معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۰۳/۱۴- ۰۷:۳۰ - مشاهده: ۱۲۶۱

بررسی اثرات ویروس کرونا ( کووید 19) بر جامعه و اقتصاد قزاقستان

از ابتدای فراگیری کووید19 (COVID-19) در جهان و احتمال شیوع آن به جمهوری قزاقستان، دولت این کشور با تمام توان تلاش کرد برای رویارویی با هرگونه چالش احتمالی برای مراقبت های بهداشتی، اجتماعی و حمایت های اقتصادی از مردم فعالانه وارد عرصه عمل شود.دولت این کشور در گام نخست مرکزی را بعنوان کمیسیون دولتی با اختیارات ویژه دولتی مستقر در نخست وزیری برای پیشبرد حمایت از برنامه در راستای مدیریت واحد برای مقابله با بحران و چالش بوجود آمده از ویروس کرونا در کشور تاسیس کرد.

در نخستین برنامه اقدامی از سوی کمیسیون دولتی در اولین جلسه برگزار شده در نخست وزیری، انسداد مرزهای ورودی و خروجی برای برخی از کشورهای خارجی که با خطر شیوع بالای بیماری ویروس کرونا درگیر بودند دستوراتی صادر کرد و از شهروندان قزاقستانی درخواست شد که از سفر به دیگر کشورهای خارجی حذر نمایند. علاوه بر این، در این مصوبه کمیسیون دولتی اقدامات قرنطینه‌ای و فعالیت های مراکز خرید و مراکز تفریحی به حالت تعلیق در آمده است. طبق توصیه‌های مذکور همچنین مهدکودک ها ، مدارس و دانشگاه‌ها نیز بسته شده اند.

در تداوم تصمیمات مقامات دولتی قزاقستان در مقابله با بحران فراگیر ویروس کرونا برای حمایت از اقشار کم درآمد و مردم و مشاغل در رابطه با وضعیت اضطراری، کمک های اجتماعی هدفمند، ارائه پوشش 10٪ از مزایا در بخش های اجتماعی و کمک به بنگاههای اقتصادی کوچک در کشور در دستور کار قرار گرفت و دستوراتی صادر گردید. علاوه برآن دولت در بیانیه خود از اقداماتی مبنی بر ارایه بسته‌های حمایتی اقتصادی و اجتماعی و معافیت های اقتصادی برای بنگاههای کوچک اقتصادی برای مقابله با کووید 19 نام برد.

در شرایط کنونی وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی دولت قزاقستان در سه ماه گذشته سالجاری، این کشور با افزایش تورم به میزان 6.4 رشد روبرو بوده است بنظر می رسد رشد بی سابقه تورم و کاهش ارزش پول ملی در قزاقستان ناشی از کاهش صادرات مواد معدنی و نفت باشد. همچنین انسداد مرزهای قزاقستان و تاثیر آن بر مبادلات بازرگانی خارجی از دیگر موارد افزایش بی سابقه تورم در این کشور است. بنابراین می‌توان گفت سهم اصلی افزایش تورم از طریق کاهش صادرات مواد معدنی و نفت و واردات محصولات غذایی صورت گرفته است که رشد آن در بخش مواد غذایی به شتاب  9.3٪ رسیده است. چنین به دلیل تقاضای ناشی از وجود قرنطینه ایجاد شده است که بیشترین میزان آن در ماه مارس سالجاری به 8.5٪ در محصولات کشاورزی را شامل شده است.

الف- تاثیرات عمومی

تایید ورود ویروس کرونا به کشور از سوی وزارت بهداشت عمومی جمهوری قزاقستان

ورود کووید 19 به جمهوری قزاقستان  از سوی منایع رسمی این کشور در تاریخ  13 مارس 2020 اعلام شده است. وزارت بهداشت قزاقستان ناقلین این بیماری را  4 شهروند قزاقستانی  ذکر نمود که اخیراً از آلمان و ایتالیا به کشور برگشته بودند.

1-صدور بیانیه و دستور العمل رییس جمهوری قزاقستان در خصوص ویروس کرونا

در 15 مارس، رئیس جمهوری قزاقستان آقای توکایف از 16 مارس تا 15 آوریل 2020 را وضعیت اضطراری اعلام کرد. بسیاری از تعطیلات مانند نوروز و رژه نظامی روز پیروزی لغو شد.. رئیس جمهور، در ابلاغ مصوبه وضعیت اضطراری به کمیسیون ویژه استانها (ایجاد شده برای مقابله با فوریت های بهداشت عمومی)، رئیس بازرسی بهداشت و دستگاه‌های اجرایی دولتی و محلی اقدامات محدود کننده ای را معرفی کرده است که عمدتاً شامل موارد زیر بود:

 1) محدودیت در حرکت و کار

2) محدودیت در فعالیتهای تجاری

3) تعیین مجازات ها برای نقض الزامات تعیین شده در مواقع اضطراری.

