اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم تیرماه 1399)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی استرالیا هفته سوم تیرماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان استرالیا و اندونزی

با توافق طرفین، روز یکشنبه 15 تیرماه موافقتنامه مشارکت جامع اقتصادی اندونزی و استرالیا (IA-CEPA) به اجرا درآمد و به این ترتیب بخش عمده ای از تعرفه‌های تجاری میان دو کشور از میان رفت. این موافقتنامه که سال گذشته به امضای طرفین رسید در زمان مناسبی برای طرف استرالیایی که به دلیل برخی تحریم های چین به اجرا درآمده و می‌تواند جایگزین مناسبی برای سهم از دست رفته در بازار کشاورزی چین باشد. همچنین صادرات 6.5 میلیارد دلاری این کشور به اندونزی را نیز با افزایش قابل توجهی همراه نماید. بر اساس این توافق 94 درصد از کالاهای وارداتی برای صادرکنندگان استرالیا به تدریج به صفر خواهد رسید. اندونزی سیزدهم بازار صادراتی استرالیا می‌باشد. تجارت دوجانبه استرالیا با اندونزی در سال مالی 19/2018 میلادی بالغ بر 11.5 میلیارد دلار بوده و تجارت خدمات میان دو کشور در این سال نیز بیش از 6 میلیارد دلار ثبت شده است. این موافقتنامه به افزایش صادرات گندم، سنگ آهن و لبنیات استرالیا به اندونزی کمک بسزایی خواهد کرد و در مقابل صادرات خودرو، نساجی و الکترونیک اندونزی نیز به استرالیا بیشتر خواهد شد. همچنین این توافق نامه راه سرمایه گذاری دانشگاه‌های استرالیا در اندونزی باز می‌کند.

درخواست یک موسسه مشورتی از دولت برای ادامه پرداخت یارانه موقت برای کارفرمایان

با توجه به افزایش بحث ها پیرامون تداوم کمک های دولتی برای تا پایان کامل دوره بحران کرونا، موسسه مشورتی معتبر دیلویت (Deloitte) اعلام کرده است صرف دلارهای بیشتری لازم تا وضعیت اقتصادی به حال عادی بازگردد. اینکه نیاز به چه مقدار دلار است، بسته به موفقیت ما در مبارزه با این ویروس و از سر گیری فعالیت های اقتصادی دارد. این موسسه می‌گوید می‌گوید اقتصاد، برای مدتی در آینده نیازمند حمایت قابل توجهی از طرف دولت خواهد بود همان گونه که نیازمند همانند حمایت های بانک مرکزی است. موسسه دیلویت می‌گوید ما پیش بینی می‌کنیم که «موج دوم اقتصادی» بخش های گسترده تری از مشاغل در مقایسه با آنها که در ابتدا با ضرر شغلی روبرو شدند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو نیاز به نوعی یارانه دستمزد مانند JobKeeper که محدوده کوچک تری از کسب و کارها (مانند مشاغلی که با مرزهای بین المللی مرتبط هستند ) را تحت پوشش قرار دهد، وجود دارد. ممکن است اندازه این کمک درآمدها کوچکتر باشد و بتوان آن را یک JobTweaker نامید. این موسسه در گزارش چشم انداز سه ماهه بیزنس خود که امروز دوشنبه 18 تیرماه منتشر شده است خواستار حفظ برنامه کمک درآمدی JobSeeker «برای مدتی طولانی تر» به عنوان یک شبکه ایمنی اضطراری برای پر کردن شکاف ناشی از بیماری همه گیر کروناویروس در اقتصاد استرالیا شد. این در حالی است که خزانه‌داری استرالیا در حال بررسی پیرامون برنامه‌های JobKeeper و JobSeeker است که قرار است در ماه سپتامبر به پایان برسد. این در حالی است که خزانه‌داری استرالیا در حال بررسی پیرامون برنامه‌های JobKeeper و JobSeeker است که قرار است در ماه سپتامبر به پایان برسد. دولت آقای موریسون اگرچه از اعلام یافته‌های خود یا اعلام هر گونه تصمیم درباره آینده این برنامه‌ها خودداری کرده است. این در حالی است که جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، نیز قصد ندارد تا زمان اعلام به روز رسانی اقتصادی و مالی کشور در 2 مرداد درباره آنها اظهار نظر کند. در همین حال سخنگوی امور مربوط به خزانه‌داری از جناح مخالف (حزب کارگر) می‌گوید میلیون‌ها کارگر و هزاران کسب و کار استرالیایی به دلیل نخستین رکود استرالیا ظرف سه دهه مضطرب هستند.

وی افزود عدم موفقیت دولت آقای موریسون در بدست آوردن اعتماد به نفس کارگران و کارفرمایان در خصوص برنامه‌های مخفی خود پس از ماه سپتامبر باعث ایجاد عدم اطمینان بیش از حد شده است و این امر باعث شده است تا مشاغل، نیروی کاری بیشتری را از دست بدهند و کارگران بیشتری به صف بیکاران سوق داده شوند. این سخنگو اضافه کرد موفقیت نسبی استرالیا در مبارزه با کروناویروس باعث شده است تا فضای بیشتری برای گشودن اقتصاد فراهم شود. موسسه دیلویت پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در استرالیا در سال مالی 22/2021 به 2.8 درصد خواهد رسید. این به معنای آن خواهد بود که بیش از 1.1 میلیون نفر در کشور بیکار خواهند بود. نرخ بیکاری در ماه مه امسال 1.7 درصد بود. این عدد ظرف تنها چند ماه از 2.5 به 1.7 افزایش پیدا کرد. موسسه دیلویت می‌گوید انتظار ندارد که این نرخ تا پیش از سال مالی 24/2023 به سطح پیش از کووید-۱۹ بازگردد. گفتنی است JobSeeker یک برنامه کمک درآمدی برای افراد بیکار، JobKeeker یارانه موقت به منظور کمک به کارفرمایان در پرداخت حقوق به کارکنان خود و JobMaker یک برنامه درازمدت برای ایجاد اشتغال از طریق آموزش های فنی و حرفه ای است که دولت پس از وقوع بحران کرونا آنها را معرفی و به اجرا گذاشته است.

خسارت هفتگی یک میلیارد دلاری موج دوم ویروس کرونا برای اقتصاد ایالت ویکتوریا

جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، اعلام کرد تصمیم دولت ایالت ویکتوریا برای تعطیلی 6 هفته‌ای شهر ملبورن به‌منظور کنترل شیوع ویروس کووید 19، درمجموع 6 میلیارد دلار برای اقتصاد این ایالت هزینه خواهد داشت. وی همچنین اضافه کرد بقیه کشور نیز تاوان خطاها و اشتباهات این ایالت را خواهند پرداخت ولی مدت‌زمان طول خواهد کشید تا بتوانیم خسارات وارده در سطح ملی را برآورد کنیم. وزیر خزانه‌داری افزود دولت فدرال در بیانیه 23 ژوئن در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، پارامترهای جدید اقتصادی کشور را اعلام خواهد کرد و به نظر می‌رسد هزینه بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد بایستی بپردازیم.