بررسی شرایط پیش روی آفریقای پسا کرونا

شیوع عالمگیر ویروس کرونا زندگی بشر و نظم حاکم بر آن را تغییر داده و قرنطینه، شهرهای جهان را به شکلی درآورده که قبلا ندیده بودیم. هرچند با مهار این بیماری چهره‌ جهان به مرور به حالت قبلی بازمی‌گردد، اما تجربه‌ این همه‌گیری احتمالا تاریخ را به قبل و بعد از خود تقسیم می‌کند و بسیاری از ابعاد زندگی ما را تغییر می‌دهد. در این میان پیامدهای چند جانبه ویروس کرونا که یک تهدید جهانی اما مبارزه با آن ملی است به دلیل ضعف بنیان‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی قاره آفریقا، به مراتب مخرب تر خواهد بود.

 آثار اقتصادی

قاره آفریقا با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، دو هزار و ششصد میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. عمده درآمد این قاره از محل فروش محصولات معدنی، کشاورزی، نفت و گردشگری است. همه بخش های مولد قاره در حال حاضر تحت تاثیر کرونا دچار اخلال در فرآیندهای تولید شده اند. فروش نفت بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی کشورهای نیجریه، آنگولا، الجزایر، لیبی، گنکو، گابن و چاد را به خود اختصاص داده است. در شرایط فعلی نفت 50 درصد ارزش خود را به دلیل کاهش مصرف جهانی از دست داده است و دولت های مذکور را با فقدان جدی منابع مالی (یک صد میلیارد دلاری) در اداره کشور روبرو کرده است.

صنعت گردشگری 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی آفریقا را تشکیل می دهد. بخش گردشگری و حمل و نقل هوایی که سهم عمده ای از درآمد کشورهای مصر، مراکش، تونس، اتیوپی، سنگال، کنیا، تانزانیا، سیسیل و موریس را در اختیار دارد با فقدان مسافر و گردشگر روبروست. تاکنون 20 هزار نفر در 52 کشور آفریقایی به ویروس کرونا مبتلا شده اند و هیچ نشانه ای از کند شدن روند شیوع آن به چشم نمی خورد، از اینرو 32 کشور در این قاره تمامی مرزها و 10 کشور مرزهای هوایی خود را به منظور مهار و کنترل کرونا، مسدود کرده اند. بسته شدن مرزها در آفریقا و لغو پروازهای داخلی و خارجی منجر به ضرر 4 میلیارد دلاری شرکت های هواپیمایی آفریقایی در سال 2020 خواهد شد.

اجرای پروتکل های اجتماعی و ایجاد محدودیت به منظور مبارزه با کرونا موجب از دست رفتن مشاغل و کاهش جریان درآمد 85 درصد شهروندان آفریقایی می‌شود که عمدتا در بخش های غیر رسمی‌کار می‌کنند و معیشت آنها وابسته به دستمزدهای روزانه است. جمعیت 30 میلیونی آوارگان داخلی سرگردان در سراسر قاره نیز در مقطع کنونی نیازمند توجه ویژه است.

 70 درصد کشورهای این قاره وارد کننده مواد غذایی از طریق پیوندهای مستقیم با آسیا، اروپا و آمریکا هستند. حمله گسترده ملخ ها به شرق آفریقا به ویژه منطقه شاخ و تغییرات آب و هوایی که منجر به وقوع خشکسالی یا باران‌های سیل آسا شده است از جمله عوامل مستقیم تخریب محصولات کشاورزی است که با توجه به گسست زنجیره داد و ستد بین المللی، نگرانی از گسترش گرسنگی و فقر مطلق در بخش هایی از این قاره را بیش از گذشته فراهم نموده است. اخذ کمک های خارجی بلاعوض و دریافت وام های بلند مدت نیز که نیازهای اولیه برخی از کشورهای فقیر آفریقایی مثل نیجر، چاد، مالی، بورکینافاسو، گینه و لیبریا را تامین می‌کرد در شرایط فعلی با دشواری‌هایی روبرو شده است.

یکی از مهمترین برنامه‌های اتحادیه آفریقا در سال جاری برای توسعه تجارت قاره ای و پیوند آن با تجارت جهانی یعنی توافقنامه منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا[1] با شیوع کرونا تقریبا، متوقف شده است. مقرر بوده است اقدامات اعضاء برای اجراء سازوکارهای تعریف شده تا ژوئن 2020 به اتحادیه آفریقا گزارش شود.

