‌کنند.

در زمینه گردش مالی در سال 2020 نیز 37.5% شرکت کنندگان کاهش 10 درصدی، 20% شرکت کنندگان افزایش تا 10 درصد و 10درصد شرکت کنندگان افزایش بیش از 10 درصدی نسبت به سال گذشته پیش بینی می‌کنند.

در زمینه سرمایه گذاری انجام شده در 3 ساله اخیر، اکثریت (42.9%) در سال 2020 افزایش تا 10 درصد و 7.2 درصد شرکت کنندگان افزایش بیش از 20% پیش بینی می‌کنند. 19.1% نیز اعتقاد دارند که این رقم تا 10 درصد کاهش خواهد داشت.

در بخش چشم انداز اقتصادی آینده نیز با در نظر گرفتن کروناویروس 30% افراد، اعتماد متوسط و رو به بالایی دارند و 37.5% نا امید هستند.

در این نشست برخی از نخبگان حاضر به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند، از جمله آندرئا جیبلی رئیس انجمن ملی حمل و نقل ایتالیا (AssTra) گفت: صندوق 900 میلیون یورویی پیش بینی شده توسط دولت برای شرکت های حمل و نقل عمومی محلی و حل مشکلاتشان کافی نیست. این شرکت ها تا 31 ژوئیه مشکلی نخواهند داشت و بدون در نظرگرفتن ماه اوت، تا پایان سال کمبود 800 میلیون یورویی خواهند داشت و بدین ترتیب نمی‌توانند بودجه خود را ببندند.

لیندا یوئه اقتصاددان بریتانیایی اظهار داشت: سال ها برای بازگشت به سطح اقتصاد پیشا کووید نیاز است. وی برای اقدامات فوری پیشنهاد می‌کند که اول جمعیتی که خطر به حاشیه رفتن در بازار کار را پیش رو دارد باید در نظر گرفته شود، سپس برای اقدامات بلند مدت باید چالش تولید را در دست گرفت.

 لائورا تایسون اقتصاددان آمریکایی در اظهارات خود نسبت به آینده اقتصاد آمریکا ابراز نگرانی کرد و خاطرنشان ساخت نسبت کسری بودجه به تولیدناخالص داخلی به میزان 16 درصد است که بالاترین میزان از سال 1945 است؛ در حالی که بدهی فدرال می‌تواند به 104% تولید ناخالص داخلی برسد (در حالی که در سال 1946 این رقم 106% بود). یک وضعیت بدتر از جنگ.

وی به معرفی ابزار جدید برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امیدوار است. به نظر این اقتصاد دان سوبسید های بیکاری نباید افزایش پیدا کنند و باید از دولت های محلی که تحت فشار اقتصادی و قفل شدن بودجه هستند حمایت شود.

در طول این مراسم از یک تحقیق انجام شده توسط اندیشکده آمبروزتی و شرکت پخش انرژی A2A به نام نقش مهم شرکت های چند منظوره (Multi utility) در راه اندازی پایدار مناطق ایتالیایی نیز رونمائی شد. شرکت های چندمنظوره ایتالیایی می‌توانند در راه اندازی پایدار کشور با در دست گرفتن منابع عظیم در اختیار اروپا به منظور مقابله با تاثیرات کووید و استفاده از آنها برای پر کردن فاصله با بهترین کشورهای اروپا در بخش انرژی تجدید پذیر، محیط زیست و چرخه آب سهیم باشند و بدین طریق از خطر دست نیافتن ایتالیا به هدف های تعیین شده اتحادیه در سال 2030 جلوگیری نمایند.

با توجه به روند 5 سال اخیر مشاهده می‌شود که ایتالیا به اهداف سال 2030 در زمینه انرژی تجدید پذیر نخواهد رسید و 7% با آن فاصله خواهد داشت. (22.8% در مقابل هدف 30%).

در زمینه محیط زیست بسیاری از مناطق ایتالیا از هدف اتحادیه اروپا عقب هستند؛ هدف، قرارگرفتن تنها 10% زباله‌های شهری در سال 2035 در زباله دانی‌هاست، در حالی که میانگین ملی فعلی ایتالیا 21.5% است و سپس هدف سال 2030 است که طبق آن 70% پسماندها بازیافت شوند که میانگین فعلی ایتالیا 58.2% است. این در حالی است که کشورهایی مانند سوئد، فنلاند، آلمان و بلژیک تقریبا هیچ زباله ای را از بین نمی‌برند. در زمینه چرخه آب نیز فاصله ایتالیا از اتحادیه بسیار زیاد است.

