اخبار اقتصادی استرالیا (هفته اول مردادماه 1399)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی استرالیا هفته اول مرداد ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

تمدید پرداخت یارانه حفظ شغل و کمک هزینه بیمه بیکاری تا ماه مارس سال آینده

یارانه‌های حقوق و دستمزد دولت استرالیا موسوم به JobKeeper و JobSeeker پس از ماه سپتامبر تمدید خواهد شد. اگرچه این یارانه‌ها با نرخی پایین تر و معیارهای صلاحیت اصلاح شده پرداخت خواهند شد به گونه ای که اطمینان حاصل شود که این پرداختی‌های دولتی فقط به مواردی که دولت فکر می‌کند واقعاً به کمک نیاز دارند، پرداخت خواهد شد. بر اساس گزارش ها قرار است یارانه‌های حقوق و دستمزد دولت استرالیا فراتر از مهلت از پیش اعلام شده (ماه سپتامبر) تا ماه مارس سال آینده تمدید شوند. اگرچه این پرداختی‌های حمایتی دولتی با نرخی پایین تر پرداخت می‌شوند و معیارهای سختگیرانه تری در رابطه با واجد شرایط بودن نیز به اجرا گذاشته خواهند شد.

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، و جاش فرایدنبرگ، خزانه دار این کشور، روز سه شنبه ۲۱ جولای این خبر را در کانبرا اعلام کردند. این پرداختی‌های دولتی تا پایان مهلت ۲۷ سپتامبر خود، پیش از انتقال به مرحله دیگر که قرار است تا تا پایان ماه مارچ سال آینده ادامه یابد، با نرخ کنونی ادامه خواهند یافت. اگرچه این پرداخت ها قرار است پس از آن، با نرخی پایین تر و همچنین معیارهای صلاحیت سختگیرانه تر ادامه یابند تا اطمینان حاصل شود که این حمایت دولتی فقط شامل مواردی خواهد شد که دولت فکر می‌کند هنوز به کمک نیاز دارند. در حال حاضر ۹۶۰ هزار کارفرما برای شاغل نگهداشتن هر یک از کارمندان خود در هنگام بحران کروناویروس نرخی برابر با ۱۵۰۰ دلار در هر دو هفته دریافت می‌کنند.

این تصمیم پس از بازبینی برنامه‌های خزانه داری و بررسی این برنامه کمک درآمدی در طول همه گیری کووید-۱۹ انجام شده است. افزایش موارد کروناویروس در ایالت ویکتوریا و شکل گیری خوشه‌های اخیر این عفونت در ایالت نیوساوت ولز بر چالش های مداوم که بسیاری از کسب و کارها با آن روبرو هستند، افزوده است. نرخ کنونی این دو یارانه حمایتی دولتی پس از ماه مارس سال آینده، در بودجه ای که قرار است در ماه اکتبر امسال اعلام شود، مشخص خواهد شد.

نگرانی 12 میلیون استرالیایی از تاثیر ویروس کرونا بر وضعیت مالی خود

بر اساس پژوهش انجام شده همه گیری ویروس کرونا باعث شده است تا حدود ۱۲ میلیون نفر از مردم استرالیا به شدت نگران وضعیت مالی خود باشند. این در حالی است که گروه‌های حمایتی و مراکز ارائه دهنده خدمات از حمایت های اقتصادی موجود که از سوی دولت ارائه می‌شوند استقبال کرده اند ولی خواستار شفافیت بیشتر در مورد این هستند که این حمایت ها دقیقا برای چه مدت عرضه خواهند شد. این گروه‌ها همچنین خواستار دائمی‌شدن برخی از این حمایت ها هستند.

