اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم مرداد ماه 1399)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی استرالیا هفته سوم مرداد ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

صادرات 394 میلیارد دلار استرالیا در سال مالی 2019 الی 2020 میلادی

براساس داده‌های مرکز آمار استرالیا، این کشور در سال مالی 2019 الی 2020 میلادی 77.4 میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است. این داده‌ها نشان می دهد با وجود شوک های اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کووید 19 در جهان، استرالیا در ماه ژوئن برای سی مین ماه پیاپی مازاد تجاری به ثبت رسانده و که مجموع این ارقام برای سال مالی 2019-2020 میلادی بیش از 77 میلیارد دلار بوده است. بر پایه این داده‌ها، صادرات استرالیا در سال مالی یاد شده 382 میلیارد و 883 میلیون دلار استرالیا (برابر تقریبی 268 میلیارد دلار امریکا) بوده است که از این رقم 293 میلیارد دلار آن مربوط به معدنی و انرژی (به عبارتی 76.5 درصد از کل صادرات) بوده است. همچنین صادرات کالایی این کشور 9.3 میلیارد دلار (برابر 2.5 درصد) افزایش یافته است. در همین حال سایمون بیرمنگام، وزیر تجارت استرالیا، اظهار داشت ویروس کووید 19 و شرایط ناشی از آن همه تولیدکنندگان و بازرگانان استرالیا را در معرض آزمایش قرار داد اما داده‌های منتشره از سوی مرکز آمار نشان می دهد صادرات ما بسیار مستحکم بوده و در برابر عواملی همچون افزایش هزینه‌های صادرات و ایجاد اختلال در زنجیره تامین، از تاب آوری فوق العاده ای برخوردار است.

افزایش تعداد بیکاران به بیش از یک میلیون نفر در استرالیا

همزمان با افزایش نرخ بیکاری در استرالیا از 4.7 درصد در ماه ؤوئن به 7.5 درصد در ماه جولای، تعداد بیکاران در این کشور در ماه جولای امسال از مرز یک میلیون نفر گذشت. این برای نخستین باز از زمان آغاز ثبت سوابق یعنی ۴۲ سال پیش در این کشور است که تعداد افراد بیکار در استرالیا از مرز یک میلیون نفر می‌گذرد. بر اساس اعلام مرکز آمار استرالیا، نرخ بیکاری در ماه جولای با یک درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن به 7.5 درصد رسید. داده‌های مرکز آمار استرالیا حاکی از آن است که همزمان با کاهش محدودیت های مربوط به همه گیری کروناویروس در برخی از نقاط کشور ۱۱۴۷۰۰ نفر در ماه جولای امسال موفق به پیدا کردن کار شده اند. این شامل ۴۳۵۰۰ موقعیت شغلی تمام نیز وقت می‌شود. رئیس بخش آمار مربوط به نیروی کار از اداره آمار استرالیا گفت داده‌های ماه جولای چشم اندازی را از بازار کار استرالیا در مرحله سوم محدودیت های کرونایی در ایالت ویکتوریا فراهم می‌کند و داده‌های نیروی کار در ماه آگوست نخستین نشانه تاثیر محدودیت های مرحله چهار را ارائه خواهد کرد. در همین حال، یک از اقتصاددانان ارشد از BIS Oxford Economics در این زمینه گفت انتظار دارد که در ماه آگوست همگام با تاثیر ناشی از معرفی محدودیت های مرحله چهارم در ایالت ویکتوریا، این ارقام افزایش پیدا کند. وی افزود پیش نیاز موسوم به فعالانه دنبال کار گشتن برای ادامه دریافت یارانه دولتی JobSeeker که بار دیگر در اوایل ماه آگوست معرفی شد، نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. بر پایه پیس بینی بانک مرکزی استرالیا، انتظار می رود  نرخ بیکاری در این کشور تا پایان امسال به ۱۰ درصد برسد و تا دو سال پس از آن در محدوده ۷ درصد باقی بماند.