اخلال در نظام عرضه و تقاضا، افت مبادلات تجاری، کاهش چشمگیر منابع درآمدی دولت های آفریقایی، اقتصاد این منطقه را حداقل در نیمه نخست سال 2020، دچار افت جدی خواهد کرد. بر اساس پژوهش های انجام شده اتحادیه آفریقا، اقتصاد این قاره پس از شیوع کرونا، با دو سناریو روبرو است. در هر دو سناریو رشد اقتصادی قاره آفریقا بطور قابل ملاحظه ای منفی خواهد شد. قبل از ظهور ویروس کرونا بانک توسعه آفریقا رشد اقتصادی 3.4 درصدی را برای این قاره در سال 2020 پیش بینی کرده بود.

بر اساس سناریو اول اگر شیوع کرونا در سطح جهان تا جولای 2020 متوقف شود و قاره آفریقا را دستخوش عواقب جدی نکند، رشد اقتصادی قاره منفی 0.8 درصد خواهد بود.

بر اساس سناریو دوم که رویکردی بدبینانه دارد اگر این بیماری تا اوت 2020 در سطح جهان متوقف نشود و قاره آفریقا نیز تحت تاثیر پیامدهای آن قرار گیرد، رشد اقتصادی قاره به منفی 1.1 درصد خواهد رسید.

 از این رو در ابتدای شیوع این بیماری در این قاره، اتحادیه آفریقا و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا[2] نسبت به پیامدهای ناگوار این بیماری بر قاره آفریقا هشدار دادند. بر اساس برآوردهای اولیه قاره آفریقا برای مقابله با این بیماری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نیازمند 100 میلیارد دلار کمک فوری است تا اقدامات اولیه برای مقابله با بحران بیکاری، ناامنی غذایی و حفظ زیر ساخت های موجود صورت پذیرد. از سویی دیگر مشخص نیست کشورهای آفریقایی دریافت کننده محرک های مالی و کمک های اقتصادی بعد از خاتمه بحران، قادر به بازپرداخت آن باشند.

آثار سیاسی

 بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، مقرر است حداقل 15 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به شرح جدول و نقشه زیر در طی سال 2020 در سطح قاره آفریقا برگزار گردد. تمامی انتخابات 6 ماه اول تا زمان نامعلومی‌به تعویق افتاده است. انتخابات در تعدادی از کشورهای آفریقایی به دلیل فقدان زیر ساخت های دموکراتیک با برنامه ریزی‌ها و هماهنگی‌های گسترده ای که سال ها میان اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد و جوامع مدنی فعال در کشورها انجام شده است، برگزار می‌گردد. عدم برگزاری انتخابات و واگذاری قدرت در موعد مقرر خطر افزایش خشونت های سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند علاوه بر ایجاد بی ثباتی و ناامنی‌های گسترده در سطح قاره، با فرار افراد از داخل به کشورهای همسایه، خطر شیوع بیماری کرونا را افزایش دهد.

 

* In addition, there are 8 legislative elections this year: Comoros (January 19), Cameroon (February 9), Guinea (March 22), Mali (March 29), Egypt (November), Chad (December 13), Gabon (TBD), and Liberia (TBD). Postponed due to coronavirus

 هفت کشور از ده دولت شکننده 3] دنیا در ابتدای لیست سال 2019 بنیاد صلح[4]، کشورهای آفریقایی شامل؛ سومالی، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، سودان و زیمباوه هستند. این بدان معنا است که اگر ویروس کرونا در این کشورها شیوع گسترده یابد، دولت مرکزی توان اداره کشور و ارائه خدمات حداقلی به شهروندان را نخواهد داشت و این اتفاق، شرایط اقتصادی و امنیتی را برای کشورهای همسایه و کل قاره دشوارتر خواهد کرد.

