نگاهی به قوانین و سیاست انرژی پاک در کنیا

قانون جدید انرژی کنیا به عنوان سند معیار، چهارچوب حقوقی اصلی برای سیاستگذاری‌های دهه‌های آتی کنیا در حوزه انرژی را رقم خواهد زد. در این گزارش سعی شده است ضمن تشریح اهم نکات سند جدید و وضعیت فعلی انرژی در کنیا، زمینه آشنایی با افق پیش روی انرژی در کنیا برای کمک به تصمیم گیری روشن تر و آگاهانه تر ایرانیان علاقمند فعالیت در این حوزه فراهم گردد.

نگاهی به قوانین و سیاست انرژی پاک در کنیا

قانون جدید انرژی کنیا

قانون جدید انرژی کنیا (2019) جایگزین 3 سند قبل از خود (قانون انرژی 2006، دستور العمل برق هسته ای کنیا 2013 و قانون منابع زمین گرمایی 1982) گردیده است. تعیین وظایف مختلف برای دولت و ایالات، توجه ویژه به انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی زمین گرمایی و ایجاد نهادها و ساختارهای جدید برای مدیریت بخش انرژی از جمله مهمترین ویژگی‌های قانون جدید به شمار می روند.

دولت مرکزی موظف است که ضمن سیاست گذاری و قانون گذاری، زیر ساخت های لازم برای توسعه انرژی به ویژه انرژی‌های طبیعی را فراهم سازد. ایالت ها نیز موظفند که در حوزه تحت مسئولیت خود قوانین خرد مربوطه را وضع نمایند و مجوزهای لازم را صادر کنند.  نهادهای جدیدالتاسیس عبارتند از:

1. سازمان قانونگذاری نفت و انرژی
2. دیوان نفت و انرژی
3. شرکت انرژی تجدیدپذیر و برقرسانی روستایی
4. آژانس برق و انرژی هسته ای

برخی از سازمان‌های ذیربط که در قانون قبلی فعال بودند در قانون جدید نیز همچنان نقش آفرین باقی خواهند ماند؛ KenPower ، KenGen،   KeTraCo، شرکت ملی نفت و پالایشگاه نفت کنیا مهمترین این نهادها به شمار می آیند.[1] در واقع کنیا به طرز موفقیت آمیزی سه حوزه تولید، انتقال و توزیع برق را از یکدیگر تفکیک نموده است که به ترتیب 3 سازمان یاد شده یعنی KenGen ، Ketraco  و KenPower بر اساس این تفکیک به وجود آمده اند.[2]

 Feed-in Tariff  که از سال 2008 به طور ضمنی در سیاست گذاری‌های انرژی تجدیدپذیر کنیا حضور پیدا کرده بود در این سند جامه قانون بر تن کرده است و سیستم حراج که در پیش نویس سند قرار بود به عنوان سیاست اصلی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اتخاذ گردد عملا کنار نهاده شد.[3] بر اساس سیاست Feed-in tariff، تولیدکنندگان مستقل برق در ازای برقی که تولید می نمایند از تعرفه تشویقی برخوردار می‌شوند. این تعرفه در حال حاضر برای انرژی باد معادل 11 سنت و برای انرژی خورشیدی 12 سنت در هر کیلووات می‌باشد. این تعرفه‌ها آخرین بار در سال 2012 مورد تجدید نظر قرار گرفتند.[4] سیاستگذاران معتقدند که تعرفه‌های جاری، پیشرفت های به عمل آمده در حوزه فناوری‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی را منعکس نمی نمایند و حراج انرژی به دولت این امکان را خواهد داد که با توجه به کاهش صورت گرفته در هزینه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر طی چند سال اخیر، برآورد واقعی تری از قیمت این انرژی‌ها به دست آورد.[5] با وجود این، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کنیا (Kerea)  در تلاش است که کمیته انرژی، تجارت و محیط زیست مجلس را متقاعد سازد که معافیت های مالیاتی مربوط به انرژی خورشیدی (مصوبه 2013) را تمدید نماید.[6] گنجاندن مکانیسم Net metering در قانون جدید انرژی نیز به نوبه تحول مهم و بسترسازی در زمینه سیاست گذاری انرژی خورشیدی به شمار می رود. بر اساس مکانیسم Net metering  تولیدکنندگان خرد  (خانوارها) و کلان (شرکت ها و کارخانه‌ها و ...) انرژی خورشیدی در ازای تزریق مازاد برق تولیدی خود به شبکه برق از امتیازاتی نظیر دریافت وجه نقد یا ذخیره برق در شبکه (که هنوز در قوانین انرژی کنیا به آن پرداخته نشده است) بهره مند خواهند شد. Ken Power  متولی اصلی پیاده سازی این مکانیسم است. به هر حال این مکانیسم هنوز در آغاز راه خود است و مسائل حقوقی و فنی خاصی را دراد که باید زمینه‌های آن به تدریج فراهم گردد[7] و تبدیل آن به یک پارادایم رقیب برای مکانیسم FiT  و مکانیسم حراج تا فراهم شدن این بسترها بعید به نظر می رسد.