اجرای پروژه‌های بزرگ برای کمک به بازیابی اقتصادی در دوره کووید 19

دولت فدرال استرالیا اجرای پانزده پروژه بزرگ زیربنایی را برای کمک به بازیابی اقتصادی بعد از آسیب های ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ تسریع خواهد کرد. سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی و حذف برخی از محدودیت ها به منظور کمک به توسعه صنایع، پایه‌های برنامه پنج ساله دولت را تشکیل می دهند که ماه گذشته اعلام شد. بر این اساس، بودجه ای 1.5 میلیارد دلاری فورا برای کمک به شروع کار پروژه‌های با اولویت بالا اختصاص می یابد. این اولویت بندی بر اساس نظر دولت های ایالت ها و قلمروها انجام می‌شود.  به گفته نخست وزیر اسکات موریسون، این کار باعث ایجاد ۶۶ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد. فهرست اولویت بندی پروژه‌ها شامل ۱۴۷ پیشنهاد بزرگ در سطح کشور است که بخش های حمل و نقل، آب، انرژی، ارتباطات و زیرساخت های اجتماعی را در بر می‌گیرد. ارزش اجرایی این پروژه‌ها حدود 60 میلیارد دلار است و توسط سازمان امور زیربنایی استرالیا ارزیابی شده اند. بر اساس گزارش های منتشره، دولت فدرال یک میلیارد دلار به پروژه‌های آماده اجرا اختصاص داده که می‌توانند در بازه ای شش ماهه آغاز شوند و نیم میلیارد دلار هم به پروژه‌های ارتقای ایمنی جاده‌هایی اختصاص داده که توسط دولت های ایالت ها و قلمرو ها تعیین شده اند و قرار است تا دوازده ماه آینده شروع شوند. نیم میلیارد دلار دیگر هم به جاده‌ها و زیرساخت های شهری اختصاص داده شده است که در اختیار دولت های محلی قرار خواهد گرفت و دولت فدرال بودجه در نظر گرفته شده برای کمک به شوراهای محلی در سال آینده را هم امسال در اختیار آنها خواهد گذاشت. با اینکه تاثیرات اقتصادی این پروژه‌ها بستگی به شرایط میدانی هر پروژه دارد، اما احتمالا این بسته محرک تاثیرات مثبتی خواهد داشت. بر اساس محاسبات یک تحلیلگر سازمان مهندسان استرالیا، تزریق مالی دولت باعث افزایش 10.5 درصدی بودجه مصرفی در بخش زیرساخت های جاده ای خواهد شد که منجر بهبود کل بودجه مصرفی بخش زیرساخت ها می‌شود. وی افزود باید این نکته را در ذهن داشته باشیم که کل بودجه پروژه‌های زیربنایی در سال ۱۹-۲۰۱۸، حدود ۵۷ میلیارد دلار بوده است، یعنی در دوره اقتصادی قبل از همه گیری بیماری که تولید ناخالص ملی ما در آن ۱.۸۸ تریلیون دلار بود.

