پیامدها و خسارت‌های کوید 19 برای اقتصاد مکزیک
باگذشت حدود بیش از 3 ماه از شناسایی نخستین مورد کوید 19 در مکزیک، آسیب‌های این بیماری همه‌گیر نه‌تنها درزمینه بهداشت این کشور مشاهده می‌شود، بلکه اثرات آن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز نمایان شده است
باگذشت حدود بیش از 3 ماه از شناسایی نخستین مورد کوید 19 در مکزیک، آسیب‌های این بیماری همه‌گیر نه‌تنها درزمینه بهداشت این کشور مشاهده می‌شود، بلکه اثرات آن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز نمایان شده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت مکزیک تاکنون 165455 مبتلابه ویروس کوید 19 شناسایی و 19477 نفر جان خود را به دلیل این بیماری همه‌گیر در این کشور ازدست‌داده‌اند. اگرچه کوید 19 در حوزه بهداشتی و سلامتی بخش از جامعه مکزیک را تحت تأثیر قرار داده است اما پیامدهای ناشی از این بیماری همه‌گیر کل جامعه مکزیک را ازلحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهد داد. پیامدهای اقتصادی کوید 19 برای مکزیک مانند بسیاری از کشورهای دنیا منجر به افت تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، آشفتگی در بازارهای مالی، کاهش قیمت مواد اولیه مانند قیمت نفت، تعطیلی شرکت‌ها، کاهش مصرف، افزایش فقر، افت مالیات دریافتی و درآمدهای عمومی دولت و... شده است. در ادامه تغییر برخی از متغیرها و خسارت‌های واردشده به اقتصاد مکزیک مورداشاره قرارگرفته است:
حواله‌های دریافتی مکزیک:
در این خصوص بانک مرکزی مکزیک اعلام کرده است بیکاری ایجادشده در ایالات‌متحده آمریکا به دلیل کوید 19 باعث شده است که حواله‌های دریافتی مکزیک در ماه آوریل 2020 نسبت به ماه مارس با سقوط یک میلیارد و 146 میلیون دلاری مواجه شود و حواله‌ها از 4.7 میلیارد دلار در ماه مارس به 2.861 میلیارد دلار در ماه آوریل کاهش یابد که نشان از کاهش 28.5 درصدی دارد. در همین خصوص صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد حواله‌های دریافتی مکزیک می‌تواند از 34 میلیارد دلار در سال 2019 به 27 میلیارد دلار در سال 2020 برسد. کاهش حواله‌های دریافتی مکزیک می‌تواند تأثیر بسیار بزرگی بر زندگی اجتماعی بخش عظیمی از مردم مکزیک داشته باشد، چراکه منبع اصلی درآمد این بخش از خانواده‌های مکزیک به‌حساب می‌آید. از سمت دیگر کاهش حواله‌های دریافتی به معنی یا از بین رفتن قدرت خرید خانوار و کاهش مصرف داخلی مکزیک در مقیاس کلان است.
درآمدهای نفتی مکزیک:
در ماه آوریل 2020 این درآمدها برای مکزیک با کاهش 73.8 درصدی در مقایسه با پیش‌بینی‌های انجام‌شده و بودجه در نظر گرفته بوده است. در ماه آوریل، متوسط قیمت مخلوط مکزیک برای هر بشکه 14.18 دلار رسید. درحالی‌که متوسط قیمت نفت مکزیک در ماه مارس 28.13 دلار بود. در ماه آوریل، به‌طور متوسط 1.179 میلیون بشکه در روز صادرشده است. به‌طورکلی، هم قیمت نفت مخلوط مکزیکی و هم میزان تولید پایین‌تر از تخمین‌های موجود در بودجه مصوب (قیمت 49 دلاری بودجه) برای سال 2020 است.
درآمدهای دولت مکزیک:
علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی در سال جاری تاکنون با کاهش 15.3 درصدی مواجه شده است که عمده کاهش درآمد مکزیک مربوط به کاهش مالیات بر درامد با کاهش 26.2 درصدی بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده مکزیک در ماه آوریل در درآمدهای بودجه با یک کاهش 19 درصدی مواجه شده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها چنانچه این روند ادامه داشته باشد می‌تواند کاهش درآمدهای عمومی‌به میزان 400 میلیارد پزو را برای مکزیک به همراه داشته باشد. کاهش درآمدهای بخش دولتی می‌تواند دولت مکزیک را در اجرای برنامه‌های اجتماعی مدنظر خود با چالش مواجه نماید.