در قانون جدید یک سال به دولت فرصت داده شده است که کلیه منابع انرژی موجود در کشور را شناسایی و ظرفیت های آنها را اعلام نماید. بدین ترتیب منابع انرژی کنیا تحت کنترل و سیاست گذاری همه جانبه دولت مرکزی قرار خواهند گرفت.[8]

بر اساس این قانون، کنیا در پی آن است که تا سال 2022 کل کشور را تحت پوشش شبکه برق رسانی قرار دهد و تا سال 2030 اجاق گاز و سایر فناوری‌های لازم برای پخت و پز پاک را در اختیار خانه‌ها قرار دهد.[9]

وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کنیا

کنیا در حال اجرای پروژه نیروگاه‌های بادی دریاچه تورکانا با ظرفیت تولیدی 300 مگاوات است است که بزرگترین پروژه از این نوع در منطقه شرق آفریقا محسوب می‌شود. همچنین پروژه نیروگاه بادی انگونگ توسط KenGen در حال اجرا است. مهمترین چالش پیش روی انرژی بادی در کنیا، دوری نیروگاه‌های بادی از شبکه‌های برق رسانی است که رفع آن نیازمند سرمایه گذاری برای احداث شبکه‌های انتقال برق است.[10]

نیروگاه برق زمین گرمایی الکاریا نیز وارد فاز پنجم خود گردیده است. KenGen  با همکاری آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا)  احداث نیروگاه الکاریا را آغاز نموده است. منابع زمین گرمایی کنیا عمدتا در منطقه Rift Valley  واقع شده اند و ظرفیت آن 7 هزار تا 10 هزار مگاوات تخمین زده شده است. انرژی زمین گرمایی تحت تاثیر شرایط جوی و اقلیمی قرار نمی‌گیرد و شاخص ظرفیت و دسترس پذیری آن بسیار بالا است (95 درصد). مناطقی همچون Suswa Longonot, Eburro, Menengai, Paka, Korosi  و ... نیز از ظرفیت بالایی برخوردارند که تا به امروز دست نخورده باقی مانده است.[11] در میان انواع انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی زمین گرمایی بیشترین میزان توجه و حمایت دولت کنیا را به خود اختصاص داده است به نحوی که انتقاد دست اندرکاران حوزه انرژی را در پی داشته است.[12]

بایو انرژی، انرژی ناشی از منابع زیست توده جامد، مایع و گاز است که مواردی همچون هیزم، شارکول، اتانول، بیودیزل و بیو گاز را شامل می‌گردد. بخش اعظم مصرف انرژی در کنیا به بایوانرژی مربوط می‌شود (70 درصد) که در مناطق روستایی این میزان به 90 درصد نیز می رسد.[13]  نه تنها کنیا بلکه بخش اعظم پخت و پز خانوارهای شرق آفریقا از طریق کروسن و شارکول انجام می‌پذیرد. فارغ از قیمت نسبتا بالای اجاق گاز که خرید آن فراتر از استطاعت مالی خانوارهاست و بدون اعطای تسهیلات از سوی دولت تقریبا منتفی به نظر می رسد، وجود باورهای سنتی از قبیل این که تنها با سوخت های سنتی و به طریقه‌های مرسوم، غذا به طرز صحیحی طبخ می‌گردد باعث بی اعتنایی به استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع و ... لااقل در بخش پخت و پز در کنیا گشته است. دولت کنیا از سال 2018 پروژه گاز همگانی[14] را به اجرا در آورده که بر اساس آن به توزیع سیلندر گاز 6 کیلویی با قیمت یارانه ای به این اقشار می‌پردازد.[15]