پیامدهای اقتصادی موج دوم ویروس کرونا در استرالیا

در حالی که شیوع کرونا در برخی مناطق استرالیا شدت یافته، اما احتمال موج دوم و سراسری این بیماری نگرانی‌ها درباره چالش‌های پیش رو در روند بهبود اقتصادی و نیز به خطر افتادن امنیت غذایی را افزایش داده است. در شهر ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا در جنوب شرقی استرالیا همزمان با مبارزه با موج دوم کرونا، مغازه‌ها و کارخانه‌ها و سایر کسب‌وکارهای غیرضروری تعطیل شده‌اند. در پی ناموفق ماندن تدابیر قبلی برای مهار ویروس کرونا، تدابیر جدیدتری از جمله منع آمدوشد شبانه در این شهر پنج میلیون نفری اعمال شده و بزودی حدود یک میلیون کارگر در این شهر استرالیا در خانه‌ها خواهند ماند. استرالیا که در ماه‌های گذشته یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با کرونا بود، اکنون با شدت گرفتن دوباره شیوع بیماری در مرکز ایالت ویکتوریا بار دیگر در وضعیت دشوار کرونایی قرار گرفته است. تدابیر ضدکرونایی در ویکتوریا و شهر ملبورن پس از آن تشدید شد که در یک روز ۶۷۱ مورد جدید ابتلا به کرونا گزارش شد و هفت نفر جان خود را از دست دادند. بیش از نیمی از مجموع ۱۸ هزار و ۳۰۰ مورد از مبتلایان کرونا در استرالیا طی یک ماه گذشته در ویکتوریا ثبت شده است و ۲۱۵ نفر نیز در این کشور جان باخته‌اند. در ملبورن، در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار کارگر یا در خانه کار می‌کنند یا به طور موقت بیکار شده‌اند. از روز پنجشنبه گذشته همچنین برای اولین بار از زمان شیوع کرونا کسب‌وکارهایی مانند سایت‌های ساخت وساز و کارخانه‌ها هم مجبور به کاهش نیرو شده‌اند و به این معنی است که ۲۵۰هزار نفر دیگر نیز از چرخه سفرهای درون‌شهری برای کار خارج می‌شوند. دانیل اندروز، سروزیر دولت ایالتی ویکتوریا، تاکید کرده که مشاغل ضروری مانند سوپرمارکت‌ها، پمپ‌های بنزین و بانک‌ها باز خواهند بود و از مردم خواسته است که دچار هراس نشوند و برای خرید اقلام ضروری هجوم نبرند. مقام های این ایالت روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ماه اعلام کردند افرادی که دستورالعمل‌های مربوط به قرنطینه برای مبارزه با کرونا را نقض کنند با جریمه سنگین تا حد ۲۰ هزار دلار استرالیا (بیش از ۱۴ هزار دلار آمریکا) رو به رو خواهند شد. آنها همچنین اعلام کردند که تعداد بیشتری از پرسنل نظامی ارتش برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اعزام می‌شوند. اما محدودیت‌های کرونایی چه تبعاتی برای اقتصاد استرالیا داشته و دولت این کشور چه تدابیری در پیش گرفته است؟

الف) کسری بودجه بی‌سابقه و کوچک شدن اقتصاد استرالیا

مشکلات و محدودیت‌های ناشی از کرونا موجب شده است استرالیا با شدیدترین کسادی و رکود اقتصادی در مدت حدود سه دهه گذشته رو به رو شود. ماتیاس کورمان، وزیر اقتصاد استرالیا، پیشتر در گفت وگویی گفته بود بحران ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد ما و به بودجه ما زده است. ما مجبور بودیم تصمیمات سیاست‌گذاری خود را با در نظر گرفتن تاثیر مالی ۵۶ میلیارد دلاری کرونا (۳۹ میلیارد دلار آمریکا) اتخاذ کنیم. همچنین به گزارش بلومبرگ، ‌دولت استرالیا هفته گذشته با انتشار گزارش به‌روز شده اقتصادی و مالی پیش‌بینی کرد که کسری بودجه این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ به ۱۸۴ میلیارد دلار (۱۳۲ میلیارد دلار آمریکا)‌ خواهد رسید. کسری بودجه در سال مالی که ماه گذشته به پایان رسید، 85.5 میلیارد دلار بود. جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، در پی انتشار گزارش جدید مالی دولت به خبرنگاران گفت این اعداد و ارقام ناخوشایند بازتابی از واقعیت ناخوشایندی است که با آن رو به رو هستیم. دورنمای اقتصادی همچنان بسیار نامطمئن است. با این حال موسسه جهانی رتبه‌بندی اس اند پی (S&P Global Ratings) اعلام کرده که رتبه AAA استرالیا می‌تواند موجب جذب و کنارآمدن با این کسری بودجه شود و پیش‌بینی کرده که اقتصاد این کشور در سال 2020-2021 میلادی روند بهبود را آغاز خواهد کرد.