در 3 بند ناظر بر حکم و دستور رییس جمهوری قزاقستان موارد زیر در دستور کار قرار گرفت:

-برگزاری همه مراسم ها، برنامه‌های عمومی و خانوادگی، مسابقات ورزشی و مراسم مذهبی در کشور ممنوع اعلام گردیده است.

-فروشگاه‌های بزرگ فروش ، مراکز تفریحی و مذهبی ، کلیه امکاناتی که تعداد زیادی از مردم مانند مراکز خرید و تفریحی، مساجد، کلیساها ، سینما ، تئاتر ، نمایشگاه و غیره در آن به طور موقت بسته می‌شوند.

-همه رستوران‌ها ، کافه‌ها ، قهوه خانه‌ها و سایر اماکن و نوشیدنی‌ها به طور موقت بسته می‌شوند، اگرچه این مشاغل مجاز به ارائه خدمات تحویل خانه (مطابق با رعایت کلیه مقررات بهداشتی) هستند.

-دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها تعطیل می‌شوند، دانش آموزان تحصیل و آموزش از راه دور را دنبال می‌کنند.

-مقامات قزاقستان از اقدامات قرنطینه در شهرها و مناطق مختلف در سراسر قزاقستان اعم از نور سلطان، آلماتی، چیمکنت، آکتائو، کاراگاندا، شاهینتسک ، ساران ، تمیرتائو ، آبای ، آتیرائو ، کوستانای، آکتوبه، پاولودار، شمال قزاقستان و شرق قزاقستان خبر داده اند. این محدودیت ها به لحاظ شهر و منطقه متفاوت است و عمدتاً حرکت به داخل، از داخل و داخل شهرها را محدود می‌کند.

در بسیاری از شهرها ، افزایش گشت های پلیس و ارتش این اقدامات قرنطینه را اعمال می‌کند ، و افرادی که با نقض این محدودیت ها روبرو هستند ، می‌توانند جریمه یا زندانی شوند. توجه داشته باشید که شهرهای تحت قرنطینه و اقدامات خاص قرنطینه ممکن است با کمترین توجه و یا بدون توجه تغییر کنند. ساکنان برای کسب اطلاعات بیشتر باید به وب سایت شهرداری مربوطه خود مراجعه کنند.

در نور سلطان و آلماتی، کلیه مشاغل و سازمانهای محلی غیر ضروری در مرحله اول حداقل در 5 آوریل در نور سلطان و آلماتی بسته خواهند ماند. برخی از سازمانها از این شرط معاف می‌باشند ، از جمله ارگانهای دولتی ایالتی و محلی ، سازمانهای اجرای قانون ، سازمانهای بهداشتی ، نهادهای رسانه ای ، فروشگاههای مواد غذایی و داروخانه‌ها و مراکز درمانی در کشور می‌باشند.

 2-اقدام برای تاسیس کمیسیون دولتی در نخست وزیری

کمیسون دولتی قزاقستان بالاترین نهاد مسئول برای مقابله با ویروس کرونا در دفتر نخست وزیر قزاقستان تشکیل و آغاز به کار کرد. در وهله نخست در 19 مارس برای جلوگیری از شیوع  ویروس کرونا به سایر شهرهای قزاقستان قرنطینه ای در شهرهای نور سلطان و آلماتی برقرار نمود، کمیسیون در گام نخست تصمیم به اعمال اقدامات محدود کننده، پیشگیری و اعمال ضد اپیدمی ویروس کرونا در شهرهای نور سلطان و آلماتی مصوب و به اجراء گذاشت.

-اقداماتی که از ساعت 00:00 صبح 19 مارس آغاز گردید شامل موارد زیر بود:

- معرفی قرنطینه و راه اندازی اقدامات بهداشتی و ضد بیماری همه جانبه.

- تعیین محیط منطقه قرنطینه و تعیین نقاط ورود / خروج.

- محدودیت در حرکت مردم و ورود / خروج وسایل نقلیه.

- تأمین عملکرد بدون توقف مؤسسات بهداشتی ویژه در سه دسته:

- برای افراد آلوده ، مظنون به عفونت و افراد قرنطینه شده.

- شناسایی بخش های قلمرو شهرها و مرزهای آنها برای محدود کردن حرکت شهروندان. شناسایی سازمان‌های عرضه مواد غذایی به مردم ؛

- تعلیق یا محدودیت حرکت وسایل نقلیه عمومی در طول روز و تعلیق در شب.

- متوقف شدن کار در بازارهای غیر مواد غذایی ، مراکز خرید بزرگ و مراکز خرید ، به استثنای امکاناتی که در آنها برای فروش مواد غذایی و دارو وجود دارد.

- ایجاد یک شیوه جدید بهره برداری از امکانات پذیرایی عمومی‌با اصل "تحویل به مشتریان" با تقویت اقدامات بهداشتی و ضد اپیدمیولوژیک. - سازماندهی مجدد ساعات کار مراکز خدمات عمومی.

