اخبار اقتصادی استرالیا (هفته دوم مرداد ماه 1399)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی استرالیا هفته دوم مرداد ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

تعدیل 3 هزار نیروی کار در شرکت هواپیمایی ویرجین استرالیا

شرکت هواپیمایی ویرجین استرالیا که در پی بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا وضعیت مالی آن به شدت ضعیف شده است، اعلام کرد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را تعطیل و سه هزار نفر را اخراج می‌کند. مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی ویرجین استرالیا با اعلام این خبر گفت به عنوان یک شرکت، ما باید تغییراتی ایجاد کنیم تا موفقیت شرکت در این دنیای جدید تضمین شود. از همین رو این شرکت باید شعبه هواپیماهای ارزان قیمت خود را تعطیل کند و نیروهای خود یک سوم کاهش دهد. با یک سوم کاهش، شرکت هواپیمایی ویرجین استرالیا باید دست کم ۳۰۰۰ شغل را از بین می‌برد. شرکت هواپیمایی ویرجین استرالیا با توجه به بدهی پنج میلیارد دلاری استرالیا (3.2 میلیارد دلار، 2.95 میلیارد یورو)، که به بار آورده است حتی قبل از شیوع بیماری کرونا با مشکل مالی مواجه شده بود و موقعیت اش در وضع بدی قرار داشت. با ورود ویروس کرونا به استرالیا و بسته شدن مرزها به روی افراد غیر مقیم، این شرکت مجبور شد کلیه پروازهای بین المللی را به حالت تعلیق درآورد. مقامات شرکت هواپیمایی ویرجین استرالیا اعلام کرده اند برای آنکه اوضاع را به قبل از بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا برگرداند دست کم به سه سال زمان نیاز دارند. اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که شرکت سرمایه گذاری خصوصی Bain Capital امریکا، پیشنهاد خرید سهام شرکت هواپیمایی ویرجین استرالیا را داده است و این پیشنهاد در آخر ماه ژوئن پذیرفته شد. در ماه اوت نیز این پیشنهاد قرار است به تصویب برسد.

افزایش مجموع وام های معوق شده بانک های استرالیایی

با توجه به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا برای خانواده‌های استرالیایی و به دنبال تقلای وام‌گیرندگان برای بازپرداخت بدهی خود در بحبوحه بحران کرونا، بانک‌های استرالیایی در ماه ژوئن بار دیگر مبلغی معادل 28.47 میلیارد دلار از وام‌های اعطایی را معوق کردند. به این ترتیب مجموع بدهی‌های معوق شده تا ۳۰ ژوئن، از ۲۳۰ میلیارد دلار استرالیا در ماه گذشته به ۲۷۴ میلیارد دلار استرالیا (۱۹۵میلیارد دلار آمریکا) افزایش یافته است. پاندمی‌کووید-۱۹ اقتصاد استرالیا را برای نخستین بار در سه دهه اخیر به رکود وارد و سیاستگذاران را وادار کرده تا از صدها میلیارد دلار بسته‌های محرک رونمایی کنند. اداره تنظیم مقررات احتمالی استرالیا ماه گذشته اعلام کرد که بانک های این کشور مدت تعویق بازپرداخت وام‌ها را از ۶ به ۱۰ ماه تمدید کرده‌اند. این تمدید حاکی از آن است که عواقب اقتصادی ناشی از پاندمی زمانی که طرح های حمایتی دولت منقضی شود، همچنان پابرجا خواهد بود. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که وام‌های مسکن بیشتر از سایر وام‌ها از تسهیلات تعویق برخوردار شده اند و این در حالی است که احتمال تعویق بازپرداخت برای وام‌های اعطایی به کسب و کارهای کوچک ۱۷ درصد و این احتمال برای وام‌های مسکن ۱۱ درصد است.