کارشناسان گزارش "دورنمای اقتصادی" ژوئن ۲۰۲۰ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی استرالیا بر اثر شیوع کرونا حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت که البته در مقایسه با سایر کشورها نتیجه به نسبت خوبی است. این گزارش در عین حال خاطرنشان می‌کند که در صورت وقوع موج دوم کرونا در استرالیا، ضربه به اقتصاد در حدود 6.3 درصد خواهد بود، امری که به نظر می رسد اتفاق افتاده است. سایر آمار اعلام شده در گزارش جدید اقتصادی دولت استرالیا حاکی از انتظار برای افزایش نرخ بیکاری تا حد 9.25 درصد در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی، ‌پیش‌بینی کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 2.5 درصد در 2020-2021 میلادی و همچنین‌افزایش 1.25 درصدی تورم در همین سال مالی است. افزایش شمار مبتلایان ممکن است موجب شود که ایالت ها و مناطقی مانند کویینزلند،‌ استرالیای غربی و تاسمانیا مرزهای خود را بعد از ماه آگوست هم بسته نگاه دارند. این در حالی است اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، که تا پیش از این خواستار باز شدن مرزها بین ایالت‌ها برای تقویت گردشگری و اقتصاد این کشور شده بود، در شرایط کنونی و احتمال گسترش موج دوم ویروس کرونا از ایالت ویکتوریا به سایر ایالتها از محدودیت تردد میان ایالت ها حمایت کرده است. اما آمار جدید حاکی است که حتی گردشگری در درون ایالت‌ها نیز به اندازه‌ای که امید می‌رفت رونق نگرفته و به عنوان مثال شورای گردشگری ایالت استرالیای غرب از زیان ۲۶ درصدی در دوره تعطیلات مدارس نسبت به سال گذشته خبر داده است. فعالیت‌های تجاری گردشگری در شمال غربی این ایالت نیز در ماه‌های ژوئن و جولای نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد کاهش داشته است.

ب) بحران بیکاری و چالش در مسیر احیای اقتصاد

در ماه گذشته همزمان با شروع روند بازگشایی اقتصاد در استرالیا آمارها نشان داد ۲۱۰ هزار شغل ایجاد شده است و اسکات موریسون نخست وزیر اذعان کرد که مبارزه برای بازگرداندن مردم بر سر کار به علت تلاش ها برای شکست ویروس کرونا با چالش رو به رو خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز آمار استرالیا نرخ بیکاری در این کشور با به 7.5 درصد رسیده که بالاترین میزان بیکاری در ۲۲ سال گذشته است. با این وجود این رقم هنوز اندکی بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی دولت است. نخست وزیر استرالیا اواخر فروردین ماه گفته بود که طبق پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد استرالیا تا پایان ماه ژوئن با از دست رفتن ۷۰۰ هزار شغل نرخ بیکاری در این کشور به ۱۰ درصد خواهد رسید که این بالاترین میزان بیکاری در این کشور از سال ۱۹۹۴ تا کنون به شمار می رود. وی افزود این بحران ضربه ای بزرگ محسوب می‌شود و من نمی خواهم این مساله را کوچک کنم. این مساله بر اقتصاد ما و زندگی مردم تاثیر بزرگی خواهد داشت.

هم‌اکنون بیش از یک میلیون استرالیایی بطور رسمی‌بیکار هستند که این رقم بالاتر از حدنصاب ۹۶۰ هزار بیکار ثبت شده در دسامبر ۱۹۹۲ است. جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، گفته که نرخ "واقعی" بیکاری احتمالا حدود 13.3 درصد است. در این حال نخست وزیر استرالیا نیز خاطرنشان کرده که مشکلات موج دوم کرونا بخصوص در ایالت ویکتوریا بر دورنمای اشتغال در این کشور تاثیر خواهد داشت. در همین حال سازمان غیرانتفاعی "اس وای سی SYC" استرالیا هشدار داده که این کشور در دوره پساکرونا با بحران بلندمدت بیکاری جوانان رو به رو خواهد بود. این سازمان خاطرنشان کرد بار اصلی بیکاری ناشی از شیوع کرونا بر دوش جوانان است و انتظار می‌رود که بهبود وضعیت اشتغال آنان بیشتر طول بکشد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند اگر جوانی تا سن ۲۲ سالگی دارای شغل مشخص و معناداری نباشد بسیار محتمل است که در آینده به کمک‌های رفاهی دولت متکی باشد. در این حال، تعطیلی کسب‌وکارها برای جلوگیری از تشدید دامنه شیوع کرونا از ملبورن به نقاط دیگر استرالیا دورنمای بهبود بازار کار این کشور را دچار مشکل کرده است.

