وضعیت کلی اقتصادی ایتالیا روز 18 ژوئن 2020

مصاحبه رئیس اتاق صنعت ایتالیا (کنفیندوستریا) در ارتباط با شرایط اقتصادی این کشور

آقای بونومی رئیس اتاق صنعت ایتالیا در سخنرانی خود به انتقاد از وضعیت اقتصادی ایتالیا پرداخته و شرایط اقتصادی امروز این کشور را حاصل اقدامات سال های گذشته می داند که باید اصلاح شود. وی سپس راهکارهایی را ارائه و اولویت هایی را بر می‌شمارد. برگردان این مصاحبه در پی خواهد آمد :

سختی کار دولت ایتالیا برای تصمیمات اساسی در این برهه بر ما و بر شرکتها پوشیده نیست. این مشکل که ایتالیا چندین دهه با رشد ساختاری پایین مواجه بوده، اکنون با زخمهای جدید ناشی از بحرانها به وضعیت وخیمی رسیده است و برای همین است که ما به عنوان نیروی تولید و کار و شما به عنوان دولت باید با هم صادق باشیم. بحث امروز من فقط در مورد مسائل اقتصادی است و به موضوعات سیاسی ارتباطی ندارد.

انتخاب‌های عمومی ایتالیا در سال های اخیر باعث شده اند که بحران‌های جهانی سال ۲۰۰۸ و بحران اروپایی سال ۲۰۱۱ به ایتالیا بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی آسیب بزند. ایتالیا پیش از ویروس، تنها کشور اروپایی بود که نه تنها به دلیل افت در تجارت جهانی و به دلیل صادرات محافظه کارانه، بلکه به دلیل تصمیمات عمومی اشتباه که از سرگیری سرمایه گذاری خصوصی را متوقف کرده بود در آستانه رکود قرار داشت. هر چند از سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به کمک صنعت 4 و0 صادرات ایتالیا به رشد پایه رسیده بود.

ما در پایان سال ۲۰۱۹ تنها کشور بزرگ اروپایی بودیم که باید به اندازه چهار رقم، تولید ناخالص داخلی را نسبت به سطح سال ۲۰۰۸ افزایش می دادیم و می‌بینیم که تصمیمات اقتصادی دولت ایتالیا نیز در برابر بحران ویروس، بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی باعث چالش شده است.

مسئله دیگر تاخیر در رساندن نقدینگی به شرکت هاست.

ما  25 سال اخیر اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم و هزینه‌های جاری و یارانه‌های دراز مدت را به سرمایه گذاری عمومی و اصلاحات ساختاری ترجیح دادیم و همین باعث شد به کشوری اروپایی با بالاترین بدهی عمومی تبدیل شویم. اگر این اشتباهات را نپذیریم نمی‌توانیم در برابر بحران اخیر تصمیم مناسبی بگیریم.

آقای نخست وزیر، در بحران اخیر فقط پیشنهاد کافی نیست، بلکه باید در عمل نشان دهیم:

• دولت باید به رای دادستانی احترام گذاشته و بر اساس این رای، 3.4 میلیارد یورو مالیات بر انرژی را که به ناحق از شرکتها گرفته شده به آنها برگرداند.
• دولت باید به قراردادهای خود احترام بگذارد. این قابل قبول نیست که هر بار برای تسویه بدهی‌ها، تصمیمات فوق العاده گرفته شود. بلکه باید همانطور که به بخش خصوصی اجبار می‌شود که باید بدهی‌های خود را به دولت جبران کند، برای بخش دولتی هم همین تمهیدات اندیشیده شود.
• برای مالیات نمی‌توانیم ۶۰ هفته منتظر بمانیم تا دولت در مورد آن تصمیم بگیرد، در حالی که در اکثر کشورها مالیات بر ارزش افزوده به کمتر از نصف رسیده است.

می‌توانم باز هم ادامه دهم اما به همین حد بسنده می‌کنم.

آقای نخست وزیر، ما به دنبال تمهیدات ملموس در حل مشکلات هستیم. در رسانه‌ها می خوانیم "اصلاحات مالیاتی"، "اصلاح حقوق شرکتی" و "اصلاح شبکه‌های تامین اجتماعی"، اما در عمل این اصلاحات چگونه هستند؟ با چه هدفی؟

پاسخ : من سعی می‌کنم به طور دسته بندی شده اولویت های اتاق صنعت را برای شما بازگو کنم. امیدوارم که این دیدار دولت و شرکت ها سازنده باشد. زیرا می دانیم که گذشت زمان بر خلاف منافع ما عمل می‌کند.