ایتالیا در رده اول تاسف برانگیز کهنه ترین زیرساخت های آبی قرار دارد. (60% زیر ساخت ها بیش از 30 سال و 25% بیش از 50 سال عمر دارند). نیمی از آب توزیع شده در ایتالیا هدر می رود (47.9% در مقابل میانگین اروپایی 23%) و سرمایه گذاری به ازای هر نفر 40 یورو در مقابل میانگین 100 یورویی اروپا، ایتالیا را در رده‌های پایین قرار می دهد و تنها مالت و رومانی بدتر از ایتالیا هستند.

صنعت تولیدی یک دارایی بنیادین برای رشد ایتالیا است: هر یک یورو سرمایه گذاری شده در بخش تولیدی به 2.1 یورو برای کشور تبدیل می‌شود. این بخشی از مطالعه راهبردی انجمن آمبروزتی برای نمایشگاه میلان (Fiera Milano) به نام آینده صنعت ایتالیا از انعطاف پذیری و راه اندازی مجدد بعد از بحران بهداشتی جهانی تا رقابت بلند مدت است.

در این تحقیق مشاهده می‌شود که 70 درصد شرکت های ایتالیایی نسبت به سال گذشته 70 درصد کاهش گردش مالی داشته است و تقریبا نیمی از این شرکت ها معتقدند که در سال 2020، بیش از 25 درصد دیگر دچار کاهش خواهند شد. این مطالعه نشان می دهد که چقدر بازگرداندن موضوع صنعت به مرکز مباحث راهبردی و تقویم عملیات ملی برای ایتالیا بنیادی است. دی ان ای رقابتی صنعت ایتالیا به این کشور اجازه داد تا نقشی کلیدی در توسعه تولید اروپا و جهان داشته باشد. در پایان سال 2019، ایتالیا در بین 5 کشور اول دنیا با مازاد تجاری تولیدی بیش از 100 میلیارد دلار بود؛ 922 محصول ایتالیایی (از مجموع 5206 محصول) در 3 رده اول دنیا از نظر مازاد تجاری قرار داشتند. در بین 10 منطقه اروپایی بسیار متخصص در بخش تولید، 4 منطقه به ایتالیا تعلق داشتند و این کشور نقش کلیدی در زنجیره ارزش بین المللی ایفا می‌کرد.

اندیشکده آمبروزتی رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا را طبق مدل های محاسباتی خود، 10.8-% تخمین می زند، البته با درصد خطا بین 7.8-% و 13.8-%. برای بخش تولید تاثیر تخمین زده شده برای سال 2020 برابر با 21.4-% است. 

لازم به ذکر است، دی مایو وزیر امورخارجه ایتالیا نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: من معتقدم که روند بزرگ مدرن سازی کشور همچنین از طریق رفراندوم 20 و 21 سپتامبر در زمینه کاهش نمایندگان مجلس می‌گذرد. وی به خبرنگاران در حاشیه مراسم اظهار داشت: این یک سیگنال دیگر است که ما به دنیا می دهیم که ایتالیا از لحاظ تعداد نمایندگان مجلس به سطح اروپا بازگشته است، که ایتالیا در هزینه‌های خود در زمان‌های حساس و بحرانی مانند وضع فعلی صرفه جویی می‌کند. ایتالیا روندهای خود را با نمایندگان مجلس کمتر سرعت می‌بخشد، سرعت کار قانون گذاری را نیز افزایش می دهیم.

طبق نظرسنجی از شرکت کنندگان در این انجمن، سه کشور آلمان، ایتالیا و فرانسه بهتر از بقیه کشورها بحران بهداشتی کووید را مدیریت کردند. آلمان با 36.4% ، ایتالیا با %30 و فرانسه نیز با 7.3 %.

جنگ سرد فناوری بین آمریکا و چین بیشترین تاثیر را بر تعادلات بین المللی پسا کووید خواهد داشت. این پاسخ 46.9% شرکت کنندگان در روز اول نشست بود. افزایش تنش ها در آسیا بین چین و هند (30.6%) و انتخابات ریاست جمهوری (20%) از نکات مهم دیگر بود.