- تعیین نیاز روزانه مردم در مناطق قرنطینه و هر یک از این بخش ها در مواد غذایی ، داروها ، اقلام پشتیبانی از زندگی و ملزومات اساسی؛

ب ) تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر اقتصاد قزاقستان 

فراگیری ویروس کرونا در قزاقستان تاثیر زیادی بر اقتصاد این کشور گذاشته است و در بخش های مختلف اقتصادی این تاثیر قابل رویت می‌باشد.

تاثیر کرونا بر بخش بازرگانی

با توجه به گسترش و فراگیری ویروس کرونا (COVID-19) و کاهش همزمان قیمت های جهانی نفت، و کاهش صادرات مواد معدنی از قزاقستان به دیگر کشورها، این امر سبب شد تا اقتصاد این کشور با کاهش 0.9 درصدی کاهش بودجه درکشور روبرو گردد. دولت قزاقستان با بررسی میدانی چالش پیش آمده و پیش بینی‌های اقتصادی با تجدید نظر در تصمیمات اقتصادی تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست های نوین و برنامه‌های اقتصادی نو از بحران مذکور در سالجاری به سلامت عبور نماید.

پیش از وقوع بحران فعلی، پیش بینی می‌شد تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی 4٪ رشد کند.

وزیر اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، روسلان دالنوف در تاریخ 2 آوریل گفته است:

"شیوع بحران کرونا بر اقتصاد و ارزش محصولات و کالای صادراتی قزاقستان آسیب رسانده است."
وزیر اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان پیش بینی کرد:

"حجم و ارزش صادرات قزاقستان با 16.3 میلیارد دلار به 35.1 میلیارد دلار روند کاهشی در سالجاری میلادی را در پیش خواهد گرفت... در بخش واردات نیز کم شدن روند تقاضا در بازار با 7.5 میلیارد دلار به 26.6 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.. تولید ناخالص داخلی اسمی‌به مبلغ 69.7 تریلیون تنگه [155 میلیارد دلار] تخمین زده شده است ، که 4.8 تریلیون تنگه [10.6 میلیارد دلار] پایین تر از پیش بینی قبلی است."

آقای علیخان اسماعیلوف معاون اول نخست وزیر و وزیر دارایی قزاقستان در 10 مارس در جلسه هیات دولت با اشاره به بحران کرونا و تاثیرات آن بر روابط بازرگانی کشورش با چین گفته است:

"قزاقستان در ماه فوریه کمتر از 2.1 میلیارد تنگه (5.49 میلیون دلار) از گمرک و مالیات از واردات کالاها از چین دریافت کرد.

در فوریه سال جاری ، در مقایسه با فوریه 2019 ، واردات از چین 11٪ کاهش یافته است ، و حجم فیزیکی آن نیز 27٪ کاهش یافته است. در نتیجه ، عوارض گمرکی و مالیات از واردات کالاها از چین 12 درصد یا 2.1 میلیارد تنگه کاهش یافته است. "

آقای اسماعیلوف در ارتباط با تاثیر بحران بر کاهش ارزش صادرات نفت و مواد معدنی قزاقستان گفت:  "یکی دیگر از عوامل کاهش درآمد بودجه قزاقستان ، کاهش قیمت در بازارهای خارجی بود و افزود: در این زمینه ارزش صادراتی مس 6 درصد ، آلومینیوم 5 درصد ، روی 10 درصد و سرب 3 درصد کاهش یافت. تولید نفت با حدود 86 میلیون تن در سال 2019 روند کاهشی را بدست آورده است، به دلیل کاهش قیمت نفت به دلیل ویروس کورنا و مشکلات صادرات نفت از قزاقستان به چین نیز درآمد کمتری دریافت کرد که بخشی از آن در واقع به دلیل آلودگی خط لوله با ارگانوکلر متوقف شد."

-ممنوعیت صادرات برخی از اقلام مواد غذایی

وزارت کشاورزی قزاقستان پس از بررسی و تهیه دستور العملی با اعلام فهرستی از اقلام مواد غذایی، صادرات آن از قزاقستان را ممنوع اعلام نمود. آن وزارت با صدور دستور العملی جدید درباره برخی از صادرات کالاهای خاص از قلمرو جمهوری قزاقستان متنی را منتشر نمود که کارکرد آن از تاریخ 2 آوریل  تا اول سپتامبر 2020 معتبر خواهد بود.

لیست کالاهایی که صادرات آنها از خاک جمهوری قزاقستان ممنوع است:

اقلامی چون گندم سیاه،  شکر سفید، سیب زمینی، پیاز،  سیر، تره فرنگی، بذر آفتابگردان (خرد شده یا خرد نشده)، روغن آفتابگردان و همچنین لیستی از کالاهایی وجود دارد که صادرات آنها فقط با سهمیه امکان پذیر است:  هویج، شلغم، چغندر، کلم، گل کلم، کلم برگ و سبزیجات مشابه، آرد گندم یا گندم چاودار، گندم نرم که بدون کسب مجوز از مراکز مدیریتی صادرات آن ممنوع گردید.