علاوه بر این و پیش از شیوع ویروس کرونا نا امنی و بی ثباتی گسترده ای در سراسر قاره آفریقا وجود داشته است که تلاش هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برای بازگشت صلح و آرامش به آنها در جریان بود. کرونا تلاش های میانجیگری را در سطوح مذکور با اختلال روبرو کرده است. شرایط بسیار پیچیده در لیبی، بی ثباتی در سومالی و موزامبیک، حضور گروه‌های تروریستی و وابسته در منطقه ساحل (نیجر، چاد، مالی، نیجریه و بورکینافاسو)، درگیری‌های داخلی دو منطقه فرانکوفن و آنگلوفن در کامرون و در گیری‌های قومی و قبیله ای در جمهوری آفریقای مرکزی و اتیوپی، مبارزه با ویروس کرونا را برای دولت های حاکم در مناطق مذکور بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد. چرا که اکثر دولت های مورد اشاره توان مقابله در دو جبهه (عوامل بی ثبات کننده و کرونا) را به دلیل فقدان منابع مالی و زیر ساخت های ناکارآمد سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، ندارند.

برگزار نشدن انتخابات در موعد مقرر، شکاف های قومی و قبیله ای، ساخت های سیاسی و اجتماعی ناهمگن در جوامع آفریقایی، ناتوانی دولت ها در ارائه حداقل خدمات بهداشتی و درمانی و سرکوب مطالبات به بهانه تامین سلامت و امنیت شهروندان، موجب تقویت اقتدارگرایی و تضعیف دموکراسی در سطح قاره آفریقا خواهد شد.

از سویی دیگر عدم همکاری و همبستگی دولت های آفریقایی و حتی محیط بین المللی برای رفع مشکلات و تامین مایحتاج واحدهای سیاسی فقیر و نیازمند (مانند بی توجهی اتحادیه اروپا به ایتالیا در بحران کرونا در آن قاره)، موجب تمایل کشورها به انزوا طلبی و درون گرائی به جای اتخاذ رویکردهای جمع محور می‌شود و این امر چند جانبه گرایی و جهانی شدن را بیش از گذشته در سطح قاره آفریقا، شکننده خواهد کرد.

آثار امنیتی

قرنطینه شهرها و مراکز اصلی تجارت در سطح قاره و حضور کم رنگ نیروهای امنیتی به منظور رعایت پروتکل های اجتماعی مبارزه با کرونا، فرصت مناسبی را برای گروه‌های مسلح تروریستی فعال در آفریقا فراهم کرده است. در غرب آفریقا، شورشیان بوکوحرام به پایگاه‌های ارتش حمله و در جریان آن صدها نفر از شهروندان بومی را کشتند. در شاخ آفریقا، گروه الشباب به تازگی به نیروهای سازمان ملل در موگادیشو حمله کرد. در موزامبیک، گروه تروریستی وابسته به داعش حملات خود را به غیر نظامیان افزایش داده است.

در پی استفاده گسترده تر از فضای مجازی در دوران قرنطینه، جرائم سایبری، کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی و به دنبال آن قاچاق انسان و جرائم سازمان یافته، گسترش خواهد یافت. خشونت های اجتماعی و خشونت علیه زنان و کودکان نیز به دلیل بیکاری گسترده و کاهش منابع درآمدی افزایش خواهد یافت.

 اتحادیه آفریقا برای سال 2020 تم سکوت سلاح ها[5] را برگزیده است تا با ایجاد فضای امن تر و مناسب شرایط توسعه قاره فراهم نماید. با عنایت به شرایط موجود، ساز و کارهای اجرای این توافقنامه توسط اعضاء به دلیل تمرکز بر مقابله با کرونا با کندی پیش خواهد رفت.

آثار بین المللی

تا پیش از بحران کرونا چین، اتحادیه اروپا و آمریکا به ترتیب بزرگترین شرکاء اقتصادی قاره آفریقا بوده اند. کشورهای آفریقایی به دلیل وابستگی شدید به سرمایه و کمک های خارجی نیازمند ادامه ارتباط با سه قدرت مذکور هستند. لیکن با توجه به شرایط موجود و توان مدیریت مهار کرونا در چین و آمریکا سه سناریو قابل پیش بینی است. در این گمانه، اتحادیه اروپا را به دلیل همسویی با سیاست های آمریکا در یک جبهه در نظر می‌گیریم.