از سوی دیگر روند بهبود اقتصادی در استرالیا هم با چالش‌هایی رو به رو است و به گفته کارشناسان اقتصادی، کوتاهی در پرداختن به چالش‌های اقتصادی همانند بیکاری تاثیرات بزرگی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی صدها هزار تن برای سال های آینده خواهد داشت. در حالی که به گفته کارشناسان استرالیا هنوز تا پشت سر گذاشتن بحران سلامتی ناشی از کرونا فاصله زیادی دارد، دولت‌های استرالیا در سطوح فدرال و ایالتی و قلمرویی اکنون تا حد زیادی بر احیای اقتصادی متمرکز شه است. مسیر احیای اقتصادی استرالیا حول محور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود اما بخش خصوصی بخصوص کسب‌وکارهای کوچک در بخش خدمات دچار مشکلات جدی هستند و به همین دلیل دولت برنامه "حفظ شغل" (JobKeeper) را که پیش از این قرار بود در ماه سپتامبر به پایان برسد برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تاثیر کرونا در ایالت ویکتوریا که دومین اقتصاد بزرگ ایالتی است و حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی کل استرالیا را به خود اختصاص می‌دهد نیز موجب تشدید تاثیرات اقتصادی و مالی در این کشور و دشواری روند بهبود اقتصادی خواهد شد.نخست وزیر استرالیا اوایل تیر ماه همزمان با گشایش‌های اقتصادی و افزایش موارد کرونا در ایالت ویکتوریا گفته بود این بخشی از زندگی با کووید-۱۹ است و ما به روند گشایش اقتصاد و بازگرداندن مردم بر سر کار ادامه خواهیم داد، اما هر از گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود.

ج) خطر کمبود غذا در تابستان استرالیا

در همین حال و همزمان با شدت گرفتن کرونا در ویکتوریا انتظار می‌رود که محدودشدن تولید مواد غذایی در این ایالت بر چرخه تامین مواد غذایی در این کشور تاثیر بگذارد. محدودیت‌های سطح چهار در این ایالت اعمال شده و هر چند مراکز تولید مواد غذایی می‌توانند تحت تدابیر شدید قرنطینه‌ای باز باشند اما باید با یک سوم ظرفیت خود کار کنند. از سوی دیگر با کمبود کارگر برای فعالیت در فصل برداشت محصولات کشاورزی، استرالیا با خطر کمبود مواد غذایی در تابستان رو به رو است و کشاورزان این کشور نیز با تهدید نابودی اقتصادی دست به گریبان خواهند بود. در حالی که شیوع کووید-۱۹ در ویکتوریا تهدید خارج شدن از کنترل و سرایت به دیگر مناطق استرالیا را به همراه دارد، ‌این کشور با یک بحران دیگر مرتبط با شیوع کرونا هم رو به رو است و آن هم خطر بحران کمبود غذا است. عامل اصلی این بحران این است که بخش زیادی از نیروی کار شاغل در فصل برداشت محصولات کشاورزی این کشور از خارج می‌آیند که اکنون قادر به مسافرت نیستند. استرالیا هر سال در اوج فصل برداشت نیازمند حدود ۴۰ هزار کارگر فصلی است و این درحالی است که اکنون با نزدیک شدن به فصل برداشت محصول در تابستان نیروی کار کافی برای برداشت محصول وجود ندارد و اگر این وضعیت تغییر نکند نتیجه آن احتمالا کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد بود. اکنون برآورد شده است که کمتر از ۷ هزار تن از کارگران فصلی در استرالیا حضور دارند. یکی از راه حل‌ها ایجاد تغییرات موقتی برای جذب کارگران مهاجر است. کشورهایی مانند آلمان و کانادا هم‌اکنون مرزهای خود را به روی کارگران موقت فصلی گشوده‌اند که البته کارگران خارجی با تدابیر مشخص قرنطینه‌ای و بهداشتی وارد می‌شوند.

