بحران کرونا در قبرس ترک نشین ( شمالی )

شالوده اقتصاد قبرس ترک نشین ( شمالی ) بر بخش خدمات ( حدود 70% تولید ناخالص داخلی ) بویژه دو پایه گردشگری و آموزش عالی استوار است . بیش از1.5 میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی این منطقه از درآمد های حاصله از تردد توریست خارجی و همچنین دانشجویان از کشورهای مختلف جهان که در موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند؛ تامین میگردد که درشرایط کنونی بحران کرونا عملا متوقف شده است .

قبرس ترک نشین ( شمالی ) تنها توسط دولت ترکیه به رسمیت شناخته شده است و متکی به کمکهای مستقیم این کشور نیز میباشد. واحد پول این منطقه لیر ترکیه است و دولت ترکیه بدنبال گسترش انتشار ویروس کرونا تا کنون یک بسته کمک اضطراری به ارزش 10 میلیون یورو به این منطقه ارسال نموده است .از جمعیت تقریبی 300 هزارنفری قبرس ترک نشین ( شمالی ) تا کنون 100 نفر مبتلا به ویروس کرونا  و تنها 4 نفر فوتی ثبت گردیده است . بدیهی است در صورت صحت آمار ارائه شده ؛ شرایط کنترلی در مقایسه با قبرس جنوبی ( یونانی نشین )  با جمعیتی معدل 850 هزار نفر و تعداد مبتلایان آن که از مرز 600 نفر گذشته و بیش از 15 نفر فوتی نیز داشته؛ بهتر ارزیابی میگردد.

در حقیقت پس از آنکه جامعه ترک قبرسی در 15 نوامبر 1983 بطور یکجانبه تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی را اعلام نمود؛ دولت خود خوانده این بخش تنها توسط ترکیه به رسمیت شناخته شده است که تاکنون ادامه دارد. یاد آور میشود که متعاقب این اعلام؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور دو قطعنامه ؛ تمام کشورهای عضو را ملزم به عدم شناسائی این جمهوری نموده است .علاوه بر حضور جمعیت 35 هزار نفره اتباع ترکیه در قالب نیروهای فعال اقتصادی ؛ تجاری ؛ فرهنگی ؛ آکادمیک و دانشجو؛ تعداد 60 هزار تبعه خارجی دیگر که عمدتا دانشجو هستند در این بخش از قبرس زندگی میکنند. 

در حقیقت دیپلماسی گردشگری و دیپلماسی آموزشی دو اهرم مهم اقتصادی در قبرس ترک نشین ( شمالی ) است که با کمک و یاری دولت ترکیه از دهه 90 میلادی بطور جدی در دستور کار قرار گرفت. اشتغالزائی و کسب در آمد 1.5 میلیارد یوروئی از این دوبخش برای توسعه اقتصاد قبرس ترک نشین ( شمالی ) بسیار با اهمیت است که بطور مستقیم هم اکنون مورد هجمه ویروس کرونا قرارگرفته و تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد آن گذارده است .

گرچه همانند سایر کشورها؛ هیچ چیز در خصوص تداوم تاثیر گذاری این ویروس ناخوانده مشخص نیست لیکن آنچه که در خصوص قبرس ترک نشین ( شمالی ) میتوان گفت این است که در حال حاضر استفاده از کارت های اعتباری و خرید از این طریق به میزان 50% کاهش یافته است ؛ کازینو ها ؛ هتل ها ؛رستوران‌ها ؛ پاساژها و فروشگاه‌ها همه و همه تعطیل میباشند که در صورت تداوم ضربه سنگینی بر اقتصاد و اشتغال کشور وارد میکند و تولید ناخالص داخلی را در حد جبران ناپذیری کاهش خواهد داد و نهایتا دوره رکود بی سابقه ای را تجربه خواهند نمود.

ازطرفی دیگر؛ تعطیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی که با حضور دانشجویان و محققین خارجی فعال است نیز ضربه محکم اقتصادی دیگری از یک سو و پژوهشی – تحقیقاتی از سوئی دیگر بر بدنه اقتصاد و نظام آموزشی مبتنی بر تقاضای خارجی قبرس ترک نشین ( شمالی) وارد آورده است که باید در جستجوی راهکارهائی برای برون رفت از این بن بست ها بود.

راهکارهای برون رفت از بحران کرونا 

آنچه که تا کنون به عنوان طرح های کمک رسانی به اقتصاد کشور مطرح شده است صرفا برای کاهش میزان ضربه وارده است که البته کافی هم بنظر نمیرسد. تا کنون دو بسته حمایتی به شرح ذیل در این راستا اعلام شده است :

1-کاهش هزینه‌های اجرائی و دولتی از 25 ماه مارس با هدف آزاد سازی بخشی از این بودجه‌ها بمنظورکمک  به بخش خصوصی ؛ اشخاص و کارآفرینان .

