ملاحظاتی در خصوص سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی در کشور اتیوپی

در این مطلب ملاحظاتی در خصوص سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور اتیوپی و نیز در حوزه‌های صادراتی و وارداتی این کشور برای اتباع خارجی آمده است که میتواند مورد استفاده تجار و فعالان اقتصادی کشورمان قرار گیرد.

تغییراتی که در قانون جدید سرمایه گذاری اتیوپی صورت گرفته است به فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه مشارکت فعال در حوزه‌های مختلف را می دهد. بر اساس آنچه که در این قانون آمده است حداقل سرمایه مورد نیاز برای خارجی‎ها جهت سرمایه‎گذاری در این کشور 200000 دلار برای سرمایه‎گذاری بطور مستقل و 150000 دلار در صورت مشارکت با شرکت های داخلی می‎باشد، که پس از اجرایی شدن پروژه‎ها برگردانده می‎شود. هدف از مطالبه سرمایه مذکور اطمینان دولت اتیوپی از جدیت سرمایه‎گذاران جهت مشارکت در این کشور می‌باشد. لازم به ذکر است سرمایه‎گذارانی که از منافع ناشی از شرکت موجود به سرمایه‎گذاری مجدد در حوزه‎های دیگر می‎پردازند ملزم به ارائه حداقل سرمایه مذکور نمی‎باشند.

 بر اساس آنچه که در این قانون آمده است، سرمایه‎گذاران از معافیت‎های مالیاتی همچون معافیت مالیات بر درآمد از 5 تا 15 سال با توجه به حوزه سرمایه‎گذاری، معافیت‎های گمرکی و معافیت از مالیات‎های مستقیم و سایر مالیات‎ها برای واردات کالاهای سرمایه‎ای، قطعات یدکی، ماشین آلات و همچنین مشوق‎های سرمایه گذاری همچون ارائه تضمین‎های صادراتی، پرداخت وام برای پروژه‎ها، تامین مالی اجاره‎ها و... برخوردار میشوند.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه هر سرمایه‎گذار خارجی مجاز است منافع و سودهای حاصله از سرمایه‎گذاری را براساس نرخ مبادله‎ای به ارز تبدیل و از کشور خارج نماید و انتقال پول از سایر کشورهای ثالث نیاز ممکن است.

 در این کشور تولید برخی محصولات در انحصار تولیدکنندگان داخلی است و ورود به این حوزه در صورتی که منجر به انتقال فناوری و ایجاد فرصت شغلی در این کشور گردد برای سرمایه‎گذاران خارجی مجاز است. با این حال سرمایه گذاری در برخی حوزه‌ها مانند نانوایی برای خارجی‎ها مجاز نیست و تنها منحصر به سرمایه‎گذاران داخلی است.

در حوزه ی تجارت، صادرات و واردات مستقیم جز در موارد خاص در انحصار تجار اتیوپیایی است و خارجی‌ها اجازه این کار را ندارند. در موارد خاص از طریق مذاکره و توافق با دولت، تجار خارجی در صورت عدم درخواست ارز از دولت و انجام تجارت با پول ملی این کشور (بیر) می‎توانند بطور مستقیم مبادرت به واردات نمایند. اگر سرمایه‎گذاران خارجی درخواست واردات کالاهایی خاص داشته باشند، دولت در صورتی مجوز واردات آنها را صادر می‎کند که سازمان استاندارد اتیوپی کیفیت نمونه‌های داخلی را تائید ننماید.

شایان ذکر است، صادرات از اتیوپی توسط سرمایه‎گذاران معاف از هرگونه مالیات است و دولت نیز از هرگونه صادراتی حمایت می‌کند. سرمایه‎گذاران باید 20 درصد از ارزهای ناشی از صادرات را در بانک مرکزی اتیوپی سپرده گذاری نمایند و 80 درصد دیگر را می‎توانند در قالب پول ملی (بیر) دریافت نمایند.

به سرمایه‎گذاری ایرانی توصیه می‎شود با توجه به مشوق هایی همچون معافیت‎های مالیاتی، صدور مجوز فعالیت برای نیروی کار متخصص ایرانی، صدور مجوزهای تجاری، اختصاص شماره شناسایی مالیات دهندگان و... ، در پارک‎های صنعتی اتیوپی سرمایه‎گذاری نمایند. هزینه اجاره زمین در این پارک‎ها نیز بسیار ناچیز است که در حدود 1 تا 3 دلار به ازای هر یک مربع در ماه می‌باشد.

همچنین شرکت‎های ایرانی می‎توانند با مشارکت شرکت‎های داخلی این کشور به صادرات و سرمایه‎گذاری در حوزه‎های کاشی و سرامیک، صادرات فرش دست بافت و ماشینی و صنایع دستی و همچنین تولید خوراک دام بپردازند و بازار بسیار خوبی برای سرمایه‎گذاری در حوزه‌های مذکور در اتیوپی وجود دارد و از سوی اتاق بازرگانی این کشور نیز مورد حمایت  قرار میگیرد.