طبق قوانین تعیین شده ، وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان ، حداقل 12 روز کاری قبل از شروع ماه ، در منابع رسمی اینترنتی میزان سهمیه برای هر نوع کالا، میزان تحویل های تضمین شده را در منبع رسمی اینترنتی منتشر خواهد کرد. در این خصوص در بازار داخلی کشور قیمت ثابت کالا و همچنین اطلاعات مربوط به تاریخ و زمان شروع و پایان دریافت برنامه‌ها را اعلام نموده است.

این وزارتخانه میزان سهمیه‌ها و منابع تضمین شده را بر اساس میزان تولید، مصرف، سهام و بر اساس پیشنهادات اداره آکیماتس(مدیریت استانی)، اتحادیه غلات قزاقستان ، اتحادیه پردازشگرهای دانه قزاقستان و اتحادیه تولید کنندگان سیب زمینی و سبزیجات محاسبه می‌کند.

تاثیر کرونا بر بخش اقتصادی:

آقای دالنوف با اشاره به همبستگی عوامل منفی جهانی به عنوان اصلی ترین عامل در کاهش روند مثبت اقتصاد و سرعت آن در قزاقستان خاطر نشان کرد:

" اقدامات رادیکال دولت برای متوقف کردن کروناویروس در مسیرهای این کشور ، بخش بزرگی از اقتصاد را به بن بست رسانده است."

در بررسی سخنان وزیر اقتصاد ملی قزاقستان می‌توان گفت که کاهش ارزش کالاهای صادراتی با ارزش نفت و معدنی قزاقستان بسیار پراهمیت و تاثیر گذار بوده است. طبق برآوردهای دولت این کشور، کاهش ارزش پولی صادرات نفت این کشور از ابتدای سال 65.7 درصد سقوط کرده است و میانگین قیمت فلزات نیز 15.6 درصد کاهش یافته است. کاهش ارزش دلاری قیمت نفت در آوریل سالجاری که به 20 دلار در هر بشکه رسیده است به ارزش برابری تنگه پول ملی این کشور نیز آسیب زده است. براساس پیش بینی در اوایل سال 2020 میلادی نرخ تخمینی دلار به ارزش 380 تا 390 تنگه در نظر گرفته شد و نرخ تورم سالانه در محدوده 4تا 6 درصد محاسبه گردید. در حال حاضر ارزش برابری تنگه واحد پول ملی قزاقستان به رقم 440 تنگه رسیده است و نرخ تورم به 11تا 12 درصد بالغ گردیده است. روند کنونی کاهش ارزش پول ملی این کشور یک تغییر چشمگیر از مفروضات برنامه‌های بودجه تدوین شده را به همراه داشته است.. مفروضات نرخ تورم به 4تا 6 درصد هدفگذاری گردید. در این روند ارزش صادرات و فروش نفت هر بشکه 55 دلار در نظر گرفته شد ولی با چالش پیش آمده در قزاقستان و جهان، قیمت نفت و همچنین کالاها و مواد معدنی صادراتی قزاقستان به خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته است و در نتیجه این کشور درآمدی زیادی در این بحران از دست داده است.
پیش بینی می‌شود در این فرایند تولید نفت نیز در قزاقستان کاهش یابد. هم اکنون میزان تولید 86 میلیون تن است که 4 میلیون تن کاهش یافته است. رکودهای بزرگی در صنعت معدن ، تولید ، کشاورزی ، ساخت و ساز و خدمات و همچنین در تجارت پیش بینی شده است.

آقای شولپانکلوف سخنگوی اول وزیر دارایی، در ماه آوریل در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت:

"دولت قصد دارد 2.4 تریلیون تنگه (5.3 میلیارد دلار) به کسری حاصله از بحران کرونا در کشور بودجه تزریق کند. بخشی از این مبلغ در حدود 3 میلیارد دلار از طلب های قزاقستان یا استقراض خارجی در بازار بین المللی تامین خواهد شد. برای گذر از فرایند بحران و کنترل آن، دولت قزاقستان برای به حداقل رساندن تأثیر اجتماعی گسترده تر چالش کرونا، کمک های بلاعوض مالی و پولی به مردم اختصاص داده است.

وی با اشاره به دستور رییس جمهوری مبنی بر ارایه کمک های بلاعوض به مردم قزاقستان در مقابله با بحران کرونا گفت: در تاریخ 31 مارس، رئیس جمهور کاسیم-جومارت توکایف جزئیات بیشتری از بسته پیشنهادی برای اقشار کم درآمد و تقویت همیاری به دریافت کنندگان کمک های بهزیستی و کمک به مشاغل تجاری در بحران را اعلام کرد.

