اخبار اقتصادی استرالیا (هفته دوم خرداد 1399)

مهم ترین اخبار اقتصادی استرالیا در هفته دوم خرداد 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

نخستین رکود اقتصادی استرالیا در 29 سال گذشته

آمارهای جدید مرکز آمار استرالیا حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی استرالیا در طول دوره سه ماهه منتهی به ماه مارس 2020 میلادی، 0.3 درصد کاهش یافته و اقتصاد این کشور حدود یک تریلیون و ۳۹۰ میلیارد دلار استرالیا کوچک شده است. این به این معنی است که استرالیا دچار نخستین رکود اقتصادی خود در طول ۲۹ سال گذشته خواهد شد و این رکود بطور عمده به دلیل تعطیلی‌های گسترده در طول سه ماهه منتهی به ژوئن خواهد بود. اقتصاددانان به طور گسترده رکود اقتصادی را به صورت کاهش تولید ناخالص داخلی در دو دوره سه ماهه متوالی تعریف می‌کنند و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی استرالیا، چنین وضعیتی حتمی است. آخرین باری که استرالیا برای دو دوره سه ماهه پشت سر هم دچار کاهش تولید ناخالص داخلی شده بود در سه ماهه متوالی منتهی مارس و ژوئن سال ۱۹۹۱ میلادی بوده است. بدین ترتیب میزان رشد سالانه اقتصادی حدود 1.4 درصد برآورد می‌شود که کندترین آهنگ رشد اقتصادی از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ است.

این در حالی است که اقتصاد استرالیا در پی وخیم‌ترین فصل آتش سوزی، خشکسالی طولانی و همه گیری کووید ۱۹ که مقررات قرنطینه سراسری و تعطیلی بخش‌های تجاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیار را به دنبال داشت، به شدت لطمه دیده است. بخش عمده این وضعیت ناشی از کاهش پولی است که خانوارهای استرالیایی خرج می‌کنند. مرکز آمار استرالیا اعلام کرده است افزایش خرید برخی از محصولات از جمله مواد غذایی و دارویی، همزمان با شروع همه گیری کروناویروس برای جبران کاهش میزان پول خرج کردن توسط مردم کافی نبوده است. بیشترین کاهش پول خرج کردن مردم در بخش های سفر، هتل ها، کافه‌ها، رستوران‌ها، هنر و تفریح بوده است. این کاهش در بخش خدمات حمل و نقل ۱۲ درصد و در خش هتل ها، کافه‌ها و رستوران‌ها 2.9 درصد کاهش داشته است. فروش پوشاک و کفش هم 9.8درصد کاهش داشته است. شاخص مصرف خانوار در پی کاهش گسترده هزینه خانواده‌های استرالیایی در بخش پوشاک، خودرو، حمل و نقل، تفریحات و سرگرمی، هتل‌ها و رستوران، بزرگترین کاهش رشد را در سه ماهه گذشته تجربه کرد. با این حال صادرات خالص و هزینه‌های دولتی ازنقاط قوت اقتصاد در سه ماهه گذشته بودند. بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره به رقم بی سابقه 0.25 درصد و راه اندازی برنامه نامحدود خرید اوراق بهادار وارد عمل شده تا از تبعات بحران اقتصادی ناشی از اقدامات ناگزیر دولت در جهت بستن مرزها و محدودیت های اجتماعی، را بکاهد. با وجود این که تردیدی نیست که استرالیا اکنون در وضعیت رکود است، گفته می‌شود استرالیا از سناریویی مانند «رکود بزرگ» در امان خواهد بود. برخی تحلیل گران بر این نظرند که با توجه به نتایج مربوط به مدیریت و کنترل بحران کرونا و سلامت جامعه که بهتر از پیش بینی‌ها بوده، باعث خواهد شد تا تعطیلی‌های ناشی از ویروس کووید 19 زودتر رفع شود و بسته‌های حمایتی که از سوی دولت ارائه شده است، کاهش تولید ناخالص داخلی استرالیا در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی در مقایسه با سایر اقتصادها کمتر خواهد بود.

افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق استرالیا

آمارهای جدید نشان می دهد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق در استرالیا از 19 درصد در سال 2018 میلادی به 21 درصد در سال 2019 میلادی رسیده است. در حالی که ذغال سنگ و نیروگاه‌های گازی در ترکیب انرژی غالب هستند و 77 درصد آن را تشکیل می دهند، آخرین داده‌های وزارت انرژی استرالیا نشان می دهد که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل تولید برق همچنان در حال افزایش است و در سال گذشته میلادی سهم انرژی خورشیدی 46 درصد و انرژی بادی 19 درصد افزایش یافته است. این داده‌ها همچنین نشان می دهد سهم گاز نیز افزایش 6 درصدی داشته و به 21 درصد بالغ گشته و سهم ذغال سنگ از 60 درصد به 56 درصد کاهش یافته است. قرار است دولت موریسون تا ماه سپتامبر نقشه راه استرالیا برای کاهش گازهای گلخانه ای را منتشر نماید. گفته می‌شود در این راستا دولت در نظر دارد ضمن تاکید بر حفظ نیروگاه‌های ذغال سنگ در کشور، بر اهمیت گاز تاکید خواهد کرد. استدلال می‌شود تغییر از ذغال سنگ به گاز می‌تواند تا 10 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای بکاهد. بر اساس پیش بینی اخیر موسسه CSIRO مصرف گاز داخلی تا سال 2060 میلادی حداقل 20 درصد افزایش می یابد و تولید گاز نیز حداقل در  این بازه زمانی 90 درصد بالا می رود.

 

کمک بهداشتی 280 میلیون دلاری استرالیا به کشورهای منطقه ای هند و اقیانوسیه

وزیر توسعه بین الملل و منطقه پاسفیک استرالیا اعلام کرد این کشور در سال جاری میلادی ۲۸۰ میلیون دلار به کشورهای همسایه و کوچک در منطقه هند-پاسفیک کمک‌های بهداشتی ارائه می‌کند تا منطقه اطراف این کشور که در خطر گسترش شیوع کروناست قادر به مقابله با این ویروس باشد. وی گفت کشورهای اندونزی و تیمور شرقی درمرکز ارائه این کمک‌های بهداشتی هستند. به گفته وی استرالیا امیدوار است با تمرکز مجدد در مورد کمک‌های بین‌المللی در زمینه امنیت بهداشت در منطقه هند و اقیانوسیه، خطر شیوع کرونا دراین بخش از جهان را کاهش دهد. طبق گزارش دولت استرالیا، کشورهای جزیره‌ای در منطقه پاسفیک مرزهای خود را به منظور کاهش و مقابله با موج اول شیوع کرونا بستند اما با خاموش شدن صنعت گردشگری که یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد این کشورها و منابع  اصلی درآمدی آن‌هاست با شوک‌های اقتصادی روبه رو شده و ازاین رو دچار مشکلات نقدینگی هستند.  دراین گزارش تاکید شده است استرالیا حمایت مالی مستقیم از کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام را برای تامین بودجه، آن‌ها ارائه می‌دهد. 

ماریس پاین، وزیر امور خارجه استرالیا، در این زمینه  هشدار داده ، رشد و ثبات اقتصادی در بخش هند و پاسیفیک ، که ده‌ها سال است که از رونق و امنیت استرالیا حمایت می‌کند، در معرض خطر است. به گفته وی استرالیا در بودجه سالانه خود ۴ میلیارد دلار کمک‌های بین المللی به کشورهای خارجی و به ویژه همسسایگان خود را در نظر گرفته است. مقامات استرالیا به جزایر اقیانوس آرام کمک می‌کنند تا مراکز قرنطینه‌ای و برنامه ردیابی مرتبط با کرونا ویروس ایجاد کنند، که به عنوان اقدامات اساسی این کشورها برای رفع مشکلات ناشی از کاهش گردشگری در منطقه محسوب می‌شود. بانک جهانی برآورد کرده است که امسال ۶۰ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا و زیان بار بودن اقتصاد کشورها در فقر شدید تحت فشار قرار گیرند. منابع خبری می‌گویند این اقدام پس از آن انجام شد که چین اعلام کرد به کشورهای منطقه پاسفیک برای مقابله با کرونا کمک خواهد کرد و اقدام کانبرا در جهت مقابله با پکن در منطقه‌ای است که استرالیا آن را حیات خلوت خود می‌داند.

 