تولید برق از طریق جنگلداری و صنایع کشاورزی طریق دیگری است که در کنیا رونق دارد. کنیا از ظرفیت تولید 193 مگاوات برق از طریق باگاس نیشکر برخوردار است که هم اکنون شرکت شکر Mumias 35 مگاوات برق از این طریق تولید می‌کند که 26 مگاوات از آن وارد شبکه برق سراسری می‌شود. تخمین‌ها حاکی از ظرفیت بالغ بر 300 مگاواتی سایر کارخانجات تولید شکر است که این ظرفیت همچنان دست نخورده باقی مانده است. آینده تیره صنایع نفت و تقاضا برای سوخت های فسیلی و دغدغه‌های زیست محیطی، آینده روشنی را برای بایو انرژی نوید می دهد.

در زمینه انرژی خورشیدی، کنیا به طور متوسط 4 تا 6 کیلووات ساعت بر متر مربع از خورشید انرژی دریافت می‌کند که می‌توان از آن در سیستم های فوتوولتاییک برای روشنایی، پمپاژ آب و تله کام بهره برد. ولی به هر حال استفاده از انرژی خورشیدی هزینه اولیه زیادی دارد که برای کاهش آن، دولت کنیا تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده را برای تجهیزات و لوازم آلات مربوطه صفر نموده است.[16] کنیا در حال حاضر 56.25 مگاوات از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های خورشیدی مستقر تامین می‌کند که 50 مگاوات آن به تنهایی به نیروگاه خورشیدی گاریسا متعلق است. دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 80 مگاوات تکمیل شده اند و دو مورد دیگر با همین میزان ظرفیت در حال احداث هستند. Ken Power  در سال 2017 چهار توافق خرید برق[17] هر یک با ظرفیت تولیدی 40 مگاوات امضا نمود که دو مورد ان که مربوط به ایالت الدورت هستند به مرحله بهره برداری رسیده اند. این 4 پروژه همسو با قانون FiT مصوبه سال 2012، به مدت 20 سال از تعرفه تشویقی 12 سنت بر کیلووات ساعت برخوردار خواهند گردید که علیرغم این که نسبت به تعرفه 7 سنتی گاریسا بیشتر است باز هم بسیار ارزان به نظر می رسد.[18]

کنیا همچنین نخستین کشور قاره سیاه است که پروژه هیبریدی بادی – خورشیدی را آغاز نموده است. کنیا که همچون استرالیا برخوردار از اقلیمی است که در عین تابش مناسب نور خورشید از وزش مطلوب و مستمر باد بهره مند است با همکاری شرکت های استرالیایی به احداث نیروگاه هیبریدی با ظرفیت 80 مگاوات در ایالت مرو روی آورده است که در صورت انجام نقطه عطف مهمی در سازوکار انرژی نه تنها کنیا بلکه کل قاره به شمار خواهد رفت.[19]

طبق آمار وزارت انرژی، کنیا از ظرفیت برق تولیدی بالغ بر 2600 مگاوات برخوردار است.[20] در حال حاضر 75 درصد از مردم کنیا به برق دسترسی دارند. قیمت برق در کنیا بسیار بالاست به نحوی که برای نمونه 3 برابر گرانتر از برق اتیوپی است که علت اصلی آن اجرای نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و انجام تعدیلات ساختاری و خصوصی سازی تولید برق در کنیا در دهه 1990 میلادی است. این امر باعث گشته که بسیاری از سرمایه گذاران برای تولیدات کارخانه ای که به برق نیاز دارد سایر کشورهای منطقه را ترجیح دهند. وجود خشکسالی‌های متعدد مقطعی نیز موجب شده که تولید برق کنیا نتواند خود را از وابستگی به زغال سنگ و نیروگاه‌های حرارتی برهاند که این امر نیز بر بالابودن نسبی قیمت برق در کنیا بی تاثیر نبوده است. در سال های آتی با پیشرفت های جاری در فناوری برق پاک و در نتیجه ارزان شدن تجهیزات تولید برق تجدیدپذیر و باتری‌های ذخیره کننده، مصرف کنندگان فعلی برق خود به تولیدکنندگانی مستقل تبدیل خواهند شد و این روندی است که بالا بودن هزینه مصرف برق در کنیا چندی است که به آن دامن زده است.[21] دولت کنیا با برنامه راهبردی موسوم به "راهبرد برقرسانی ملی کنیا[22]" که در راستای دستور کار Big 4 حزب حاکم جوبیلی در دسامبر 2019 کلید خورد در پی آن است که با همکاری بانک جهانی تا سال 2022 دسترسی همگانی را به برق ممکن سازد. [23] تولید برق خارج شبکه ای نقش مهمی در این راهبرد ملی ایفا می‌کند به نحوی که "پروژه دسترسی ایالات محروم به برق خورشیدی خارج شبکه ای[24]" بخش مهمی از این راهبرد را تشکیل می دهد  و قرار است 1.3 میلیون کنیایی ایالات شمالی و شمال شرق کشور را از برق بهره مند سازد.[25]