من از دولت و همه بخشها تقاضا می‌کنم که برای برنامه اصلاحات که باید در پاییز برای دریافت پول و اعتبار از ریکاوری فوند به  کمیسیون اروپا ارائه شود، تلاش کنند. ما باید از این فرصت بهره ببریم. در این مورد ملاحظات خود را عنوان می‌کنم.

• گسترش برنامه‌های فوق العاده برای خرید اوراق قرضه از بازارها، از طرف بانک مرکزی اروپا با تعلیق Capital Key به نفع ایتالیا
• استفاده از امکان دستیابی دوباره به منابع اروپایی از طرف کمیسیون اروپا که ایتالیا قبلا از استفاده از آن محروم شده بود.
• استفاده از اعتبارات فوق‌العاده اعلام شده از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا (BEI)
• استفاده از سهم ایتالیا از صندوق SURE
• استفاده از معادل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی حق هر کشور از طرح "مکانیسم پایداری اروپا" (MES) برای مصارف مستقیم یا غیر مستقیم در بخش سلامت که شرایط سخت آن برداشته شده است.
• استفاده از ریکاوری فوند (Recovery Fund) در ورژن اعلام شده.

با این اوصاف می‌توانیم بگوییم که ایتالیا در سالهای آینده به منابعی معادل 25% تولید ناخالص داخلی خود دسترسی خواهد داشت و این یک فرصت تاریخی است. اگر قدر این فرصت را ندانیم که چطور برای اولین بار اروپا منابع مالی خود را فعال کرده و بدهی خود را برای اختصاص این منابع بالا میبرد، اشتباه بزرگی کرده ایم.

در مورد خلاء هایی که میراث گذشته هستند و همچنین آثار دراماتیک دوران قرنطینه، گزارشی را به نام "ایتالیا ۲۰۳۰" در پنج فصل تهیه کردیم که از جمله این فصلها: توسعه و شرکت ها، پروژه‌های نوآورانه، پایداری محیط زیست و شرکتها، جمعیت و نابرابری درآمد و هزینه‌های عمومی و ساختارهای سازمانی هستند. در این گزارش از کارشناسان و متخصصان ایتالیایی از جمله بانک ایتالیا بهره برده ایم و با آغاز دوره کوید - 19، آثار آن را نیز به گزارش اضافه کرده ایم. این گزارش در پایان جلسه به همه اعضای دولت ارائه خواهد شد.

در اینجا به سه اولویت اصلی و "فرعی" برای تصمیمات آینده دولت اشاره می‌کنم:

اولویت اول سودآوری است.

موضوعی که ۲۵ سال است در گفتگوهای عمومی ایتالیا  از آن صحبت نمی‌شود. این برعکس آن چیزی است که در کشورهای پیشرفته دیگر اتفاق می افتد. سودآوری راکد، نه تنها بر تولید بلکه بر پایداری کل اقتصاد ایتالیا تاثیر منفی می‌گذارد و بدهی عمومی را ناپایدار میکند. سودآوری راکد، رشد ابعادی شرکتها، احتمال بین المللی شدن و امکان سرمایه گذاری در آنها را کاهش میدهد.هر ساله آمارهای ایستات (موسسه آمار ایتالیا) در مورد تولیدات به ما گوشزد میکنند که مشکل از کجاست. مشکل از شرکتهای تولیدی نیست که صادرات دارند. آنها هر چند در بازار باید به سختی رقابت کنند اما با اینحال همیشه سهم خود را در رشد مثبت تولید داشته اند.دلیل بهره وری منفی، بازار هم نیست بلکه مدیریت عمومی و خدمات عمومی است. امروزه حدود 90 درصد قراردادهای کاری یا منقضی شده اند یا در حال انقضا هستند و در عین حال میبینیم که حقوق ها یا ثابت یا رو به کاهش میباشند. لازم است که توافقات جدیدی بین کارفرماها و سندیکاها صورت گیرد. باید نگرش نسبت به شغل، سطح شغلی، برابری جنسیتی، رفاه شرکتها و حق آموزش در توازن با سود آوری تغییر کند. ولی شغل فقط یک قسمت از ماجرای سودآوری است.