آقای شولپانکلوف سخنگوی وزارت دارایی خاطر نشان نمود:

دولت قزاقستان برای کمک به اقشار آسیب پذیر مبلغ 5.9 تریلیون تنگه (13 میلیارد دلار) برای این منظور اختصاص داده است.

تحلیگران اقتصادی قزاقستان بر این باور هستند که بحران کرونا و تاثیرات اقتصادی آن سبب خواهد شد که دولت این کشور برای رهایی از بحران پیش آمده به صندوق های ذخیره ارزی روی آورد کما اینکه در قیاس با رکود اقتصادی سال 2008 و 2009 میلادی زمانی که قیمت نفت به پایین ترین سطح خود رسیده بود، دولت قزاقستان برای تامین مالی خود دست به برداشت از ذخیره ارزی خود زد.

در این ارتباط خبرگزاری رویتر گزارش کرد: دولت قزاقستان در نظر دارد برای تامین نیاز مالی خود در سالجاری مبلغ  10.6 میلیارد دلار (4.8 تریلیون تنگه) از صندوق ذخیره ارزی خود استفاده کند ، از مبلغ 6 میلیارد دلار (مبلغ 2.7 تریلیون تنگه) قبلاً از آن استفاده کرده بود.

در این ارتباط آقای موروئر ماخمووتوا ، اقتصاددان قزاقستانی نوشته است:

" نیازهای پی در پی مالی در مواجه به پیامدهای جاری و بحرانی کشور، دولت را ناگزیر می‌کند تا با رجوع به صندوق ذخیره ارزی خود درس های سخت فرا بگیرد. در سال 2015-2016 وقتی قیمت نفت پایین بود، قزاقستان دو برابر بیشتر از درآمد خود از صندوق ملی هزینه کرد. امسال ، تفاوت بین درآمد و هزینه از صندوق ذخیره آشکارا سه برابر خواهد بود. ما باید یاد بگیریم که بدون نفت زندگی کنیم. "

 تاثیر کرونا بر بخش کسب و کارهای تولیدی

اعمال برنامه تدوینی از سوی دولت قزاقستان همچنان تاثیر قابل توجهی بر فعالیت های بنگاه‌ها و کسب و کارهای اقتصادی گذاشته است. کارشناسان اقتصادی در ارتباط با پیش‌بینی کسری بودجه و کسب و کار ناشی از قرنطینه در قزاقستان نظراتی را ارایه کردند.

آقای چینگیز آخمتوف، مدیر اداره توسعه کارآفرینی وزارت اقتصاد ملی، درباره کاهش فعالیت های اقتصادی در دوران کرونا به دلیل وضعیت اضطراری پیش بینی کرد:

"با توجه به اینکه در ماه آوریل بخش عمده ای از کسب و کار در دو شهر بزرگ کار و فعالیتی نداشتند و با توجه به اینکه سهم این شهرها در شاخص اصلی تولید حدود 30 درصد بود، بنابراین ما به احتمال زیاد در مقایسه با دوره قبلی کاهش این میزان را خواهیم داشت."

در روند کنونی با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت ها به حالت تعلیق درآمده است، دستور العملی از سوی دولت مبنی بر تعویق  برخی از پرداخت ها به نهاد های و بنگاه‌های اقتصادی دولتی صورت گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی بودجه‌های محلی اختصاص داده شده طبق داده‌های آماری در حدود مبلغ 230 میلیارد تنگه است که تصمیمی‌برای جبران این کمبودها از بودجه کشور گرفته شده است. سال گذشته و در این زمان، مشاغل کوچک و متوسط کالا و خدمات به ارزش 2.2 تریلیون تن را تولید کردند.

آقای آخمتوف افزود: "برای اینکه بدانیم در کدام سطح بوده ایم و در حال حاضر در چه سطحی هستیم، باید برای به دست آوردن داده‌ها و آمار تا پایان سه ماهه دوم صبر کنیم. در سال گذشته در این دوره مشابه، شرکت ها و بنیاد های اقتصادی کسب و کار کوچک و متوسط کالاها و خدمات به ارزش 2.2 تا 2.3 تریلیون تنگه تولید کردند."