سناریو اول؛

اگر چین بتواند کرونا را زودتر از آمریکا مهار کند و آمریکا برای حفظ اقتصاد خود نگاه به داخل را تشدید نماید، چین می‌تواند منابع خود را در خارج از مرزهای بسیج کرده و با کمک به کشورهای آفریقایی و اتحادیه آفریقا از طرق مختلف (شرکت ها، بنیادها و حتی بخش خصوص) حضور خود در قاره را بیش از پیش تقویت نماید.

سناریو دوم؛

 اگر دو کشور بتوانند همزمان و تقریبا در یک زمان کرونا را مهار کنند، رقابت های راهبردی میان آمریکا و چین در سطح قاره آفریقا با هدف تقویت توان سیاسی و اقتصادی، تشدید خواهد شد.

سناریو سوم؛

اگر دو کشور نتوانند در محدوده زمانی مشخص کرونا را مهار نمایند و سرمایه گذاری و کمک های متناسبی برای خروج آفریقا از تبعات مخرب کرونا از سوی آن دو کشور ارائه نشود، قاره آفریقا دچار ضعف های شدید در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی خواهد شد.

البته اعمال خشونت و سوء رفتار نسبت به اتباع آفریقایی در اوایل آوریل 2020 در شهر گوانجو چین، منجر به انتقاد شدید اتحادیه آفریقا و تمامی‌کشورهای آفریقایی علیه دولت چین شد. با توجه به اینکه خاستگاه ویروس کرونا چین بوده است، تحت فشار قراردادن شهروندان آفریقایی در آن کشور به منظور مقابله با کرونا موجب ایجاد موج تنفر از چین و اتباعش در قاره آفریقا خواهد شد. ایجاد موج بیگانه هراسی می‌تواند منافع پکن و حضور پر رنگ اتباع و کمپانی‌های چینی در قاره آفریقا را با تهدید روبرو نماید. سخنگوی وزارت خارجه چین این اتهام پراکنی را اقدامی خصمانه از سوی آمریکا و با هدف بر هم زدن روابط چین و کشورهای آفریقایی، توصیف کرد. با این وجود پکن در حال صدور مدل های مورد نظر خود برای مبارزه با کرونا است و در عین حال تلاش می‌کند تا با سیاست بذل و بخشش نفوذ خود را در آفریقا بیش از گذشته، توسعه دهد.

جمعبندی ؛

اپیدمی‌کرونا دو رکن اساسی اقتصاد و امنیت جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. تزلزل این دو ستون می‌تواند به طور مستقیم بر نحوه شکل گیری آینده نظم جهانی و ترتیبات آن موثر باشد.

اولین آزمون در سطح کشورها از طریق اقتصادهای ملی تجربه خواهد شد. به دلیل وجود زیرساخت های قوی و توان انجام اقدامات پیشگیرانه، اقتصادهای قدرتمند آسیب پذیری کمتری خواهند داشت. اما نوسانات اقتصاد جهانی باعث تعمیق لطمات اقتصادی بزرگ در کشورهای فقیر و توسعه نیافته خواهد شد و آنها را در تامین مایحتاج اولیه، مستاصل خواهد کرد.

 دومین آزمون در بخش سیاسی و اجتماعی خواهد بود. با افزایش هراس در جامعه و مشاهده شدن لطمات ناشی از شیوع بیماری کرونا، آشوب های اجتماعی و بحران‌های سیاسی به وجود خواهد آمد که می‌تواند سبب بروز هرج و مرج در کشورهای توسعه نیافته آفریقایی، گردد.

آزمون سوم مبتنی بر تحمل پذیری دولت ها خواهد بود. کشورهایی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی نهادینه شده دارند و از یک مکانیزم تصمیم گیری نیرومند و سریع برخودار هستند، در این دوره با آسیب کمتری روبرو خواهند شد. اما کشورهای ضعیف بیشتر تضعیف و به سمت انزوا حرکت خواهند کرد.تمایل کشورها به انزوا طلبی و درون گرائی به جای اتخاذ رویکردهای جمع محور برای تامین مایحتاج خود، روندهای همکاری و همگرایی را بیش از گذشته در عرصه جهانی، تضعیف خواهد کرد.   

                                                                                       

[1] - African Continental Free Trade Area (AfCFTA)

[2] - The UN Economic Commission for Africa (ECA)

[3]  - Fragile State

[4] - Fund for Feace.org

[5] - silencing the guns by 2020