وضعیت بدهی‌های دولتی کشور اوگاندا
اوگاندا طی سالیان دراز همواره به استقراض خارجی روی آورده تا بتواند بودجۀ سالانۀ خود را تأمین کند. این روند به حدی رسیده که برخی نهادها و متخصصان اقتصادی ابراز نگرانی کرده و از دولت اوگاندا خواسته‌اند از استقراضِ بیشتر خودداری کند. یکی از معضلات این کشور سوءمدیریت در مصرف کردن همین وام‌هاست، به‌گونه‌ای که مدت‌ها پس از دریافت وام، همچنان پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌ماند. اخیراً گزارشی در پارلمان مطرح شده که ادعا می‌کند حتی اگر این کشور دیگر وامی دریافت نکند، هر ساله یک میلیارد دلار به بدهی‌هایش اضافه خواهد شد. هم‌اکنون کل بدهی اوگاندا بیش از ۱۳ میلیارد دلار است. در سال مالی گذشته، نسبت بدهی دولتی به GDP اوگاندا ۴۱% بود و پیش‌بینی می‌شود تا چهار سال دیگر (۲۰۲۴) به بالای ۴۹% درصد برسد.
اوگاندا به عنوان کشوری آفریقایی و در حال توسعه در شرق آفریقا یکی از کشورهایی است که به‌ناچار به استقراض خارجی و داخلی روی آورده است. طی سال‌های گذشته، حجم بدهی دولت به‌تدریج افزایش یافته، به‌گونه‌ای که برخی از نهادهای اقتصادیِ بین‌المللی و نیز اقتصاددانان این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند از قرض گرفتن‌های بی‌رویه بپرهیزد. از سوی دیگر، می‌توان گفت سوءمدیریت در سطوح کلان تصمیم‌گیری موجب شده دولتی که شدیداً نیازمند سرمایه‌های عظیم برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها، تأمین رفاه نسبی، اشتغال‌زایی، ترویج بهداشت و اینگونه نیازهاست، نتواند حتی از همین وام‌ها و قرض‌های خارجی به‌درستی بهره ببرد و آنها را در امور مذکور صرف کند.
برای نمونه، اخیراً کمیسیون اقتصادی پارلمان اوگاندا طی گزارشی هشدار داد که احتمالاً بدهی این کشور حتی بدون دریافت وام‌های جدید، هر سال بیش از یک میلیارد دلار افزایش خواهد یافت زیرا دولت نمی‌تواند از سرمایه‌های قرض‌گرفته‌شده استفاده کند. برای نمونه، پارلمان اوگاندا برای یک پروژۀ راهسازی در ۲۰۱۶ مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار تصویب کرد اما تا ۲۰۱۹ تنها ۲۱ میلیون دلار برای آن صرف شده است. در پروژه دیگری، از ۹۱ میلیون تنها ۶ میلیون خرج شده. در پروژه‌ای که هدف آن بهسازی فرودگاه اِنـتـبه بود، ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ قرض گرفته شد اما تا دسامبر ۲۰۱۹ تنها ۱۳۰ میلیون دلار در این پروژه هزینه شده بود.
کل بدهی دولتیِ اوگاندا در دسامبر ۲۰۱۹ بیش از ۱۳.۳ میلیارد دلار بوده، در حالی که در ژوئن همان سال این رقم ۱۲.۵ میلیارد دلار گزارش شده بود. از این مبلغ، در دسامبر ۲۰۱۹، حدود ۸.۵ میلیارد دلار بدهی خارجی و ۴.۷ میلیارد دلار بدهی داخلی بوده است. همین دو رقم در سال قبل از آن (دسامبر ۲۰۱۸) به ترتیب ۷.۷ و ۳.۹ میلیارد دلار بوده است.
با این حال، باز هم دولت اوگاندا درصدد است بخشی از بودجۀ ۱۲.۳ میلیارد دلاری خود (که معادل ۴۵ تریلیون شیلینگِ اوگاندا میباشد) را دوباره از طریق منابع خارجی و داخلی تأمین کند، یعنی از راه اسناد خزانه، اوراق قرضه، وام‌های کم‌بهره و جز اینها. البته هنوز اعلام نشده استقراض خارجی از چه کشورهایی صورت خواهد گرفت، ولی طی سال‌های گذشته چین بزرگترین وام‌دهندۀ خارجی به اوگاندا بوده که در پروژه‌های زیرساخت مانند ساخت سد و فرودگاه و جاده به این کشور کمک کرده است.