الف: در این رابطه کاهش 25 در صدی حقوق های بالای 682 یورو در ماه و همچنین 25% کاهش در بودجه‌های دولتی و محلی اعم از شهرداریها و احزاب سیاسی قانونی و ثبت شده در نظر گرفته شده و عملیاتی گشته است .

ب: تخصیص 102 میلیون یورو برای جاری و شناورگذاردن فعالیت های بخش خصوصی از طریق اختصاص بسته‌های حمایتی حقوقی به کارگران شرکت ها و کمپانی‌های تولیدی ثبت شده برای ماههای مارس ؛ آوریل و می‌که هم اکنون فعالیت آنها به حالت تعلیق در آمده اند.

2-با علم به اینکه تهدیدات وارد شده به بخش خصوصی که با تداوم متوقف بودن فعالیتهای آنها بدلیل ویروس کرونا و ضرورت های ایجاد شده ؛ بسیار با اهمیت تر خواهد بود ؛ دولتمردان قبرس ترک نشین ( شمالی ) بر آن شدند که بسته دیگر پولی – بانکی را در قالب یک طرح اجرائی بشرح ذیل ارائه نماید:

طرح اعطای وام با بهره کم به متقاضیان کارآفرین که بر سه محور استوار است:

الف: توافق بین بانک مرکزی و انجمن بانکهای تجاری برای تخصیص یک میلیارد تله یا لیرترکیه  ( تقریبا 140  میلیون یورو)  برای صاحبان صنایع و شرکت های تولیدی که در حال حاضر با مشکلات پرداختی به کارگران و جبران سایر هزینه‌ها دارند. این وام ها توسط بانک های تجاری با بهره 3% ( سه درصد) پرداخت میشود و 9% باقیمانده نرخ سود توسط بانک مرکزی قبرس شمالی پرداخت میگردد.

ب: اعطای وام کم بهره توسط بانک توسعه ترکی قبرسی و همچنین‌هالک بانک ترکیه با نرخ سود 5/4% به خرده فروشان و مغازه داران . برای این منظور معادل تقریبی 7 میلیون یورو تخصیص یافته است .

ج: تا کنون دولت ترکیه هم یک بسته 10 میلیون یوروئی کمک اقتصادی برای قبرس ترک نشین (شمالی) تخصیص داده است . به قرار اطلاع ؛ یک بسته دیگر حمایتی از سوی دولت ترکیه در حال طی مراحل اجرائی قرار دارد. 

نتیجه:

-در قبرس ترک نشین ( شمالی) همانند سایرکشورها؛ اجرائی و عملیاتی شدن تصمیمات متخذه و طرح های مصوبه با مشکلات عدیده ای روبرو هستند . منتقدین بر این باورند که این اقدامات حتی در صورت اجرائی شدن کافی و وافی نیستند. به عنوان مثال؛ تامین مالی شرکت های تولیدی و بخش های تجاری معلق در کوتاه مدت نمیتواند راهگشای کلانی برای بهبود اقتصاد بهم ریخته کنونی باشد ؛ چرا که دردراز مدت این مراکز را مقروض تر خواهد نمود و فشار مضاغفی بر آنان برای باز پرداخت بسته‌های حمایتی وارد خواهد کرد. بعبارتی دیگر تمامی این طرح ها بمثابه تسکین موقت تلقی میگردد و شافی اقتصاد در حال احتضار قبرس ترک نشین ( شمالی ) نیست.

-همچنین کاهش حقوق کارکنان دولتی ؛ کاهش بودجه‌های بخش های خدماتی – دولتی همانند شهرداریها و مقامات محلی درست در زمانی که تحت تاثیر شرایط کرونائی؛ انتظار ارائه خدمات بیشتری به شهروندان از سوی  آنها میرود ؛ چندان مطلوب بنظر نمیرسد و بالعکس باعث کاهش مطلوبیت در ارائه خدمات خواهد شد.

- البته چنانچه میزان تولید ناخالص داخلی در این بخش معادل چهار میلیارد یورو در نظر گرفته شود ؛ کاهش 1.5 میلیارد یوروئی از در آمدها در بخشهای توریست و آموزش عالی قابل توجه و بعبارتی جبران نشدنی است . ضمن آنکه در بخش آموزش عالی ؛ حضور دانشجویان از بیش از پنجاه کشور ؛ سهم بسزائی در شناسائی بین المللی نظام آموزشی و آکادمیک قبرس ترک نشین ( شمالی ) دارد که به لحاظ سیاسی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . 

 

منابع:

1-گزارش های خبری منتشره در خبرگزاری ملی قبرس

2-مصاحبه یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه مدیترانه شرقی