 تاثیر بر بخش حمل و نقل هوایی

خطوط هوایی جمهوری قزاقستان در ماه اول قرنطینه 32 درصد مسافران را نسبت به سال گذشته از دست داد و با این احتساب گردش مالی در سالجاری تاکنون  46 درصد کاهش یافته است. طبق پیش بینی‌ها، شرکت های خطوط هوایی این کشور به دلیل کاهش و محدودیت پروازهای خطوط هوایی داخلی 235 میلیارد تنگه را از دست دادند. فراگیری  COVID-19 به بخش حمل و نقل و لجستیک کشور صدمه جدی وارد نموده است. به عنوان مثال، در ماه مارس ، حمل و نقل مسافر در خطوط هوایی قزاقستان در مقایسه با مارس 2019 با 32.4 درصد کاهش و فوریه سالجاری با 34.6 درصد کاهش داشته است. در کل می‌توان گفت  394.57 هزار مسافر را از دست داده است. گردش مالی برای حمل و نقل هوایی در ماه مارس در مقایسه با سال گذشته 46.1 درصد کاهش یافته و در مقایسه با فوریه 2020 با 41.6 درصد کاهش ثبت گردید. براساس اعلام کمیته هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در قزاقستان، در دو ماه فوریه و مارس، 438 پرواز در هفته (از 442 پرواز) در 97 مسیر به مقصد بین المللی، یا 99٪ از کل پروازهای بین المللی، به حالت تعلیق در آمده است. کلیه پروازهای معمولی داخلی نیز بسته است و در حال حاضر هیچ سرویس هوایی منظم در کشور وجود ندارد. تا 22 مارس 2020 ، 540 پرواز در هفته (77 پرواز در روز) در 45 مسیر داخلی انجام می‌شد ، اما از قبل از 2 آوریل 2020 ، همه پروازهای برنامه ریزی شده داخلی بین شهرهای قزاقستان به حالت تعلیق در آمد. طبق پیش بینی‌های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (IKAO) در نیمه اول سال 2020 تعداد صندلی‌های ارائه شده توسط خطوط هوایی 51 درصد کاهش یافته است و تعداد مسافران به 500 میلیون کاهش خواهد رسید.

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) ضرر و زیان وارده از درآمد صنعت هوایی در سال 2020 را 252 میلیارد دلار تخمین می زند. براساس داده‌های پیش بینی شده در قزاقستان با کاهش و تعلیق تعدادی از پروازها در مارس-آوریل سال جاری 70٪ از پرواز ها به حالت تعلیق در آمد که با توجه به کاهش و محدودیت پروازها، خطوط هوایی داخلی مبلغ  235 میلیارد تنگه( 535 میلیون دلار) از دست داده است.

تاثیر بر بخش مالی و پولی  

رییس بانک مرکزی قزاقستان در ارتباط با تاثیر بحران کرونا بر وضعیت اقتصادی گفته است:"در مارس امسال ، شرایط جهانی در قزاقستان به دلیل گسترش فراگیری جهانی عفونت ویروس کرونا و کاهش دو برابری قیمت نفت، وضعیت اقتصادی به طرز چشمگیری بدتر شده است. برای محدود کردن تأثیر شوک های خارجی اولیه در بازار مالی قزاقستان و اطمینان از ثبات مالی 10 مارس امسال نرخ پایه با 12درصد و نرخ بهره با 1.5 درصد افزایش و به 12 درصد افزایش یافته است که نرخ ارز فعلی به دلیل نوسانات جهانی تشدید شده است. کاهش جهانی قیمت برخی از کالاهای صادراتی قزاقستان و همچنین نوسانات قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه انتقال قیمت به کانال واردات باعث افزایش خطرات تورمی‌گردیده است.

آقای ایربلوت دوسایف (Erbolat Dosaev)رئیس بانک ملی (مرکزی)جمهوری قزاقستان گفته است:"در شرایط وضعیت اضطراری در مارس امسال در قزاقستان تورم سالانه به میزان 6.4 افزایش یافته است ، در صورتی که بیش از مقطع کنونی برای سال 2020 4-6٪ هدف گذاری گردیده بود. وی بر این باور است که سهم اصلی افزایش تورم از طریق انسداد و کاهش ورود محصولات غذایی صورت گرفته است که رشد آن شتاب به 9.3٪ رسیده است. چنین پویایی از یک طرف با افزایش فصلی قیمت سبزیجات و از سوی دیگر به دلیل تقاضای خودجوش ناشی از معرفی قرنطینه ایجاد شده است. بیشترین میزان در ماه مارس امسال 8.5٪ ، سبزیجات و میوه‌ها - 5.1٪ ، گندم سیاه - 2.5٪ افزایش یافته است. در نتیجه ، در مارس سال جاری تورم ماهانه محصولات غذایی 1.7 درصد بوده و از سال 2017 به حداکثر خود رسیده است. "

نظر کارشناسان اقتصادی قزاقستان

به گفته کارشناسان اقتصادی قزاقستان از جمله آقای سلطان الیاسوف، اقتصاد قزاقستان اکنون در حال پریشانی است. خطرات و ضررهای مربوط بحران ویروس کرونا  بر اقتصاد و تجارت قزاقستان تأثیر گذاشته است.  " ما انتظار خبر خوبی نداریم؛ کلیه پروژه‌های سرمایه گذاری که برای 2020-2021 برنامه ریزی شده بود باید مجدا ارزیابی و تامین بودجه شوند. متأسفانه تاثیر بحران بر بخش های مختلف اقتصادی قابل رویت است. در روسیه، همه اکنون وضعیت بسیار وخیم است و مردم در حال گریه هستند و همین حالت ها در قزاقستان نیز وجود دارد. "

مختار عمرخانوف ، کاندیدای علوم اقتصادی دانشگاه ملی آموزش معلمی قزاقستان معتقد است: "خدمات و بخش های تجاری قزاقستان بیشترین رنج را خواهند برد. طبق ارزیابی‌های مطروحه، حدود 50٪ از بازرگانانی که به تجارت و کسب و کار مشغول بودند تجارت خود را از دست می دهند و مجبور می‌شوند تا بنگاههای تجاری خود را تعطیل کنند.