همه گیری کروناویروس زندگی بسیاری از مردم استرالیا را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از افراد کارهای خود را از دست داده اند یا درآمدشان کاهش پیدا کرده است. میلیون‌ها نفر در مورد آینده کاریشان اضطراب و نگرانی دارند. مرکز تاثیر اجتماعی (Centre for Social Impact) گزارشی جدید را در مورد تاثیر همه گیری کووید-۱۹ روی وضعیت مالی جامعه استرالیا منتشر کرده است. این گزارش حاکی از این است که همه گیری کروناویروس روی وضعیت مالی و روانی میلیون‌ها استرالیایی تاثیر گذاشته است و با وجود این که پاسخ دولت تا کنون از تعداد زیادی از استرالیایی‌های آسیب پذیر حمایت کرده است، هنوز جا برای ارتقا وجود دارد. رییس شورای خدمات اجتماعی استرالیا می‌گوید زندگی افراد در خطر است و هیچ کسی نباید به حال خود رها شود.

وی می‌گوید بسیاری از افراد در معرض سطح بالایی از ریسک مالی هستند. افرادی که به طور جدی به حال خودشان رها شدند کسانی هستند که روادیدهای موقت دارند و دسترسی به درآمدهای حمایتی و یا خدمات درمانی و پزشکی ندارند. داستان‌های خیلی ناراحت کننده ای از افرادی هست که در برخی موارد برای چند روز غذا نخورده اند، کسانی که به حال خود رها شده اند، با این تصور که به هر حال به نحوی قادر خواهند بود از خودشان مراقبت کنند. دولت ها باید درک کنند که ما باید حفاظت های اجتماعی، حمایت درآمد، بیمه درمانی و مسکن باثبات را برای همه تامین کنیم. ما همه می دانیم شما چقدر زیاد در معرض خطر هستید. کارشناسان هشدار می دهند استرالیا در حال حرکت به سوی رکودی عمیق تر از دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است. نرخ بیکاری از 5.2 درصد در ماه مارس به ۷.۱ درصد ار ماه می رسیده است. این شامل کارکنانی که فعلا وضعیت اشتغالشان متوقف شده است و یارانه حفظ شغل (JobKeeper)‌ دریافت نمی‌کنند نمی‌شود. با احتساب این گروه از افراد نرخ بیکاری که در ماه می 8.2 درصد بوده است در ماه آوریل به ۹.۵ درصد رسیده است. رییس شورای خدمات اجتماعی استرالیا می‌گوید ارائه دهندگان خدمات اجتماعی از پرداختی‌هایی مانند یارانه حفظ شغل و کمک هزینه بیمه بیکاری حمایت می‌کنند ولی باید شفافیت و اطمینان بیشتری در مورد ادامه پیدا کردن این حمایت ها وجود داشته باشد.

وی می‌گوید ما از دو برابر شدن پرداختی کمک هزینه بیمه بیکاری‌ استقبال کردیم، ۴۰ دلار در روز قبل از این بحران جهانی بی رحمانه بود. 1.6 میلیون نفر از مردم نگران این هستند که آیا دولت دوباره پرداختی بیمه بیکاری‌ را نصف خواهد کرد تا ۴۰ دلار در روز پرداخت کند. این خیلی بد خواهد بود‌ که این وضعیت را به 1.6 میلیون نفر تحمیل کنیم. ما به این نیاز داریم که دولت یک افزایش کافی و دائمی را در پرداختی کمک هزینه بیمه بیکاری‌ ایجاد کند تا نوعی اطمینان لازم برای کمی آرامش ذهن وجود داشته باشد.

یک گزارش ارائه شده توسط دانشگاه نیوساوت ولز حاکی از این است که ساعت های کاری افراد در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس 9.5 درصد کاهش داشته است و در ماه می‌بهبود پیدا نکرده است. این به طور قابل توجهی بیشتر از رکودهای قبلی است، زمانی که این کاهش فقط شش درصد بود. رهبر این تحقیقات می‌گوید خانواده‌هایی که قبل از همه گیری کووید-۱۹ بدهی داشتند بیشتر تحت تاثیر این شرایط قرار خواهند گرفت. وی می‌گوید حدود ۳۰ درصد از خانوارهای استرالیایی قبل از این همه گیری فقط پس اندازی برابر با حدود یک ماه درآمدشان داشتند. بنابراین وقتی یک شوک اقتصادی داریم که به مرور زمان این را جذب می‌کند شرایط برای خانوارهایی که پس انداز اندکی دارند خیلی سخت می‌شود و اینجاست که حمایت هایی که ارائه می‌شود خیلی اهمیت پیدا می‌کند. برای اکثر خانوارهای آسیب پذیر، افزایش پرداختی کمک هزینه بیمه بیکاری‌ برای افرادی که واجد شرایط آن بوده اند خیلی مهم بوده است.