مشکل اصلی، سودآوری پایین سرمایه مالی، هم سرمایه مشهود و هم سرمایه نامشهود است که باید در این زمینه در دولت انقلابی صورت گیرد. مدیریت عمومی، باید هم در زمینه روش اداره و هم نوع قراردادهایش، با پارامترهای سودآوری دقیق انجام شود. برای مثال در ایتالیا ارائه و تنظیم پروژه‌ها در حد استانداردهای اروپایی معمولا امکانپذیر نیست.مالیاتگذاری باید دقیق و واضح باشد. نه اینکه نیاز به تفسیر داشته و باعث اختلاف بین ارگانها شود.باید صنعت 4 و 0 هم در ساختارهای فیزیکی و هم در فین تک (فناوری مالی) توسعه بالقوه پیدا کند.باید مدل دقیقی برای انتقال فناوری بین بخش تحقیقات و شرکتها مطرح شود.باید صلاحیت و کیفیت بخش آموزش متوسطه، عالی و فوق عالی را بالا برد. نمیشود مشکل آموزش را فقط تقصیر دائمی‌بودن کارمندان آن و کمبود فضای آموزشی انداخت.

و باید همه این موارد را با سیاستهای آموزشی گره زد و بر پایه همین سیاست های آموزشی صحیح، قرارداهای کاری و سیاستهای کاری را برنامه ریزی کرد و کشور را از زهر کشنده اعطای حقوق بیکاری به شهروندان نجات داد. باید نگرش جدیدی به اقتصاد دیجیتالی داشت که این مساله ما را هر چه بیشتر به اروپا پیوند میدهد. باید مشکل پهنای باند را برای شهروندان حل کرد و استفاده از کاغذ را در خدمات عمومی حذف کرد. همانطور که گفتم این اولویت ها باید در عرض تصمیمات باشند.

دومین اولویت فرعی ، سنجش میزان کیفیت و کاربردی بودن هزینه‌های عمومی است.

نمی‌توان تصور کرد که برای حل مشکل 25 ساله ایتالیا، ما باید بیشتر هزینه کنیم و بدهی خود را بالا ببریم و حالا که اروپا با سود کمتری وام میدهد دیگر به افزایش بدهی فکر نکنیم. زیرا شرایط تسهیلی این وامها دائمی نخواهند بود و دلیل دوم اینکه ما به عنوان ایتالیا برای این وام ها باید یک برنامه اقتصادی مدون و جدی تحویل دهیم واین برنامه حتماً باید پیاده شود و باید به اروپا جواب پس دهیم.هر رقمی را که می خواهید اعتبار اختصاص دهید. اما اگر این کار هم مثل "صندوق کووید" باشد که کمبود منابع و پرسنل موجود در استانها را برای انجام هزاران عملیات اداری در نظر نگرفته بود، پولی به ما نخواهد رسید.

می‌توانید ماه‌ها و ماه‌ها حق اخراج را از کارفرما بگیرید و از صندوق کارگری به کارکنان پول بدهید که به ظاهر بیکار محسوب نشوند. ولی بازسازی شرکت‌ها، سرمایه گذاری‌ها و مشاغل را به تاخیر بیندازید. نتیجه این می‌شود که میلیاردها یورو که می‌توانند صرف رشد واقعی شوند هدر می‌روند. یک مثال دیگر برای نشان دادن کم توانی ما در سنجش هزینه‌های عمومی، آثار اجتماعی آن است. ما کشوری اروپایی با بیشترین عدم توازن در رفاه اجتماعی هستیم و بر خلاف جهت رشد خانواده‌ها حرکت می‌کنیم. ما در ۲۵ سال، کل هزینه‌های اجتماعی را 2.3 برابر بالا بردیم. ولی متاسفانه درصد بالای آن به بازنشستگی اختصاص یافت. این نتیجه کمتر در کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افتد که هزینه اختصاص داده شده به حقوق جوانان، حقوق خانواده‌ها، مشاغل زنان و در کل سیاست های فعال شغلی، کمتر از هزینه اختصاص داده شده به بازنشستگان باشد.

آقای نخست وزیرکنته، زمان، زمان بازسازی است. باید وزارت اقتصاد و وزارت مدیریت عمومی دست به کار شوند و به صورت یکپارچه کار کنند. باید هزینه‌ها و سرمایه‌های عمومی را ارزیابی کنیم و نگاهمان و معیارمان اقتصاد کلان نباشد. بلکه اقتصاد خرد و جزییات باشد. اهمیت این تصمیمات بسیار زیاد است و بدون تصمیمات درست، فرصت را خواهیم سوزاندو حال به سومین اولویت اشاره میکنم.