در بخش گردشگری نیز وضعیت وخیم است.  در سال 2018 ، 8.5 میلیون گردشگر از این کشور بازدید کردند، اما این آمار رسمی‌گردشگری قزاقستان است. تحلیگران اقتصادی این شک را دارند که شرکت ملی برای اثبات اثر بخشی آن در حال دستکاری آمار گردشگری می‌باشند، زیرا هیچ تاثیری در بودجه کشوری نداشته است. تنها 1٪ از 8.5 میلیون نفر مورد ادعا گردشگران واقعی هستند. با باور آنان همه آنها برای شرکت در سمینارها و انجمن‌ها و جلسات به قزاقستان آمده اند. "

وی گفت:"دولت در تلاش است درخواست های خود را تأمین کند. تعطیلات مالیاتی برای کارآفرینان اعلام شد. علاوه بر این ، همه آکیمات ها (استانداری)باید کالاهای داخلی را از تولید کنندگان ما خریداری کنند تا بازرگانان به دنبال بازاری برای فروش نباشند. "

از دیگر اقتصاددان قزاقستان، مرات عبدورخمانوف، خاطرنشان می‌کند که قبل از اول آوریل 2020 ، کلیه شرکتهایی که تحت شرایط عادی تأسیس شده اند ، باید اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت را اعلام کنند، آنها باید تا 25 ماه مه مالیات های شرکت های خود را بپردازند. در صورت ادامه وضعیت اضطراری، مشاغل به راحتی منابع ندارند و می‌توان گفت فرصت های پرداخت مالیات بسیار کوتاه است و این امر سبب می‌گردد بسیاری از شرکت های متوسط توان برپایی فعالیت خود را نداشته باشند.

عبدور خمانوف بر این باور است:"اثر واکنش زنجیره ای در اقتصاد از زمانی آغاز می‌شود که هم اشخاص حقیقی و هم از نظر حقوقی ورشکسته شوند و هر دو دسته قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود. معرفی تعطیلات مالیاتی فقط برای شرکتهایی که 100٪ کارمندان و صاحبان آن تبعه قزاقستان باشند معقول است ، در غیر این صورت همه به جز قزاقستانی‌ها مزایایی دریافت می‌کنند."

تأثیر بر بخش خدمات عمومی و دولتی

قزاقستان با کاهش قیمت جهانی نفت متضرر زیان‌های فراوانی گردید. این کشور با تولید حدود 86 میلیون تن نفت در سال( 2019) درآمدی بالایی بدست می آورد که با کاهش قیمت نفت به دلیل وقوع کووید19 (COVID-19) و مشکلات بوجود آمده در صادرات نفت به کشورهای دیگر محتمل ارز آوری کمتری شد. یکی دیگر از عوامل کاهش درآمد بودجه قزاقستان، کاهش قیمت ارزش صادرات به  بازارهای خارجی بود ، مس 6 درصد ، مس آلومینیوم 5 درصد ، روی 10 درصد و سرب 3 درصد کاهش یافت که این دو بخش توانسته است تاثیرات مهمی‌بر بخش خدمات عمومی‌بجای بگذارد.

با توجه به کاهش درآمدهای دولتی و در نتیجه کاهش در آمدهای اجتماعی قشر متوسط جامعه در اوایل سال میلادی جدید در مقایسه با سال گذشته، دولت قزاقستان اقداماتی را برای جبران و مقابله با بحران ویروس کرونا برای حمایت از اقشار متوسط  در بخش خدمات عمومی در دستور کار گذاشته است.

دولت قزاقستان در بخش خدمات عمومی اقدامات اقتصادی را برای محافظت از گروه‌هایی که به طور متوسط اثرات شدیدتری محتمل می‌گردند، اتخاذ کرد. جامعه کارمندی، بخش های خدمات و اقشار کم درآمدی که بیشتر در معرض خطر هستند، خانواده‌هایی که منبع درآمد خود را از دست داده اند و هیچ شبکه اقتصادی برای حمایت ندارند. پرداخت اصل و سود وام برای کلیه وام های کسانی که در اثر بحران آسیب دیده اند مورد حمایت دولت قرار گرفتند و پرداخت های آنان به حالت تعلیق در آمد. علاوه بر این خانواده‌هایی که دارای فرد معلول و سایر گروه‌های آسیب پذیر اجتماعی هستند، مواد غذایی رایگان دریافت می‌کنند.

