نگاهی به بودجه الحاقی سال 2020 آفریقای جنوبی
تأثیرات شیوع کرونا بر اقتصاد آفریقای جنوبی و مشکلات پیش‌آمده ناشی از آن باعث شد که این کشور به دنبال اصلاح بودجه سال 2020 و جابجایی هزینه‌ها و اصلاح درآمدهای این کشور برود. قول اصلاح بودجه در سخنرانی رئیس‌جمهور در ابتدای تعطیلات عمومی به دلیل شیوع کرونا در 20 مارس به مردم داده شد اما این بودجه در روز چهار شنبه مورخ 25 ژوئن از سوی وزیر دارائی رسماً به پارلمان کشور تحویل گردید.
آقای امبوانی در سخنرانی تحویل بودجه به پارلمان که به‌صورت مجازی برگزار شد، لزوم تطابق لوایح بودجه‌ای، تنظیم درآمدها و هزینه‌ها با بسته اختصاصی دولت در دوره شیوع کرونا و توجه به دستور رئیس‌جمهور برای بازگرداندن شرایط اقتصادی کشور به‌پیش از شیوع کرونا را دلیل ارائه بودجه اصلاحی عنوان نمود. وی سپس با اشاره به نقاط قوت کشور ازجمله نیروی کار جوان و پرشور، نهادهای قوی اقتصادی و مالی، دموکراسی و دادگاه‌های مستقل، به مشکل اساسی اقتصادی کشور پرداخت.
وی با برجسته نمودن مسئله بدهی‌های آفریقای جنوبی، آن را بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف کشور عنوان نمود و اظهار داشت از هر راند مالیاتی که به دولت پرداخت می‌شود مبلغ 21 سنت آن تنها بابت سود بدهی‌های گذشته این کشور هزینه می‌شود. وی گفت این نرخ بدهی و سود آن ما را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد نمود، درصورتی‌که بدهی کمتر باعث کاهش نرخ بهره و سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور خواهد شد. وی گفت کنترل و کاهش بدهی کشور مهم‌ترین وظیفه دولت است. انتقال بدهی به نسل‌های آینده برای آن‌ها ویران‌کننده خواهد بود. وی گفت پیش‌بینی می‌شود نرخ بدهی تا پایان سال مالی جاری 4 تریلیون راند معادل 81.8 تولید ناخالص داخلی کشور بشود درحالی‌که پیش‌بینی ماه فوریه میزان 3.56 تریلیون راند و معادل 65.6 درصد بود. وی گفت باوجوداین بدهی کل پس‌انداز داخلی مصرف می‌شود و سرمایه‌گذاری و یا گرفتن وام با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بااین‌وجود تصمیم گرفته‌شده تا میزان 7 میلیارد دلار از مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی وام گرفته شود.
بخشی از مهم‌ترین اظهارات وزیر دارائی در سخنرانی خود در پارلمان:
- چشم‌انداز اقتصادی این کشور درنتیجه چارچوب ضعیف مالی، افزایش کسری بودجه و تشدید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، ناخوشایند است. چشم‌انداز اقتصادی با فروپاشی تقاضای جهانی و محدود شدن فعالیت‌ها به دلیل همه‌گیری کرونا به‌شدت تحت تأثیر قرارگرفته است.
- افزایش قیمت محصولات (معدنی) صادراتی کشور و قیمت پائین نفت باعث کاهش ضربات شده است، اما آفریقای جنوبی به‌عنوان یک اقتصاد کوچک و متکی به توجه صادرات با کاهش تقاضای جهانی و محدودیت فعالیت اقتصادی به‌شدت ضربه خورده‌ایم.
- انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی 7.2 درصد کاهش یابد، پیش‌بینی در ماه فوریه 6.8 درصد بود.
- اگر منفعل بمانیم، رشد اقتصادی دچار رکود خواهد شد. بدهی ما به طرز غیرقابل‌باوری بالا می‌رود و هزینه‌های خدمات عمومی افزایش خواهد یافت و دولت نمی‌توانند اولویت‌های سیاسی و اقتصادی خود در داخل را اجرا کند.
- بیماری کرونا نه‌تنها اقتصاد آفریقای جنوبی، بلکه اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد، پیش‌بینی ماه فوریه حکایت از رشد 3.3 درصدی اقتصاد جهانی داشت در حالی که در حال حاضر انتظار رشد منفی 5.2 درصد است، بیکاری افزایش خواهد یافت و در آفریقای جنوبی نیز انتظار می‌رود بیکاری 1 درصد افزایش و به 30.1 درصد برسد.
- دولت افریقای جنوبی و نهادهای مالی کشور ازجمله بانک مرکزی و بانک‌های تجاری همکاری خوبی برای مقابله با مسائل اقتصادی ناشی از شیوع کرونا داشته‌اند.
اختصاص بودجه به کارکنان بهداشتی و درمانی، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، اشتغال‌زائی، بیمه بیکاری، تغییر برنامه‌های درآمدی دولت، برنامه‌های قرنطینه‌ای برای جلوگیری از شیوع کرونا، تضمین بازپرداخت وام‌های بانکی در دوره شیوع کرونا از محورهای مهم این بودجه هستند.
اگرچه امبوانی اظهار داشت که آفریقای جنوبی هنوز از ورشکستگی فاصله دارد، اما بااین‌وجود هشدار داد اگر در حال حاضر اقدامات صرفه‌جویی در هزینه‌ها صورت نگیرد، بحران بدهی به وجود می‌آید و اگر اکنون اقدامی نکنیم به‌زودی به آنجا خواهیم رسید.
سخنرانی بودجه مورد حمایت و انتقاد بخش‌ها و اقتصاددانان جامعه قرا گرفته است. گروهی مانند شورای معادن و شورای رهبران تجاری آفریقای جنوبی بودجه الحاقی را برای شرایط کنونی مناسب ارزیابی نموده‌اند. گروه دیگر معتقدند بسیاری از مسائل اقتصادی در این بودجه لحاظ نشده است. به‌عنوان نمونه در بودجه به کمک‌های دولت به شرکت‌های دولتی ازجمله SAA، اسکوم و... اشاره نشده. در بودجه به بخش‌هایی مانند گردشگری، کشاورزی، سرگرمی و... که در دوره شیوع کرونا آسیب دیده، توجهی نشده است.