سومین اولویت فرعی ، نیاز به یک چهارچوب باورپذیر و عملی بلند مدت برای پایدار نگه داشتن هزینه‌های عمومی ایتالیا و کاهش بدهی عمومی است.

در گزارشی که به شما تقدیم می‌شود توضیح داده ایم که چطور میشود بدهی عمومی ایتالیا را پایین آورد. بدهی زیادی که ما را در برابر بحرانها، شکننده تر از دیگر کشورهای اروپایی کرده است.

بدهی عمومی ایتالیا امسال بالاتر خواهد رفت و در اوایل سال بعد به 160 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در حالیکه بدهی عمومی اروپا بر اساس تخمینهای کمیسیون اروپا، 60 رقم پایین تر از بدهی ایتالیا خواهد بود. از دید ما لازم است یک یادداشت تفاهم ده ساله با اتحادیه اروپا امضا شود که در آن مسیر منطقی کاهش بدهی شرح داده شود تا توجیهی بهتر برای بهره مندی از حمایتهای اروپا باشد.

همانطور که گفتم باید اصلاحاتی برای متعادل کردن پارامترها و موثر بودن هزینه‌های عمومی صورت گیرد و جهت گیری هزینه‌های عمومی‌به سمت نیازمندان، جوانان و خانواده‌ها تغییر مسیر دهد. مالیات گذاری به صورت مرحله ای و چند ساله باشد و با گذشت زمان سبکتر شود. مالیات نباید مانع رشد شرکتها و مشاغل شود.مراحل این اصلاحات باید از سال 2023 آغاز شود و از مازادهای اولیه مان باید بهره ببریم ولی نباید انتظار داشته باشیم که تولید ناخالص داخلی فقط به صورت نمایشی و ظاهری بالا برود. همانطور که در این 20 سال اتفاق افتاد.در همین راستا باید از همه ابزارهایی که اروپا در اختیار ایتالیا گذاشته نیز استفاده کرد، ولی استفاده از آنها در جهت کاهش بدهی باشد.میدانیم که این شرایط مطلوب نیست، ولی لازم و ضروری است.زیرا اگر ما به عنوان ایتالیا برای خود برنامه ای نداشته باشیم روزی که بانک مرکزی اروپا تسهیلات را بردارد و "مکانیسم پایداری اروپا" به حالت اول برگردد، ایتالیا به وضعیتی بحرانی خواهد رسید که امکان ورود به بازارهای بین المللی برایش سخت خواهد بود.

سه اولویت را عنوان کردم. حالا باید بگویم که:

ما به عنوان مجموعه شرکتها میدانیم که باید اول از خود شروع کنیم و منابع شرکتها را روی اولویتهای اصلی متمرکز کنیم از جمله: سرمایه گذاری بر نوآوری و تحقیق، سرمایه انسانی، احترام به محیط زیست، پایداری اجتماعی و تولیدی، شکل جدید مدیریت و قراردادها، طرح های بین المللی، گسترش حضورمان و سهم مان در بازار های استراتژیک و خطوط تولیدی نوآورانه.ما فکر می‌کنیم با اروپا سرنوشت مشترکی داریم و این کار را با همکاری اتاقهای صنعت کشورهای دیگر اروپایی انجام خواهیم داد. زیرا ایتالیا را دوست داریم و نمی خواهیم منزوی شود. نخست وزیر کنته، علاوه بر این که می خواهیم در هفته‌ها و ماه‌های آینده، ما را در تمام مراحل تصمیم‌گیری تا پایان قانون برنامه بودجه سال آینده دخالت دهید، از شما چند توضیح فوری میخواهیم. از تصمیمتان برای اهرم مالیاتی نه فقط در سال ۲۰۲۰ بلکه در سال بعد از آن بگویید. گره‌های کور موسسه ملی سیاستهای کار ایتالیا و موسسه تامین اجتماعی ایتالیا را باز کنید. به ما بگویید آیا برای صنعت اتومبیل، صنعت فولاد و صادرات می‌توانیم از رهیافت های خاص مانند دیگر کشورهای اروپایی استفاده کنیم. واضح و خشن حرف زدن امروز بهتر از پشیمانی فرداست.