بزرگترین کسری بودجه استرالیا پس از جنگ جهانی دوم

جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه دار استرالیا، روز پنجشنبه در سخنرانی خود درمورد به روزرسانی وضعیت اقتصادی دولت فدرال اعلام کرد استرالیا به دلیل هزینه‌های اضافی مربوط به کروناویروس و کاهش درآمدها، با کسری بودجه ای معادل 85.8 میلیارد دلار در سال مالی 2019-2020 و کسر بودجه ای معادل 184.5 میلیارد دلار در سال مالی 2020-2021 مواجه خواهد بود. وزیر خزانه دار افزود استرالیا با بزرگترین کسری بودجه خود از از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون مواجه شده است زیرا بحران کروناویروس تاثیرات شدید مالی بر اقتصاد این کشور گذاشته است. آقای فرایدنبرگ اضافه کرد انتظار می رود نرخ بیکاری در ماه دسامبر امسال به حدود 9.25 درصد برسد. این به معنای آن است که از حالا تا ماه دسامبر 240 هزار استرالیایی دیگر شغل خود را از دست خواهند داد. وی همچنین اظهار داشت رشد اقتصادی کشور در سال مالی 2019-2020 میلادی منفی 0.25 درصد و در سال مالی 2020-2021 میلادی منفی 2.25 درصد پیش بینی می‌شود. وزیر خزانه داری به خبرنگاران گفت این اعداد و ارقام ناخوشایند نشانگر واقعیت سختی است که ما با آن روبرو هستیم. و همه گیری ویروس کرونا سبب کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و افزایش پرداخت های دولتی شده است. این در حالی است که بدهی خالص دولت در ۳۰ جولای 488.2 میلیارد دلار (یا به عبارتی 24.6 درصد تولید ناخالص ملی) بود. میزان این بدهی در سال آینده به بیش از یک سوم اقتصاد یعنی 677.1 میلیارد دلار خواهد رسید. آقای فرایدنبرگ گفت استرالیا در جبهه اقتصادی در خلال دوران همه گیری کروناویروس بهتر از دیگر کشورها عمل کرده است.

خزانه دار استرالیا اظهار داشت علیرغم افزایش بدهی‌ها، آنها همچنان پایین تر از چیزی هستند که بسیاری از کشورهای قابل مقایسه در خلال این بحران با آن روبرو شده اند. وی همچنین اگرچه با اشاره به وضعیت در ایالت ویکتوریا گفت که چشم انداز اقتصادی کشور مشخص نیست و این یادآور دردناکی است که چگونه یک کوتاهی در مبارزه با این ویروس می‌تواند بر سرعت و مسیر بهبودی اقتصادی ملی ما تاثیر بگذارد. مجموعه کامل داده‌های اقتصادی و مالی که از آن به منظور برآوردهای چهار ساله آینده استفاده می‌شود تا زمان اعلام بودجه در ششم اکتبر اعلام نخواهد شد. در همین حال ماتیاس کورمن، وزیر دارایی استرالیا، نیز اشهار داشت تا آن زمان، دولت همچنین خواهد توانست تا چشم انداز ۱۰ ساله و میان مدت اقتصادی در کشور را نیز مشخص کند. وی افزود چشم انداز اقتصادی و مالی با توجه به آنچه در سطح جهان و در برخی از مناطق استرالیا در حال رخ دادن است، قویا نامشخص است.