پرداخت هزینه  استفاده از محتوای رسانه‌های استرالیا از سوی فیسبوک و گوگل 

تحت قوانین پیشنهادی جدید در استرالیا، فیسبوک و گوگل مجبور خواهند شد تا در ازای استفاده از محتوای تولید شده توسط رسانه‌های استرالیایی به آنها پول پرداخت کنند. پیش نویس این قانون توسط کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا تنظیم شده است و در مورد رسانه‌های تجاری استرالیا اعمال خواهد شد، نه رسانه‌های دولتی این کشور.  این در حالی است که شرکت های گوگل و فیسبوک تمایلی به پرداخت چنین هزینه ای به رسانه‌های استرالیا ندارند. پل فلچر، وزیر ارتباطات استرالیا، می‌گوید شرکت های گوگل و فیسبوک مدل تجاری دارند که مبتنی بر گردآوری و به اشتراک گذاشتن محتوا است، نه تولید محتوا. این در حالی است که رسانه‌های استرالیا این اقدام را غیرمنصفانه می دانند و دولت فدرال استرالیا هم با آنها هم عقیده است. جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا هم اعلام کرده است که این قانون جدید این شرکت ها را مجبور خواهد کرد تا در ازای استفاده از محتوای رسانه‌های استرالیا به آنها پول پرداخت کنند. وی می‌گوید این شرکت ها مجبور خواهند بود از این قانون الزام آور پیروی کنند. رییس کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا نیز می‌گوید این شرکت ها باید به بلوغ برسند و درک کنند که نمی توانند همچنان به استفاده رایگان از تولیدات رسانه‌ها ادامه دهند. این قانون جدید در مورد رسانه‌های تجاری که گردش مالی آنها بیشتر از ۱۵۰ هزار دلار در سال است صدق خواهد کرد. رییس سابق کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا می‌گوید این قانون می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای جهان باشد. حزب کارگر و حزب سبز استرالیا نیز حمایت خود را از پیش نویس این قانون اعلام کرده اند. قرار است پیش نویس این قانون به طور عمومی‌به مشورت گذاشته شود و انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی در پارلمان استرالیا به رای گذاشته شود.

افزایش صادرات استرالیا به چین با وجود تنش سیاسی

بر اساس آماری که به تازگی مرکز آمار استرالیا منتشر نموده، صادرات این کشور در شش ماهه نخست سال جاری میلادی به چین با رشد 4 درصد به 74 میلیارد و 228 میلیون دلار بالغ شد است. این درحالی است که با توجه به تسری تنش سیاسی میان دو کشور به بخش تجاری، پکن در چند ماه اخیر محدودیت هایی را برای صادرات جو و گوشت گاو استرالیا به چین اعمال کرده است. همچنین ارقام منتشر شده نشان می دهد در شش ماهه گذشته 40.5 درصد از صادرات کل استرالیا راهی بازار چین شده است در حالی که این رقم در مدت زمان مشابه سال 2019 میلادی 37.5 درصد بوده است. داده‌های مرکز آمار استرالیا نشان می دهد صادرات استرالیا در یک سال گذشته منتهی به پایان ماه ژوئن با 12 درصد افزایش به 151 میلیارد دلار رسیده که 67.5 درصد از این رقم را صادرات سنگ آهن تشکیل می دهد. همچنین این داده‌ها نشان می دهد 87 درصد از کل سنگ آهن استرالیا به چین صادر می‌شود که در بازه زمانی یاد شده ارزش آن 102 میلیارد دلار بوده است.

افزایش نرخ بیکاری به 10 درصد در استرالیا به دلیل موج دوم ویروس کرونا در ایالت ویکتوریا

براساس برآورد وزارت خزانه داری استرالیا، محدودیت های شدید در ایالت ویکتوریا برای مقابله با گسترش ویروس کرونا هزینه ای معادل 10 تا 12 میلیارد به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد و احتمالا نرخ بیکاری در این کشور را تا پایان سال جاری میلادی به 10 درصد خواهد رساند. نخست وزیر استرالیا در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت دولت فدرال با توجه به وخامت اوضاع در ایالت ویکتوریا و چشم انداز تیره در کوتاه مدت، یارانه حفظ شغل را تمدید کرده است. وزارت خزانه داری پیش از این پیش بینی کرده بود محدودیت های اعمال در ایالت ویکتوریا، تولید ناخالص داخلی استرالیا را به میزان 0.75 درصد در سه ماهه منتهی به سپتامبر کاهش خواهد داد ولی برآوردهای جدید با توجه به گسترش موج دوم ویروس کرونا در این ایالت و محدودیت های شدید اعمال شده نشان می دهد 1.75 درصد دیگر به این رقم افزوده خواهد شد. بنابرین با هم افزایی اثر محدودیت های موج اول و دوم کرونا، خسارت 10 تا 12 میلیارد دلار بر اقتصاد ملی وارد شده و تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهه منتهی به سپتامبر 2.5 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین با بیکار شدن 250 تا 400 هزار نفر دیگر به دلیل تعطیلی کسب و کارها در ایالت ویکتوریا، نرخ بیکاری از رقم 9.25 درصد پیش بینی شده قبلی به 10 درصد افزایش خواهد یافت.