گردشگری مکزیک:
مکزیک جزء ده کشور پربازدید جهان است، این صنعت 8.7 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده گردشگری مکزیک در ماه آوریل هم‌زمان با تعطیلی کامل فعالیت‌ها در مقایسه سالانه خود با یک سقوط 97 مواجه شد. مکزیک در جهت احیای صنعت گردشگری، تلاش‌های تمرکز خود را در جذب گردشگران داخلی و افزایش تقویت تبلیغات در ایالات‌متحده و کانادا که بیش از 80 درصد بازدیدکنندگان خارجی این کشور را تشکیل می‌دهند قرار داده است.
اشتغال و بیکاری:
موسسه تأمین اجتماعی مکزیک (IMSS) در گزارشی اعلام کرده است، در ماه می 2020 در مکزیک تعداد مشاغل رسمی ثبت‌شده به میزان 344 هزار و 526 شغل کاهش‌یافته است. همچنین این موسسه اعلام کرد که تعداد شغل‌های ازدست‌رفته در سال جاری و تا انتهای ماه می 2020 به 838 هزار و 272 نفر رسیده است که از این تعداد 586 هزار 748 (70 درصد) مربوط به مشاغل دائمی و 251 هزار 529 (30 درصد) مربوط به مشاغل موقت است. آمار بیکاری ارائه‌شده تنها مربوط به بخش رسمی مکزیک است درحالی‌که در 56.1 درصد شاغلین مکزیک در بخش غیررسمی این کشور فعال هستند و بخش عظیمی از آن‌ها به دلایل شرایط ناشی از کوید 19 از بیکار شده‌اند.
تجارت خارجی:
موسسه ملی آمار و جغرافیای مکزیک (اینگی) در خصوص تجارت خارجی مکزیک در ماه آوریل 2020 اعلام داشته است که مکزیک در این ماه با کسری تجاری 4 میلیارد و 293 میلیون دلاری مواجه شده است. این در حالی است مازاد تجاری این کشور در ماه مارس سال جاری یک میلیارد و 873 میلیون بوده و مازاد تجاری مکزیک در ماه آوریل سال گذشته 1.510 میلیارد دلار بوده است. کسری تجاری مکزیک در ماه آوریل 2020 بالاترین میزان کسری تجاری ثبت‌شده در این ماه از سال 1991 است.
فعالیت‌های صنعتی:
موسسه اینگی مکزیک همچنین در گزارشی از فعالیت‌های صنعتی مکزیک در ماه آوریل اعلام داشت که فعالیت‌های صنعتی در ماه آوریل 2020 نسبت به ماه مارس با 25.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 29.3 درصد کاهش مواجه شده است.
صنعت خودرو:
در بخش صنعتی مکزیک صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع حیاتی مکزیک بیشترین آسیب را دیده است. موسسه اینگی در گزارش خود از این صنعت برای ماه آوریل 2020 اعلام می‌کند که صنعت خودرو مکزیک در ماه آوریل با افت تولید 94 درصدی در تولید و کاهش 64.5 درصدی درفروش مواجه شده است. کاهش فروش ثبت‌شده در ماه آوریل 2020 از کاهش فروش 38.2 درصدی در سال 2009 هم بالاتر بوده است.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد اقتصاد مکزیک در سال جاری و ابتدای سال 2021 شرایط بسیار دشواری را پیش روی خود خواهد داشت. نتایج بررسی و تخمین‌های مؤسسات و نهادهای مالی داخلی مکزیک و بین‌المللی از رشد اقتصادی مکزیک، طیف گسترده‌ای از کاهش‌های احتمالی را نشان می‌دهد و به‌طور متوسط تخمین‌ها نشان از انقباض 7 تا 8 درصدی اقتصاد مکزیک در سال جاری میلادی دارد.
پیمان تجاری مکزیک، آمریکا و کانادا از ابتدای جولای 2020 اجرایی خواهد شد. مکزیک امیدواری زیادی نسبت به احیای اقتصادی خود با اجرایی شدن این توافق دارد و امیدوار است با اجرایی شدن این توافق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تقویت شود. بااین‌حال بررسی‌های موسسه کرنی به‌عنوان مرکز جهانی مشاوره سرمایه‌گذاری حکایت از آن دارد مکزیک از لیست 25 کشور جذاب این موسسه برای سرمایه‌گذاری خارجی خارج‌شده است و این اولین بار از سال 2011 است که مکزیک از این لیست خارج‌شده است. این موسسه مهم‌ترین دلیل خروج مکزیک از لیست 25 کشور جذاب را عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت‌مردان مکزیک اعلام کرد.
اگرچه درآمدهای نفتی مکزیک با کاهش مواجه شده است اما مکزیک با استفاده از قراردادهای مشتقه نفت توانسته است در قالب یک برنامه پوشش ریسک تأثیر نوسانات قیمت نفت را تا حدودی کاهش دهد و کنترل کند.