بازپرداخت 720 میلیون دلار به دلیل نقص طرح رفاهی دولت   

دولت فدرال در نظر دارد بیش از ۷۲۰ میلیون دلار کسب شده از طریق طرح رفاهی ناقص خود را که به عنوان "بدهی رباتیک" شناخته می‌شود، بازپرداخت کند. جناح مخالف دولت می‌گویند بسیاری از مردم به علت این برنامه جنجالی متحمل خسارت شده اند، در حالی که حزب سبزها بازپرداخت را یک برگ برنده می دانند. دولت موریسون با بازپرداخت بیش از ۷۲۰ میلیون دلار، تلاش دارد که طرح بحث برانگیز "بدهی رباتیک " خود را اصلاح کند. به دلیل اشتباهات فاحش این برنامه کامپیوتری مخصوص تشخیص میزان بدهی افراد به دولت، موسوم به robodebt یا بدهی رباتیک  هزاران استرالیایی مجبور شدند تا به طور اشتباه پرداختی‌های دولتی را که دریافت کرده بودند، بازپرداخت کنند. اختلافات از آنجا پیدا شد که یک نامه خودکار ارسال می‌شد و از گیرنده خواسته می‌شد که درباره دریافتی خود را توضیح دهد یا آن را بازپرداخت کند. اما بعدا معلوم شد که در حدود چهارصد هزار مورد، این اختلاف حساب ها نادرست بوده اند. با این حال، استوارت رابرت، وزیر خدمات دولتی استرالیا، که مسئولیت این سیاست را بر عهده دارد ، از آن دفاع می‌کند. وی می‌گوید دولت این برنامه را بیش از نیم دهه قبل بر اساس بهترین اطلاعات در آن زمان آغاز کرد. اطلاعات ارائه شده به من در ماه نوامبر تغییراتی را نشان داد ، من به سرعت از طرف دولت برای توقف برنامه بدهی و اصلاح سیستم اقدام کردم. بنابراین ، ما دوباره با بهترین اطلاعات در دست در حال پیشرفت هستیم. این گزارش حاکی است که طرح یاد شده حدود ۳۷۳ هزار استرالیایی را تحت تأثیر قرار داده است. یک وکیل تامین اجتماعی بر این نظر است که سیستم موسوم به بدهی رباتیک همیشه مشکل ساز بوده است. وی می‌گوید نگرانی‌ها توسط وکلائی مثل خودم و اعضای تامین اجتماعی و جامعه مدنی ماه‌ها است به دولت مطرح شده است، سال ها می‌گویند که این بدهی‌ها به طور بالقوه غیرقانونی بوده و قطعا غیر شفاف است.

جناح مخالف دولت فدرال نسبت به این سیاست بسیار انتقاد کرده و از یک عذرخواهی در این خصوص تا اواخر سال جاری حمایت می‌کند. بیل شورتن، رهبر حزب کارگر می‌گوید آنچه من را از این امر عصبانی می‌کند، فقط صدمه دیدن مردم نیست، و فقط غیرقانونی بودن کار دولت نیست که صدها میلیون دلار پول مردم را برداشته، بلکه این است که دولت هنوز هم از عذرخواهی اجتناب می‌کند و هنوز هم می خواهد در دادگاه حاضر شود. آقای شورتن از دولت موریسون خواسته است که برای جبران این خطا باید بیشتر تلاش کند. وزیر خدمات دولتی استرالیا،می‌گوید بازپرداخت وجه نقد از اواسط سال جاری آغاز می‌شود. شورای خدمات اجتماعی استرالیا نیز اعلام کرده این روند برای افراد زیادی دچار مشکلات و پریشانی ایجاد کرده و از افراد آسیب دیده ای که این مشکل را مطرح و پیگیری کردند باید تشکر کرد.

 

کاهش آب مورد استفاده در بخش کشاورزی استرالیا

براساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار استرالیا، افزایش میانگین دما و خشکسالی در بیشتر ایالت های شرقی منجر به افت 26 درصدی میزان مصرف آب برای کشاورزی در سال های 19-2018 میلادی شده است. بر اساس این گزارش حجم آب مورد استفاده برای آبیاری از سال مالی 11-2010 میلادی در کمترین حد خود بوده است و با 26 درصد کاهش به 7.2 میلیون مگا لتیر (ML) در سالهای 19-2018 رسیده است. مساحت کل محصولات زراعی و مرتع آبیاری شده در سال های 19-2018 میلادی نیز 15 درصد کاهش یافته و به زیر 2 میلیون هکتار رسیده است. تغییر در میزان دسترسی به آب و پیش بینی بارندگی کم در بسیاری از مناطق بر انتخاب محصولات کشاورزی و تصمیم گیری در مورد استفاده از آب در سال مالی 19-2018  تاثیر داشته است. در این گزارش آمده است حجم آب مورد استفاده در حوضه آبی موری دارلینگ 35 درصد کاهش یافته و به 4.4 میلیون مگا لیتر رسیده و منطقه آبیاری شده در این حوضه نیز با 26 درصد کاهش به حدود 1 میلیون هکتار رسیده است. همچنین در سال 19-2018 تقریبا 4000 کشاورز به طور موقت آب اضافی خریداری کرده ان که حجم آن . این مشاغل 1.2 میلیون مگا لیتر آب خریداری کرده اند که نسبت به سال 2017 میلادی 30 درصد کاهش یافته است، اما هزینه خرید 66 درصد افزایش یافته و به 334 میلیون دلار رسیده است که این رقم یک رکورد محسوب می‌شود.