[1] https://www.bowmanslaw.com/insights/oil-gas/new-energy-act-embraces-renewable-energy/

[2]https://www.businessdailyafrica.com/analysis/columnists/What-Africa-can-learn-from-Kenya/4259356-5060630-5khe2/index.html

[3] https://www.bowmanslaw.com/insights/oil-gas/new-energy-act-embraces-renewable-energy/

[4] بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده (2013) و اصلاحیه آن (2014)، کلیه ادوات وارداتی یا خریداری شده که برای احداث نیروگاه خورشیدی یا اکتشافات زمین گرمایی مورد استفاده قرار می‌گیرند معاف از مالیات هستند. بر اساس این قانون:

• سلول های خورشیدی و پیمانه‌هایی که مجهز به دیود، باتری و تجهیزات مشابه نیستند از مالیات واردات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛
• ادوات فوتوولتائیک نیمرسانا و ست های مولد برق از انرژی بادی مشمول تنها 5 درصد مالیات واردات و 26 درصد مالیات بر اررزش افزوده هستند.
• توربین‌ها و آسیاب های بادی معاف از هر دو مالیات هستند.
• توربین‌های هیدرولیک و چرخ های آبی معاف از مالیات واردات و مشمول 16 درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند. (https://www.iea.org/policies/6007-tax-incentives-for-renewable-energy)

[5] https://www.roedl.com/insights/renewable-energy/2020-02/looming-introduction-of-an-energy-auction-system-to-kenya

[6] https://www.standardmedia.co.ke/article/2001348524/energy-lobby-roots-for-tax-exemption

[7] https://www.roedl.com/insights/renewable-energy/2019-11/kenia-net-metering

[8] https://access-coalition.org/2019/12/17/prioritizing-electrification-and-clean-cooking-in-kenya-energy-act-2019/

[9] https://access-coalition.org/2019/12/17/prioritizing-electrification-and-clean-cooking-in-kenya-energy-act-2019/

[10] https://www.pv-magazine.com/2019/09/02/kenyan-government-blamed-for-sluggish-progress-of-solar/

[11] https://www.the-star.co.ke/sasa/technology/2020-04-24-kenya-keen-to-prioritise-clean-renewable-energy/

[12] https://www.pv-magazine.com/2019/09/02/kenyan-government-blamed-for-sluggish-progress-of-solar/

[13] https://www.the-star.co.ke/sasa/technology/2020-04-24-kenya-keen-to-prioritise-clean-renewable-energy/

[14] Mwananchi Gas Project

[15]https://www.businessdailyafrica.com/lifestyle/society/Clean-cooking-tied-to-cost-and-mindset/3405664-5570390-18s9s2z/index.html

[16] https://www.the-star.co.ke/sasa/technology/2020-04-24-kenya-keen-to-prioritise-clean-renewable-energy/

[17] Power Purchase Agreements (PPAs)

[18] https://www.pv-magazine.com/2019/09/02/kenyan-government-blamed-for-sluggish-progress-of-solar/

[19] https://www.pv-magazine.com/2019/09/02/kenyan-government-blamed-for-sluggish-progress-of-solar/

[20] https://www.sun-connect-news.org/de/articles/market/details/how-green-energy-and-new-technologies-will-impact-kenya/

[21] https://www.sun-connect-news.org/de/articles/market/details/how-green-energy-and-new-technologies-will-impact-kenya/

[22] Kenya national electrification strategy

[23] https://www.pv-magazine.com/2019/09/02/kenyan-government-blamed-for-sluggish-progress-of-solar/

[24] Kenya Off – grid Solar Access Project for underserved counties (COSAP)

[25] https://www.lightingglobal.org/news/off-grid-energy-has-key-role-in-kenyas-new-electrification-strategy/