در سال مالی گذشته (منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰)، دولت اوگاندا ۲.۱۳ تریلیون شیلینگ معادل تقریباً ۵۸۲ میلیون دلار از وام‌دهندگان خارجی قرض گرفت و ۵۳۵ میلیارد شیلینگ معادل تقریباً ۱۴۴ میلیون دلار نیز از منابع داخلی.
در همین حال، از یک سو، این کشور نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها در حال دست و پنجه نرم کردن با همه‌گیری کووید‑۱۹ است و از سوی دیگر پیش‌بینی شده رشد اقتصادی آن در سال مالی جدید ۳.۱% باشد که کمتر از میانگین رشد چهار سالِ گذشته (۵.۵%) خواهد بود.
برخی نهادها و شخصیت‌ها با ابراز نگرانی از افزایش میزان بدهی دولتی، خواستار توجه دولت به موارد زیر شده‌اند:
- کاهش هزینه‌های جاری و اداری دولت؛
- مبارزه با اختلاس و رشوه‌خواری؛
- توجه به اینکه آیا دولت توان پرداخت وام‌ها را دارد یا نه؛
- افزایش شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان؛
- صرف پول‌های قرضی در بخش‌های مولد مانند صنعت و کشاورزی و ایجاد اشتغال؛
- توجه به اینکه مبلغ بازپرداخت وام‌ها نباید از بودجۀ بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت بیشتر باشد. مثلاً هم‌اکنون دولت ۴ تریلیون شیلینگ، معادل ۸.۸% از کل بودجه، را به پرداخت بهرۀ وام اختصاص داده است، در حالی که بودجۀ آموزش و بهداشت به ترتیب ۳.۶۲ و ۲.۷۷ تریلیون شیلینگ است؛
- تلاش در راستای پایدار نگه‌داشتنِ بدهی‌ها در درازمدت از طریق تضمین رشد درآمد صادراتی متناسب با افزایش بدهی‌های خارجی.
در سال مالی گذشته، نسبت بدهی دولتی به GDP اوگاندا ۴۱% بوده و پیش‌بینی می‌شود تا چهار سال دیگر (۲۰۲۴) به بالای ۴۹% درصد برسد. البته برخی آگاهان معتقدند این درصد به علت شیوع کورونا احتمالاً بیشتر است. در ماه می ۲۰۲۰، اوگاندا ۴۹۱ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول کمک گرفت تا بتواند با بیماری کووید‑۱۹ مبارزه کند؛ در ماه آوریل، دولت ۳۰۰ میلیون دلار از بانک توسعۀ آفریقا و ۳۲ میلیون دلار از اتحادیۀ آفریقا قرض گرفت؛ با یک بانک انگلیسی هم در حال مذاکره است تا ۳۰۰ میلیون دلار از آن قرض بگیرد؛ اینها نمونه‌هایی از استقراض اوگاندا در چند ماه اخیر است.
البته طبق معیار مندرج در یکی از اسناد مالی اوگاندا به نام «منشور مسئولیت‌پذیری مالی»[1]، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی باید کمتر از ۵۰% باشد و هم‌اکنون این نسبت کمتر از ۵۰ است.
در نهایت باید گفت اوگاندا گریزی از گرفتن وام از کشورها و نهادهای بین‌المللی ندارد، اما چگونگی مصرف این وام مهم است، و همچنین باید تلاش کند درآمد صادراتی خود را افزایش دهد. گردشگری هم که یکی از منابع مهم درآمدزا برای اوگاندا بوده اخیراً در پی شیوع کورونا آسیب شدیدی دیده که دولت باید آن را مجدداً رونق بخشد.
[1] Charter for Fiscal Responsibility، سندی که دولت اوگاندا به منظور مدیریت سیاست‌های مالی و حفظ میزان بدهی‌ها در حد پایدار تنظیم کرده است.