بررسی وضعیت اقتصادی کشور ایتالیا در مصاحبه رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا

نخست وزیر ایتالیا قبل از نشست هفته گذشته با سران اتحادیه اروپا که منجر به کسب موافقت دریافت وام و کمک 209 میلیارد یورویی شد، نشست های مختلفی را با بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی برگزار نمود و مجموعه طرح ها و ابتکارات آنها را جهت متقاعد کردن سران اتحادیه بکار گرفت. کنفدراسیون صنایع ایتالیا بعنوان مهمترین تشکل صنعتی آن کشور، ضمن استقبال از دستاورد نخست وزیر در این اجلاس، هشدارهایی را برای توجه جدی به این فرصت منحصر به فرد تاریخی آن کشور به دولت داده است. کارلو بونومی، رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا (کنفیداستریا)، در مصاحبه ای با روزنامه کوریره در مورخ 27 ژوئیه 2020، نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور ایتالیا، معضلات فعلی و طرح کمک اتحادیه اروپا در این رابطه ارائه نموده است.

در مورد چگونگی استفاده از 209 میلیاردی که از اروپا تزریق می‌شود، صحبت های زیادی شده، اما اصلاحات لازم برای صرفه جویی این منابع حتی به روز نشده است. نحوه شروع اقدامات، ضروری ترین گام است. و سپس بررسی ابعاد مالیاتی و بوروکراسی مهم خواهد بود. واقعیت این است که مرحله 2 برای دولت آغاز نشده است که شامل دانستن چگونگی صرف بودجه برای نوسازی کشور است.

209 میلیارد یورو  شایستگی بیشتر را برای کونته اثبات کرد و نقش زوج مرکل-ماکرون هم مهم بود. این توازن مثبت نقش مهمی را برای رابطه ایتالیا با اتحادیه ایفا کرد. اکنون هیچ بهانه ای نداریم، این وظیفه ماست که از آن به بهترین نحو استفاده کنیم.

 مطمئناً اصلاحات  امری ضروری می‌باشد. انتظار داشتیم که برنامه اصلاحات ملی را حتی قبل نهایی شدن این برنامه مشاهده کنیم، در حالی که کمیته ای بین وزارت خانه‌های ذیربط با راهبری وزارت امور خارجه بایستی کار را شروع می‌کرد و حتی اگر الان هم شروع کند، دیر شده است.

ما همچنان در مورد بودجه‌هایی که از اروپا می آیند فکر می‌کنیم که تمام مشکلات ما را حل خواهند کرد، اما اینطور نیست. اول از همه باید یادآوری کنم که منابع مالی غیر قابل استرداد (کمک بلاعوض) حدودا مبلغ 80 میلیارد است در حالیکه ایتالیا در طرح های کمک اقتصادی خود در دوران کرونا 55 میلیارد تاکنون هزینه کرده است. این به معنای تراز خالص مثبتا 25 میلیارد است. خیلی چیزها روشن است در مرحله بعد وام های کم بهره می‌باشد که با توجه به پروژه‌هایی که می‌توانیم ارائه دهیم، جذب می‌شود. تجربه‌های قبلی به ما می‌گوید که ایتالیا نتوانسته آنچه را که در گذشته در این قالب اعطا شده را درست و به موقع هزینه نماید. لذا می‌بایست این  دفعه درس بگیریم که  از این پس، ما نمی‌توانیم ساختارهای بررسی و تائید طرح ها در  اروپا را با نیروهای وظیفه و کشورهای عمومی اشتباه بگیریم، ما می‌بایست به موقع عمل کنیم.

سه نوع اصلاحات مورد نظر ما در برنامه دولت شامل مالیات، بوروکراسی و اشتغال است. اینها اصلاحاتی است که برای انجام آنها نیازی به بسیج منابع نیست. اما نقش آنها اساسی است، بدون این اصلاحات ما نمی‌توانیم انحرافاتی را که در اقتصاد و تولید داریم و منجر شده است که در رده‌های اخر کشورهای اروپایی قرار بگیریم اصلاح کنیم.

دولت کمیته ای را برای نهایی کردن اصلاحات شبکه‌های تأمین اجتماعی ایجاد کرده و ما نیز پیشنهادی را به دولت ارائه داده ایم. الان زمان مطالعه نیست بلکه وقت تصمیم گیری است. همچنین در مورد اولویت بندی‌ها بنظر می رسد در جهت اشتباه پیش می رویم. از هر 100 یورویی که برای اشتغال هزینه شده است ، 98% آن برای سیاست های منفعل و صرفا 2% برای سیاست های فعال است. درحالی که اگر واقعا قصد بیرون آمدن این وضعیت فعلی را داریم بایستی این سهم به شدت افزایش یابد. 29 میلیارد یورو  مازادی که ذکر شد بهترین منبع برای کارآفرینی و افزایش این 2% می‌باشد.

البته این به مفهوم رهایی افراد بیکار نیست، در عوض مطرح کردن راه حلهای مؤثر برای ارتقاء کارایی است، زیرا سیستم فعلی کارا نبوده و به جای آموزش و هدایت به سمت کارهای جدید، همه را در محل کار و مکان خود نگه می دارد. جلوگیری از ترغیب افراد به استفاده از بیمه بیکاری، امکان اخراج منطقی و جلوگیری از هدر رفت منابع و وقت شرکتها در بخش اشتغال خیلی مهم است. می‌بایست این برداشت که کمک هزینه اشتغال برای بیکاری است اصلاح شود، صرفا می‌بایست برای دوره وقفه جابجایی نیرو بیمه بیکاری پرداخت شود، این برداشت که این  حق شهروندی است بایستی اصلاح شود. بایستی آژانس های کاریابی خصوصی فعال تر شده و جدی تر گرفته شوند.

 تجدید قراردادها مانند همیشه با پیوند دادن دستمزدها به تورم در برخی موارد انجام می‌شود، کارکنان باید بخشی از افزایش حقوق را بازپرداخت کنند. قراردادها باید با معرفی پارامترهای متناسب با زمینه، بهره وری در وهله اول تمدید شوند.

 البته دولت مجبور است  مالیات ها را برای هزینه رفاه  عامه جمع آوری کند، اما بار مالیاتی بر مشاغل بسیار زیاد است، بارها و بارها شنیده می‌شود دولت در مقابله با فرار مالیاتی جدی است. اما ما برای صدور فاکتور الکترونیکی با دولت دچار مشکل هستیم. اگر دولت تصمیم بگیرد مسیر مبارزه با فرار مالیاتی را جدی بگیرد، ما را در سمت خود خواهد دید.

منبع: خبرگزاری L'Economia