 د) تدابیر حمایتی دولت؛ از بسته‌های تشویقی تا نظارت دقیق بر سرمایه‌گذاری خارجی

در شرایطی که محدودیت‌های اعمال شده برای مهار کرونا موجب تاثیرات منفی بر اقتصاد استرالیا شده، دولت این کشور هم مانند بسیاری از دولت‌های جهان تدابیری اندیشیده و بسته‌های حمایتی برای کمک به تحمل ضربه کرونا بر اقتصاد اعلام کرده است. دولت استرالیا از ۱۲ مارس سال جاری میلادی تا کنون سه دسته از تدابیر اقتصادی را برای حمایت از کسب‌وکارها، خانوارها و افرادی که به علت شیوع کرونا دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند اعلام کرده است. دولت تا امروز متعهد به بیش از ۲۱۳ میلیارد دلار در چهارچوب مشوق‌های اقتصادی برای جبران تاثیرات رکود فعالیت‌های اقتصادی شده است. دولت‌های منطقه‌ای در استرالیا نیز 11.8 میلیارد دلار دیگر به مناطق و نواحی محلی اختصاص داده‌اند. حمایت از کارفرماها و کارکنان مشاغل اقتصادی یکی از بخش‌های حمایت‌های اقتصادی دولت بود که در قالب "برنامه پرداخت حفظ شغل" (JobKeeper Payment Program)  به پرداخت یارانه دستمزد به کسب‌وکارهای تحت تاثیر کرونا پرداخته است. دولت در این راستا به ازای هر فرد تحت استخدام مبالغ خاصی را به کارفرماها اختصاص می‌دهد تا بتوانند کارگران و کارکنان خود را در این دوره حفظ کنند. پرداخت وام‌های حمایتی سه ساله از کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط معاف از بازپرداخت در شش ماه اول از دیگر تدابیر حمایتی است. اقدام بانک‌ها در تعویق بازپرداخت وام‌های اعطایی به کسب‌وکارها به مدت شش ماه از دیگر اقدامات بوده است. دولت استرالیا همچنین در زمینه نگرانی از آسیب‌پذیر شدن دارایی‌شرکت‌ها برای حمایت از شرکت‌ها دربرابر سرمایه‌گذاری خارجی، "هیات بررسی سرمایه‌گذاری خارجی"   (FIRB) را ملزم به بررسی دقیق تمام درخواست‌های خارجی خرید در استرالیا صرفنظر از ارزش آن کرده است. اکنون و همزمان با تشدید محدودیت‌ها در ایالت ویکتوریا و تمدید زمان بسته بودن مرزهای این ایالت و نگرانی در این کشور از موج دوم و سراسری کرونا، دولت استرالیا در تلاش است تا بتواند اقتصاد کشور را از ضربات مرگبار نجات دهد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، دو هفته پیش اعلام کرد که دولت ۲۰ میلیارد دلار دیگر برای حمایت از مشاغل وارد اقتصاد خواهد کرد. دولت در همین ارتباط یارانه‌های دستمزد و مزایای اضافی برای بیکاران را تمدید کرد. ماتیاس کورمان، وزیر اقتصاد، هم در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ احتمال مطرح شدن کاهش مالیات‌ها در بودجه ششم اکتبر (۱۵ مهرماه) را رد نکرد. خزانه‌داری استرالیا نگران موج دوم کرونا است و پیش‌بینی کرده است در صورت برقراری مجدد محدودیت‌های گسترده مانند ماه‌های آوریل و مه (فروردین و اردیبهشت) ‌بار دیگر فعالیت‌های اقتصادی به سطوح پایین همان زمان خواهد رسید و این مساله احتمالا زیان هفتگی دست کم ۲ میلیارد دلاری به اقتصاد وارد خواهد کرد.