کمک 688 میلیون دلاری دولت استرالیا برای بازیابی بخش سخت و ساز

دولت فدرال استرالیا از یک برنامه اعطای کمک هزینه مالی ۶۸۸ میلیون دلاری به نام HomeBuilder رونمایی کرده است. دولت می‌گوید با معرفی این برنامه قصد دارد از ۱۴۰ هزار شغل در صنعت ساخت و ساز در خلال دوران رکود اقتصادی محافظت کند. بر اساس این برنامه، یک سری کمک های مالی را در اختیار افرادی قرار خواهد داد که قراردادهایی را در رابطه با ساخت و ساز یا تعمیر خانه‌های خود امضا کرده اند و محدوده زمانی آن تا پایان سال میلادی خواهد بود. متقاضیان می‌توانند از این پول برای خرید خانه‌های جدید تا سقف ۷۵۰ هزار دلار (از جمله خرید زمین یا نوسازی یک خانه به ارزش بین ۱۵۰ هزار تا ۷۵۰ هزار دلار) استفاده کنند. این پول را نمی‌توان در مورد املاکی که به قصد سرمایه گذاری خریداری شده اند یا برای ساختن چیزهایی در خارج از خانه مانند استخرهای شنا، زمین تنیس، اسپا و سونا در فضای باز، انباری یا گاراژ استفاده کرد. همچنین قیمت نهایی ملک مورد نوسازی باید 1.5میلیون دلار یا کمتر از آن باشد. افرادی که کمتر از ۱۲۵ هزار دلار در سال درآمد دارند، یا زوج هایی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۲۰۰ هزار دلار باشد، مشمول استفاده از این طرح خواهند بود. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می‌گوید این امر «بهبود اقتصادی» را به دنبال خواهد داشت. دولت پیش بینی می‌کند که این بسته، به صورت مستقیم از  ۱۴۰ هزار شغل در صنعت ساخت و ساز و یک میلیون کارگر در بخش گسترده تر ساخت و ساز مسکونی از جمله معماران، تولید کنندگان و تأمین کنندگان مواد و مصالح و  مهندسین پشتیبانی خواهد کرد. در حال حاضر بخش ساخت و ساز در کشور با ضرر و زیان‌های شغلی گسترده ای روبرو شده است. از سوی دیگر، بسیاری از مردم نیز در خصوص خرید ساختمان‌های نوساز و در حال ساخت آنهم در میان شرایط رکود اقتصادی، بسیار محتاطانه برخورد می‌کنند. بر اساس گزارش ها، تا به امروز ۳۰ درصد فعالیت ها در این بخش لغو شده است.

کاهش 35 درصدی فروش خودرو در استرالیا

میزان فروش خودرو در بازار استرالیا در ماه گذشته میلادی یک کاهش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس آمار و گزارش های منتشر شده از سوی اتاق فدرال صنایع خودروسازی در استرالیا در ماه گذشته، مه ۲۰۲۰ میلادی، ۵۹ هزار و ۸۹۴ دستگاه خودرو در این کشور فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی مه ۲۰۱۹ میلادی که ۹۲ هزار و ۵۶۱ دستگاه خودرو به فروش رفته بود، 35.3 درصد کاهش داشته است. به عبارتی دیگر با این که اوضاع فروش خودرو در استرالیا اندکی نسبت به ماه قبل از آن یعنی آوریل ۲۰۲۰ بهبود یافته اما همچنان وضعیت بحرانی را تجربه کرده و پیش رو دارد. پیش از این کانال خبری هفت استرالیا در خبرهای خود آورده بود میزان فروش خودرو در بازار استرالیا در آوریل، 48.5 درصد سقوط کرده است.  همچنین به عقیده کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه خودرو، ماه گذشته میلادی کمترین میزان فروش خودرو در ماه مه در ۳۰ سال گذشته را به نام خود به ثبت رسانده است. در این میان تویوتا توانسته همچون گذشته عملکرد مناسب و قدرتمندی را داشته باشد و بتواند همچنان در بازار استرالیا که هم اکنون به شدت تحت تاثیر بحران پاندمی‌کرونا و همچنین مسائل قبلی همچون آتش سوزی‌های گسترده قرار گرفته و ضعیف شده است، رهبری و سلطه خود را نیز ادامه دهد و ۱۴ هزار و ۴۶۶ دستگاه خودرو را در این کشور در ماه گذشته میلادی به فروش برساند و از رقبای قدرتمند و آسیایی خود همچون مزدا و هیوندای سبقت بگیرد. مزدا با فروش ۵۶۶۱ دستگاه و هیوندای با فروش ۴۱۰۹ دستگاه به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم موفق ترین برندهای خودروسازی در بازار استرالیا جای گرفته اند.