برای حمایت بیشتر از این ، رئیس جمهور ابتکار عمل را برای نظارت منطقه ای بر سطح کالاهای مهم اجتماعی به منظور محافظت از جمعیت در برابر ویروس کرونا  اعلام کرد. فرمانداران منطقه کالاهای داخلی را برای از بین بردن نیازهای و کسری‌های محلی و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در اختیار می‌گذارند.

دولت همچنین اقدامات مشخصی را برای حمایت از بخش مالی پیش بینی کرده است. رئیس جمهور اعلام کرد که قزاقستان 10 میلیارد دلار برای اقدامات ضد بحران در سراسر کشور به استثنای مزایای مالیاتی و حمایت محلی اختصاص خواهد داد. 740 میلیون دلار برای اقدام در جهت افزایش اشتغال ارایه خواهد شد.

پرداخت پاداش به ارزش یک ماه حقوق برای پزشکان، افسران پلیس و سایر متخصصان درگیر در مبارزه با  ویروس کرونا و همچنین به افرادی که به دلیل وضعیت اضطراری درآمد خود را از دست داده اند، برای حمایت از شرکت ها، دستور توقف بازپرداخت وام بانکی توسط مشاغل کوچک و متوسط را برای مدت وضعیت اضطراری و تعویق باز پرداخت انواع مالیات ها و سایر پرداخت های خدمات دولتی برای مدت سه ماه در دستور کار دولت قزاقستان قرار گرفته است.

 

جمعبندی :

 در  تاریخ 17 آوریل 2020 ، رئیس جمهور قزاقستان آقای توکایف با اعلام وضعیت اضطراری شهرهای بزرگ ، از جمله نور سلطان و آلماتی و ... آن مناطق را در محدوده قرنطینه قرار داد.. رئیس جمهور در ماه مارس یک بسته حمایتی برای مقابله با بحران کرونا (13 میلیارد دلار یا 9 درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای حمایت از مردم و اقتصاد قزاقستان در دو دوره اعلام کرد. اقدامات حمایتی شامل برخی از محدودیت های تجاری و قیمت های مقرر برای کالاهای مهم اجتماعی ، انتقال وجه نقد به خانواده‌های آسیب پذیر، دسترسی به مراقبت های پزشکی از سوی بیمه نشده‌ها (از اول آوریل تا 2 ژوئیه) و کمک های هدفمند به بخش های آسیب پذیر را فراهم کرد.

دولت قزاقستان با اعلام بسته‌های حمایتی ضد بحران شامل پرداخت نقدی به بیکاران و خود اشتغالی (95 دلار در هر ماه) ، افزایش 10 درصدی به حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی و هزینه‌های اضافی برای تقویت بخش بهداشت و درمان (به عنوان مثال افزایش دستمزد ، تهیه دارو و تجهیزات بهداشتی) و پشتیبانی از اشتغال و تجارت را در دستور کار خویش گذاشت. دولت با ارایه وام های یارانه ای تحت برنامه دولتی (اقتصاد و روان سازی) یک تریلیون تنگه همراه با اقداماتی برای کمک به شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش (600 میلیارد KZT) ارائه داد. علاوه بر آن 1.8 تریلیون تنگه برای حمایت از اشتغال تحت برنامه "نقشه راه اشتغال" اختصاص داده است تا شرکتهای کوچک و متوسط و کارآفرینان واجد شرایط بتوانند به فعالیت های اقتصادی خود تداوم بخشند. همچنین مشوق های مالیاتی دولت نیز در دستور کار استانداران و شهرداران مناطق مختلف قزاقستان ارایه می‌شود.

در تاریخ 10 مارس ، بانک مرکزی قزاقستان (NBK) پس از افزایش فشار نوسانات ارزی بر روی ارزش برابری پول ملی قزاقستان (KZT) که با افت قیمت جهانی نفت همراه شد، نرخ سیاست خود را از 9.25 درصد به 12 درصد افزایش داد. بانک ملی (مرکزی) همچنین نرخ پایه را به 9.5 درصد کاهش داده است. و در اوایل ماه آوریل 200 bps گسترش داد تا رشد شاخص های اقتصادی بنگاه‌های فعال تولیدی و بازرگانی را تشویق و تحریک کند. علاوه بر این بانک مرکزی قزاقستان از بانک ها و سایر بنگاه‌های اعتبار دهنده این کشور خواسته است که اجازه تعویق بازپرداخت وام تا اواسط ژوئن را بدهند. برای این منظور 15 دسته از وام گیرندگان شناسایی شده اند و یک پورتال آنلاین برای کمک به وام دهندگان در ردیابی اطلاعات وام گیرندگان راه اندازی شده است. 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما